آزادی سیاسی


 
آزادى سياسى
مهدى منتظر قائم
اين مقاله, ابتدا آزادى سياسى را تعريف مى كند و براى اثبات آن در نظام اسلامى دو دليل كلى مىآورد. آن گاه هفت مورد از آزادى سياسى ذكرمى كند و براى هركدام, طبق مبانى انتصابى و انتخابى ولايت فقيه, دلايلى مطرح مى نمايد.
يك. تعريف ها
براى آزادى سياسى تعريف هاى مختلف ارائه شده است از جمله:
1ـ آزادى سياسى اين نيست كه هركس هرچه دلش مى خواهد بكند, بلكه در جامعه و حكومتى كه قوانين حكمفرماست, آزادى معناى ديگرى دارد. آزادى آن است كه افراد آن چه را بايد بخواهند, بخواهند و بكنند و آن چه موظف به خواستن آن نيستند مجبور نباشند انجام دهند.1
2ـ منظور از آزادى سياسى به طور ساده عبارت از آزادى انجام دادن انواع كارهاى مختلفى است كه حكومت مردمى اقتضا مى كند. اين كارها اصولا شامل آزادى استفاده از ابزارهايى است كه از طريق آن ها شهروند بتواند صداى خود را به گوش ديگران برساند, و در حكومت تاثير عملى داشته باشد.2
3ـ آزادى سياسى حق فرد در مشاركت در كارهاى دولت است از طريق حق راى دادن و انتخاب شدن و آزادى بيان و روزنامه نگارى و اجتماع.3
4ـ آزادى سياسى قسمتى از حقوق افراد است كه به موجب آن مى توانند حق حاكميت داشته باشند, خواه به طور مستقيم و خواه از طريق انتخاب نمايندگان.4
5ـ آزادى هاى عمومى آزادى هايى است كه وسيلهء مقاومت مردم در برابر تجاوزهاى دولت است. با تضمين اين آزادى ها دولت نمى تواند به حقوق افراد تجاوز كند و در صورت تجاوز, مردم با استفاده از اين حقوق به مقاومت بر مى خيزند. مهم ترين اقسام اين آزادى ها عبارت است از: آزادى مطبوعات و بيان, آزادى تشكل حزب و جمعيت, آزادى تظاهرات, آزادى تشكيل سنديكاها و اتحاديه هاى صنفى, آزادى انتشار كتاب.5 6ـ آزادى سياسى آن است كه فرد بتواند در زندگى سياسى و اجتماعى كشور خود از راه انتخاب زمامداران و مقامات سياسى شركت جويد و يا در مجامع, آزادانه, عقايد و افكار خود را به نحو مقتضى ابراز نمايد.6
در تعريف اول, جملهء آن چه افراد بايد بخواهند مبهم و محدود است و در تعريف چهارم, آزادى سياسى به حق حاكميت افراد منحصر شده است. تعريف هاى ديگر به نسبت, جامع است.
به نظر مى رسد آزادى سياسى, آزادى فرد در صحنهء سياست و به بيان ديگر, نبود فشار سياسى است. حكمرانان, تنها محدود كنندگان آزادى سياسى مردم اند و سعه و ضيق دايرهء آن, بسته به ميزان اعمال قدرت آنان مى باشد. اگر قدرتمندان سياسى, مردم را در مواجهه و مقابله با خود رها كنند, آزادى سياسى به طور مطلق بر قرار مى شود, و اگر به تضييق اين دايره بپردازند, آزادى سياسى محدود مى شود. با تعيين گسترهء آزادى مردم در بيان و عمل خويش و محدودهء مجاز اعمال قدرت حاكمان سياسى در حكومت اسلامى, قلمرو آزادى سياسى در نظام اسلامى مشخص مى شود.
دو. دليل ها
آيا آزادى سياسى در نظام اسلامى حق مردم است؟ و آيا در استفاده از آن موظفند؟ پاسخ به سوال اول وظيفهء حكومت اسلامى را مشخص مى كند, و پاسخ به پرسش بعدى, تكليف حكومت و مردم را مى نماياند. براى اين دو مى توان به دو دليل كلى تمسك كرد:
1ـ اهتمام به امور مسلمانان7
امور مسلمانان مراتب مختلف دارد اهتمام به بعضى از آن ها مستحب است و اهتمام به امور مهم آنان ـ از جمله اموال, اعراض و نفوس - واجب است. حكومت, كه عهده دار رسيدگى به اين امور مهم است, از اهم مسائل مسلمانان به شمار مى رود و اهتمام به آن واجب است. اهتمام به حكومت هم به معناى تشكيل آن است و هم استمرار مشروعيت و كارآمدى آن را در بر مى گيرد. لازمهء اين اهتمام, حضور مستمر مردم در صحنهء سياست و استفادهء درست از آزادى سياسى خويش است.
دلايلى كه اصلاح امر مسلمانان را لازم مى شمارد8 نيز بيانگر اين است كه در بعضى از مراتب, اصلاح امور مسلمانان جز با بهره گيرى آنان از حق سياسى خود ميسرنيست.
2ـ مسئوليت حاكم در قبال مردم
مسئول بودن حاكم يك اصل از اصول قانونى كشور در عصر جديد است كه اسلام آن را ابداع كرده و كسى بر آن سبقت نگرفته است1 فرمانروا مسئول است و مسئوليت كامل قانونى دارد, نه تنها در برابر انتخاب كنندگان خود و كسانى كه با او بيعت كرده اند بلكه در برابر آحاد مردم. امام سجاد(ع) مى گويد:فرمانروا به خاطر مسئوليتى كه در برابر مردمش بر دوش دارد و انجام كارهاى واجبى كه بر اوست آزموده مى شود هم چنين مردم به وسيلهء فرمانروا آزمايش مى شوند, زيرا آنان بر فرمانروا حقوقى دارند كه پاسدارى از آنها لازم است. بنابراين هريك به وسيلهء ديگرى آزموده مى شود و سستى در هريك از دو طرف, مايهء واكنش منفى در برابر ديگرى مى گردد.9 محمد بن ابابكر نيز كه از طرف حضرت امير(ع) والى مصر بود به مردم گفت: اگر ديديد كارگزارى ناحق و نادرست است او را به سوى من آوريد و مرا در مورد او سرزنش كنيد. همانا من به آن خوشحال مى شوم.10
اين سخن پيامبر(ص) كه همه شما راعى هستيد و همه شما در مقابل رعيت خود مسئول مى باشيد11, مسئوليت همه نسبت به همه را اثبات نمى كند, ولى بر مسئوليت هر راعى نسبت به رعيتش دلالت دارد كه مصداق بارز آن مسئوليت حاكم در قبال مردم است. جملهء (همهء شما راعى هستيد) نيز نمى تواند مسئوليت همگانى را ثابت كند چون همه نسبت به هم راعى نيستند پدر نسبت به فرزندانش راعى است و حاكم نسبت به مردم. طبق اين روايت, مسوليت هر راعى نسبت به رعيتش مطلق است يعنى هم خدا از او سوال مى كند كه آيا وظيفه ات را نسبت به رعيتت انجام داده اى؟ وهم رعيت و ديگران مى توانند از او بپرسند. بنابر مبناى ولايت انتخابى ميتوان گفت: مردم راعيان حقيقى, و حكمرانان رعيت و خدمتگزار واقعى مردم اند همان طور كه حاكم بايد وظايفش را نسبت به مردم انجام دهد, آنان نيز از جانب خدا, حاكم و ديگران مورد سوال قرارمى گيرند كه آيا مواظب حكومت بوده اند و وظيفشان را در قبال او انجام داده اند؟ اين مسئوليت, آزادى حضور مستمر مردم در صحنه سياست و نظارت و عملكرد مناسب در قبال حكومت را مى رساند. اگر سخن پيامبر(ص) جملهء اخبارى باشد بالملازمه بر آزادى سياسى مردم دلالت دارد و اگر انشا در قالب اخباراست مردم را به سوال از حاكم موظف مى كند.
سه. آزادى ها
1ـ انتخاب
از ديدگاه ولايت انتصابى, مشروعيت حكومت ولى فقيه ناشى از نصب عام امامان(ع) است و مردم در تفويض ولايت به او هيچ گونه اختيارى ندارند. اما در كارآمدى حكومت نقش اصلى دارند. بيعت گرفتن پيامبر(ص) و امامان(ع) از مردم نيز براى كارآمدكردن ولايتشان است, نه براى انتصاب آنان. در نامهء اميرمومنان(ع) به شيعيانش آمده است: پيامبر(ص) به من سفارش كرد و گفت: ولايت امت من با تو است اى فرزند ابى طالب, پس اگر در آسايش و آرامش, تو را به ولايت برگزيدند و با خرسندى بر تو توافق كردند, امر ايشان را به پا دار و اگر بر تو اختلاف ورزيدند آنان را با آن چه در آنند رها كن.12
در توضيح اين روايت گفته شده است: از اين روايت آشكار مى شود كه براى توليت مردم هم اثرى است, و كار, كار آن هاست. بنابراين توليت آنان در طول نص و در رتبهء متاخر از آن است.13 اما به نظر مى رسد اگر منظور از توليت طولى همان كارآمدى يا مشروعيت ثانويه است سخن درستى است, وگرنه كسى كه به ولايت منصوب شد, نصب مجدد او تحصيل حاصل است. مگر اين كه گفته شود نصب پيامبر(ص) كامل نمى شود جز با نصب مردم. هم چنين به نظر مى رسد سخن حضرت امير(ع) در روز بيعت نيز مربوط به كارآمدى حكومت اوست نه مشروعيتش: اى مردم ـ حاضران و شنوندگان - اين امر مربوط به شماست. كسى را, جز آن كه شما برگماشتيد, در آن حقى نيست.14 در اين سخن حضرت امير(ع) كه كسى كه اطاعت نمى شود رايى ندارد.15, اگر منظور از نداشتن راى اين است كه حق فرمان دادن ندارد, حضرت به ولايت انتخابى نظر دارد و اگر منظور, عدم كارآيى و نفوذ كلمه است منظور, تاثير مقبوليت عامه در اجراست. و چون جملهء حضرت بيانگر وضعيت خود اوست بى شك, منظور عدم كارآيى است. هم چنين در صلح نامهء امام حسن(ع) با معاويه آمده است : حكومت بعد از او 1:معاويه بين مسلمانان به مشورت گذاشته مى شود.16 و امام رضا(ع) از پيامبر(ص) نقل مى كند كه: هركس از شما خواست بين جماعت مسلمين تفرقه ايجاد كند و امر 1:حكومت مردم را غصب نمايد و بدون مشورت به ولايت برسد, او را بكشيد.17
شرط كارآمدى حكومت, انتخاب آزادانهء حاكمان توسط مردم است. حضرت امير(ع) نيز كسى را به بيعت با خويش مجبور نكرد:
1ـوى در نامه به طلحه و زبير نوشت: شما به اختيار خود با من بيعت كرده ايد. و همانا مردم به خاطر سلطهء غالب و يا به خاطر مالى آماده با من بيعت نكرده اند.18 2ـكعب بن سور به مدينه آمد تا در مورد بيعت طلحه و زبير تحقيق كند كه آيا به ميل خود بيعت كرده اند يا با اكراه و حضرت امير(ع) راه تحقيق را بر او بازگذاشت.19 3ـحضرت امير(ع) در مورد بيعت عبدالله بن عمر, به مالك گفت: آن را به اكراه از او نمى خواهم, راه را بر او باز گذاريد.20
طبق اين ديدگاه, فقيهانى كه خود را واجد شرايط مى دانند يا بايد خود به تشكيل حكومت اقدام كنند و يا خود را در معرض انتخاب مردم بگذارند تا معلوم شود كه كدام يك از مقبوليت بيش ترى برخوردارند چون بدون پذيرش مردم, ولى فقيه كارايى نخواهد داشت. و بنابراين كه يكى از اين فقيهان, منصوب است نه همهء آنان, براى كشف او, به راى مردم نياز است. پس با ديد نصب, انتخاب مردم يا براى كارآمد كردن ولايت است و يا براى كشف ولى منصوب.
