تابعیت در قلمرو حقوقی افغانستان .
همیشه در حقوق بین المللی خصوصی این بحث مورد توجه بوده که برای تعیين قانون حاکم براحوال شخصیه درحقوق موضوعۀ کشورهای مختلف چه قواعدِ مورد قبول واقع شود ؟
بعضی کشورها عامل «اقامتگاه» و بعضی از کشورها عامل « تابعیت » را مورد توجه قرار داده است ، لذا تعداد از کشور ها اقامتگاه را بر تابعیت ترجیح داده و قاعدۀ را پذیرفته اند که به موجب آن افراد از حیث احوال شخصیۀ خود تابع قانون دولتی محسوب می شود که در آن کشور اقامتگاه دارد و تعداد دیگر قاعده تابعیت را ترجیح داده که احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع آنها است .
با توجه به قانون تابعیت، حقوق افغانستان قاعده تابعیت را پذیرفته و احوال مدنی اشخاص حقیقی راتابع قانون دولت متبوع آنها می داند، با توجه به اهمیت تابعیت در زندگی انسانها در مقاله حاضر نیز تلاش می شود که تابعیت را در قلمرو حقوقی افغانستان در چهار چوب سه قاعده یعنی قاعدۀ بدست آوردن تابعیت ، از دست دادن تابعیت افغانستان و بازگشت به تابعیت افغانستان مورد تحقیق قرار داده و در اخیر نیز مختصر نتیجه گیری از مطالب تحقیق شده ارائه خواهیم کرد؛ اما نخست تابعیت را از دیدگاه مختلف تعریف می نمائیم .
تعریف تابعیت از لحاظ لغوی :
از لحاظ لغوی تابعیت به «تابع بودن و پیروی کردن » تعریف شده است .
تعریف تابعیت از دیدگاه حقوق افغانستان :
آنطور که در حقوق بعضی دولت ها معمول است ، تابعیت در قانون اساسی 1382 افغانستان تعریف نشده و مسئلۀ تعریف را ماده (4) قانون اساسی به قانون خاص محول نموده است .
از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی ، تابعیت از حالت های مدنی اتباع هر کشور می باشد که در محدوده اي حقوق مدنی قرار می گیرد و قانون مدنی 1355 افغانستان در ماده (55)
خود نیز - تابعیت افغانی توسط قانون خاص تنظیم می گردد - تابعیت را به قانون خاص ارجاع
داده است .
قانون خاص تابعیت افغانستان درسال 1421 در زمان حاکمیت طالبان بازنگری شد که هنوز نافذ می باشد. ماده (3) قانون تابعیت افغانستان، تابعیت را : «ارتباط سیاسی وحقوقی شخص بادولت اسلامی افغانستان »می داند، چنانکه ملاحظه می شود، قانونگذار واسطۀ سیاسی وحقوقی شخص را با دولت افغانستان مهم می داند وتعریف تابعیت را برهمین دومبنا استوار نموده است ، ولی تعریف راکه دکتر محمد نصیری از تابعیت نموده است «رابطه معنوی» را مهم می داند وبیان می دارد که: « تابعیت عبارت از رابطه سیاسی ومعنوی است که شخص رابه دولت معین مرتبط می سازد.» (6)
1- اصول اساسی تابعیت درقلمرو حقوقی افغانستان:
تابعیت در اکثر کشورها دارای اصول اساسی می باشد که بدون آن اصول؛ قانون جامع ساخته نمی شود، درحقوق افغانستان نیز اصولی رامی توان مشاهده کرد که قانون تابعیت افغانستان بر اساس آن اصول ساخته شده است . این اصول قرار ذیل می باشد .
الف : اصل اول: هر شخص تابعیت داشته باشد :
در زمان حاضر عقل ومنطق نمی پذیرد که فرد در اجتماع زندگی کند ولی به هیچ یک از اجتماعات وابستگی نداشته باشد . اگر معلوم نباشد که فرد به کدام یک از اجتماعات مربوط می شود، برای چنین فرد، وضع غیرعادی به وجود می آید؛ بدین معنی که وضع حقوقی وتکالیف او درجامعه واضیح نمی باشد؛ مثلاً برای برخی از اعمال او مثل ازدواج، تنظیم سند معامله ومراجعه به محاکم وغیره قوانین حاکم وجود نخواهد داشت .
اینکه هرشخص باید تابعیت داشته باشد، دراکثر ممالک یک اصل پذیرفته شده می باشد وقانون تابعیت افغانستان با پذیرفتن این اصل درفقره (2) ماده (9) تصریح می دارد که : « شخصیکه درقلمرو دولت اسلامی افغانستان یا خارج از آن، از والدین که تابعیت افغانستان را داشته باشد، تولد گردد، تبعه دولت اسلامی افغانستان محسوب می شود .» (7)
ب : اصل دوم : هر شخص فقط یک تابعیت داشته باشد .
