X
تبلیغات
ديده بان - حقوق اساسی مقایسوی

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
مبحث اول - تاريخچه حقوق اساسي مقايسوي
  مطالعات درحقوق اساسي  از روزگاران قديم معمول و متداول بوده، سيرتحولي متناسب با تغييرات شکل حکومت و روابط آنها با افراد و طريق ادارة امور دولت داشته است. ارسطو در مقدمه کتاب دوم از «سياست» که هدفش جستجوي بهترين سازمان جامعه سياسي است، بررسي حکومتهايي را که به تدبير و سياست شهرت يافته اند ضروري دانسته و تأکيد کرده که حتي حکومتهايي را که صاحب نظران پيشنهاد کرده اند، اگرچه وجود خارجي نيافته باشند، بايد مورد مطالعه قرارداد. آن گاه حکومتهاي مهم زمان خود از جمله آتن، اسپارت، کارتاژ، و کرت را مشروحاً تجزيه و تحليل ميکند و به بحث از قوانين اساسي کشورهاي بسياري که قلمرو آنها از حد يک شهر تجاوز نميکرده است، مي پردازد.
  ارسطو، اولين کسي است که حکومت را به لحاظ شکل آن طبقه بندي کرده، نوع مطلوب آن را به سلطنتي، اشرافي و جمهوري تقسيم نموده است. پس از وي متفکراني چون پوليبيوس و سيسرون  افکار يونان را به روم منتقل ساختند و تحقيقات و نظرياتي بر آنها افزودند که بعضاً جنبة مقايسه  داشت.
  پوليبيوس از هريک از انواع حکومت «جزئي» را انتخاب و مجموعه اي مرکب از برخي عناصر حکومتهاي سلطنتي و اشرافي و دموکراسي را بهترين فرم حکومت دانست و براي تعادل ميان عناصر مزبور و ايجاد نظارت و کنترول به وسيلة هريک بر ديگري روشهايي پيشنهاد کرد. شاهکار بزرگ «سيسرو» اين بود که حقوق طبيعي و عدالت طبيعي را درافکار حقوقي آن زمان، که از روم برخاسته، نفوذ و اعتبار و تعميم يافته بود، بدمد و مسئوليت ها و وظايف حکومت را برآن پايه گذاري کند.
  در دورة رنسانس ماکياولي از آداب و رسوم و عرف سياست پرده برداشت و با واقع بيني، حکومتهاي زمان خود را در ايتاليا و سايرکشورهاي اروپا بررسي و تطبيق کرده ، به طرح سئوال هاي روشن و خالي از ابهام از قبيل اين که راز موفقيت حاکم در چيست؟ چه عواملي دولت را از آفات مصئون ميدارد و آن را قوي ميسازد؟ پرداخته است. از مختصات اين سياستمدار چيره دست است که براي اقناع خواننده به مطالعات ميپردازد و امثال و مواردي را ذکر و آنها را با استفاده از روشهاي دقيق، مقايسه و تطبيق ميکند.
  ژان بُدن عالم سياسي قرن شانزدهم فرانسه که «پدر» فرضيه حاکميت لقب گرفته است، زماني ظهورکرد که بين پادشاه فرانسه و طبقه اشراف و نجباي اين کشور بر سرحدود اقتدارات شان کشمکش و نزاع مداوم درگرفته بود.«بُدن» پس از تعريف آثار حاکميت آن را غيرقابل انتقال و غير قابل تقسيم و مختص پادشاه دانست و با اين که الفاظي از قبيل «مطلق» و «نامحدود» در مورد آن به کاربرد، آن را به ترتيب در قوانين آسماني، حقوق طبيعي، حقوق بين الملل، حقوق اساسي و حق مالکيت محصور ساخت و از اقتداراتي مقيد به شرايط مذکور حمايت کرد نه حکومتي ستمگر و مطلق العنان. «بدن» در اثبات نظريات خود همه جا به سازمان و وظايف و وضع و موقعيت حکومتهاي زمان خود در اروپا پرداخته و شکل هر حکومت را با امکانات و همچنين پيروزي ها آن سنجيده و مقايسه کرده است.
  در قرن هجدهم منتسکيو از روشي پيروي کرد که يکسره جنبة تطبيق داشت. ارکان مهم و حياتي درتکوين حقوق اساسي از قبيل آزاديهاي فردي و راه حراست آنها، اصل تفکيک قوا و تعيين حدود و مرزآن از ابداعات اين فيلسوف فرانسوي نبود، بلکه نويسنده گان معاصر وي و از جمله جان لاک متعرض آن ها شده بودند ليکن روشي که درعرضه مطالب و تجزيه و تحليل و اثبات آن ها در پيش گرفت تازه گي داشت.
  حقوق اساسي در سدة نوزدهم با شيوة منطقي و عملي منتسکيو يعني همراه با جستجوي علل ادامه نيافت، جنبة تاريخي و شرح احوال و توضح وقايع به خود گرفت و اگر هم دلايلي براي نتايج تحقيقات خود يافتند به زنده گاني مردان بزرگ، تفوق نژادي، خوش بيني بيرون از حد به ظواهر دموکراسي و بالاخره به پيشرفتهاي صنعتي منتهي ميگشت. ژلينک در اواخر همين قرن جستجوي رابطه علت و معلوم و ارتباط طبيعي ميان حوادث و امور را در علم حکومت و سياست بي حاصل دانسته آنچه را در قرن هجدهم رواج يافته بود، مردود جلوه ميدهد. وي معتقد است همه فعاليتهاي حکومت اعم از اين که مستند به قوانين اساسي باشد يا نه براي نيل به هدفهاي خاصي است که رهبري و مسئولان انتخاب و تعيين ميکنند و منشأ آنها تصميماتي است که جنبة فردي و شخصي داشته، از دسترس استدلال و تحقيق علمي خارج است. با اين نظر«تطبيق» جنبة علمي خود را از دست ميدهد و به مقايسة ظواهر الفاظ قوانين و احکام آنها محدود ميگردد.
  اوايل قرن بيستم، دوران ظهور قوانين اساسي بسياري کشورهاي جهان بود که در تدوين آنها اقتدارات سازمانهاي عمده حکومت از طريق مقايسه و تطبيق با قوانين اساسي موجود تحرير شد و نوعي همآهنگي و تشابه در شکل و همچنين محتويات آنها به وجود آورد.
  پيدايش حکومتهاي ديکتاتوري بعد از جنگ جهاني اول افکار را به سوي رژيم هاي فاشيست، نازي و اشتراکي و مقايسـه آن ها با حکومت هاي دموکراسي سوق داد و بارديگر حقوق اساسي با ريشه ها و مباني و فلسفه و هدف حکومت از مجاري حقوقي متصل گشت.
  پس از جنگ جهاني دوم، توسعة بي سابقة روابط اقتصادي و تجارتي و صنعتي و سياسي ميان کشورها موجب شد که کسب اطلاع از اقتدارات حکومت و نقش افراد در برابر آن و آگاهي از مفاهيم حقيقي و واقعي الفاظ قانون و تجزيه و تحليل آنها، با توجه به معيارها و موازين حقوقي سايرکشورها، مطالعات را که سابقاً جنبة محلي و به کشورهاي اروپا و امريکا اختصاص داشت به سراسرجهان و به کشورهايي با رژيم ها و مسلک هاي سياسي مختلف و گاهي متضاد بسط و توسعه دهد.
 
  مبحث دوم - ثمرات مطالعات مقايسوی درحقوق اساسي
  محققان حقوق عمومي و گاهي افراد عادي به جهات و دلايل عديده گاهي خود را در برابر اين پرسش مي يابند که اقتدارات سازمانهاي حکومت در ساير سرزمين ها و مناسبات آنان با افراد«نيک» است يا «بد» و پاسخي که بلادرنگ و به سرعت از ذهن اکثرشان ميگذرد و آن را اصلي مسلم تلقي ميکنند، اين است که آنچه با وضع موجود درکشورشان يکسان يا شبيه باشد «خير» است و خلاف آن «شر». به اعتقاد شخصي که ساکن و تبعه و اهل امريکا است بهترين و ممتازترين نوع حکومت براي جوامع متمدن حکومت جمهوري است و هرگاه روش حکومت اکثريت مطلق در انگلستان اين چنين معمول و متداول و پذيرفته نبود هرگز يک انگليسي به اين درجه آن را موجه و منطقي و مفيد تصورنميکرد و بالعکس درکشورهايي که حکومت ها با اکثريت نسبي منصوب و ساقط ميشوند چندان اعتقادي به روش اکثريت مطلق موجود در انگلستان مشهود نيست. رسيده گي و اظهار نظر در اين همه ملاحظات و عقايد مغاير و متضاد، محتاج تطبيق و مقايسه و يافتن موازين و معيارهايي است که ارزش نسبي آن ها تعيين و تأييد شده باشد. بنا براين امريکايي که به نظام فدرال و فرانسوي که به روش تمرکز اداري و انگليسي که به شيوة اکثريت مطلق خوگرفته و آن را طبيعي و راه منحصر به فرد و کامل در امور حکومت ميداند بايد با فلسفه و روح و هدف نظامهاي ديگر آشنا شوند و مباني آنها را دريابند تا ازطريق مقايسه بتوانند نظرات خود را با واقعيت و حقايق منطبق سازند.