از ديدگاه ولايت انتخابى, مشروعيت حكومت ولى, ناشى از راى مردم به فرد واجد شرايط ذكرشده از جانب ائمه(ع) است, كه از آن مى توان به مشروعيت الهى مردمى تعبير كرد. صاحب تفسير شريف الميزان نيز در عصر غيبت, ولايت را از طريق شورا محقق مى داند.21 بنابراين نظر بر همهء كسانى كه خود را واجد شرايط مى دانند واجب كفايى است كه خود را در معرض انتخاب مردم بگذارند تا مردم به يكى از آنان ولايت را تفويض كنند. طبق قانون اساسى نيز:
پس از مرجع عاليقدر1 امام خمينى1 تعيين رهبر به عهدهء خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى دربارهء همهء فقهاى واجدشرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدونهم بررسى و مشورت مى كنند, هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى و مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند او را به رهبرى انتخاب مى كنند. حكومت, تنها با ولى منصوب يا منتخب اداره نمى شود و نيازمند كارگزاران فراوانى است. از منظر نخست, ولى فقيه منصوب است اما دليلى بر انتصاب ديگر كارگزاران حكومتى از جانب ائمه(ع) وجودندارد جز اين كه گفته شود ولى فقيه منصوب را بدون شرط بايد پذيرفت و او در انتخاب كارگزاران حكومتى موظف به مشورت با مردم و عمل بر طبق خواست آنان نيست. در اين صورت ساير دست اندركاران حكومتى, مثل خود ولى, مشروعيتشان را از نصب او مى گيرند ولى كارآمد بود نشان بسته به مقبوليت مردمى است. مرحوم امام كه به ولايت انتصابى معتقد بود در اين باره مى گويد:
هركدام در هر جايى كه هستيد, مامورينى كه مى خواهيد بفرستيد به اطراف, اين مامورين را درست توجيه كنيد كه با ساخت مردم موافق باشند اينها با مردم همفكر باشند.22
ولى از منظر دوم, ديگر كارگزاران حكومتى نيز, مثل خود ولى, مشروعيتشان را از انتخاب مردم مى گيرند. طبق هردو ديدگاه هرجا كه مشروعيت يا كارآمدى حاكمان با راى مردم حاصل مى شود, همهء مردمى كه در كشور اسلامى زندگى مى كنند از حق راى دادن برخوردارند و تفاوتى بين زن ومرد, مسلمان و غيرمسلمان نيست. البته بعضى از فقها, شركت زنان در انتخابات را جايز ندانسته اند, و بعضى آن را بر مبناى توكيل پذيرفته اند:
زنان حق راى دادن دارند, زيرا انتخابات و راى دادن از قبيل توكيل است نه تفويض ولايت. و همين كه انسان عضو جامعه اى باشد و در آن مالى يا حق ديگرى داشته باشد حق توكيل دارد.23
2ـ نظارت
پس از انتخاب, نوبت به نظارت بر حكومت مى رسد كه حق مردم است. پس از تشكيل حكومت انتصابى يا انتخابى, مردم موظف به حضور در صحنهء سياست و نظارت بر كار آن هستند. حضرت امير(ع) هنگام معرفى ابن عباس به مردم بصره گفت: به او گوش دهيد و فرمانش بريد تا آن جا كه او از خدا و رسول اطاعت مى كند. پس اگر در ميان شما حادثه اى 1:بدعتى ايجادكرد يا از حق منحرف شد بدانيد كه من او را از فرمانروايى بر شما عزل مى كنم.24
در اين حكم, مردم ناظر و داور بر عملكرد كارگزارى قرار داده شده اند كه خود, مفسر قرآن و آشنا به احكام دين بوده است. لازمهء اطاعت از دستور حضرت امير(ع) اين است كه مردم همواره بر ولى منصوب او نظارت داشته باشند تا اگر از حق منحرف شد اطاعتش نكنند. اگر نظارت نباشد هيچ گاه نمى توان ثابت كرد كه او از مشروعيت ساقط شده است مگر اين كه خود بگويد.
طبق اين سخن حضرت امير(ع) علت وجوب نظارت مردم بر حاكمان, احتمال خطاى آنان است كه آن را به خود نيز نسبت داده است: پس ,از گفتن حق, يا راى زدن در عدالت باز مايستيد, كه من نه برتر از آنم كه خطا كنم, و نه در كار خويش از خطا ايمنم, مگر كه خدا مرا در كار نفس كفايت كند كه از من بر آن تواناتر است.25 و اگر مسى ء بودم مرا سرزنش كنيد. البته اين سخن, جملهء شرطيه است و براى آن حضرت خطايى را ثابت نمى كند اما فلسفهء نظارت مردم بر حاكم را به وضوح مى رساند. بعضى, نظارت مردم بر حكومت را ضامن امنيت و حفظ حكومت دانسته اند: آگاهى و مشاركت و نظارت همگان بر حكومت خودشان, خود برترين ضمانت حفظ امنيت در جامعه مى باشد.26 و اگر مردم بخواهند جمهورى اسلامى را حفظ كنند, بايد مواظب باشند كه رئيس جمهور و نمايندگان مجلس انحراف پيدا نكنند از حيث قدرت طلبى و از حيث مال طلبى.27 حضرت امير(ع) در سخنى ديگر, وضع حكومت را چنان ترسيم مى كند كه گويى شخص حاكم و برنامه ها و كارهاى حكومتى, به جز اسرار جنگى, بايد در معرض ديد و نظارت مردم باشد: بدانيد حق شماست بر من كه چيزى را از شما نپوشانم جز راز جنگ.28 و از پيامبر(ع) نقل شده است كه: هركس را خدا به ولايتى بر مسلمين برساند و او خود را در برابر حاجت آنان مخفى بدارد, خدا خودش را در برابر نيازمندى و فقر او در روز قيامت مخفى مى دارد.29 حضرت امير(ع) نيز به فرماندار مكه نوشت: بين تو و مردم هيچ واسطه اى نباشد مگر زبانت و پرده اى نباشد مگر صورتت و مبادا نيازمندى را از ملاقات با او منع كنى.30
طبق اصل اولى, مردم در نظارت بر ولى فقيه و كارگزاران حكومتى آزادند, اما با گسترش جامعهء اسلامى, به نظر مى رسد, نظارت عمومى ـ دست كم - در بعضى موارد نظم عمومى را به هم زند و يا به علت كثرت اشتغال مردم, جامهءعمل به خود نپوشد از اين رو مردم, كه ناظران مشروع بر حكومت اسلامى هستند, مى توانند راهكار تازه اى بيابند و از طريق آن نظارت كنند. يكى از راه هاى نظارت بر حكومت, از نظر قانون اساسى, نظارت مردم از طريق مجلس خبرگان است و بر طبق اصل صدويازده: هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد, يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است, از مقام خود بركنار خواهدشد. تشخيص اين امر به عهدهء خبرگان مذكور در اصل يكصدوهشتم مى باشد. اين اصل, اهميت جايگاه مجلس خبرگان و وظيفهء سنگين اعضاى آن ها را بيان مى كند. مردم براى انجام مسئوليت خود بايد به آنان رجوع كنند و از آنان بخواهند كه به وظيفهء خود عمل كنند.
3ـ شكايت
پاى بندى به حق نظارت مردم, ايجاب مى كند كه در حكومت اسلامى, فرد يا نهادى به عنوان مرجع رسيدگى به نتيجهء نظارت مردم و احيانا شكايت آنان وجود داشته باشد.
حضرت امير(ع) علاوه بر آن كه مردم را به اين امر مهم تشويق مى كرد, خود نيز افرادى براى تحقيق پيرامون احوال شخصى و نحوهء ادارهء واليان مى فرستاد و در بعضى موارد با رسيدن گزارش اينان, به عزل يا توبيخ عاملان خود اقدام مى كرد.
نامه هاى 40 و 43 و 45 و 63 و 71 نهج البلاغه در همين موارد نوشته شده است. شكايت, همانند نظارت, از مقام هاى مختلف حكومتى در موارد شخصى و عمومى جايز است.
و تساوى مردم در برابر قانون الهى و دادگاه, ايجاب مى كند كه اگر كسى دعواى شخصى در مورد دين و ارث و با حاكم مسلمين دارد و يا ادعا مى كند كه حاكم حقوق عمومى را تضييع كرده است, بتواند آزادانه به مرجع قانونى مراجعه كند, و آنان نيز موظفند به طور مستقل عمل كنند و در مقام قضاوت, رئيس و مرئوس, رهبر و رهرو, غنى و فقير و را به يك نگاه بنگرند. از اين جا مى توان به اين نكته پى برد كه قضاوت, هرچند از شئون حكومت است و قاضيان, منصوب حاكم هستند, اما اين نصب بايد به گونه اى باشد كه اولا: قاضيان مستقل و آزاد به كار گمارده شوند, ثانيا: حين قضاوت در مورد اين گونه شكايات, حاكم توان عزل آنان را نداشته باشد, والا نقض غرض مى شود.