اینکه هر فرد فقط یک تابعیت داشته باشد، اصل مهم در رابطه اي اجتماعی عصر معاصر می باشد، زیرا سهولت در استفاده از مزایای چند تابعیتی فراهم است وهر کسی می تواند به سادگی از مزایای چند تابعیتی خود استفاده کند ولی اشخاص که دارای دو تابعیت می باشد در یک وضع غیر عادی قرار می گیرد، زیرا تابعیت منشأ حقوق وتکالیف است، به نحوی که استفاده شخص از مزایای یک دولت برای شخص دیگر بی رحمانه وظالمانه می باشد واز طرف دیگر، برای شخص دوتابعیتی دشوار است که تکالیف خود را درمقابل دولتها انجام بدهد، مانند عسکری وهمچنین تابعیت دوگانه می تواند تسلط اقتصادی وسیاسی به کشور ایجاد کند ومسئلۀ ارضی را باخطر مواجه سازد . ماده (7) قانون تابعیت افغانستان مقرر می دارد که : « شخصیکه مطابق احکام این قانون تبعۀ دولت اسلامی افغانستان باشد، درموقف تابعیت دوگانه قرار گرفته نمی تواند» (6) . اما ماده (7) قانون تابعیت با ماده (72) قانون اساسی در تناقص قرار گرفته، بدین مفهوم که مفهوم که ماده 72 قانون اساسی از کاندید به پست وزارت « شخص با تابعیت دوگانه» یاد نموده است که می تواند با تأئید ولسی جرگه به حیث وزیر منصوب شود. مفهوم مخالف این ماده بیان کننده اي این مطلب است که اتباع افغانستان می توانند دارای دوتابعیت باشد، البته ناگفته نماند که عملاً در افغانستان افراد زیادی دو تابعیته هستند که می توان از چند وزیر نیز نام برد .
ج : اصل سوم : تابعیت قابل انحلال است :
در ارتباط به انحلال تابعیت یک کشور وپذیرفتن تابعیت کشور دیگر نظریات دانشمندان حقوق مختلف است، عدۀ معتقد اند که ترک تابعیت یک امر ارادی مطلق می باشد وعدۀ این نظر را رد کرده وگفته اند که نخست شخص توان ازدست دادن تابعیت فعلی وبدست آوردن تابعیت جدید را داشته باشد واراده را فقط در «درخواست» تغییر تابعیت دخالت داده است . ولی بنظر می رسد که تابعیت یک مسئلۀ حقوقی از باب حقوق مدنی شخص است وفردی که علاقه ودلبستگی به وطن خود نداشته باشد، آزاد است که محل دیگری را برای اقامت دائیمی وزندگی اختیار کند اما دولت تدابیر اتخاذ نماید، کسان که تابعیت افغانستان راترک می کند ویا بدست می آورد، زمینه سؤ استفاده
ناشروع را از بین ببرد . ماده 25 قانون تابعیت افغانستان نیز ترک تابعیت افغانستان را اجازه داده است ولی شرایط را درنظر گرفته است که با امنیت ملی کشور مرتبط اند .
تشریح قواعد حقوقی تابعیت در افغانستان :
درتمام کشورها در زمینۀ تابعیت قواعد حقوقی اي وجود دارد که این قواعد بیشتر مشترک می باشد وکمتر دراين قواعد اختلاف وجود دارد واختلاف بیشتر درسیستم خاک وخون می باشد که بعضی کشورها سیستم خاک مانند امریکا وانگلیس وبعضی کشور ها سیستم خون را برجسته نموده، مانند کشور ایران ، بعضی کشورها نیز سیستم خاک وخون را پذیرفته اند مانند، افغانستان . قواعد که درحقوق افغانستان وجود دارد عبارت است از 1- قاعده بدست آوردن تابعیت افغانستان .2- قاعده از دست دادن تابعیت افغانستان . 3- قاعده بازگشت به تابعیت افغانستان که هرکدام را جداگانه مورد بحث قرار
می دهیم .
قاعده اول : بدست آوردن تابعیت افغانستان
یک فرد تابعیت افغانستان را به طریق که ممکن است بدست بیاورد . 1- به وسیلۀ اجرای سیستم خون وخاک . 2- به وسیلۀ پذیرش به تابعیت افغانستان که ذیلاً هریک به طور جداگانه تشریح خواهد شد .
1- به وسیله اجرای سیستم خون وخاک :
اینکه این دو سیستم چگونه بر تابعیت واشخاص اثر دارد وچگونه اجرا می شود لازم است که نخست هریک را جداگانه بررسی وتعریف نموده وانتصاب این دوسیستم که به تابعیت اصلی واکتسابی تقسیم می شود، نیز تشریح گردد .
تعریف سیستم خون :
هر شخص که از پدر ومادر دارای تابعیت یک کشور درقلمرو کشور دیگر متولد شود، تابعیت دولت متبوع والدین بر او تحمیل می شود . (7) فقره (2) ماده (9) قانون تابعیت افغانستان مقرر می دارد که : « شخصي که در قلمرو دولت اسلامی افغانستان یا خارج از آن، از والدینی که تابعیت افغانستان را داشته باشد، تولد گردد، تبعۀ دولت اسلامی افغانستان محسوب می شود» (8) . وهمچنین ماده (11) قانون تابعیت افغانستان مقرر می دارد که «هرگاه حین تولد طفل، یکی از والدین او تبعۀ دولت اسلامی افغانستان ودیگری بدون تابعیت یا تابعیتش تثبیت نشده باشد، طفل بدون نظرداشت آنکه
در قلمرو دولت اسلامی افغانستان یا خارج تولد یافته است، تبعۀ دولت اسلامی افغانستان
محسوب می گردد.» (9)
تعریف سیستم خاک :
عبارت است از تعیین نمودن تابعیت براساس محمل تولد طفل، یعنی کسی درخاک یک دولت متولد می شود، باداشتن یک سری از شرایط می تواند تابعیت آن کشور را تحصیل نماید . ولی اطفالِ اشخاصي که وظایف سیاسی در آن کشور از طرف دولت مبتوع خود دارد از این معیار مستثنأ می باشد. (10) قانون تابعیت افغانستان نیز سیستم خاک را پذیرفته ودر ماده (10) خود مقرر داشته که «(1) هرگاه حین تولد طفل، یکی از والدین اوتبعۀ دولت اسلامی افغانستان ودیگری تبعۀ خارجی باشد، طفل تحت شرایط ذیل تبعۀ دولت اسلامی افغانستان شناخته می شود : 1- درقلمرو دولت اسلامی افغانستان تولد یافته باشد ...» (11)
همینطور که ملاحظه شد درسیستم خاک تابعیت از محل تولد شخص معلوم می شود وحتی کشتی که در دریای آزاد در حرکت است یا هواپیماي، متعلق به کشوری است که پرچم آن .