  تحقيق درحقوق اساسي و به عبارت ديگر استفاده از روش تطبيق در آموزش حقوق اساسي، موجب آن است که شخص ازسازمان و وظايف و مسووليت هايي که ظاهراً براي حکومتها ذکر و احصاء ميشود، به معني و باطن و ريشه هاي مفاهيم آنها از راه تجزيه و تحليل و مقايسه پي ببرد و با وسعت نظر و بصيرت بيشتر به مؤسسات دولتي کشورخود بنگرد و به آنها بينديشد و مسايل آنها را درک کند، نه اين که راه حلهاي موجود به صورت وحي الهي و همچون آيات محکمات ثابت، تغيير ناپذير و قطعي از نظرش بگذرد.
  ارزش هرنظريه و تيوري و فرضيه درعلوم اجتماعي بسته به آن است که صحت و اعتبار آن در عمل تا چه پايه به ثبوت رسيده باشد و الاجنبة ذهني محض داشته، احياناً از مقوله وهم و خيال به شمار خواهد رفت.
  در حقوق اساسي که موضوع عمدة آن رابطة حکومت با افراد است و مستند آن با همه تحقيقات و نظريات بي شماري که علماء فن عرضه داشته اند، هنوز به صورت رمزي مکتوم باقي مانده، استناد به تجربه و استقراء ارزش حياتي خود را حفظ کرده است. مسايل و مشکلات ذيل گوشه اي از اين اختلاف نظرهاي مزمن و عميق را نشان ميدهد.
  ميان فرد و دولت آيا اصول و شرايط قرارداد عقد اجتماعي مجري و متبع است؟ آيا حکومت منشأ الهي دارد و اتباع آن مؤظف و ملزم به اطاعت محض از آن ميباشند؟ آيا حکومت ساخته و مخلوق مردم و در نتيجه خدمتگزار آنهاست و لذا در اعمال حاکميت هرگز اصيل نبوده، تصميماتش به وکالت و نماينده گي جامعه است و خارج از اين حد که قانون اساسي آن را مشخص ميسازد، ظلم و ستمگري و محکوم سزاوار مکافات خواهد بود؟
مبحث سوم - طرق مقايسه درحقوق اساسي
  با توجه به تحول و تغييري که پيوسته درحاکميت کشورها وجود داشته و دارد و با درنظرگرفتن شرايط و اوضاع و احوالي که خاص هرکشوري است و رابطه قدرت حاکم با افراد ملت و همچنين تأسيس سازمانهاي عاليه حکومتي تا حد زيادي بسته گي به آن شرايط دارد و با توجه به توسعه ارتباط بين واحدهاي سياسي جهان و جهش هاي علمي و تکنالوژي پيش آمده و نياز رو به توسعه جوامع به يکديگر و صدها عامل کوچک و بزرگ که مؤثر در حقوق اساسي محسوب ميشوند، ميتوان چندنمونه از تطبيق را در حقوق اساسي ارائه نمود.
  1ـ مقايسه حقوق اساسي در يک کشور
  لازمه تطبيق حقوق اساسي اين نيست که همواره دو يا چندين کشور را در معرض مقايسه داشته باشيم، اين کار ممکن است با حقوق اساسي فقط يک کشور صورت گيرد، و نتايج مفيدي هم به دست آيد، با اين که افغانستان سابقه طولاني از حيث قانون اساسي ندارد، مع الوصف ممکن است موضوع تطبيق حقوق اساسي قرارگيرد. مثلاً روسيه قبل از انقلاب اکتوبر 1917، با حقوق اساسي روسيه شوروي بعداز انقلاب، و با قوانين اساسي دوران استالين. تطبيق حقوق اساسي دوران استالين با حقوق اساسي متکي به قانون اساسي 1977 که در اتحادجماهيرشوروي استقرار پيدا کرده است. و تطبيق آن با حقوق اساسي پس از فروپاشي کمونيسم و قانون اساسي که بعد از 1990 در روسيه استقرار پيدا کرده است همه از نمونه هاي تطبيق قابل توجهي است که در يک کشور ممکن است انجام گيرد.
  2ـ مقايسه  حقوق اساسي دوکشور با نظام مشابه
  غالباً حقوق اساسي دوکشوري که در يک گروه حقوقي قرار دارند مورد تطبيق قرار ميگيرد تا نقاط اشتراک و اختلاف مشخص گردد و هرکدام که داراي عيب و نقضي است که در عمل هم آن نقص و عيب زيان بار است برطرف گردد. مثلاً حقوق اساسي کشورهاي کمونيست سابق اروپاي شرقي، مثال خوبي براي تطبيق بود. وضع حکومت مجارستان با وضع حکومت لهستان و چکسلواکي تطبيق ميگرديد و در مي يافتند که انتخابات دو درجه براي قوه مقننه بهتراست از انتخابات مستقيم و يک درجه، و نظام حاکم .
  دو کشور هالند و بلژيک ازنظر سياسي مشابه هستند، تطبيق حقوق  اساسي اين دوکشور ميتواند نقاط قوت و ضعف هريک را نشان دهد و براي برطرف ساختن عيوب اقدام کنند.
  3 ـ مقايسه  حقوق اساسي دوکشور با نظام سياسي متفاوت
  ميگويند تطبيق حقوق اساسي نظام سياسي مشابه ممکن است و نتيجه ميدهد و عيوب را مشخص مينمايد و امکان وحدت را ميسر ميسازد، اما وقتي حقوق اساسي نظامهاي اجتماعي متفاوت را مورد تطبيق قراردهيم هرچه را در مي يابيم، اختلاف است و آنچه به دست نمي آيد، راهي به سوي وحدت است. فرض کنيم اگر حقوق اساسي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سابق را با حقوق اساسي ايالات متحده امريکا را که نظام سرمايه داري آزاد دارد مورد مقايسه و تطبيق قراردهيم چه ميتوانيم به دست آوريم، معلوم است اهداف و مقاصد آرگانها و سازمانها، ترتيب حاکميت، ترتيب تقنين متفاوت اند، و اگر هم مشابهت هايي باشد اتفاقي است و نميتواند پايه اي براي تغيير و تحول محسوب شود.
ما ميگوييم تطبيق حقوق اساسي کشورهاي با نظام سياسي متفاوت هم ممکن است و هم مفيد و شايد ميتوان گفت اساسي ترين کار دراين تطبيق همين جا است، که نقاط اختلاف دو نظام را با تطبيق حقوق اساسي نشان دهيم. ما ازحقوق اساسي کشوري مثل اتحادجماهيرشــوروي در مي يابيم که تا چه درجه تمرکز وجود دارد، و حزب واحد کمونيست و دبيرکل ان به موجب قانون اساسي و هم در عمل تا چه ميزان اقتدار داشتند، در حالي که درکشوري مثل امريکا که رئيس جمهور، اقتدارش را مستقيماً از رأي مستقيم مردم ميگيرد، درست است با پيروزي يکي از دو حزب در انتخابات در موقعيت رياست جمهوري قرارميگيرد، ولي در قوانين اساسي به اعتبار پيروزي حزب اقتدار را ندارد.