بعضى از علماى اهل سنت با استناد به آيهء فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول31 گفته اند چون اولى الامر بعد از الرسول ذكر نشده است, پس اولى الامر هم جزء مردم به حساب آمده اند و مى شود مردم با آنان به تنازع برخيزند.32 و مردم حق نزاع با حكام و حكومت دارند.33 بعضى ديگر نيز به همين گونه به آيه استدلال كرده اند: تكلمه ء - فان تنازعتم - به خودى خود اجازهء اختلاف و رخصت و امكان تنازع را مى رساند. اختلاف و تنازعى كه به صورت عام موجه و مى تواند مابين مومنين و اولى الامرشان باشد يا ميان خودشان, چه دربارهء موضوعات مختلف حقه داخلى و چه دربارهء دستورات و شخص اولى الامر.34
اين برداشت از آيه, اين چنين مورد ايراد قرار گرفته است: مخاطب در سخن خداى بزرگ فان تنازعتم مومنانى هستند كه در صدر آيه مورد ندا قرارگرفته اند و ظاهرا منظور از تنازع, تنازعى است كه بين خود اين مومنان واقع مى شود نه بين اينان و اولى الامر.35
به نظر مى رسد برداشت دوم صحيح تر است, ولى آيه امكان نزاع بين مردم و اولى الامر را نفى نمى كند و از اين نظر ساكت است. براى اين كه ببينيم آيا مى شود با ولى امر تنازع كرد يا نه, بايد به ادله ديگر رجوع كنيم. صدر آيه وجوب اطاعت از اولى الامر را مى رساند و اولى الامر هم همان طور كه بعضى گفته اند36 منحصر در ائمه(ع) نيست و روايات در اين خصوص, بيانگر حصر اضافى است نه حقيقى. بنابراين, نظارت, تنازع و شكايت از حاكمان اسلامى, اگر با اطاعت مانعه الجمع است حرام است وگرنه دليلى بر حرمتش نداريم. و به نظر مى رسد مواردى از قبيل نصيحت, اعتراض و نظارت و تنازع و شكايت از حاكم, به ويژه حاكم غيرمعصوم, لازمهء رابطهء خالصانه با او و موجب تقويت كارآمدى حكومت است. البته از طريق مراجع قانونى و به گونه اى كه موجب هرج و مرج و تضعيف نظام نشود.
4ـ ارشاد
كار عمدهء حكومت اسلامى اجراى احكام شرعى و حكومتى است, و براى اين كار نيازمند شناخت احكام اولى و ثانوى شرعى و تشخيص مصالح عمومى است. حكمرانان, اگر معصوم نباشند, در اين شناخت و تشخيص در معرض خطا هستند. از اين رو آگاهان همواره بايد مراقب باشند و آراى آنان را در ترازوى نقد گذارند و اگر آن را خطا يافتند به ارشاد حاكمان بپردازند. ارشاد جاهل به حكم مستحب و مكروه, مستحب, و ارشاد جاهل به حكم واجب و حرام, واجب است, و ارشاد حاكم جاهل به قانون شرع و مصلحت از مهم ترين واجب ها مى باشد و به اين بهانه كه حاكم يا هيئت حاكم عهده دار و مسئول آن هستند نمى توان از خود سلب مسئوليت كرد. بايد از آن ها آگاه شد و ناآگاهان را نيز ارشادكرد.
ارشاد جاهلان به موضوع, همانند تبليغ دين به جاهلان به احكام, گاهى واجب است. تنها در مواردى كه اسلام نخواسته است به خاطر آن ها مردم در فشار قرارگيرند و بنا را بر مسامحه گذاشته است ـاز قبيل طهارت و نجاست1 آگاه كردن ديگران به چيزى كه موضوع حكم شرعى قرارمى گيرد و فرد را به زحمت مى اندازد, رجحان ندارد. اما آن جا كه به مردم نفعى مى رسد, بيان موضوع, راجح است و در باب دماء و اعراض و احتمالا اموال نيز ارشاد جاهلان واجب است. مسائلى كه مربوط به حقوق عموم مردم مى شود نيز از امور مهم است و جاهلان به آن را بايد آگاهانيد. لزوم حضور مسلمانان در صحنه هاى سياسى, اقتصادى, فرهنگى و و لزوم اظهارنظر آنان از همين باب است. وقتى براى اجراى يك سياست اقتصادى و يا غير آن از سوى حكومت, منابع هنگفتى از بيت المال هزينه مى شود, از اشتباهى كه در يك مسئله عرضى در مورد يك مسلمان رخ مى دهد كم اهميت تر نيست. هم چنين اگر حاكم تصميمى بگيرد كه به سبب آن, مثلا آزادى مشروع عدهء زيادى از شهروندان جامعهء اسلامى مخدوش مى شود, اين نيز از امور مهم است و براى جلوگيرى از تضييع حقوق مردم بايد سخن حق را اظهاركرد و كتمان آن گناهى بزرگ است و رواياتى كه در مذمت كتمان علم وارد شده است, شامل اين موارد نيز مى شود.
با مراجعه به تاريخ دوران حكومت پيامبر(ص) در مدينه و حضرت امير(ع) در كوفه, روشن مى شود كه با وجود حضور معصوم(ع) در راس حكومت, اصحاب آزادانه سياست گذارى هاى حكومتى و نحوهء تدبير امور مردم را مورد نقد قرار مى داده اند و نظرهاى خود را ابراز مى نموده اند و معصومان(ع) نيز از اظهارنظر آنان استقبال مى كرده اند. همين كه اصحاب در اظهارنظر خود, با مخالفت ائمه(ع) روبه رو نشده اند دليل بر تاييد كار آنان از جانب ائمه(ع) است. چون اگر اظهارنظر در مقابل ائمه( ع) و يا اعلام نظر ابتدايى به آنان, شرعا مجاز نبود, ائمه(ع) آنان را نصيحت و يا نهى مى كردند. به چند نمونه از اظهارنظر مرشدانهء اصحاب توجه كنيد: 1ـ يكى از زنان ايستاد و از پيامبر(ص) خواست كه براى زنان وقت مشخص قراردهد1.37 2ـ حباب بن منذر در جنگ بدر, وقتى پيامبر(ص) مسلمين را در نزديك ترين چاه بدر فرودآورد, چنين اظهارنظر كرد: اى رسول خدا آيا اين منزلى است كه خدا تو را در آن فرود آورده است و بنابراين, نبايد جلو يا عقب تر از آن برويم يا اين كه نظر تو و حيلهء جنگى است؟ پيامبر(ص) فرمود: نظر و حيلهء جنگى است. حباب گفت: اى رسول خدا همانا اين منزل مناسبى نيست, مردم را به پاى دار تا به چاه آبى كه به دشمن نزديك تر است برسيم و فرودآييم و حوض پرآبى بسازيم, آن گاه با آنان بجنگيم.
در اين صورت ما آب خواهيم داشت و آنان تشنه مى مانند1 پيامبر(ص) گفت: اى حباب, نظرت را پيش نهادى. آن گاه مسلمانان همراه خود را حركت داد و كنار نزديك ترين آب فرودآمد و به آن چه حباب نظرداده بود عمل كرد.38
3ـ رسول خدا(ص) نزد آنان آمد و آنان از او خواهش كردند كه سمره بن جندب را حكم قراردهد.39
4ـ مالك اشتر به حضرت امير(ع) پيشنهاد داد كه او را براى حكميت انتخاب كند.40 و احنف پيشنهادكرد كه عضو على البدل باشد.41
5ـ مالك اشتر وضعيت كمبود و گرانى آب را براى حضرت امير(ع) توصيف كرد و گفت: از تشنگى بميريم درحالى كه شمشيرهايمان به كمرمان بسته و نيزه هامان در دستمان است؟ 42
6ـ مالك اشتر قبل از افتادن فرات به دست سپاه شام به حضرت امير(ع) گفت: همانا آنان در رسيدن به آب و زمين هموار بر تو سبقت گرفته اند. اگر صلاح بدانى, پيش برويم تا از آنان بگذريم و به روستايى رسيم كه از آن خارج شده اند.43
7ـ مالك اشتر به حضرت امير(ع) گفت: به خدا قسم اى اميرمومنان اگر مرا به سوى معاويه فرستاده بودى, از اين شخص براى تو بهتر بودم.44
81 ابن عباس و مغيره بن شعبه به حضرت امير(ع) در مورد ابقاى مقاويه و عمال عثمان اظهار نظر كردند, حضرت به آنان چنين پاسخ داد: اى ابن عباس تو نظرت را به من مى گويى و من ملاحظه مى كنم, پس آن گاه كه از اجراى نظر تو سر باز زدم تو از من اطاعت مى كنى.45
حاكم براى دستيابى به نظرهاى مردم, مى تواند با آنان مكاتبه و مذاكره كند و يا به مشورت بنشيند. هرگاه دايرهء حكومت حاكم گسترش يافت و احتياجات و تكاليف زيادى متوجه او شد, قهرا نيازمند زيادكردن مشاوران و ايادى و عمال در دايره هاى مختلف حكومتى است.
از مهم ترين دلايل ضرورت مشورت حاكم با مردم و آزادى در اظهارنظر خود, آيات و رواياتى است كه شان نزول و بيان آن ها, حساس ترين مسائل مردم است. هرچند حتى نتيجهء مشورت, به لحاظ نظامى زيانبار بوده و راى پيامبر(ص) صائب بوده است, ولى براى اهميت بخشيدن به اين اصل بنيادى در روند ادارهء جامعه, پيامبر(ص) از نظر خود اغماض و به نظر جمع عمل كرده است.46
برخى گفته اند: آيهء وشاورهم فى الامر وجوب مشورت بر پيامبر(ص) را مى رساند و به طريق اولى وجوب مشورت را براى جانشينان پيامبر(ص) ثابت مى كند.47 و بعضى مى گويند: خدا و پيامبر از مشورت بى نيازند و معصومان(ع) علم غيب دارند و از خطا هم مصون هستند, بنابراين در كشوردارى خطا نمى كنند تا اين كه براى پيشگيرى از آن مجبور به مشورت باشند.
به نظر مى رسد آنان علم غيب دارند اما در اجراى احكام كلى شرعى و تشخيص مصالح عمومى موظف به استفاده از آن نبوده اند. از پيامبر(ص) نقل شده است كه: من جز بشر نيستم, شما دعوى نزد من آوريد و شايد بعضى از شما دليلش را بهتر از ديگرى تبيين كند و من به نفع او حكم دهم. اگر به نفع كسى حكم كنم كه مستحق نيست, او نبايد آن را بگيرد كه چيزى جز پارهء آتش نيست.48 علاوه بر آن, امر به مشاوره با مردم متوجه همهء حاكمان اسلامى است و به فرض كه پيامبر(ص), به دليل روايت, مكلف به آن نباشد, ظهور امر در وجوب, براى حاكمان غيرمعصوم باقى است. و پيامبر( ص) مورد آيه نيست تا خروجش از تحت وجوب آيه, مستهجن باشد بلكه مخاطب آيه است.