بالای کشتی وهواپیما به اهتزاز می باشد . (13) اگر طفل درکشتی وهوا پیما متولد شود، طبق معیار خاک تبعه دولت صاحب کشتی وهوا پیما محسوب می شود .
باتوجه به دو سیستم خاک وخون اختلاف بین طرفداران این دومعیار وجود دارد، که هر گروه از یکی از این دومعیار طرفداری می نماید که ما نظر هر یک را به تفصیل شرح خواهیم داد .
1- دلایل طرفداران سیستم خون :
طرفداران این سیستم چند دلیل را برای برتری این معیار به معیار خاک بیان می کند واین سیستم را در ایجاد اثر برتابعیت نادرست می داند .
الف : مصلحت کشورهای مهاجرخیز :
این نظریه بیان می دارد که کشورهای که دارای جمعیت زیاد است و وسعت خاک آنها گنجایش جمعیت آن را ندارد، این سیستم مناسب می باشد؛ زیرا باعث ازدیاد قدرت سیاسی واقتصادی واز طرف هنگام جنگ باعث افزایش قدرت نظامی می شود وبا پذیرفتن معیار خون می تواند جمعیت خود را در سراسر جهان حفظ نماید .
ب : دلیل ملی ونژادی :
این سیستم را باعث ضامن علاقه مندی به کشور می داند .منتسکیو می گوید «انسان ساخته شده ای آب وهوا وتربیت است؛ علاقه مندی به کشور باخون او آمیخته شده واز راه خون به اطفال او سرایت می کند» (13) . باتوجه به نظریۀ منتسکیو به این نظریه نیز اراد وارد شده است .
ج : دلیل احساساتی :
این نظریه بیان می دارد که این سیستم جهت ازدیاد اعتبار وحیثیت دولت بسیار مفید می باشد، وداشتن تا بعيت زیاد درخارج از کشور باعث نفوذ سیاسی ومعنوی می شود .
2- دلایل طرفداران سیستم خاک :
الف : دلایل عقلی :
طرفداران نظريۀ عقلي می گویند؛ انتساب فرد به دولت به خاک مربوط می شود. قدرت دولت زماني به فرد اعمال می شود که درقلمرو آن دولت سکونت داشته باشد، وقتی که فرد از قلمرو دولتی خارج شود، دیگر دولت نفوذ وسلطۀ واقعی که بر آن شخص ندارد، بنابر این فردی که درخاک دولتی متولد شود، اجباراً تحت حاکمیت آن دولت، قرار می گیرد، بهتر است که تبعه آن دولت باشد.
ب : نظریه ویتوریا :
او معتقد است که « کسی که در خاک از مملکتی متولد شد، قهراً در سر زمین دولت دیگر به وجود نیامده است تا اینکه دولت به اقتضاء سلطه خود، بتواند تابعیت خود را بر او تحمیل کند. پس اگر فردی تابعیت محل تولد خود را نپذیرد، دولت دیگری یافت نمی شود که بتواند تابعیت به او اعطاء نماید. به این ترتیب، اراضی مانند وسیلۀ غیر مستقیمی برای مبارزه با آپاترید (افراد بدون تابعیت) جلوه می کند .» (14)
تعریف تابعیت اصلی :
وقتی که شخصی تابعیت افغانستان را بر اثر سیستم خاک وخون بدست بیاورد، او افغانی الاصل محسوب می شود، یعنی او از والدین افغانستانی درخاک افغانستان یا خارج از قلمرو افغانستان متولد شده است وبه محض تولد تابعیت افغانستان بر او تحمیل می گردد ؛ ولی بین افغانستانی الاصل و افغانستانی اصلی تفاوت وجود دارد، بدین مفهوم که کسی که تابعیت اکتسابی افغانستان را بدست می آورد، فرزندان او افغانستانی اصلی هستند ؛ ولی افغانستانی الاصل کسی است که والدین او نیز افغانستانی اصلی باشد .
تعریف تابعیت اکتسابی :
تابعیت اکتسابی تابعیتی است که شخص بعد از تولد تحصیل می کند، این نوع تابعیت در افغانستان به طروق مختلف تحصیل می شود که عبارت اند از: 1- تحصیل تابعیت بر اثر درخواست ازطرف بیگانه . 2- تابعیت اکتسابی فرزندان کمتر از 18 سال وهمسر بیگانه . 3- تابعیت بر اثر ازدواج اتباع بیگانه یا اتباع افغانستان .