4ـ مقايسه  موضوعي  از حقوق اساسي
گرچه تطبيق حقوق اساسي دو کشور، کاري تحقيقي و مفيد و کامل ميباشد ولي غالباً ميسر نيست که همه زواياي حقوق اساسي دو کشور را به صورت مطالعه نمود، و اگرهم ممکن باشد کاري سهل الوصول نيست، بنابراين همواره بخشي يا مسألة و موضوعي از حقوق اساسي که مورد نظرهست انتخاب ميشود و نسبت به آن در دو يا چند کشور مطالعات انجام ميگيرد و نمونه و مثالهاي عملي آن ارايه ميشود، تا شناسايي کامل از آن مسأله با تمام خصوصيات انجام گيرد. البته عيبي که در اين نوع امر به خوبي پيدا است، عدم توجه به پيوسته گي مباحـــث
  1ـ در سال 1344 هنوز ده سالي از تأسيس دوره دکتوراي فاکولتة حقوق پوهنتون تهران نگذشته بود براي تدريس حقوق از يکي از اساتيد پرسابقه فاکولتة حقوق پاريس دعوت شد وي که پروفيسور پل ماري گودمه نام داشت فقط «قوه مجريه درکشورهاي غربي» را موضوع تدريس قرارداد. قوه مجريه بخشي از حقوق اساسي بود که مفهوم آن را، تاريخچه آن را، محتواي آن را همراه با فراز و نشيب هاي چشمگير درکشورهايي که عنوان غرب به آنها اطلاق ميشود، مورد بررسي و بحث دقيق علمي قرارداد، و نشان داد بعداز جنگ جهاني دوم در همه اين کشورها قوه مجريه، يک نوع برتري بر دو قوه ديگر پيدا کرده است، فقط جمهوري چهارم فرانسه يک استثناء است که آنهم با تبديل به جمهوري پنجم، روند همآهنگ حفظ ميگردد، مع الوصف با مواردي که قوه مجريه در کشورهاي غربي مورد کنترول است نميتواند به يک نيروي لجام گسيخته تبديل شود.
است، تطبيق يک مسأله بديهي است که به ديگر مباحث مربوط و پيوسته نميشود، چه بسا وقتي يک قسمتي از حقوق اساسي در معرض تطبيق قرارگيرد، نواقص و عيوبي مشاهده گردد که در جمع نگري مشهود نباشد، اين بحث در تطبيق شعبه و يا رشته اي از حقوق هم ميتواند مطرح باشد، ميتوان گفت کل نظام حقوقي دوکشور را تطبيق کردن، از اين حيث بهتر است تا يک شعبه از حقوق و همين طور تمام يک شعبه حقوق را براي تطبيق انتخاب نمودن ارجح است برانتخاب يک بحث، زيرا چه بسا نقصي در يک بخش ديده شود که در صورت جمع نگري در بخش ديگري به نحو مطلوب جبران شده باشد.
 
  مبحث چهارم  - ملاک انتخاب کشورها جهت مقايسه
  براي انتخاب کشورهايي که حقوق اساسي آنها موضوع بررسي و مقايسه قرارگيرد سه ملاک موجود است.
  اول ـ انتخاب کشورهايي که در يک منطقة جغرافيايي واقع اند.
  دوم ـ ممالکي که داراي مختصات مشترک ميباشند.
  سوم ـ کشورهايي که به سبب اجراي صحيح قانون اساسي و يا ثبات حکومت از حقوق اساسي ثابتي بهره مند ميباشند.
  الف ـ کشورهاي واقع در يک منطقه
  گاهي، کشورهايي که به لحاظ جغرافيايي نزديک و يا مجاور يکديگرند و دريک منطقه واقع اند انتخاب و حقوق اساسي آنها با يکديگر مقايسه و تطبيق ميشود. در باب حدود يک منطقه يعني تعيين کشورهايي که موضوع بررسي قرارگيرند مسايل حل نشده و اختلاف نظرهاي بالنسبه عميق وجود دارد. از جمله ايرادهايي که برآن گرفته شده اين است که اجراي آن هنگامي وافي به مقصود خواهد بود که ميان نظامهاي سياسي کشورهاي همسايه تشابه و وجه اشتراکي هم وجود داشته باشد تا با توجه به جهات مزبور و همچنين موارد افتراق آنها تحقيقات ممکن و ميسر شود و لذا به فرض اين که به لحاظ موقعيت جغرافيايي و حتي موازين تاريخي و فرهنگي مشابهتي ميان آنها موجود باشد درتطبيق حقوق اساسي آنان تأثير چنداني نخواهد داشت.
  برخي نقايص و موارد ابهام را در روش جغرافيايي نميتوان انکارکرد ليکن اجراي اين پيشنهاد که ميان کشورهاي موضوع بررسي «وجه اشتراک» باشد عملي و ميسر نخواهد بود، مگر آن که قبلاً و با موازين معيني منجمله روش جغرافيايي، کشورهاي مزبور انتخاب و حقوق اساسي آنها اجمالاً با يکديگر مقايسه شده باشد. علاوه براين روش جغرافيايي جزيک وسيلة کمکي جهت تسهيل مطالعه نيست، زيرا محال است دو کشور را در يک منطقة جغرافيايي بتوان يافت که ميان نظام سياسي و اجتماعي آنها اختلاف و تفاوت و درعين حال شباهتي موجود نباشد. با همين مقدار معلومات، مطالعه به خوبي ميسر خواهد بود. ازطرف ديگر چون مناطق جغرافيايي معين و مشخص و محدود نيست، شخص محقق ميتواند با توجه به حقايق و واقعيات و هدف و موضوع مطالعه، منطقة جغرافيايي را معلوم سازد. مثلاً هندوستان را با پاکستان و سيلان در يک منطقة جغرافيايي قراردهد يا آن که هند را با چين مقايسه نمايد. پاکستان را با افغانستان و ايران و سايرکشورهاي مسلمان خاورميانه دريک گروه بگذارد يا آن را با هند و سيلان تطبيق کند. حتي ميتواند ناحيه بسيار وسيعي را در يک منطقه از جهان موضوع بررسي قراردهد چنان که آسيا را به دو بخش يکي خاور دور و ديگري خاورميانه تجزيه و هر بخش را جداگانه مقايسه نمايد. امثال و نظاير اين گونه موارد به حدي است که ايراد غيرقابل انعطاف بودن روش جغرافيايي را ميتوان استثنايي و غيرمؤثر دانست.
  ب ـ مختصات مشترک
  گاهي، دو يا چند کشور را که در زمينه هاي اقتصادي، تاريخي، جغرافيايي يا زبان يا نژاد يا آداب و رسوم يا جهات ديگري غير از رژيم سياسي داراي مختصات مشترک باشند، انتخاب و حقوق اساسي آنها را موضوع مقايسه و تطبيق قرار ميدهند. اين روش ساده تر و به حقيقت نزديکتر است زيرا فرق ميان احکام قانون اساسي درکشور ممکن است ناشي از عوامل عديده طبيعي و يا حوادث و اتفاقاتي باشد که برهريک از اقوام و ملل موضوع مقايسه گذشته است. هرگونه مقايسـة بدون بررسي اثرات عوامل مزبور نتيجة سطحي و غيرمستند و فاقد مبناي علمي به دست واهد داد. از طرفي چون مقايسه و تطبيق کلية اين عوامل محتاج احاطه و اطلاع برعلوم و معارف بسياري است که از مرز صلاحيت متخصص حقوق اساسي خارج است و علاوه براين دامنه تطبيق را در اين رشته از حقوق به وسعتي بي سابقه و بيرون از حد بسط ميدهد، لذا ناگزير بايد مقايسه و بررسي را به مواردي محدود ساخت که برخي عوامل فوق، ثابت بوده و با چنان فرضي در جهات افتراق و موارد اشتراک، با روش استدلالي تحقيق نمود. محقق بايد عواملي را که ثابت و مشترک فرض نموده، با ذکر دلايل مشروحاً در مقدمه ذکرکند.
  طبق روش فوق در مقايسه حقوق اساسي ايران و افغانستان عواملي از قبيل زبان، نژاد، سابقة تاريخي و مذهب را ميتوان مشترک دانست و به مقايسة حقوق اساسي دو کشورپرداخت. چنين تحقيقي به مراتب مفيدتر و به واقع و حقيقت نزديک تر خواهد بود تا آن که في المثل حقوق اساسي ايران با چين کمونيست مقايسه شود و همچنين حقوق اساسي فرانسه با سوئيس در دو کفه ترازوي تطبيق به مراتب موجه تر از سويس و جاپان خواهد بود.
  هواداران روش جغرافيايي نتيجة استدلال طرفداران «مختصات مشترک» را ملاک قرارداده آن را دليل ديگري برصحت نظرية خود دانسته اند. زيرا مختصات مشترک با آن مفهوم و حدود که مذکور افتاد، به ندرت در کشورهايي که به لحاظ «وضع و موقعيت جغرافيايي» از يکديگر فواصل بسيار دارند يافت ميشود «مختصات مشترک» خاص کشورهايي است که در جوار يکديگر و يا در يک منطقة جغرافيايي قرارگرفته باشند.
  ج ـ کشورهايي که از ثبات حکومت بهره منداند
  هرگاه حقوق اساسي کشورعملاً پذيرفته شده و اجرا گرديده و به صورتي درآمده باشد که پيش بيني عکس العمل هاي حکومت و فراد در برابر آن ميسرگردد، اعم از اين که با کشور موضوع مقايسهدر يک منطقه از جهان واقع باشد يا در فاصلة دور ميتوان موضوع تطبيق قرارداد.