هرچند گفته اند ديگر امرهاى ذكرشده در آيه مستحبى است, اما با توجه به اين كه ظهور سياقى ضعيفترين ظهور است, نمى تواند بر ظهور لفظ امر در وجوب مقدم شود.
ممكن است تصورشود كه امر در آيه, عقيب توهم خطر است و بيش از اباحه را نمى رساند ولى توهم حظر به خاطر اصل مشورت پيامبر(ص) با مردم نبوده بلكه جواز پيروى آن حضرت از راى اكثر مجاهدان مورد شك بوده است.
بعد از مشورت حاكم با مردم و شنيدن نظر آنان, حكم عملى به نتيجهء مشورت و تبعيت از آراى مردم مورد بحث قرار مى گيرد. بدون شك مردمى كه حكومت اسلامى را پذيرفته اند, نمى توانند به كنارنهادن حكم اسلام نظربدهند سخن خدا برترين سخن و بيش از هر حكمى, هم آهنگ با مصالح واقعى مردم مى باشد. اما در محدودهء تشخيص مصالح عمومى و كيفيت اجراى آن ها, بنابر نظريهء انتخاب, مردم مى توانند در آغاز توكيل, با حاكم شرطكنند كه بايد از نظر آنان پيروى كند و اين شرط خلاف شرع نيست. و بنابر نظريهء انتصاب نيز تشخيص مصالح عمومى شان فقيه نيست چون تشخيص موضوع است و به عهدهء عرف نهاده شده است. ممكن است گفته شود فقيه حاكم براى تشخيص مصالح نصب شده است و او عهده دار شناخت موضوع حكم و خود حكم مى باشد. ولى فقيه آراى متخصصان مسائل مختلف كشورى را مى شنود ولى نظر خودش, قانون است.
هرچند اين استدلال, قوى به نظر مى رسد اما مى توان گفت همان گونه كه قاضى منصوب از جانب ائمه(ع) موظف است طبق بينه حكم كند, حاكم منصوب نيز بايد چنين كند و آراى آگاهان عادل به منزلهء بينه براى تشخيص موضوعات احكام حكومتى است. و در تعارض بينات, قوت و كثرت آن ها اطمينانآورتر است. البته قاضى به علم خود نيز مى تواند عمل كند, به شرط اين كه هركس ديگرى هم كه در جاى او باشد و قرائن و شواهد را ملاحظه كند برايش قطع حاصل شود. به نظر مى رسد تشخيص موضوعات احكام حكومتى و تشخيص مصالح, بايد به عهدهء مجموعهء برجسته ترين آگاهان جامعه باشد تا مردم به آن اطمينان پيدا كنند و زمينهء پذيرش آنان فراهم شود و عقلا, گردن نهادن به قانون مصوب را نيكو شمارند. كارآمدى حكومت فقيه منصوب يا منتخب در اين است كه حتى الامكان به آراى مردم عمل كند تا رضايت آنان را به دنبال داشته باشد. رضايت مردم از امور مهم سياسى است كه با ازبين رفتن آن, در بسيارى از موارد, حكومت به خطر مى افتد. حفظ نظام اسلامى ايجاب مى كند كه در مواردى كه جلب رضايت مردم مستلزم خلاف شرع نيست, حتى اگر به صلاحشان نمى باشد, به نظر آنان عمل شود. قرظه بن كعب يكى از واليان حضرت امير(ع), درنظر داشت براى مردم توسط خودشان نهرى حفر كند, مردم ـ هرچند به نفع آنان بود - به اين كار راضى نبودند. قرظه براى جلب رضايت حضرت امير(ع), چند مامور پيش فرستاد. اميرمومنان (ع) چنين نوشت: 1اينان از من خواستند به تو نامه بنويسم كه مردم را به حفر نهر به كار گيرى و من موافق نيستم كسى را كه به كارى مايل نيست مجبوركنم.49
در جنگ صفين نيز وقتى مردم حضرت را براى پذيرش حكميت تحت فشار قراردادند, راى آنان را پذيرفت: من شما را از حكومت حكمين نهى كردم پس شما امتناع كرده, مخالفت نموديد مانند مخالفين پيمان شكن تا اين كه به ميل و خواهش شما رفتاركردم. 50 بدون شك, صلاح مسلمانان در ادامهء جنگ با معاويه بود, اما وقتى بسيارى از جنگجويان در مقابل امام(ع) ايستادند و تصميم به كشتن او گرفتند, مصلحت مسلمانان در پذيرش راى و جلب رضايت آنان قرارگرفت. سكوت دردآور بيست وپنج سالهء آن حضرت نيز بدين گونه قابل توجيه است.
رضايت مردم و توجه به نظر آنان آن قدر مهم است كه حضرت امير(ع) به مالك سفارش مى كند: اگر رعيت به تو گمان ستمگرى بردند, عذر و دليلت را براى آنان آشكاركن و با اين كار, گمان هايشان را از خود دوركن, زيرا در اين كار رياضت و عادت دادن است به خود و مهربانى بر رعيت.51
مرحوم امام خمينى, رجوع به ولى فقيه و كارشناسان امور كشورى و عمل به نظر آنان را از باب رجوع جاهل به عالم مى دانست: شما كارشناس اسلامى هستيد و قواعد اسلام را مى دانيد, لكن بعضى مسائل سياسى را شماها هم نمى توانيد حلش كنيد محتاج به اينها هستيد.52 همو نيز گفت: هرچه هست ملت است. حكومت ها بايد بر طبق اميال ملت عمل بكنند. بر طبق مصالح ملت عمل بكنند. امروز مثل سابق نيست كه يك دولتى بيايد و هر غلطى مى خواهد بكند. خير, بايد موافق اميال صحيح ملت عمل بكند. نوكر ملت بايد باشد, نه آقاى ملت.53 در قانون اساسى نيز, شورا از اركان ادارهء كشور و محور تصميم گيرى شناخته شده54,و در مسائل بسيار مهم اقتصادى, سياسى, اجتماعى و فرهنگى, همه پرسى و مراجعه مستقيم به آراى مردم, به عنوان راه حل مطرح شده است.55
بنابراين, در مواردى كه نظر ولى فقيه با نظر مردم متفاوت است, به جاى اين كه بر سخن خود به عنوان رئيس حكومت اصرار ورزد و به آن جامهء عمل بپوشاند, بايد با استدلال قوى خود, مردم را به پذيرش نظر خود متقاعدكند و با استفاده از ابزار تبليغى, مصلحت مردم را به آنان بشناساند و با جلب حمايت مردمى, قانون بنويسد.
اگر مردم در عمل, به يك يا چند حرام شرعى پافشارى كردند و مخالفت حكومت با آنان اثرى جز عدم رضايت آنان درپى نداشت, ظاهرا از باب عدم قدرت, تكليف, از حاكم ساقط مى شود. و اگر نارضايتى آنان به گونه اى است كه نظام مسلمين به خطر مى افتد و اجراى بقيهء احكام شرعى نيز متوقف مى شود, از باب تزاحم و وجوب عمل به حكمى كه ملاك قوى ترى دارد, بايد مردم را به حال خود گذاشت و تلاش كرد تا از طريق فرهنگى, نه اجبار, به اجراى احكام شرع, كه بهترين حكم هاست, روىآورند. ضعف حكومت ها آن گاه بروز مى كند كه به جاى تبليغ استدلال ها و تحليل هاى خود, به اجراى آمرانه نظرهاى خود گرايش پيدا كنند.
حضرت امير(ع) قيس بن سعد را والى مصر كرد. قيس به مردم گفت: با آن حضرت بيعت كنيد. مردم خربتا گفتند: ما در حقانيت امارت حضرت شك داريم و نمى دانيم وضعيت قتل عثمان چطور بوده است. ما با تو مخالفتى نمى كنيم تا ببينيم نتيجهء تحقيقمان چه مى شود. حضرت به قيس نوشت: با اينان جنگ كن. او پاسخ داد كه جنگ با اينان به صلاح نيست. از طرف ديگر, طرفداران معاويه شايع كردند كه قيس به معاويه پيوسته است. حضرت او را عزل كرد و محمدبن ابى بكر را به ولايت مصر گمارد. قيس نزد حضرت آمد و موقعيت آن جا را توضيح داد. حضرت امير(ع) او را تصديق كرد و بنا به نقل يعقوبى, قبل از جنگ صفين, قيس را به عنوان استاندار جديد آذربايجان برگزيد.
اما بنابر نقل بلاذرى, انتخاب قيس بعد از جنگ صفين بوده است.56 و پس از كشته شدن محمدبن ابى بكر, حضرت گفت: براى مصر, كسى جز يكى از اين دونفر مناسب نيست: ياور ما كه از مصر عزلش كرديم يعنى قيس يا مالك بن حارث يعنى اشتر.57 ابوعبيدهء سلمانى, با اين كه ثقه و از اولياى على1 است58 در جنگ صفين شركت نكرد و گفت: در حقانيت آن شك داريم به منطقه مىآييم و جدا خيمه مى زنيم تا حق بر ما روشن شود. امام(ع) گفت: آفرين, اين فهم در دين است هركس به اين راضى نشود جائر و خائن است.59
ربيع بن خثيم نيز كه از زهاد ثمانيه بود, نتوانست حقانيت حضرت امير(ع) را در جنگ صفين درك كند و از حضرت خواست كه او را به منطقهء ديگرى بفرستد كه موقع جنگ در اين منطقه نباشد و حضرت(ع) نيز چنين كرد.60
5ـ نصيحت
نصيحت, در لغت, به معناى اخلاص و صداقت61 و خيرخواهى62 و اطاعت63 آمده است. معناى سوم در كتاب هاى معتبر و قديمى نيامده و با اين روايت حضرت امير(ع) نيز سازگار نيست: حق شما بر من نصيحت كردن من به شماست.64 اگر نصيحت, به معناى اطاعت باشد بايد گفت اطاعت حضرت از مردم و جلب رضايت آنان در بعضى از موارد لازم است. معناى دوم نيز با النصيحه لله65 و النصيحه لكتاب الله كه در روايت آمده است سازگار نمى باشد, چون خيرخواه خدا و كتاب خدابودن معناى روشنى ندارد, مگر اين كه گفته شود, منظور خيرخواهى براى مردم با قصد قربت است. معناى اولى به نظر مى رسد مناسب ترين معناست و با روايات فوق نيز سازگار است. نصيحت به خدا و قرآن و حاكمان و مسلمانان, يعنى خالص بودن در برابر خدا و پيامبر(ص) و حاكمان و كتاب خدا و مردم. همان گونه كه انسان بايد نسبت به خدا خالص باشد و ظاهر و باطن كار و عبادتش يكى باشد, در برابر پيامبر(ص) و حاكمان و مردم نيز بايد چنين باشد. برخورد خالصانه با پيامبر(ص) و حاكم, يعنى مواجهه بدون ريا و نفاق و غش.