ب - اعطأ تابعیت افغانستان بر اثر ازدواج :
واضح است که تحولات اجتماعی درجهان معاصر وارتباط فرهنگی وواسطه متقابل اشخاص یک کشور باکشور دیگر، زمینه اي ازدواج اتباع کشورها را فراهم می کند ودر صورت ازدواج تبعه افغانستان با اتباع خارجی مسئلۀ حاکمیت قانون افغانستان مطرح می گردد. ماده (18) قانون تابعیت افغانستان مقرر می دارد که « هرگاه تبعۀ با رعایت حکم مادۀ هفتم این قانون بعد از تقدیم درخواست تحریری مبنی بر مطالبۀ تابعیت افغانی، تابعیت وی بدون درنظرداشت موعد مندرج جزء (3) مادۀ (15) این قانون پذیرفته شده می تواند .» (15)
نقد بر ماده (18) قانون تابعیت :
اکثر کشورهای غربی ای که مهاجر پذیر اند ، این امر قانوني که هرگاه یک تبعۀ آن کشور با تبعه خارجی ازدواج نماید، به همسر او نیز تابعیت اعطاء می کند، همان طور که ماده (18) قانون تابعیت افغانستان پذیرفته است. ولی در بیشتر کشورهای مهاجر فرست (مهاجر خیز) وفقیر در زمینۀ اعطأ تابعیت به همسران خارجی تبعه خود احتیاط بیشتر نموده اند، بدین معنی که هرگاه مرد اتباع کشور با زن
خارجی ازدواج می کند، تابعیت کشور متبوع مرد به زن داده می شود؛ ولی هرگاه زن تبعه کشور با مردتبعه بیگانه ازدواج نماید، تابعیت کشور متبوع زن به شوهر خارجی او داده نمی شود، درصورت اخیر به فرزندان آنها نیز تابعیت نمی دهند؛ زیرا این تفکر جدید حقوقی درممالک شرقی است که اصل خون را پذیرفته وسیستم خون را به نحوی مساوی نسبت به پدر ومادر مرعی می دارد . (16) لازم می نماید که عدم تساوی در اعطأ تابعیت به همسر خارجی اتباع افغانستان اجرا شود، به چند دلیل ذیل بهتر خواهد بود .
1- زن به تبعیت از مرد :
درتمام کشورهای جهان مرد نسبت به زن سرپرست خانواده خود است وهمسر او به تبع تحت حمایت او قرار می گیرد وکشور متبوع مرد نیز به همسر تبعه خود تابعیت می دهد وزن بدون تابعیت نمی ماند واز طرفی چون زن درکشوری زندگی خواهد کرد که مرد انتخاب می کند، پس بهتر خواهد بود که زن تحت حاکمیت دولت متبوع مرد باشد .
2- افغانستان یک کشور فقیر ودارای وسعت ارضی کم وغیر مترقی، جمعیت زیاد آن
باعث مشکلات فراوان اجتماعی وعدم اشتغال می شود وازلحاظ اقتصادی ، افغانستان ظرفیت جمعیت زیاد را ندارد وپذیرفتن شخصی به تابعیت افغانستان یک سلسله هزینه مالی وبرنامۀ انکشافی می خواهد .
3- از لحاظ امنیتی نیز این کشور همیشه دچار مشکل بوده واعطأ تابعیت به بیگانگان می تواند زمینه اي سؤ استفاده از خاک افغانستان توسط آنها شود، وباعث اخلال در رابطه سیاسی بین افغانستان وسایر کشورها گردد؛ مانند اینکه زن چینی به نحوی تابعیت افغانستان را بدست بیاورد وبا یک مرد ایرانی ازدواج نماید که به تبع مرد ایرانی نیز می تواند تابعیت افغانستان راحاصل نماید.
حال اگر تبعه ایرانی با دولت ایران مشکل سیاسی وامنیتی داشته باشد، به طور حتم برای افغانستان نیز مشکلی را خلق خواهد نمود، به خصوص که ماده (21) قانون تابعیت افغانستان زمینه سؤ استفاده از تبعه وخاک افغانستان را برای اشخاص تبهکار حرفۀ خارجی فراهم نموده ومقرری می دارد که « (1) تبعۀ خارجی که درنتیجه ازدواج با تبعۀ افغانی تابعیت دولت اسلامی افغانستان را حاصل نماید، درصورت فوت ویا طلاق همسر طبق خواهش خود می تواند با درنظرداشت حکم مندرج ماده (4) این قانون به تابعیت سابق خود برگردد.»
1- اثر ازدواج تبعه خارجی با تبعه افغانستانی بر اطفال او :
گاه تبعه خارجی که دارای فرزند کمتر از 18 سال از همسر سابق خود می باشد با تبعه افغانستانی ازدواج می کند، بر اثر ازدواج آنها تابعیت افغانستان نیز به فرزندان کمتر از 18 سال تبعه خارجی داده می شود؛ (ماده 20) قانون تابعیت .