  با اين ترتيب کشورهايي که حقوق اساسي آنان از حدنوشته و بحث اجمالي خارج نگشته و يا آن که راه و رسم و رژيم ثابت و مستقري نيافته اند و در نتيجه حقوق اساسي آنان عملاً تابع اصول و قواعد مشخصي نيست تا بتوان مسايل حقوقي را به استعانت آنها حل و فصل کرد، از دايرة تحقيق خارج خواهند ماند و مابقي تحت هر رژيم و با هرشکل حکومت و در هر نقطه اي از جهان با يکديگر قابل مقايسه خواهند بود.
  ايرادي که براين روش به نظر ميرسـد ايـن اسـت که وجـود اختـلافـات عظيـم ميـان حقوق
 اساسي کشورهايي که دراقطار جهان متفرق و پراگنده اند ولو اين که به لحاظ رژيم حکومت ثابت و مستقر شده باشند، نتيجه اي جزائيات اختلاف ميان آنها به دست نخواهد داد. محدود شدن ثمرة تحقيق به همين درجه چندان اميدبخش نميباشد.
  علاوه براين هرگاه اصلي بدين خلاصه مسلم بود که انسان در روابط سياسي خود با همنوعان خويش قطع نظر از نژاد و زبان و مليت و اين که در کدام گوشه از جهان زنده گاني کنند، تابع قواعد کلي يکسان و يکنواخت و مشابهي ميباشد، بازهم فلسفه اي براجراي اين روش متصور بود. ليکن وجود اين همه آداب و سنن و سوابق و عادات به کلي مغاير و متفاوت، و ناچيز بودن موارد تشابه که اصل و ريشة هرمقايسه و تطبيق است، مفيد بودن آن را با ترديد شديد مواجه ميسازد. پس اگر در تمام تجزيه و تحليل، مفاهيمي را از قبيل حزب، بوروکراسي، حکومت و غيره بدان گونه که در کشورهاي غرب وجود دارد انتخاب کنيم و محتويات آنها را از تاريخ و سنن غرب يکسره تهي سازيم و بخواهيم قالبهاي مذکور را براي مشخص و معلوم ساختن معاني آنها در کشورهاي واقع در ساير مناطق جهان به کاربريم بايد از معنايي که در غرب از آنها منظور است به کلي دور شويم در اين فاصله دور و شکاف عميق فايده و منفعتي که از مقايسه درنظر است، به دست نخواهد آمد.
  ملاک شايع و مرسوم بين متفکران حقوق اساسي سابقاً کشورهاي واقع در يک «منطقه جغرافيايي» بود که شرح آن مذکورافتاد. ليکن به تدريج تمايل شديد به خروج از اين بن بست و بسط تحقيق به حکومتهاي خارج از مناطق مزبور رواج يافته است.
  مبحث پنجم  ـ موضوع مقايسه
  موضوع مقايسه ممکن است سازمان يا وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي حکومت باشد. بنابراين هرگاه قوه مقننه دو يا چندکشور با يکديگر تطبيق شود موضوع بررسي«سازمان» خواهد بود و اگر روش قانونگذاري پارلمان موردمقايسه قرارگيرد موضوع «وظيفه» است. تقسيم بندي فوق جنبة نظري داشته، هدف از آن تسهيل مطالعه است والا بررسي وظيفه بدون سازمان و يا بالعکس به ندرت اتفاق مي افتد.
  از طرف ديگر درحقوق اساسي موضوع «حکومت» است نه «جامعه» زيرا بررسي در جامعه به طورکلي درحدود علم جامعه شناسي است.
  واما موضوع تحقيق به دولتهاي موجود يا آنچه که زماني بوده اند منحصر به محدود نخواهد شد. دولتهاي فرضي و نظري که روابط اجزاء و وظايف آنها با منطق حقوق عمومي داخلي منطبق باشد نيز مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت. زيرا کمال هرتحقيق و تکامل هر امري با بيان آراء و عقايد شروع ميشود و با مرور زمان که فرصت و موقعيت مناسبي دست دهد به مراحل اجرا و نتيجه گيري ميرسد.
  ابهام عمده در «موضوع» حقوق اساسي به شرحي که اجمالاً در بند«سوم» نيز فوقاً مذکور افتاد «مصاديق» الفاظي است که به کار مي رود. زيرا فرضاً «قوة مقننه» نه تنها در کشورهاي مختلف معاني و مصاديقي به کلي متفاوت دارد بلکه در کشورواحد و در ازمنة مختلف واجد يک معني نيست. پارلمان انگلستان آن گونه که در قرن شانزدهم وجود داشت با آنچه که امروز ملاحظه ميشود به هيچ تعبيري مشمول يک عنوان و يک تعريف نيست. چنان که به کاربردن همان کلمة «پارلمان» براي آنچه که در فرانسه مشاهده ميشود و دستگاه مشابه آن که در جمهوري اوکراين انجام وظيفه ميکند، خالي از اشکال نخواهد بود. لذا هرگاه يک لفظ، مصاديق متفاوتي خارج از حد اعتدال داشته باشد، فوراً همان جا بايد رشتة سخن را رها کرد و در متن يا حاشيه به شرح اختلاف پرداخت.
  چنان که در مثال فوق عواملي که قوه مقننه اوکراين را از پارلمان فرانسه متمايز ساخته است بايد فوراً نقل نمود.
  علاوه براين حکومتهاي زمان ما، درهرگوشه اي از جهان، براتباع خود وظايف و تکاليفي روزافزون هموار ميسازند، و آنان را به صور مختلف از دارايي و وقت و مساعي و کوشش هايشان محروم مينمايند. افزايش ماليات، خدمات نظامي، و از همه مهم تر تحت عنوان رفاه عامه و ارشاد اقتصاد عمومي قواعدي راجع به «دستمزد» و «کنترول قيمت ها» وضع و به مورد اجرا ميگذارند که درک جهات و علل آنها براي اشخاص عادي ساده و آسان نيست و چون هيچ دولتي نميتوانــد علي الدوام درهرمسأله و موضوعي به زور و اجبار متوسل شود ناگزير بايد آراء موافق مردم را به سوي سياست خود جلب کند و به اقناع آنان بپردازد و همين امر در روابط ميان حکومت و افراد تغييرات اصولي به وجود مي آورد که عميق و سريع و در عين حال مستمر و دايمي است.
  نظر به اين که «موضوع مقايسه» با اين تحولات و تغييرات بسته گي تام دارد، ذکر اوضاع و شرايط موضوع «و گرايش هاي» آن، وظيفه اي است برعهدة محقق.
  و اما از لحاظ«روش حکومت» نيز اختلاف ميان لفظ و معني درکشورهاي مختلف به خوبي نمايان است. چنانکه لفظ «دموکراسي» در سرزمين هايي که جديداً استقلال يافته و رسم مذکور را در ادارة امورحکومت پذيرفته اند، با آنچه تحت همين عنوان درکشورهايي که از قديم الايام با نظام دموکراسي به حيات سياسي ادامه ميدهند يکسان نميباشد.
 بخش دوم
آشنائي با  حقوق اساسي کشور هاي مختلف
فصل اول
حقوق اساسي انگلستان
 
مبحث اول - قوه اجرايه
          قوه مجريه مرکب است از شاه, رئيس حکومت و وزيران، کارکنان دولت،مقام رياست دولت دربريتانيا موروثي و مادم الحيات است .همه اقتدارات حکومت که زمانی در او جمع بوده با سير تکاملي حقوقي اساسي به مقامات و مراجعي ديگر واگذار گرديده است.شکل حکومت پادشاهي است اما نه پادشاهي مطلق بلکه مشروطه پارلمانی مقام سلطنت ، قدرتي بيطرف است که اجراي اقتدارات او را وزيران به عده دارند .