يك مسلمان, آن گونه با اينان رفتار مى كند كه در دل دارد و به آن معتقد است, نه اين كه در ظاهر از آنان تعريف كند و اطاعت نشان دهد, اما در دل به آن راضى نباشد.
برخورد خالصانه و صادقانه با حاكم نه به معناى طرفدارى محض از اوست و نه به معناى مخالفت مطلق با او بلكه بدين معناست كه اگر آنان را عادل و اطاعتشان را لازم مى داند, اطاعت كند. همان گونه كه بعد از آن كه كميل با عبدالرحمن بن اشيم جنگيد, حضرت امير(ع) به او نوشت: امامت را نصيحت كردى66, و اگر آنان را گناهكار يا خطاكار مى بيند, به آنان تذكردهد: هركس عيب تو را به تو بنماياند تو را نصيحت كرده است.67 و هركس نصيحت نكرد, دوستى اش را خالص نكرده است.68 به كارگيرى كلمهء غش در مقابل نصيحت در بعضى از روايات نيز معناى اول را تاييد مى كند.69
ممكن است به نظر برسد نصحت له با نصحته فرق دارد, اولى به معناى اطاعت است همانند النصيحه لائمه المسلمين و دومى به معناى پند و اندرزدادن اما با توجه به لغت و كاربرد نصيحت در روايات معلوم مى شود كه بين اين دو فرقى نيست. در روايات هم النصيحه لائمه المسلمين به كار رفته است و هم واما حقكم على, فالنصيحه لكم و نصحتك امامك.
طبق روايتى از حضرت امير(ع), كسى را در حضور مردم نبايد نصيحت كرد چون باعث كوبيدن شخصيت اوست.70 از طرف ديگر, بنا به سخن امام سجاد(ع), نصيحت شونده بايد بالش را براى نصيحت كننده نرم كند و به او گوش فرادهد7, نصيحتش را بپذيرد72, او را از همه بيش تر دوست بدارد.73
در تاريخ حكومت اسلامى, مواردى كه مردم به حاكمان نصيحت كرده اند كم نيست از جمله: نصيحت ابوالاسود دولى74 و احنف بن قيس75 به حضرت امير(ع), و نصيحت قيس بن سعد به محمدبن ابى بكر76 و نصيحت زنى به عمر77 و نصيحت حضرت امير(ع)78 و عمارياسر به عثمان.79 البته نصيحت بايد به گونه اى باشد كه موجب تضعيف نظام نشود.
6ـ امر و نهى
كسى كه به حكمى جاهل است ارشاد مى شود, و كسى كه مى داند سخن و يا عملش خلاف است مورد امرونهى قرار مى گيرد. اگر حاكم اسلامى مشروعيتش را از دست داد و هم چنان غاصبانه به حكومت ادامه مى دهد, امرونهى او بر همگان واجب كفايى است و اگر در عين حقانيت, در مواردى, به حكم خدا عمل نمى كند و مرتكب حرام مى شود, اگر جاهل به حكم شرع است, بايد او را ارشاد كرد و اگر عالم است نهى او واجب مى باشد. البته عمل نكردن او به احكام خدا اگر به گونه اى است كه منجر به فسق او مى شود, خود به خود از حكومت ساقط مى شود, چون عدالت, شرط قطعى حاكم اسلامى است اما ممكن است گفته شود خطاهاى حاكمى كه, از آغاز حكومتش مشروع بوده است, اگر جزئى و شخصى باشد و ضررى به كرامت اسلام و مسلمين نزند, حكم به انعزال او يا جواز خروج بر او مشكل است, بلكه ـ بنا بر اين كه عدالت ملكه است - شايد انجام آن, او را از عدالت خارج نكند. و به فرض كه از عدالت خارج شود, بايد او را نصيحت و ارشادكرد, و جدا بعيد است كه در مورد چنين حاكمى نوبت به خروج بر او و راه انداختن جنگ مسلحانه بشود.80
بنابراين كه عموم مردم, مخاطب آيهء امربه معروف81 هستند, در غير از مجروح كردن و كشتن, همه بايد مستقيما به اين وظيفهء مهم عمل كنند و نيازمند اجازهء حاكم نيستند. و اگر وظيفه شان خروج بر حاكم است كه منجر به جرح و قتل او مى شود, بايد از حاكم مشروع اجازه بگيرند يعنى ابتدا بايد حاكم مشروع معين شود و رهبرى خروج بر حاكم غاصب را به عهده بگيرد.
بعضى گفته اند: مسئول كل و مرجع اصلى و مخاطب به برقرارى معروف و قلع منكر به هر وسيلهء ممكن, امام امت است لكن مردم بايد مشاركت داشته باشند182 و اضافه كرده اند كه: ائمه(ع) اجازهء امربه معروف براى عموم را صادر فرموده اند حتى در روايت, بر دورى كردن و مقدارى تنبيه بدنى هم تصريح شده است.83 پس طبق مبناى دوم هم, امرونهى كردن حاكم, به اجازهء او نيست. مسئوليت ادارهء صحيح جامعه و برپايى قسط, تنها بر دوش حكومت نيست خدا رسولانش را فرستاده است تا مردم براى برپايى قسط بپاخيزند.84 و طبق قانون اساسى: در جمهورى اسلامى ايران, دعوت به خير, امربه معروف و نهى ازمنكر وظيفه اى است همگانى و متقابل, بر عهدهء مردم نسبت به يكديگر, دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.85
گاهى امرونهى در مورد نظام سياسى اسلامى است. در اين صورت مى توان گفت: بر اين فرض كه در عصر غيبت, هرگونه نظامى مى تواند مشروع باشد و با اجراى احكام الهى, عنوان حكومت اسلامى بر آن صدق مى كند, اظهارنظر ارزشى و بيان قضاياى انشايى در مخالفت با نظام موجود, و طرفدارى از نظام بهتر اسلامى, اگر به اختلال امور مسلمين منجرنشود, مجازاست و مى توان از حاكمان خواست كه به تغيير نظام بپردازند.
اما بر اين مبنا كه در عصر غيبت نيز تنها, شكل حكومت مبتنى بر ولايت فقيه مشروع است چنين امر و نهى مجاز نيست عبدالله بن ابى, بعد از جنگ بنى المصطلق گفت: ما عزيزان كنونى مدينه را از شهر خارج مى كنيم و ذليلان و كنارزده شدگان را به عزت مى رسانيم.86 طلحه و زبير و ايادى آنان نيز در دايرهء حكومت حضرت امير(ع) بودند و حاكميت آن حضرت را قبول نداشتند خوارج نيز, در حروراء براى خود امام الصلوه و امام الحرب معين كردند و نظام امامت را منكرشدند اما هيچ كدام قبل از اين كه در مقابل عامهء مسلمين صفآرايى كنند, با مقابله و مقاتلهء حضرت امير(ع) مواجه نشدند. امرونهى حكومت به قصد تغييردادن حاكم نيز, اگر حكومت در شخص او متعين نيست, به شرط عدم تضييع حقوق عمومى, در محدودهء بيان جايز است.
گاهى امرونهى حكومت متوجه عملكرد حاكم است. حاكم در معرض خطاست و علاوه بر ارشاد و نصيحت او مى توان در مواردى بايد_ او را امرونهى كرد. از امام حسن(ع) نقل شده است كه: سياست اين است كه حقوق خدا و زندگان و مردگان را رعايت كنى... و اما حقوق زندگان اين است كه... هرگاه ولى امر از راه راست منحرف شد با صداى بلند به او اعتراض كنى.87
در تاريخ حكومت اسلامى به موارد زيادى برمى خوريم كه مردم به انتقاد از عملكرد حاكمان زبان گشوده اند و به آنان امرونهى كرده اند. ازجمله:
الف. اعتراض به عملكرد نظامى: 1ـ اعتراض عمر به پيامبر(ص) در صلح حديبيه88, و در مورد انتخاب اسامه.89 2ـ اعتراض معتب بن قشير به پيامبر(ص) روز جنگ احد.90
3ـ اعتراض هاى متعدد به حضرت امير(ع) در جنگ صفين91 و جكمكل92 و پس از آن و جنگ با معاويه93, و جنگ با خوارج.94 4ـ اعتراض هاى متعدد به امام حسن(ع) در مورد صلح با معاويه.95
ب. اعتراض به عملكرد سياسى: 1ـ چند اعتراض مالك اشتر به حضرت امير(ع)96 2ـ اعتراض محمدبن ابى بكر به حضرت امير(ع) 97 3ـ اعتراض و برائت جويى عفان بن شرحبيل از حضرت امير(ع).98
ج. اعتراض به عملكرد اقتصادى: 1 ـ اعتراض بعضى به پيامبر(ص) در مورد نحوه ء تقسيم غنائم99 2 ـ اعتراض مالك به حضرت امير(ع) 3 ـ اعتراض بعضى به حضرت امير(ع) در مورد عدم تقسيم اموال بغاه جمل.100
د. اعتراض به عملكرد قضايى: اعتراض يمنى ها به حضرت امير(ع) در مورد اجراى حد به نجاشى101 در مواردى, اعتراض به عملكرد خلفا نيز گزارش شده است.102
البته امروزه اين گونه حقوق جايگاه قانونى پيدا كرده و از طرق ويژه اعمال مى شود. در مثل در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اين امر به عهدهء مجلس خبرگان نهاده شده, چنانكه نظارت بر رئيس جمهورى بر عهدهء مجلس شوراى اسلامى است. و نيز نهادهايى ديگر چون سازمان بازرسى عملكرد ساير مسوولان را زير نظر دارد.
حضور مستمر در صحنهء اجتماع بدان است كه با اين نهادها و سازمانها ارتباط بيشترى داشته باشند گرچه گاهى حضور مستقيم خود آنان و استفاده از اين حق لازم است.
7ـ مخالفت
آنچه به اجمال مى توان بيان داشت اينست كه, بايد به حكم حاكم عمل شود103 و دستورات حكومتى وى مراعات گردد. و اين يك اصل است, از سوى ديگر اين اصل فراتر از اصول مسلم شريعت نيست. امير مومنان(ع) فرمود: بر امام فرض است كه به ما انزل الله حكم كند و امانت را ادا نمايد. پس هرگاه چنين كرد, بر مردم واجب است كه از او بشنوند104
چنانچه در بحث قبل گفته آمد امروزه اعمال اين امور مجارى قانونى پيدا كرده و ضمن نهادهاى قانونى پيش بينى شده است. گفتنى است كه اين مساله مجال بحث و تحقيق گسترده ترى را طلب مى كند كه اميدوارم توفيق يار گردد تا بدان به پردازم. سخن پايانى اين مقاله اين است كه به طور كلى در مواردى كه حقوق مردم تضييع نشود و به اختلال نظام مسلمين منجرنگردد, مردم آزادى سياسى دارند. مردم و حكومت بايد بكوشند تا حقوق يكديگر را بشناسند و پاسدار آن باشند.