2- استقلال تابعیت، تبعه افغانستان بر اثر ازدواج بابیگانه :
قانون تابعیت افغانستان سیستم (استقلال) تابعیت اتباع افغانستان راکه با اتباع بیگانه ازدواج می کند، پذیرفته است. بدین معنی که هرگاه تبعه افغانستان اعم از زن ومرد افغانستانی که با تبعه خارجی ازدواج نموده ومطابق به قانون دولت خارجه تابعیت آن دولت بر او تحمیل گردد، تابعیت اصلی (تابعیت افغانستان) خود را نیز می تواند حفظ نماید . ماده 28 قانون تابعیت چنین مقرر می دارد که « هرگاه تبعۀ دولت اسلامی افغانستان با تبعۀ خارجی ازدواج نماید، تابعیت دولت اسلامی افغانستان او حفظ می گردد ، ... . » (17)
3- اثر ازدواج براشخاص بدون تابعیت :
افراد که تابعیت ندارند، بر اثر ازدواج باتبعه افغانستان، تابعیت این دولت به او داده می شود. ماده (19) قانون تابعيت، چنین مقرر داشته که « شخصیکه باساس اسناد مثبته، بدون تابعیت باشد وبا تبعۀ دولت اسلامی افغانستان ازدواج نماید، تبعه دولت اسلامی افغانستان شناخته می شود.»(18)
ج : پذیرش به تابعیت افغانستان :
پذیرش به تابعیت یکی از طروق اعطأ تابعیت به اشخاص بیگانه می باشد که ذیلاً به شرح آن می پردازیم .
1- منع حالت بی تابعیتی اطفال :
بدون تردید اطفالي درقلمرو افغانستان پیدا می شوند که تابعیت والدین آنها معلوم نمی باشد ودر این حالت که اسناد دال به اثبات هویت آنها پیدا نشود، چنین اطفال تبعه افغانستان شناخته می شود، ماده 12 قانون تابعیت مقرر می داردکه « طفلی که در قلمرو دولت اسلامی افغانستان یافت شود واسناد معتبر مثبت تابعیت والدین او هم موجود نباشد، تبعۀ دولت اسلامی افغانستان محسوب می گردد .»
2- شرایط تحصیل تابعیت افغانستان :
در روابط اجتماعی ، تلاقی فرهنگی بین فرهنگ ملت ها وگرایش های سیاسی، گاهی زمینۀ علاقه مندی تبعه خارجی را برای حصول تابعیت افغانستان به وجود می آورد ، که باداشتن شرایطی، می تواند تابعیت افغانستان را حاصل نماید. این شرایط درماده (15) قانون تابعیت چنین صراحت دارد « شخص بدون تابعیت ویا تبعۀ خارجی، باشرایط ذیل به تابعیت دولت اسلامی افغانستان پذیرفته شده می تواند :
1- اکمال سن هجده سالگی ، 2- تقدیم درخواست مبنی بر طلب تابعیت ، 3- اقامت بیش از پنج سال درقلمرو دولت اسلامی افغانستان ،4- عدم ارتکاب جنایت درمدت اقامت درخاک دولت اسلامی افغانستان .» (20)
3- نقد بر شرایط تحصیل تابعیت توسط بیگانه :
ماده (5) قانون تابعیت چند شرط را برای اعطأ تابعیت افغانستان به بیگانه ذکر نموده اند، ولی نواقص درهمین شرایط به ملاحظه می رسد که ذیلاً مورد بحث قرار می گیرد .
الف - شرط تقدیم درخواست مبنی برطلب تابعیت مفهوماً در ماده (36) این قانون تکرار شده است .
ب - شرط اقامت بیش از 5 سال درقلمرو دولت اسلامی افغانستان، مهم می باشد، اولاً بیان نشده که اقامت در افغانستان درمدت 5 سال قانونی باشد یا غیر قانونی ، ثانیاً اقامت درمدت 5 سال متناوب باشد یا متوالی ؟
ج : مکنت : عدم ذکر شرط مکنت یکی از نواقص وغیر کارشناسی بودن قانون تابعیت می باشد؛ بدین توضیح که اعطأ تابعیت به اتباع خارجی نباید ایجاد با مسئولیت اقتصادی بر تابعین اصل نماید . تازه تابعین باید از مکلفیت مالی وشغل آبرو مندانه برخوردار باشد، یا تخصص عام المنفعه داشته باشد که افغانستان به آن نوع تخصص نیاز دارد .
هـ - لیاقت : لیاقت از دیگر عوامل می باشد که در اعطأ تابعیت نقش اساسی دارد، درقانون تابعیت ذکر از آن نشده است، شخص که تابعیت افغانستان را احراز می دارد باید شایستگی کسب تابعیت را داشته باشد ونباید از خدمت نظام وظیفه درکشور اصلی خود فراری باشد، یا مرتکب جرم غیرسیاسی شده باشد، عدم فساد اخلاقی وبیماری مزمن یکی دیگر از شرایط اعطأ تابعیت باید باشد .
ح : اثر اعطأ تابعیت افغانستان به بیگانه و همسر وفرزندانش :
اثر اعطاء تابعیت به بیگانه ، برهمسر وفرزندانش به دو دسته تقسیم می شود .
1- اثر اعطأ تابعیت به فرزندان بالاتر از 18 سال وهمسر او .
2- اثر اعطأ تابعیت به فرزندان کمتر از 18 سال .
1- اثر اعطأ تابعیت افغانستان به فرزندان بالاتر از 18 سال وهمسر او .