 مقام سلطنت: ازنظرمرد م انگلستان , مقام سلطنت مظهر وحدت ملي , قدرت و حاکميت سياسي اين کشور , و بدين عنوان ازاعتبار و احترام خاصي برخوردار است باوجود آنکه اختيارات مقام سلطنت در طول زمان کاهش يافته است، ازلحاظ سياسي هنوز قابل ملاحظه مي باشد. اين اختيارات که به نام امتيازات شاه  ناميده مي شود که عبارتند از: حق نصب افسران مهم , ايجاد مقام لاردي ،اعطاي القاب و نشانهاي دولتي ،حق ابتکاروپيشنهاد قانون به پارلمان ،توشيح قوانين , دعوت مجلس عوام به انعقاد جلسات ،تمديد ويا انحلال آن به پيشنهاد صدراعظم، برقراري روابط با دول خارجي. قابل تذکراست امتيازات مقام سلطنت ، اسماءً به شاه تعلق دارد  زيرا درتمام موارد شاه مجبوراست  از اختيارت با پيشنهاد  صدراعظم کاربگيرد. وپارلمان هروقت بخواهد ميتواند اختيارات شاه را تغييربدهد.                                                                            
شوراي خصوصي سلطنتprivy council  شاه را دراجراي وظايف اش همکاري مينمايد.                                                                                                                     صدراعظم :وظايف ، اختيارات ، مسوليت ها و شرايط و مشخصات صدراعظم  انگلستان را در هيچ يک از قوانين اين کشور نمي توان يافت مجموعه هاي قوانين در مورد صدراعظم ، به امور جزاي ، ناچيز و بي اهميت اشاره مي کند از قبيل اختصاص خانه اي خارج از شهر به نخست وزير براي سکونت وي يا قانون که راجع بدفتر او است يا قانون که حقوق  فوق العاده صدراعظم را تعيين  مي دارد. ساير امتيازات و حدود و مشخصات اين مقام به موجب "سنت" معين شده است.
 براي آنکه کسي بتواند به صدارت  دست يابد، هيچ شرطي از جمله سن ، جنس ، ميزان تحصيلات ، تابعيت و محل تولد، پيش بيني نگرديده و الزامي نيست، فقط اگر بتواند پيشيباني مجلس عوام و اعتماد ملکه را جلب کند کافي است در عمل شرط احراز مقام مزبور  اين است که بايد عضو مجلس عوام  باشد  براي آنکه کسي بتواند آراء اکثريت اعضاء اين مجلس را به دست آورد ، موجه و معقول و مفيد است که عضو آن باشد همين شرط ساده که آنهم در هيچ قانون و مقرره و فرماني درج نمي باشد، حسب سنت و عادت تنها شرط احراز صدارت  است.
باوجود آنکه ازلحاظ قانوني ،تعيين صدراعظم ازاختيارات شاه است اما امروز عملاً رهبر حزب اکثريت اين مقام را به خود اختصاص داده است و شاه مکلف است بعد ازپيروزي حزب اکثريت رهبرآن را به عنوان صدراعظم تعيين کند.
وزرا معمولاً توسط صدراعظم انتخاب ميگردند .مطابق عرف سياسي ، همه آنها بايد عضو يکي ازمجالس پارلمان باشند.
موقعيت صدراعظم  در دستگاه حاکم انگليس از اهميت خاص برخودار است اين موقعيت را تا زماني دارد که از حمايت حزب خود برخودار باشد موصوف چون رهبر حزبي است که اکثريت نمايندگان را در مجلس عوام دارد بناءً  مي تواند سياست خود را با حمايت حزب پيش ببرد در عين حال صدراعظم  نماينده حوزه انتخابيه هم است و به عنوان صدراعظم رياست مستقيم بر وزرا را دارد هيچ يک از وزيران نمي توانند بدون اجازه صدراعظم با مقام سلطنت تماس داشته باشند، تمام اجندا مذاکرات کابينه را او انتخاب مي کند و هر گاه اختلافي بين وزيران باشد نظر او قطعي است وي مي تواند مجلس عوام را منحل کند اما ظاهرا بايد فرمان انحلال را از شاه بگيرد چنين اقدامي وقتي ضرورت پيدا ميکندکه احساس کند موج مخالفي عليه او در مجلس پيش مي رود و با انتخابات جديد وضع بهتري پيدامي کند. وزرا بايد عضو يکي از دو مجلس باشند بعضي از وزرا وزير ماليه، وزير داخله ، وزير فرهنگ، وزير صحت عامه، وزير کار حتما بايد از مجلس عوام باشند در موارد نادري ممکن است صدراعظم شخصي راخارج  از دو مجلس به وزارت منصوب کند ، اما بايد کرسي در مجلس لاردها به او بدهند. اگر وزير از مجلس لارد ها انتخاب شد معاونين  او بايد عضو مجلس عوام باشد. صدراعظم طوري بايد همکاران را انتخاب کند که قدرت خود را در تمام سطوح حزب حفظ کند و تعادلي ميان نيروها برقرار بماند و الا در حزب انشعاب پيدا مي شود و هر گاه بخواهد وزيري را برکنار کند بايد به نحوي مطلوبي از خود او بخواهد استعفا بدهد درغير آن از درون دچار مخالفت مي شود. وزراي کابينه انگليس بين 16-تا 24 نفر اند کليه وزرا حق شرکت در کابينه را ندارند و صدراعظم معين مي کند که چه کساني حق شرکت در کابينه را دارد. شخصيت نخست وزير از عوامل موثر هماهنگي و رهبري کابينه است. در کشور هاي که رئيس حکومت (صدراعظم) و وزيران سازمان و وظايف و مسوليت هاي مستقل از ريس دولت دارند پارلمان مستقيما يا به طوري غير مستقيا در انتخاب و انتصاب صدراعظم و وزرا نقش موثري بر عهده دارد و به همين مناسبت نفوذ خود را بر حکومت تحميل مي کند .
مبحث دوم - قوة مقننه
اساسا" سابقه تاريخي پارلمان را در انگليس مطالعه مي کنند، و به اين منظور قرن ها به عقب بر مي گردند قبل از قرن 13 در انگليس مجلس بنام شوراي کبير مرکب از نجبا و روحانيون و اشراف و صاحب منصبان عالي مقام تشکيل ميشد که وابسته بدربار بود براي اولين بار در 1265 اين مجلس نام پارلمان بخود گرفت .در 1295 ادوارد اول پادشاه انگليس اين مجلس را توسعه داد و گروههاي ديگري از مردم را در آن عضويت داد اما اشراف و نجبا و اعيان که نمي خواستند با نمايندگان مردم عادي در يک جا باشند زمزمه جدا شدن خو را مطرح کردند در درجه اول روحانيون از شرکت در جلسات صرفنظر کردند و مستقما با دربار رابطه برقرار ساختند سپس اشراف و نجبا در آن مجلس حاضر نشدند و براي خود اجتماع ديگري به وجود آوردند و يا اين ترتيب از اوايل قرن 14 دو مجلس در انگليس شکل گرفت يکي مجلس لارد ان يا اعيان مرکب از نمايندگان طبقات ممتاز و ديگري مجلس عوام مرکب از نمايندگان پيشه وران و تاجران  و صاحبان حرفه که مردم عادي بودند بعدا سالون رنگين کاخ و ستمنيستر به مجلس عوام و سالون سفيد اين کاخ به مجلس لار دان اختصاص يافت مجلس عوام که در ابتدا در مرتبه پايين تري قرار داشت به تدريج بدليل پشتوانه مردمي اعتبار پيدا کرد در مطابق قانون1832 مجلس عوام قدرت نسبتا زياد تري يافت و مجلس لاردان که در مقابل روند افکار ديموکراسي قرار گرفته بود اختيارات و اقتدارات خود را از دست داد و شکل و ظاهر خود را حفظ نمود . در 1911 و بعد در 1914 به وضع بارزتري مجلس عوام عنوان نمايندگي ملت انگليس را پيدا کرد و مجلس لاردان با پيمان ترکيب سنتي با اختيارات مشورتي محدودي باقي ماند از اين به بعد زنان هم توانستند به مجلس راه يابند و تعداد نمايندگان مردم هم افزايش يافت بنابراين براي وضع دو مجلس   انگليس دليل حقوقي و قانوني وجود ندارد ، تحولات اجتماعي چنين وضعي را پيش آورده است .
مجلس اعيان (لاردها) :
          از مختصات بارز اين مجلس اين است که هميشگي است .دوره قانون گذاري ندارد علاوه بر اين انتخابي نيست . حد اقل سن عضومجلس اعيان بيست ويک سال است .هرگاه ترک تابعيت کند يا ورشکسته يا محکوم به خيانت يا جنايت شود يا حکم حبس او صادر شود صلاحيت خود را از دست ميدهد .اما پس از تصفيه امر ورشکستگي وتحمل مجازات يا عفو شايستگي عضويت مجلس اعيان به وي باز ميگردد .
کسب عضويت مجلس لاردان به سه طريق ممکن است .
نخست : وراثت که نسل به نسل انتقال ميکند.
دوم :اشخاصي که مادام العمر به عضويت مجلس لاردها منصوب ميشوند ونيل به آن به پيشنهاد نخست وزير با فرمان پادشاه خواهد بود .