محدود شدن دايرهء آزادى سياسى مردم در بعضى موارد, ريشه در صفات ناپسند اخلاقى حاكمان و يا عمل آنان, و در بعضى موارد ناشى از عقيده و عمل نادرست مردم است, كه اسلام با مذمت اين عوامل محدود كنندهء آزادى, زمينهء توسعهء صحيح آن را فراهم كرده است:
1ـ صفات ناپسند اخلاقى حاكمان: ضيق صدر,105 غضب,106 ازخود راضى بودن,107 ارزش قائل نشدن براى مردم,108, طمعكار بودن109 قدرت طلبى, استبداد به راى,110 احساس ضعف و عدم اعتماد به نفس, دلبستگى به حكومت,111 احساس استغنا.112
2ـ عمل نادرست حاكمان: از بين بردن مساوات, اجازه دادن حاكم به مردم كه او را مدح و ستايش كنند و براى تعظيم او خود را تحقير نمايند, 113 مبارزه طلبى با گروهى از مردم جامعه و يا با ملل ديگر به جز در مورد جهاد ابتدايى,114 روى كارآمدن افراد ضعيف و نالايق,115 عدم ارتباط مستقيم با مردم.116
3ـ عقيده و عمل نادرست مردم: اعتقاد مردم به معصوم بودن حاكم به طور مطلق, اعتقاد به رفع خطا از حاكم, اعتقاد به تاييد حتمى همهء كارهاى حاكم از جانب امام عصر(ع), اعتقاد به اين كه اعتراض به حاكم, از قدرت او مى كاهد و او را در ادارهء امور كشورى ناتوان مى كند, و.
بنابر آن چه گذشت, آزادى سياسى, آزادى مردم در صحنهء سياست و يا نبود فشار سياسى است. و به دليل( لزوم اهتمام به امور مسلمانان) و( مسئوليت حاكم در قبال رعيت), مردم در نظام اسلامى بايد در صحنه سياست حاضرباشند و با استفاده از آزادى سياسى, حضور سياسى خود را تقويت نمايند. مردم آزادند كه حاكمان واجد شرايط را برگزينند و بر حكومت اسلامى نظارت كنند و اگر به جهل يا خطاى او پى بردند, او را ـ به تناسب ارشاد, نصيحت, امرونهى نمايند و از او نزد مرجع مستقل قضايى شكايت كنند, و در مواردى به مخالفت با او بپردازند.
حضور مستمر مردم و نظارت دقيق بر كار حاكمان و نصيحت و اعتراض به آنان, با كار روزمرهء مردم سازگار نيست و ممكن است رها شود و يا, در بعضى از موارد, با نظم عمومى منافات داشته باشد و به مصلحت جامعهء اسلامى نباشد از اين رو مردم مى توانند استفاده از اين آزادى ها را قانون مند كنند و افراد يا نهادهايى, نظير مجلس شورا و خبرگان, را براى انجام اين وظيفهء مهم انتخاب كنند.
1. منتسكيو, روح القوانين, ص293.
2. كارل كوهن, دموكراسى, ترجمهء فريبرز مجيدى, ص184.
3. كريم يوسف احمد كشاكش, الحريات العامه فى الانظمه السياسيه المعاصره, ص61.
4. جعفرى لنگرودى, ترمينولوژى حقوق, ص31.
5. مصطفى رحيمى, قانون اساسى ايران و اصول دموكراسى, ص190.
6. طباطبايى موتمنى, آزاديهاى عمومى و حقوق بشر, ص96.
7. علامهء مجلسى, بحارالانوار (چاپ اسلاميه) ج74, ص337و116. عن النبى(ص): من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم. نيز به همين مضمون ص338 و 339.
8. نظير سخن خدا: واصلحوا ذات بينكم. و سخن پيامبر(ص): اصلاح ذات البين از اقامهء نماز و دادن زكات فراتر است.
9. حسن سيدعلى القبانچى, شرح رساله الحقوق ج, ص375.
10. تاريخ طبرى (دارالكتب العلميه, بيروت) ج3, ص:68 وان رايتم عاملا عمل غير الحق زائغا, فارفعوه الى وعاتبونى فيه, فانى بذلك اسعد, وانتم بذلك جديرون 11. علامهء مجلسى, بحارالانوار (بيروت) ج72, ص38. عن النبى(ص): كلكم راع وكلكم مسوول عن رعيته.
12. ابن طاووس, كشف المحجه, ص180.
13. حسينعلى منتظرى, ولايه الفقيه ج, ص505.
14. ابن الاثير, الكامل (دار صادر, بيروت) ج3, ص:193 فغشى الناس عليا فقالوا: نبايعك, فقد ترى ما نزل بالاسلام وما ابتلينا من بين القرى. فقال على(ع): دعونى والتمسوا غيرى فانا مستقبلون امرا له وجوه وله الوان لاتقدم به القلوب ولاتثبت عليه العقول. ولما اجتمعوا يوم البيعه وهو يوم الجمعه حضر الناس المسجد وجاء على(ع) فصعد المنبر وقال: ايها الناس عن ملا واذن ان هذا امركم ليس لاحدك فيه حق الا من امرتم وقد افترقنا بالامس على امر وكنت كارها لامركم فابيتم الا ان اكون عليكم الا وانه ليس لى دونكم الا مفاتيح مالكم, معى وليس لى ان آخذ درهما دونكم.
15. نهج البلاغه, صبحى صالح, خطبهء:27 ولكن لاراى لمن لايطاع.
16. علامهء مجلسى, بحارالانوار, ج44, ص:65 1وليس لمعاويه بن ابى سفيان ان يعهد الى احد من بعده عهدا بل يكون الامر من بعده شورى بين المسلمين
17. عيون اخبارالرضا, ج2, ص62.
18. نهج البلاغه, نامهء:54 1وانكما ممن ارادنى وبايعنى وان العامه لم تبايعنى لسلطان غالب ولا لعرض حاضر.
19. تنقيح المقال, ج, ص186 الكامل, ج3, ص:215 وسار كعب بن سور الى اهل المدينه يسالهم. فلما قدمها اجتمع الناس اليه, وكان يوم جمعه, فقام وقال: يا اهل المدينه, انا رسول اهل البصره, نسالكم هل اكره طلحه والزبير على بيعه على ام اتياها طائعين؟
20. مالك الاشتر, ص:228 فامر على(ع) باحضار عبدالله بن عمر, فقال له: بايع, قال: لاابايع حتى يبايع جميع الناس. فقال له على(ع): فاعطنى حميلا ان لاتبرح. قال: ولااعطيك حميلا. فقال الاشتر: يااميرالمومنين ان هذا رجل قد امن سوطك وسيفك فدعنى اضرب عنقه. فقال(ع): لست اريد ذلك منه على كره, خلوا سبيله.
21. علامهء طباطبايى, الميزان, ج4, ذيل بحث تكوين اجتماع.
22. امام خمينى, صحيفهء نور, ج15, ص216.
23. مجلهء پيام زن, سال اول, ش6, مقالهء زن و سياست از شهيد مطهرى.
24. شيخ مفيد, مصنفات الشيخ المفيد, ج, ص:420 يامعشر الناس! قداستخلفت عليكم عبدالله بن العباس, فاسمعوا له واطيعوا امره مااطاع الله ورسوله, فان احدث فيكم او زاغ عن الحق فكاعلمونى اعز له عنكم فانى ارجو ان اجده عفيفا تقيا ورعا, وانى لم ادله عليكم الا وانا اظن ذلك به غفرالله لنا ولكم.
25. نهج البلاغه, خطبهء:216 فلاتكفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل, فانى لست فى نفسى ثبوت ان اخطى ولا آمن ذلك من فعلى, الا ان يكفى الله من نفسى ماهو املك به منى.
26. امام خمينى, صحيفهء نور, ج2, ص259.
27. همان, ج16, ص32.
28. نهج البلاغه, نامهء:50 الا وان لكم عندى اكلا احتجز دونكم سرا الا فى حرب.
29. مسند احمدبن حنبل, ج5, ص:239 قال رسول الله(ص): من ولى من امرالناس شيئا فاحتجب عن اولى الضعفه والحاجه, احتجب الله عنه يوم القيامه.
30. نهج البلاغه, نامهء67.
31. نساء(4) آيه:59 ياايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم, فان تنازعتم فى شيءك فردوه الى الله والرسول ان كنتم تومنون بالله واليوم الآخر
32. ر.ك. محمدالبهى, الدين والدوله, ص543و547.
33. خلافت و ملوكيت, ص34.
34. مهدى بازرگان, بازيابى ارزشها, ص370.
35. حسينعلى منتظرى, ولايه الفقيه, ج, ص438.
36. همان.
37. محمديوسف مصطفى, حريه الراى فى الاسلام, ص91.
38. همان, ص69 نيز ر.ك: سيوطى, الدرالمنثور, ج2, ص90.
39. تاريخ يعقوبى, ترجمهء آيتى, ج, ص438.
40. منقرى, وقعه صفين, ص500.
41. تاريخ طبرى, ج3, ص103.
42. مالك الاشتر, ص133.
43. همان, ص131.
44. همان, ص186.
45. تاريخ طبرى, ج2, ص:704 (فقال ابن عباس: فقلت لعلى: اما اول ما اشار به عليك فقد نصحك واما الآخر فغشك وانا اشير عليك بان تثبت معاويه فان بايع لك فعلى ان اقلعه من منزله. قال على(ع): لا والله لااعطيه الا السيف. فقلت: يا اميرالمومنين: انت رجل شجاع لست بارب بالحرب, اما سمعت رسول الله(ص) يقول: الحرب خدعه؟ فقال على(ع): بلى1 يابن عباس من هنيئاتك وهنيئات معاويه فى شى ء, تشير على وارى فاذا عصيتك فاطعنى. قال: فقلت: افعل ان ايسر مالك عندى الطاعه.)
46. پيامبر(ص) در جنگ بدر به مردم گفت: اشيروا على ايهاالناس (المغازى, ج, ص48) و در جنگ احد با تكرار همين جمله, از راى خود به سود ديگران صرف نظر كرد.
47. باقر حكيم, الحكم الاسلامى بين النظريه والتطبيق, ص117.
48. وسائل الشيعه, ج18, ص169, حديث:2 (قال رسول الله(ص): انما اقضى بينكم بالبينات والايمان, وبعضكم الحن بحجته من بعض. فايما رجل قطعت له من مال اخيه شيئا فانما قطعت له به قطعه من النار.) نيز حديث سوم.