وقتی شخص بیگانه تابعیت افغانستان را حاصل می نماید، تابعیت جدید او به تابعیت فرزندان بالاتر از 18 سال وهمسر او اثر وارد نمی کند وهمسر و فرزندان بالاتر از 18 سال او به تابعیت سابق خود باقی می مانند . ماده (16) قانوت تابعیت می گوید « حصول تابعیت دولت اسلامی افغانستان، ازطرف یکی از زوجین، برتابعیت زوج دیگر وفرزندان آنها که سن (18) را تکمیل کرده باشد، اثری وارد ساخته نمی تواند .» (21)
2- اثر اعطأ تابعیت به بیگانه وفرزندان کمتر از 18 سال او :
درحالت که بیگانۀ تابعیت افغانستان را احراز می کند، اینکه فرزندان او درافغانستان اقامت داشته باشد یاخارج از افغانستان، صورت مسئله فرق می کند که ذیلاً مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
الف : والدین خارجی که تابعیت افغانستان را قبول می کند :
در این حالت فرزندان کمتر از 18 سال آنها تبعه افغانستان محسوب می شود ولوکه این فرزندان خارج از قلمرو افغانستان اقامت داشته باشند .
ب: یکی از والدین خارجی که تابعیت افغانستان را قبول می کند :
1- در این صورت فرزندان کمتر از 18 سال اوکه در افغانستان اقامت داشته باشد، تابعیت افغانستان به آنها داده می شود بدون که درخواست مبنی بر مطالبه تابعیت بدهد واگر خارج از قلمرو افغانستان مقیم باشد، تبعه افغانستان محسوب نمی شود .
2- فرزندان کمتر از 18 سال چنین والدین اگر درخارج از افغانستان اقامت داشته باشد، درصورت که تابعیت افغانستان راطی یک درخواستی جداگانه مطالبه نماید، می تواند تبعۀ افغانستان شناخته شود .
قاعده دوم : از دست دادن تابعیت افغانستان :
از دست دادن تابعیت نیز یکی از مسایل بسیار مهم درحقوق داخلی دولت ها می باشد، که گاه تابعیت تبعه سلب وگاهی به او حق داده می شود که از تابعیت دولت متبوع خود خارج شود . این مسئله درحقوق داخلی افغانستان نیز مورد توجه قرار گرفته که ذیلاً بررسی می شود .
الف : سلب تابعیت اتباع افغانستان :
سلب تابعیت اتباع افغانستان تا قبل از تصویب قانون اساسی 1382 یکی از مجازات های قانونی محسوب می شود، ولی قانون اساسی 1382 سلب تابعیت را فسخ نموده است . فقره (2) ماده (24) قانون تابعیت مقرر می دارد که « سلب تابعیت بعد از حکم قطعی محکمۀ باصلاحیت صورت گرفته می تواند.» وماده (31) قانون تابعیت همچنین مقرر می دارد که « سلب تابعیت از شخص درموارد آتی صورت گرفته می تواند: 1- محکومیت بجرم و خیانت به وطن ومردم.
2- خدمت در قوای مسلح دولتی که با افغانستان درحال جنگ باشد.»
اما ماده (28) قانون اساسی مقرر می دارد که « ... هیچ افغان به سلب تابعیت ویا تبعید در داخل یا خارج افغانستان محکوم نمی شود .» (22)
همان طور که ملاحظه شد، قانون اساسی مؤخر بر قانون تابعیت می باشد، بعد از توشیح این قانون هیچ افغانستانی به سلب تابعیت محکوم نمی گردد ولوکه مرتکب هر نوع جرم نیز شده باشد .
ب – رد تابعیت افغانستان :
رد تابعیت طريق دیگر از دست دادن تابعیت است که فقره (2) ماده (10) ، فقره (4) ماده (17) وفقره (3) ماده (20) هر یک درمورد فرزندان کمتر از (18) سال اشخاص، صراحت دارد که به نحوی تابعیت افغانستان را احراز نموده وبعد از تکمیل سن 18 سالگی به مدت (6) ماه فرصت دارد که درخواست مبنی به ترک تابعیت افغانستان وپذیرش تابعیت سابق والدین خود راتقدیم نماید . همچنین فقره (1) ماده (21) مقرر می دارد که « تبعۀ خارجی که درنتیجۀ ازدواج با تبعۀ افغانی تابعیت دولت اسلامی افغانستان را حاصل نماید، درصورت فوت ویا طلاق همسر طبق خواهش خود می تواند بادرنظرداشت حکم مادۀ (4) این قانون به تابعیت سابق خود برگردد .» (23)
ج - ترک تابعیت افغانستان:
ترک تابعیت افغانستان شیوه دیگر از دست دادن تابعیت افغانستان می باشد.
مطابق قانون تابعیت که خواستار ترک تابعیت افغانستان می باشد،باید شرایطی را دارا باشد،بدون آن شرایط قادر به ترک تابعیت نمی باشد.ماده(25)قانون تابعیت چهار شرط را به شرح ذیل برشمرده است.
1- کسی که تابعیت افغانستان را ترک می کند در برابردولت افغانستان مکلفیت های انجام نداده ، نداشته باشد.
2- در برابر ادارات دولتی،مؤسسات خدماتی واتباع مکلفیت های تأدیه نکرده،نداشته باشد.
3- متهم ومحکوم به جنابت نباشد .4- ترک تابعیت، به امنیت افغانستان ضرر وارد نکند.
با وجود این کسی که تابعیت افغانستان را ترک می کند،ترک تابعیت اوتأثر به تابعیت همه وفرزندان ندارد و خانواده او می تواند تابعیت افغانستان را حفظ نماید.