سوم :اشخاصي که درکليساي انگلستان سمتي دارند وهم چنين مقامات قضاي عضومجلس لردها. رياست مجلس لردهابا قاضي القضات است .آئين نامه داخلي مجلس لردها برخي مدون وپاره اي جزء عادات ورسوم است . وبه هر حال داوري در اجراي آن با خود مجلس است .جلسات آن علني است مگر آنکه مجلس به سري بودن جلسه رأي دهد اجلاسيه هاي آن اگرچه مقارن با اجلاسيه مجلس عوام است ليکن مجلس لاردها ميتواند براي آغازو انجام اجلاسيه هاي خود. هر تاريخي که بخواهد تعين کند. باتعطيل پارلمان از طرف ملکه (يا پادشاه )در پايان دوره قانون گزاري مجلس عوام هرگونه مذاکرات در مورد طرحهاي ولوايح در دست اقدام درمجلس در مجلس لاردها بلافاصله متوقف وجلسات آن تعطيل وارسال دعوت نامه جهت حضوردرجلسات موکول به بعد ازانتخابات مجلس عوام وتشکيل پارلمان تازه خواهد بود . مجلس لردها مانند مجلس عوام ضمن حمايت از امتيازات اعضاء خود در باره سوءاستفاده يا تجاوز به آنها داوري و اعضاءخود را مجازات ميکند .برخي از اين امتيازات همان است که در مورد مجلس عوام نيز مقرر است .از جمله مصونيت از توقيف  مگربه اتهام ارتکاب برخي جرائم يا ور شکستگي وهم چنين معاف بودن ازعضويت در هيئت منصفه وآزادي کامل در سخنراني وبحث ومذاکره در پارلمان .
مجلس عوام :
         اعضاءمجلس عوام براي دوره اي که مدت آن از پنج سال بيشتر نخوايد بود انتخاب ميشوند در تعداد اجلاسيه هاي آن قانون فقط اشاره مي کند که بايد مکرر باشد از سنت ها نيز جزءاين بر نمي آيدکه حد اقل سالي يک بار باشد زيرا لوايحي مانندلايحه مالي وبودجه که بايد قطعاً به تصويب مجلس عوام برسد سالانه است .
          براي انتخاب اعضاءمجلس عوام ,کشور به حوزه هاي انتخاباتي که درحال حاضر635 حوزه است تقسيم وازهر حوزه يک نماينده انتخاب ميشود.هر داوطلبي که حد اکثرآراء حوزه را بدست آورد به نمايندگي آن حوزه انتخاب خواهدشد. شهروندان (پادشاهي متحد ) وهمچنين شهروندان جمهوري ايرلندکه 18 سال تمام داشته ساکن حوزه انتخابيه باشند حق دارند در انتخابات شرکت جويند ورأي دهند اشخاصي که با داشتن اين شرايط ازدادن رأي محرومند اعضاي مجلس لاردها وديوانگانند.
 شرط انتخاب شدن به عضويت مجلس عوام  داشتن حد اقل 21 سال سن است .  برخي شهروندان از قبيل روحانيون کليسا ي انگليس وروحانيون کليساي اسکاتلند وروحانيون کليساي کاتوليک ,مستخدمين دولت ,اعضاءدائمي نيروهاي مسلح واکثر صاحب منصبان فضاي از عضويت مجلس عوام محرومند .اکثر اعضا مجلس لاردها نيز از عضويت مجلس عوام ممنوعند مگر آنکه از عضويت مجلس لردها استعفا کنند هر عضو مجلس عوام علاوه بر حقوق ساليانه مبلغي نيز به  عنوان هزينه هاي امور دفتري دريافت مي کند.
     دوره قانون گذاري مجلس عوام اگر چه به موجب قانون حداکثر پنج سال است اما پارلمان مي تواند با تصويب هر دو مجلس آن را تمديد کند. مقام سلطنت حق دارد که مجلس را پيش از آنکه دوره قانون گذاري آن به پنج سال تمام برسد، به پيشنهاد صدراعظم  منحل کند، چنانکه دوره قانون گذاري مجلس عوام هميشه به همين ترتيب پايان مي پذيرد. عالي ترين مقام در مجلس عوام رئيس يا سخنگوي مجلس است که در آغاز هر اجلاسيه به وسيله نمايندگان انتخاب مي شود. رسم چنين است که هر سال نمايندگان به همان رئيس پيشين راي مي دهند تا زماني که بازنشسته شود يا فوت کند دو وظيفه عمده رئيس مجلس، نخست اين است که مباحثات نمايندگان را تنظيم و سرپرستي کند وطرزالعمل داخلي مجلس را به مورد اجرا گذارد.   دوم امتيازات مجلس عوام و نمايندگان آنرا در برابر مراجع ديگر از قبيل مقام سلطنت، محاکم  و حتي عامه مردم، حفظ کند. هنگام رياست بر جلسات مباحثه و همچنين در تفسير و اجراي مقررا مکلف است منتهاي بي طرفي را رعايت نمايد. در راي شرکت نمي جويد مگر آنکه آراء مثبت و منفي برابر باشد. در اين صورت نيز راي وي بايد به سود طرفي باشد که از وضع موجود حمايت مي کند، نه آنکه به کمک کساني بشتابد که در پي نوآوري هستند. امتيازاتي که اعضاء مجلس عوام از آنها برخوردارند و مهمترين آنها آزادي بحث و مذاکره در پارلمان است، همانا  که پيش از اين در عنوان مجلس اعيان اشاره شد.
 
رابطه ميان دو مجلس پارلمان
رابطه ميان  مجلس اعيان و مجلس عوام اکثر به موجب قوانين مصوب تنظيم گرديده است لوايحي پولي به تصويب مجلس لاردها نياز ندارد، مشروط بر اينکه حداقل يک ماه پيش از پايان اجلاسيه پارلمان، براي بررسي به مجلس لاردها فرستاده شده باشد. تشخيص اينکه چه لوايحي پولي است در صلاحيت رئيس مجلس عوام است. به استثناي برخي لوايح مهم که در زير  به آنها اشاره خواهيم کرد. لوايح عام  نيازي به موافقت مجلس اعيان نخواهد داشت مشروط بر اينکه:
 1-  لايحه دولت يا طرح نمايندگان در دو اجلاسيه پياپي به تصويب مجلس عوام رسيده باشد. دو اجلاسيه که طي آنها به مصوبه مزبور راي موافق داده مي شود لازم نيست در يک دوره قانون گذاري و دومي در نخستين اجلاسيه دوره پس از آن باشد و (2) از تاريخ «شور دوم» لايحه يا طرح در اجلاسيه اول تا تاريخ تصويب نهايي آن در اجلاسيه دوم يک سال گذشته باشد. استثناهاي عمده بر روش قانون گذاري به شرح فوق، يعني آن دسته لوايح عام که محتاج تصويب مجلس اعيان مي باشند. عبارتند از: لايحه تمديد دوره پارلمان یا  آن لوايح که مجلس عوام آنها را لوايح پولي نشناخته باشد و طرح ها و لوايحي که نخست در مجلس اعيان عنوان شده باشد.
روش قانون گذاري:
 روش قانون گذاري در پارلمان انگلستان را مي توان به شرح زير خلاصه کرد:
لوايح خاص:
 لايحه اي را  خاص ميگويند که ا ختيارات يا امتيازات ويژه اي براي اشخاص، چه حقيقي و چه حقوقي در آن منظور شده باشد. لايحه عام آن است که به نحو کلي مربوط به يک جامعه يا جوامع متعدد باشد. لوايح خاص علاوه بر اينکه در هر مجلس بايد سه بار مورد شور و راي گيري قرار گيرند. روش بحث و مذاکره درباره آنها نيز با آنچه که در مورد لوايح عام مقرر است تفاوت دارد، و بيشتر به جلسه محاکمه شبيه است تا قانون گذاري.
لوايح عام:
 اين لوايح بيشتر از طرف دولت و گاهي اعضاء نمايندگان مجلس عوام تقديم مي شود و اگر چه روش اقدام در هر دو مورد يکسان است اما چون دستور جلسات پارلمان با نظارت کابينه تنظيم مي گردد به جريان افتادن طرح اعضاء پارلمان بستگي به خواسته دولت خواهد داشت. هر لايحه يا طرح پس از سه شور، به راي گذارده مي شود. شور نخستين جنبه تشريفاتي دارد. بحث و مذاکره در شور دوم آغاز و با پايان گرفتن آن به يکي از کميسيونهاي ثابت که نمونه اي کوچک از مجلس مي باشند ارجاع يا آنکه در مجلس که در اين حال «کميسيون تمام مجلس» ناميده مي شود مطرح خواهد شد. آنگاه طرح يا لايحه همراه با گزارش کميسيون در جلسه عمومي  مجلس عنوان مي گردد و مباحثه هاي شور سوم شروع و خاتمه مييابد و در صورت تصويب به مجلس ديگر فرستاده خواهد شد.