49. بلاذرى, انساب الاشراف, تحقيق محمودى, ج2, ص:162 (اما بعد فان قوما من اهل عملك اتونى فذكروا ان لهم نهرا قدعفا ودرس, وانهم ان حفروه واستخرجوه عمرت بلادهم وقروا على كل خراجهم وزاد فيء المسلمين قبلهم وسالونى الكتاب اليك لتاخذهم بعمله وتجمعهم لحفره والانفاق عليه, ولست ارى ان اجبر احدا على عمل يكرهه, فادعهم اليك فان كان الامر فى النهر على ما وصفوا فمن احب ان يعمل فمره بالعمل, والنهر لمن عمله دون من كرهه, ولان يعمروا ويقووا احب الى من ان يضعفوا والسلام.)
50. نهج البلاغه, خطبهء:36( وقدكنت نهيتكم عن هذه الحكومه, فابيتم على اباء المنابذين, حتى صرفت رايى الى هواكم. )
51. همان, نامهء:53( وان ظنت الرعيه بك حيفا فاصحر لهم بعذرك, واعدل عنك ظنونهم باصحارك, فان فى ذلك رياضه منك لنفسك و رفقا برعيتك. )
52. امام خمينى, صحيفهء نور, ج4, ص93.
53. همان, ج15, ص226.
54. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران, اصل 7و100.
55. همان, اصل59.
56. على اكبر ذاكرى, سيماى كارگزاران على بن ابى طالب, ص467.
57. تاريخ الطبرى, ج3, ص126.
58. معجم الرجال , ج1, ص:94 عبيده السلمانى من اصحاب على(ع), رجال الشيخ. وعده البرقى من اولياء اميرالمومنين عليه السلام.
59. وقعه صفين,ص115, اخبارالطوال,ص165.
60. وقعه صفين, ص115, شرح نهج البلاغه, ابن ابى الحديد, ج3, ص186.
61. مصباح المنير: الاخلاص والصدق والمشوره والعمل.
لسان العرب: الناصح: الخالص. نصحت له نصيحتى اى اخلصت له وصدقت.
مفردات راغب: نصحت له الرد اى اخلصته: ناصح العسل خالصه.
التعريفات: النصح: اخلاص العمل عن شوائب الفساد.
نهايه: اصل النصح فى اللغه الخلوص.
:62 نهايه: النصيحه: كلمه يعبر بها عن جمله هى اراده الخير للمنصوح له.
تاج العروس: النصيحه: الارشاد الى ما فيه صلاح المنصوح له.
63. مجمع البحرين: النصيحه لائمه المسلمين هى شده المحبه لهم وعدم الشك فيهم وشده متابعتهم فى قبول قولهم وفعلهم وبذل جهدهم ومجهودهم فى ذلك.
64. نهج البلاغه, صبحى صالح, خطبهء:34 واما حقكم على فالنصيحه لكم.
65. الدين, النصيحه لله ولرسوله ولائمه المومنين.
66. مجلهء نور علم, ش12, ص55, مقالهء احمدى ميانجى: وقداحسنت النظر للمسلمين ونصحت امامك
67. غررالحكم و دررالكلم, ج5, ص:157 من بصرك عيبك, فقد نصحك.
68. همان, ج6, ص:75 مااخلص الموده من لم ينصح.
69. برقى, المحاسن, ج2, ص:604 عن ابى جعفر(ع): اتبع من يبكيك وهو لك ناصح ولاتتبع من يضحكك وهو لك غاش.
نيز غرر و درر, ج6, ص:131 مراره النصح انفع من حلاوه الغش.
نيز حضرت امير(ع), نهج البلاغه, صبحى صالح, خطبه:118 فاعينونى بمناصحه ك خليه من الغش سليمه من الريب.
70. غرر و درر, ج6, ص:172 نصحك بين الملا تقريع.
71. شيخ صدوق, الامالى, ص306.
72. تحف العقول,(موسسه النشر الاسلامى), ص:457 وقال الامام الجواد(ع): المومن يحتاج الى توفيق من الله وواعظ من نفسه وقبول ممن ينصحه.
73. بحارالانوار, بيروت, ج7, ص:282 قال الصادق(ع): احب اخوانى الى من اهدى عيوبى الى.
74. شيخ محمدتقى تسترى, قاموس الرجال, ج6, ص:434( فكتب ابوالاسود الى على(ع): اما بعد, فان الله جل وعلا جعلك واليا موتمنا وراعيا مستوليا, وقد بلوناك فوجدناك عظيم الامانه ناصحا للرعيه توفر لهم فيئهم وتظلف نفسك عن دنياهم, فلاتاكل اموالهم ولاترتشى فى احكامهم وان ابن عمك قداكل ما تحت يديه بغير علمك, فلم يسعنى كتمانك ذلك. فانظر ـ رحمك الله ـ فى ماهناك واكتب الى برايك فى ما احببت, انته اليه والسلام. )
فكتب اليه على(ع): (اما بعد, فمثلك نصح الامام والامه وادى الامانه ودل على الحق. وقدكتبت الى صاحبك فى ما كتبت الى فيه من امره ولم اعلمه انك كتبت, فلاتدع اعلامى بما يكون بحضرتك مما النظر فيه للامه صلاح, فانك بذلك جدير, وهو حق واجب عليك.)
75. تاريخ طبرى, ج3, ص156.
76. همان, ص:126( لما حدث قيس بن سعد بمجى ء محمدبن ابى بكر, وانه قادم عليه اميرا, تلقاه وخلا به وناجاه. فقال: انك جئت من عند امرء لاراى له, وليس عزلكم اياى بمانعى اى انصح لكم, وانا من امركم هذا على بصره, واتى فى ذلك على الذى كنت اكايد به معاويه وعمرا واهل خربتا, فكايدهم به, فانك ان تكايدهم بغيره تهلك. ووصف قيس بن سعد المكابده التى كان يكايدهم بها. واغتشه محمدبن ابى بكر وخالف كل شيء امره به. فلما قدم محمدبن ابى بكر وخرج قيس قبل المدينه, بعث محمد اهل مصر الى خربتا, فاقتتلوا, فهزم محمدبن ابى بكر. فبلغ ذلك معاويه وعمرا.
فسار باهل الشام حتى افتتحا مصر وقتلوا محمدبن ابى بكر ولم تزل فى حيز معاويه, حتى ظهر وقدم قيس بن سعد المدينه - فقدم ابن سعد على على(ع), فلما باثه الحديث وجاءهم قتل محمدبن ابى بكر عرف ان قيس بن سعد كان يوازى امورا عظاما من المكايده, وان من كان يشير عليه بعزل فقيس بن سعد لم ينصح له ـ مبلغ عليا وثوب اهل مصر على محمدبن ابى بكر واعتمادهم اياه. فقال: ما لمصر الا احد الرجلين! صاحبنا الذى عزلناه عنها ـ يعنى قيسا ـ او مالك بن الحارث ـ يعنى الاشتر. )
77. محمديوسف مصطفى, حريه الراى فى الاسلام, ص92.
78. عبدالرزاق, المصنف, ج1, ص334.
79. مجلهء قضايى و حقوقى دادگسترى, ش3, ص16, مقاله محمدحسن مرعشى.
80. حسينعلى منتظرى, ولايه الفقيه, ج, ص618.
81. آل عمران(3) آيه:104 ولتكن منكم امه يدعون الى الخير, يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
82. احمد آذرى قمى, ولايت فقيه, ج2, ص177.
83. همان.
84. حديد(57) آيه:25( لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من
ينصره ورسله بالغيب, ان الله قوى عزيز.)
85. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران, اصل8.
86. تفسير نمونه, ج24, ص156.
87. هاشم معروف الحسنى, سيره الائمه الاثنى عشر, ج, ص525.
88. ابن هشام, السيره النبويه, ج3, ص:331(ثم اتيعمر رسول الله(ص) فقال: يارسول الله: الستك برسول الله؟ قال: بلى قال:او لسنا بالمسلمين؟ قال:بلى قال:او ليسوا بالمشركين؟ قال:بلى قال: فكعكلامك نعطى الدنيه فى ديننا؟ قال: انا عبدالله ورسول, لن اخاف امره, ولن يضيعنى! قال:فكان عمر يقول:مازلت اتصدق واصوم واصلى واعتق من الذى صنعت يومئذ! مخافه كلامى الذى تكلمت به حتى رجوت ان يكون خيرا.
89. همان, ج4, ص:300 ان رسول الله(ص) استبطا الناس فى بعث اسامه بن زيد, وهو فى وجعه, فخرج عاصبا راسه حتى جلس على المنبر, وقدكان الناس قالوا فى امره اسامه: امر غلاما حدثا على جله المهاجرين والانصار. فحمدالله واثنى عليه بما هو له اهل ثم قال: ايهاالناس, انفذوا بعث اسامه فلعمرى لئن قلتم فى امارته لقد قلتم فى اماره ابيه من قبله وانه لخليق للاماره وان كان ابوه لخليقا لها.
90. همان, ج2, ص:169 ومعتب الذى قال يوم احد: لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هيهنا. فانزل الله تعالى فى ذلك من قوله1 وهو الذى قال يوم الاحزاب: كان محمد يعدنا ان ناكل كنوز كسرى وقيصر, واحدنا لايامن ان يكذهب الى الغائط, فانزل الله عزوجل فيه: واذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا.)
91. پيكار صفين, ص720 و 161 و 162 تاريخ طبرى, ج3, ص:102 (فقال الاشعث واولئك الذين صاروا خوارج بعد: فانا قد رضينا بابى موسى الاشعرى. قال على(ع): فانكم قدعصيتمونى فى اول الامر فلاتعصونى الان. انى لاارى ان اولى اباموسى. فقال الاشعث و.... لانرضى به...).
92. مالك الاشتر, ص277, طبرسى, الاحتجاج, ج, ص248 نهج البلاغه, قصارالحكم, ش262 تاريخ طبرى, ج3, ص:56( ثم اقبل على الاحنف فقال: تربصت فقال: ماكنت ارانى الا قداحسنت, وبامرك كان ماكان يااميرالمومنين. فارفق فان طريقك الذى سلكت بعيد وانت الى غدا احرج منك امس, فاعرف احسانى واستصف مودتى لغد, ولاتقولن مثل هذا, فانى لم ازل لك ناصحا.) ابن ابى الحديد, شرح نهج البلاغه, ج4, ص95 قاموس الرجال, ج3, ص135 طبرسى, الاحتجاج, ج, ص170.