تفاوت رد تابعیت وترک تابعیت:
رد تابعیت به کسی اطلاق می شود که تابعیت افغانستان را به نحوی کسب کرده و بعداز مدت از تابعیت افغانستان خارج می شود وترک تابعیت از جانب افغانستان الاصل صورت می گیرد.
د - آثار ترک تابعیت:
کسی که تابعیت افغانستان را ترک می کند، مجبور است که اموال غیر منقول مانند زمین وخانۀ خود را به اتباع افغانستان منتقل نموده واگر اقدام به انتقال اموال غیر منقول خود تا یک سال نکند، دولت اموال اورا به فروش رسانده و قیمت آن را به او تأدیه می کند ، فقر(1)ماده 29ق.تابعیت.
3- قاعده سوم:بازگشت به تابعیت افغانستان:
الف:باز گشت بعد از ترک تابعیت:
باز گشت به تابعیت افغانستان امتیازی است برای جبران پشیمانی وندامت از ترک تابعیت افغانستان؛زیرا هر کسی علاقه ودلبستگی به موطن اصلی خود دارد،قانونگذار باآگاهی از این احساس ،راه باز گشت را باز گذاشته است؛ماده 35 ق،تابعیت مقرر می دارد که « شخصیکه تابعیت دولت اسلامی افغانستان را از د ست داده باشد،به اساس درخواست تابعیت افغانی وی،بعداز تصویب شورای وزیران وتوشیح رئیس جمهوراعاده می گردد.»
ب: مرجع دریافت کننده درخواست تابعیت:
درخواست مبنی برحصول تابعیت دولت اسلامی افغانستان ومرجع رسیدگی به در خواست شرایط شکلی وماهوی را طی می کند که نخست شرایط شکلی واجد شرایط ماهوی تشریح خواهند شد.(ماده36و37)ق.تابعیت.
1- مرجع درخواست تابعیت از لحاظ شکلی عبارت است از؛
1-1-در خواست به وزارت امورخارجه داده شود.
2-1-در خواست عنوانی رئیس جمهور باشد.
3-1-خانه پری ورقه خاص درخواست تابعیت.
4-1-ارائه اسناد مربوط به هویت خویش.
5-1-دادن رسید مبنی بر حصول در خواست تابعیت توسط مربوطات وزارت امور خارجه.
2- شرایط در خواست تابعیت از لحاظ ماهوی:
1-2-شخص سن 18سال را تکمیل کرده باشد
2-2-اگر شخص سن18را تکمیل نکرده باشد،توسط همثل قانونی او در خواست تقدیم
می گردد.
ج:کمیسیون بررسی در خواست تابعیت:
ماده(39)ق.تابعیت،بررسی امور مربوط به تابعیت را به کمیسیون ذیصلاح تنفید نموده است وماده 40ق.تابعیت صلاحیت شورای وزیران را بیان می دارد ولی کمیسیون ذیصلاح در مورد تابعیت از لحاظ ترکیب وصلاحیت به قرار ذیل می باشد:
1- کمیسیون در خواستی امور مربوط به تابعیت،شامل نمایند گان 1- ستره محکمه2- وزارت عدلیه. 3- وزارت امور داخله 4- وزارت امور خارجه 5- ریاست عمومی استخبارات می باشد.
2- کمیسیون در خواستی را بررسی مقدماتی نموده نتیجه را به رئیس جمهور تقدیم می دارد.
3- در خواستی مربوط به ترک واعاده تابعیت بعداز بررسی توسط کمیسیون به شورای وزیران ارسال می گردد.
4- تصمیم شورای وزیران مبنی به ترک واعاده تابعیت توسط رئیس جمهور توشیح می گردد.
نتیجه گیری:
با توجه به قانون تابعیت مصوب 1421 ق. به نظر می رسد که این قانون از یک اندیشه جدید مترقی خواهی و مسایل سیاسی بی تأثر نبوده و کمتر در آن به بافت اجتماعی و اقتصادی کشور توجه شده است، طوری که خلاهای موجود در این قانون را به نکات چندی می شود
تقسیم کرد.
نکته اول: تشویق به کسب تابعیت افغانستان:
در نظر گرفتن حقوق مساوی بین افغانستان اصلی و اشخاص خارجی که تابعیت اکتسابی افغانستان را بدست آورده اند، قابل توجه می باشد؛ در کشورهای جهان سوم مانند ایران اتباع که تابعیت اکتسابی دارد از حقوق مساوی با سایرین برخوردار می باشد، مگر در امور مهم اداری کشور محدود شده است ، بدین مفهوم که حق رسیدن به پست ریاست جمهوری، وزارت ، رئیس پارلمان و فرماندهی قوای مسلح ، قضات، وظایف سیاسی و قنسولی وغیره را ندارد همانطور که در فقره (1) ماده (85) قانون اساسی مشعر است که « کاندید شورای ملی تابعیت افغانستان را داشته باشد یا 10 سال قبل تابعیت افغانستان را کسب کرده باشد »،هرچند که همین معیار 10 سال برای اعضای شورای ملی نیز قابل انتقاد می باشد بهتر است در شورای ملی فقط افغانستاني اصلی عضویت داشته باشد ولاغیر. و همچنین ماده 62 قانون اساسی مقرر می دارد که رئیس جمهور افغانستان کسی باشد که از والدین افغان متولد شده باشد ؛ ولی متاسفانه ماده 72 قانون اساسی کاندید وزارت با تابعیت دوگانه رای به رد یا تأئید ولسی جرگه محول نموده اند، مفهوم این ماده مستنبط کننده این مطلب است که اشخاص با تابعیت اکتسابی می تواند به آنی بدست آوردن تابعیت افغانستان به حیث معین وزارت، ریاست عمومی، قاضی و فرمانده نظامی، والی، ولسوال، خارنوال وغیره تعیین شود این مطلب به نظر می رسد که برای مردم افغانستان قابل هضم نخواهد بود .