قانون گذاري تبعي:
 قانون گذاري ويژه پارلمان است، ليکن وزيران نيز مي توانند به استناد حقوق مقام سلطنت که به آنان واگذارده شده يا اختياراتي که به موجب قانون مصوب پارلمان به آنان تفويض گرديده به وضع قانون مبادرت ورزند. اين روش قانون گذاري را تبعي يا فرعي نامند. برخي قوانين که بدين گونه وضع مي شود پيش از اجرا بايد به تائيد مجلسين برسد مگر قوانين مالي که تاييد مجلس عوام کافي است. اما اکثر آنها بدون احتياج به تائيد پارلمان قدرت اجرايي دارد و فقط با تصميم پارلمان منسوخ مي شوند.
قوانين مالي:  
      قطع نظر از روش تصويب اين قوانين که به اختصار به آن اشاره شد اصول عمده اي که شامل قوانين مالي است عبارتست از:
 نخست فقط دولت. يعني وزيران مي توانند افزايش هزينه يا ايجاد هزينه تازه را پيشنهاد نمايند. اين ترتيب را هيچ قانون و نوشته اي مقرر نداشته قرن ها است که همچنان معمول و رعايت شده است.
دوم : و پيشنهاد افزايش يا ايجاد هزينه بايد ابتدا در مجلس عوام مطرح گردد نه مجلس اعيان.
 سوم : وضع ماليات محتاج موافقت پارلمان است و هر گونه خرجي نيز بايد به استناد قانون مصوب پارلمان صورت گيرد. اکثر مخارج هر سال به تصويب قوه قانون گذاري مي رسد ، مگر برخي که  دايمي و هميشه گي بوده هر سال عنوان نمي شوند. منظور اينست که دريافت کننده گان اين وجوه از حدود نظارت پارلمان خارج باشند و بتوانند بي طرفي و استقلال خود را حفظ کنند. فوق العاده ساليانه ملکه و يا پادشاه معاشات وحقوق رئيس محاکم عالی و ريس مجلس عوام و مميز کل که سمت ريس ديوان محاسبات را دارد از جمله هزينه هاي است که پارلمان بر آنان نظارت ندارد.
 چهارم: مجلس عوام  نه تنها جمعي هزينه هاي مورد درخواست وزيران را که براي سال آينده پيش بيني گرديده زير عنوان قانون اختصاص هزينه تصويب مي کند بلکه روش چگونگي انجام مخارج را نيز تعين مي نمايد پس از پرداخت هزينه ها وظيفه و تکليف هر مميز کل و ريس ديوان محاسبات است که به کمک خزانه داري و کمسيون محاسبات عمومي مجلس عوام رسيدگي و اطمينان حاصل نمايد که وزارت خانه ها هزينه اختصاصي خود را به گونه که تصويب گرديده به مصرف رسانده اند نه به گونه ديگر مگر به اجازه سريع خزانه داري يا خود مجلس .
پنجم: حصول ماليات ها بر حسب قانوني ديگر تجويز مي شود که جداگانه و هر سال به تصويب مي رسد و آن را قانون ماليه مي نامند. با اين ترتيب هزينه و درآمد ها در دو قانون مجزا پيش بيني مي شود نه يک قانون آن گونه که در کشور هاي ديگر معمول و :آنرا قانون بوديجه مي نامند .
رسيدگي به سازمان هاي اداري و اجراي
 کارائي و باز دهي قوه مجريه را دو کمسيون منتخب مجلس که هر دو با هزينه ها مربوط مي باشند بر عهده دارند يکي کمسيون محاسبات  عمومي که گزارش هر مميز کل و رئيس ديوان محاسبات را مورد رسيدگي قرار ميدهد و هميشه پس از انجام خرج صورت مي گيرد. وديگري کمسيون هزينه که وظيفه اش بررسي تخمين هاي است که براي هزينه هاي سال جاري به عمل آمده و در هر مورد که تخمين ها دو راز حقيقت باشد يا مشکلات ديگر که ناشي از تخمين ها است بروز کند يا به سبب نقض سازماني يا غفلت در انجام وظايف از طرف کار کنان دولت ،  تخمين ها تحقق نيافته نظر مجلس رعايت نشده باشد مراتب را به مجلس گزارش ميکند. امور روزانه و آنچه در دستگاه دولت مي گذرد و هم چنين سياست آن در جلسات مجلس همه روزه به استثناي روز جمع به مدت يک ساعت عنوان مي گردد. که آنرا ساعت مختص سوالات مي نامند وزيران بر طبق جدول معين در اين جلسات شرکت جسته شفاحا" به سوال نماينده گان پاسخ مي دهند. فرصت ديگري براي ايرادي وا عتراض به دولت در پايان اجلاسيه ها و قبل از تعطيلات موقت مجلس است که به نمايند گان مجال مباحثه در امور قوه مجريه داده مي شود و بلاخره پيشنهاد رأي عدم اعتماد که به وسيله گروهي مخالف دولت عنوان مي شود و به موجب عرف هميشه دولت با طرح و بحث در باره آن موافقت مي کند که هر چند به ندرت رخ مي دهد و وجود اين وسيله براي  هوشداردادن به قوه مجريه است.
 
مسوليت کابينه در برابر مجلس عوام:
يکي از جنبه هاي اين مسوليت عبارت از  مسوليت جمعي کابينه ميباشد که در نتيجه اين مسوليت يعني لزوم استعفاي کابينه در صورت راي عدم اعتماد مجلس بحث مي شود. هر گاه دولت از پيش اعلام کند که رأاي مجلس را به لايحه اي در حکم راي اعتماد به خود تلقي خواهد کرد ، مي توان اعتماد داشت که با رد لايحه از سوي مجلس دولت استعفا خواهد کرد. اما اگر پيشنهاد راي عدم اعتماد از طرف گروهي مخالف دولت مطرح و به تصويب مجلس برسد در اين مورد هرچند مي توان انتظار داشت که دولت استعفا کند و در بيشتر موارد دولت ها بر اثر آن کناره گيري کرده اند اما موارد رخ داده است که دولت اقدام مخالفان را ناگهاني ، بي مقدمه و غافل گيرانه توصيف و آنرا ناشي از حضور نداشتن تعداد کثير از اعضاي حزب خود در جلسه رأي گيري دانسته خواستار رأی گيري مجدد شده است.
حدود حاکميت پارلمان :
 اصل حاکميت پارلمان، برجسته ترين اصل در قانون اساسي غير مدون انگلستان مي باشد . يک نويسنده انگليسي مي گويد پارلمان انگلستان قادر به انجام هر امري است الا اينکه زني را مرد يا مردي را زن کند نويسنده ديگر حتي براين گفته اغراق آميز ايراد گرفته است که اين گفته درست نيست. وي مدعي شده است که اولويت قانوني پارلمان خدشه ناپذير است. در اين کشور هيچ قدرتي وجود ندارد که مصوبات پارلمان را ملغي کند يا بتواند اين مصوبات را کنار بگزارد . هيچ مححکمه ای   نمي تواند در معتبر بودن قوانين مصوب پارلمان لحظه ترديد کند. قدرت قانون گذاري پارلمان به حدي کامل است که اگر قانون وضع کند و طي آن مقرر بدارد که از اين تاريخ همه مردان در انگلستان بايد زن محسوب شوند و همه زنان مرد ، محاکم  انگلستان مجبور به پذيرفتن اين قانون آنطور که هست مي باشند هر چندکه محتويات آن خلاف طبعيت است.  همانطورکه پروفيسور ديسي گفته است از اصل حاکميت پارلمان نتايج ذيل حاصل مي شود.
1- پارلمان مي تواند هر نوع قانوني را که بخواهد وضع کند.
       2- پارلمان مي تواند هر نوع قانون موجود را اصلاح يا لغو کند.
 3- در مشروطيت انگلستان فرق بين قانون اساسي و قوانين عادي وجود ندارد. ديسی در توضيح اين نکات اضافه مي کند که پارلمان حق دارد که هر قانوني را با هر  شکلي وضع کند يا قانون موجود را هر شکل و ماهيت که داشته باشد لغو نمايد. ديگر اينکه هيچ فرد يا هيت از افراد در انگلستان قانوناً حق ندارند که با صدور فرمان و يا هر وسيله ديگر مصوبات پارلمان را لغو کند يا دستوري خلاف اين مصوبات صادر نمايد و يا آنهارا  از اثر بيندازد. خلاصه آنکه پارلمان بر اثر خاک انگلستان حاکميت دارد. تحليل پروفيسور ديسی بدون ترديد تحليلي حقوقي است که کاملا" منطبق با وضع پارلمان از لحاظ اقتداري است قانون دارا است. اما پارلمان در عمل اين حاکميت را ندارد تاجاي که حتي بعضي از نوسندگان مدعي شده اند که حاکميت پارلمان يک افسانه حقوقي بيش نيست. پارلمان نمي تواند قانوني تصويب کند که عليه واقعيات طبيعي و يا اصول اخلاقي شناخته شده جامعه باشد.
 در نهايت چنين نتيجه ميگيريم که حقوق اساسي انگلستان ناشي از يک قانون اساسي مدون نيست و قانون اساسي انگلستان مشتمل بر چندين متن قانوني است که توسط پارلمان اين کشور به تصويب رسيده است. اين مجموعه قوانين موارد از قبل آزادي هاي فردي ، تفکيک قوا حکومتي و موضوع جايگاه مذهب را در اين کشور پيش بيني و قانون مند نموده است
 
مبحث سوم - قوة قضايه :
 اولين نکته اي که در باره قوة قضائيه انگلستان شايان توجه است اين است که در اين کشور يک سازمان قضايي واحد که بر سراسر قلمرو مملکت  حکومت کند وجود ندارد. در انگليس و ويلز يک نوع محاکم  مستقر هستند. در اسکاتلند نوع ديگر و در اير لند شمالي نوع سومي از محاکم  حضور دارند. نکته دوم اينکه در انگلستان بر خلاف سايرکشور هاي اروپايي وجود محاکم  اداري ناشناخته است و تنها محاکم  عادي  هستند که صلاحيت رسيدگي به امور را دارند. در انگلستان دو نسل پيش انبوهي از محاکم نامرتبط، مضاعف و بعضا بي فايده وجود داشت ، هر نوع از اين محاکم  رويه خاص خود و اصول محاکمات خاص خود را دنبال مي کرد. در بيشتر اوقات تعين حدود صلاحيت آنها مشکل بود اما امروزه همه محاکم  به استثناي محاکم  صلح تحت يک سيستم واحد متمرکز گرديده   اند در اين کشور براي حل و فصل امور جزاي و حقوقي دو نوع متمايز محکمه  حضور دارد محاکم  جزاي ومحاکم  حقوقي.
الف: محاکم  جزايي:
 محاکم جزايي در انگلستان به سه دسته تقسيم شده اند و در راس همه آنها مجلس لارد ها قرار دارد. اين سه نوع محکمه جزايي به ترتيب عبارت اند از:
 1- محاکم مجستريت:صلاحيت اين محاکم  رسيدگي به جرايم جزاي کوچک است روساي شوراي منطقه اي و ناحيه اي به مناسبت شغل شان وظيفه قضايي مجستريت
نيز در حوزه خود انجام مي دهند. شهردارهاي برزنها نيز به مناسبت سمت خود همين وظيفه را به عهده دارند. در مناطق وسيع مستريت هاي حقوق بگير نيز منصوب مي شوند. رسيدگی  در اين محکمه به طوري اختصاري انجام مي شود و هيت منصفه اي وجود ندارد . مجستريت ها از طرف لاردمهردار منصوب مي شوند.
-محاکم عالی جزائی :
رسيدگي به جرايم سنگين در صلاحيت محکمه عالي جزايي است.مرکز اين محکمه در شهر لندن است. کشور انگلستان به هفت  منطقه جزايي تقسيم شده که در هر يک از اين مناطق هفت گانه، يک شعبه محکمه عالي جزايي تاسيس و در هر شعبه محکمه عالي يک يا دو قاضي مشغول خدمت است. در اين محکمه محاکمه متهم با حضور هئیت منصفه به عمل ميآيد.
3 - محکمه جزايي استيناف :
 از حيث سلسه مراتب قضاي ، محکمه جزايي استيناف بالاتر از محکمه عالي جزا است و صلاحيت رسيدگي استينافي به آراء صادره از شعب محکمه مذکور را دارد. اين داد متشکل از سه قاضي است که از ميان قضات شاخه سلطنتي محکمه عالي دادگستري انتخاب مي شوند. و در بعضي موارد صلاحيت رسيده گي شکلي و در بعضي موارد ديگر صلاحيت رسيدگي ،ما هوي نسبت به آراء صادره از داد محاکم را  پاينتر دارد. در انگلستان وظيفه ديوان کشور و رسيدگي تميزي به احکام کليه محاکن اعم از جزايي و حقوقي به عهده مجلس لارد ها است اما اين مجلس تجاوز از 900 نفر عضو دارد طبعا" محاکم با 900 قاضي نه مقدور است و نه مطلوب. قطعي نظر از سابقه تاريخي ، در حال حاضر کمته قضايي اين مجلس مرکب از 9 نفر از لارد هاي حقوقدان است که براي امر قضاوت مادم العمر از طرف پادشاه به اين سمت منصوب مي شوند. اين 9 نفر هم عضوي مجلس لارد ها هستند و وظيفه تفتيش دارند و هم وظيفه قضاي در عالي ترين سطح قضاي کشور. هنگامي که اين شعبه مجلس لارد ها به عنوان محکمه قضايي تشکيل  مي شود لارد مهردار سلطنتي بر آن رياست دارد.
ب- محاکم حقوقي :
محاکم حقوقي نيز به سه درجه تقسيم شده اند و در راس آنها مجلس لرد ها قرار دارد
ا- محاکم ناحيه اي :
 محاکم ناحيه اي در پاينتر ين سطح محاکم حقوقي هستند. قلمرو انگلستان به 400 ناحيه قضايي تقسيم شده و در هر ناحيه يک محکمه ناحيه اي تاسيس گرديده است. هر چند تا از اين ناحيه هاي اين قضاي يک حوزه قضاي منطقه اي بالاتر را تشکيل مي دهند. قضات محاکم ناحيه اي را لرد مهردار سلطنتي منصوب مي نمايد. اين محکمها بدون حضور هيت منصفه تشکيل مي شوند. صلاحيت محاکم ناحيه اي رسيدگي به آن نوع دعاوي است که خاسته انها از چند صد پوند تجاوز نکند.
2- محکمه عالي عدالت :
 استقلال استيناف به احکام صادره از محاکم ناحيه اي در صلاحيت محکمه عالي عدالت است منصفانه دعاوي مهم که خواسته آنها از حد نصاب محاکم ناحيه اي بالاتر است به محکمه عالي دادگستري ارجاع مي شوند. اين محکمه به سه شاخه تقسيم شده است.
 الف:  شاخه سلطنتي که مرکب از 19 قاضي است و لردانس دادگستري به آن رياست دارد
 ب: شاخه چانسري که مرکب از پنج  قاضي است و لارد مهردار به آن رياست مي کند.
 ج:  شاخه وصيت ، طلاق و امور درياني مرکب از يک رئيس و هفت قاضي نوعي دعاوي که رسيدگي به آنها در صلاحيت هر يک از اين سه شاخه است به موجب قانون تعين شده است .
3-محکمه استيناف :
 رسيدگي استينافي به احکام صادره از محکمه عالي عدالت در صلاحيت محکمه استيناف مي باشد اين محکمه مرکب از روساي سه شاخه محکمه عالي عدالت و شش قاضي ثابت است. در راس اين سه نوع محکمه حقوقي مجلس لرد ها قرار دارد که به احکام صادره از محاکم مذکور در حدود قواين مدرن و کامانلا رسيدگي تميزي مي نمايد که شرح آن گذشت. اشاره شد که قضات محاکم مجستريت و محاکم ناحيه اي را لارد مهردار  سلطنتي منصوب مي ناميد. قضات محاکم حقوقي بالاتر از طرف پادشاه منصوب مي شوند و به شرط رفتار دوره خدمت قضاي آنهاي دايمي است قضات مذکور فقط بنا به پيشنهاد مشترک دو مجلس ( لارد ها و عوام ) انگلستان و تصويب پادشاه قابل عزل مي باشد. از اينجا معلوم مي شود که يک  قاضي انگليسي تا چه حد احساس امنيت شغلي مي کند. قضات انگليسي تاکنون سابقه نيکوي در تاريخ قضاي به جا گذاريده اند. استقلال راي و بصيرت و محکمي شخصيت آنها در دنيا شهرت دارد. البته همه اينها بيشتر معلول يک امر است و آن اينکه احتمالا" هيچ يک از کشورهاي جهان به اندازه انگلستان براي قضات خويش حيثيت و احترام قايل نيست.
 
 
+ نوشته شده در شنبه شانزدهم شهریور 1392ساعت 14:58 توسط عارف موسوي |