نکته دوم: راه فرار از خاک افغانستان :
قانون تابعیت، صلاحیت خروج از تابعیت افغانستان و بازگشت به تابعیت سابق را به کسانی داده است که با تبعه افغانستان ازدواج و براثر ازدواج تابعیت اکتسابی بدست آورده اند. لازم است برای توضیح و تفهیم مطلب مثالی به شرح ذیل ارائه گردد؛ فرض شود که یک مرد خارجی با زن افغان ازدواج کند و تابعیت افغانستان را احراز دارد و چند سال رئیس پارلمان و یا در پست های مهم دیگر باشد و با سوء استفاده از مقام، خوب ثروت اندوزی نموده، و بعد زن افغاني خود را طلاق داده وطبق ماده (71) قانون تابعیت ، به تابعیت سابق خود برگردد و افغانستان را
ترک نماید.
ترک تابعیت بدون کسب تابعیت:
از اراد دیگري که به قانون تابعیت وارد می باشد، شرط ترک تابعیت افغانستان است، زیرا هرگاه افغان که از والدین افغانستانی در قلمرو افغانستان متولد شده، بخواهد تابعیت افغانستان را ترک کند، باید قانون در این زمینه سختگیریي بالاتر از امنیت ملی نماید، بدین مفهوم که تا زمان که تبعه افغانستان صدیق مثبته به کسب تابعیت مملکت دیگر را ارائه نکند، به او اجازۀ خروج از تابعیت افغانستان داده نشود؛ زیرا ممکن است در حالت آپاترید قرا بگیرد بعلاوه به محض خروج از تابعیت افغانستان رابطۀ مبنی او را از لحاظ ارث و اموال غیر منقول که از این مجرا بدست می آورد ممنوع نماید، تا ارتباط چنین شخص با افغانستان قطع گردد. این شیوه خالی از فایده نیست، چون شامل مسایل اقتصادی و سلطۀ خارجی می شود، و از طرف اتباع افغانستان کمتر به ترک تابعیت افغانستان تشویق می شود و دیگر اینکه ترک تابعیت به صورت دسته جمعی را ممنوع قرار نداده است که خود می تواند مشکل ساز باشد.
پي نوشت ها:
1- نجادعلی ، الهاسی ، تعارض قوانین ، صحافی معراج ، چاپ دهم 1382 ص 153 .
2- حسن عمید ، فرهنگ فارسی عمید ، جلد سوم ، انتشارات امیر کبیر ، 1381 ص 623 .
3- قانون اساسی ، 1382 ماده (4) .
4- قانون مدنی 1355 جلد اول ص 16 .
5- قانون تابعیت دولت اسلامی افغانستان،منتشرۀ جریده رسمی شماره 792 سال 1421 ص (1)
6- محمد، دکتر نصیری، حقوق بین المللی خصوصی، جلد اول ودوم، چاپ ششم، 1378 ص (26)
7- قانون تابعیت دولت اسلامی افغانستان، منتشره جریده رسمی شماره (762) سال 1421 ص (3)
6- قانون تابعیت دولت اسلامی افغانستان، منتشرۀ جریده رسمی شماره (792) سال 1421 ص (3)
10- استار جهانی، جزوه حقوق بین المللی خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند- ایران، 1378 ص (5)
11- قانون تابعیت افغانستان، منتشرۀ جریده رسمی شماره (792) سال 1421 ص (4)
7- استاد جانی، جزوه حقوق بین المللی خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند- ایران، سال 1378، ص (5)
8- قانون تابعیت افغانستان، منتشرۀ جریده رسمی شماره (792) سال 1421 ص (3)
9- همان منبع . ص (5)
12- محمد، دکتر نصری، حقوق بین المللی خصوصی، جلد اول ودوم، چاپ ششم، 1378 ص (33)
13- همان منبع ص (34)
14- محمد، دکتر نصیری، حقوق بین الملل خصوصی، انتشارات جلد اول ودوم، چاپ ششم 1378 ص (35)
15- قانون تابعیت دولت اسلامی افغانستان، منتشرۀ جریده رسمی شماره (792) سال 1421 ص (8)
16- سید حسن، دکتر امامی، حقوق مدنی جلد 4 انتشارات اسلامیه، چاپ چهاردهم، سال 1376 ص (156)
15- قانون تابعیت دولت اسلامی افغانستان، منتشرۀ جریده رسمی شماره (792) سال 1421 ص (13)
18- همان منبع ص (8)
19- همان منبع ص (5)
20- همان منبع ص (6)
21- همان منبع ص (7)
22- قانون اساسی سال 1382 ماده 28 .
23- قانون تابعیت دولت اسلامی افغانستان، منتشرۀ جریده رسمی شماره (792) سال 1421 ص (15)