93. الامامه والسياسه, ج, ص:168 (فقال الناس يااميرالمومنين تدع هولاء القوم وراءنا يخلفوننا فى عيالنا واموالنا؟ سربنا اليهم فاذا فرغنا منهم نهضنا الى عدونا من اهل الشام., سيماى كارگزاران على بن ابى طالب اميرالمومنين), ج, ص185. 94. ابن ابى الحديد, شرح نهج البلاغه, ج2, ص:90 (فلما دخل منزله ودخل عليه وجوه اصحابه, قال لهم: اشيروا على برجل صليب ناصح, يحشر الناس من السواء. فقال له سعيدبن قيس: يااميرالمومنين, اشير عليك بالناصح الاريب الشجاع الصليب, معقل بن قيس التميمى. قال: نعم....)
95. بحارالانوار (بيروت), ج44, ص:28( ثم ان سعدبن مسعود اتاه(ع) بطبيب وقام عليه حتى برا وحوله الى بيض المدائن فمن الذى يرجو السلامه بالمقام بين اظهر هولاء القوم, فضلا على النصره والمعونه. وقد اجاب(ع) حجربن عدى الكندى لما قال له: سودت وجوه المومنين. فقال(ع): ما كل احد يحب ما تحب ولارايه كرايك, وانما فعلت ما فعلت ابقاء عليكم. )
96. تاريخ طبرى, ج3, ص:71(...فقال الاشتر لعلى: قدكنت نهيتك ان تبعث جريرا واخبرتك بعداوته وغشه ولو كنت بعثتنى كان خيرا من هذا الذى اقام عنده حتى لم يدع بابا يرجوا فتحه الا فتحه ولا بابا يخاف منه الا اغلقه. فقال جرير: لو كنت ثم لقتلوك... فقال الاشتر: ...لواطاعنى فيك اميرالمومنين لحبسك واشباهك فى محبس لاتخرجون منه حتى تستقيم هذه الامور.)
97. تاريخ طبرى, ص:127 (ولما بلغ محمدبن ابى بكر ان عليا قد بعث الاشتر شق عليه.
فكتب على الى محمدبن ابى بكر عند مهلك الاشتر وذلك حين بلغه موجده محمدبن ابى بكر لقدوم الاشتر عليه: بسم الله الرحمن الرحيم من عبدالله على اميرالمومنين الى محمدبن ابى بكر سلام عليك فقد بلغنى موجدتك من تسريحى الاشتر الى عملك وانى لم افعل ذلك استبطاء لك فى الجهاد....)
98. سيماى كارگزاران على بن ابى طالب, ج, ص408.
99. ابن هشام, السيره النبويه, ج4, ص:142( لما اعطى رسول الله(ص) ما اعطى من تلك العطايا فى قريش وفى قبائل العرب, ولم يكن فى الانصار منها شى ء , وجد هذا الحى من الانصار فى انفسهم, حتى كثرت منهم القاله....) نيز, ص:136( واعطى رسول الله(ص) عباس بن مرداس... فسخطها, فعاتب فيها رسول الله(ص), فقال عباس بن مرداس يعاتب رسول الله(ص):...فقال رسول الله(ص): اذهبوابه , فاقطعواعنى لسانه. فاعطوه حتى رضى, فكان ذلك قطع لسانه الذى امر به رسول الله(ص)
100. تاريخ طبرى, ج3, ص:59( كان من سيره على ان لايقتل مدبرا ولايذفف على جريح ولايكشف سترا ولاياخذ مالا. فقال قوم يومئذ يوم الجمل: مايحل دماءهم ويحرم علينا اموالهم؟ فقال على(ع): القوم امثالكم, من صفح عنا فهو منا ونحن منه ومن لج حتى يضاب فقتاله منى على الصدر والنحر وان لكم فى خمسه لغنى. فيومئذ تكلمت الخوارج. )
101. محمدرضا حكيمى و ديگران, الحياه, ج2, ص:477( ان عليا(ع) لما حد النجاشى غضب اليمانيه, فدخل طارق بن عبدالله عليه فقال: يااميرالمومنين! ما كنا نرى ان اهل المعصيه والطاعه واهل الفرقه والجماعه عند ولاه العدل ومعادن الفضل سيان فى الجزاء, حتى راينا ماكان من صنيعك باخى الحرث, فاوغرت صدورنا وشتت امورنا, وحملتنا على الجاره التى كنا نرى ان سبيل من ركبها النار. فقال: وانها لكبيره الا على الخاشعين. يااخانهد! وهل هو الا رجل من المسلمين؟ انتهك حرمه ما حرم الله, فاكقمنا عليه حدا كان كفارته. ان الله تعالى قال: ولايجر منكم شنآن قوم على الا تعدلوا, اعدلوا هو اقرب للتقوى. فلما جنه الليل همس هو والنجاشى الى معاويه....)
102. محمديوسف مصطفى, حريه الراى فى الاسلام, ص6و95 نهج البلاغه, عبده, ج2, ص261 الغدير, ج9, ص71 نهج البلاغه, صبحى صالح, نامهء1 مالك الاشتر, ص 215 الامامه والسياسه, ج, ص101 تاريخ طبرى, ج3, ص268, سيدقطب, عدالت اجتماعى در اسلام, ص357 و 322, تاريخ يعقوبى, ترجمه آيتى, ج2, ص54 حريه الراى فى الاسلام, ص92و96.
103 . به دليل اين آيه ها: نساء(4) آيه59 احزاب(33) آيه36 نساء(4) آيه65.
و چندين طايفه از روايات: 1 ـ رواياتى كه براى اثبات نصب حاكمان اسلامى و اطاعت از آنان مورد استدلال قرار گرفته است. 2 ـ رواياتى كه دلالت دارد بر اين كه مناصب قضات عامه براى قضات شيعه قرارداده شده است. 3 ـ رواياتى كه دلالت دارد بر اين كه اگر حكم, با موازين قضايى صادر شده باشد, حق محكوم عليه ساقط مى شود. 4 ـ رواياتى كه بر حرمت نقض حكم حاكم دلالت دارد. 5 ـ رواياتى كه بر وجوب حفظ نظام دلالت مى كند. 6ـ روايات دال بر لزوم همراهى با جماعت مسلمين و حرمت شكستن بيعت با امام 7 ـ فحواى رواياتى كه به اطاعت از حكام جور امر مى كند 8 - رواياتى كه امامت و حكومت را نظام مسلمين مى داند 9 ـ روايات مختلف ديگر.
104. كنزالعمال, ج5, ص7641.
105. غررالحكم ودررالكلم, ج, ص:329( آله الرياسه سعه الصدر.)
106. همان, ج2, ص:288 (اياك والغضب فاوله جنون وآخره ندم.)
107. نهج البلاغه, حكمت :6( ومن رضى عن نفسه كثر الساخط عليه. )
108. همان, نامهء:76 (سع الناس بوجهك ومجلسك وحكمك.)
109 . همان, حكمت:180 (الطمع رق موبد.)
110. همان, حكمت:179 (اللجاجه تسل الراى.) و:161 (من استبد برايه هلك.)
111. همان, نامهء:50( فان حقا على الوالى الا يغيره على رعيته فضل ناله ولا طول خص به.)
112. علق(96) آيه:6( كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى.)
113. نهج البلاغه, حكمت:116 (كم من مستدرج بالاحسان اليه ومغرور بالستر عليه ومفتون بحسن القول فيه)وخطبهء:216( وربما استحلى الناس الثناء بعد البلاء, فلا تثنوا على بجميل ثناء, لاخراجى نفسى الى الله سبحانه واليكم من التقيه فى حقوق لم افرغ من ادائها وفرائض لابد من امضائها, فلاتكلمونى بما تكلكم به الحيابره ولاتتحفظوا منى بما يتحفظ به عند اهل البادره ولاتخالطونى بالمصانعه.....
114. همان, حكمت:233( لاتدعون الى مبارزه. وان دعيت اليها فاجب. فان الداعلى اليها باغ والباغى مصروع. )
115. همان, حكمت:102 .(...فعند ذلك يكون السلطان بمشوره النساء واماره الصبيان وتدبير الخصبيان. )
116. همان, نامهء:53( فلا تطولن احتجابك عن رعيتك فان احتجاب الولاه عن الرعيه شعبه من الضيق وقله علم بالامور.)

 

مفهوم تحلیلی از آزادی

موضوع پژوهش های گوناگون و مباحث مختلفی قرار گرفته است.

آزادی سیاسی به عنوان یکی از مهم ترین اقسام آزادی, تا کنون موضوع پژوهش های گوناگون و مباحث مختلفی قرار گرفته است. تعاریف متعددی از این واژه صورت گرفته, اقسام و مصادیق آن بیان گردیده است. با این وجود, یکی از مباحث مهمی که تا کنون مورد توجه چندانی قرار نگرفته, تحلیل مفهوم آزادی سیاسی است. بیشتر نوشته ها و آثاری که به آزادی سیاسی پرداخته اند, به ارأه تعریف و بیان اقسام و مصادیق آن بسنده کرده اند و کمتر به تحلیل مفهوم آن روی آورده اند. بی تردید فهم دقیق مفهوم آزادی سیاسی و اقسام آن, بدون توجه به عناصر تشکیل دهنده مفهوم آزادی سیاسی امکان پذیر نبوده, در نتیجه ضرورت انجام دادن این تحلیل مفهومی آشکار می گردد. در این نوشتار, برآنیم با تجزیه و تحلیل عناصر و مولفه های تشکیل دهنده مفهوم آزادی سیاسی, تحلیل مختصری از مفهوم آن ارأه کنیم. قبل از این, برخی از مهم ترین تعاریف ارأه شده از آزادی سیاسی را مرور می کنیم:

۱) منظور از آزادی سیاسی, به طور ساده عبارت از آزادی انجام دادن انواع کارهای مختلفی است که حکومت مردمی اقتضا می کند. این کارها اصولا شامل آزادی استفاده از ابزارهایی است که از طریق آنها, شهروند بتواند صدای خود را به گوش دیگران برساند و در حکومت تإثیر عملی داشته باشد.(۱)

در این تعریف بیشتر به فراهم بودن زمینه مشارکت مردمی در جامعه تإکید شده است; از این رو آزادی سیاسی در این تعریف, آزادی استفاده از ابزارهایی است که از طریق آنها مردم بتوانند در زندگی سیاسی خود تإثیر عملی داشته باشند; بنابراین تعریف به بیان مصادیق آزادی سیاسی ختم می شود.

۲) آزادیهای سیاسی, مجموعه امتیازاتی است که اهالی کشور برای مشارکت در حیات سیاسی جامعه بدان نیاز دارند. این امتیازات به صورت حقوق مدنی (حق رإی, حق داوطلبی و حق عضویت در احزاب سیاسی) و حقوق سیاسی (آزادی رقابت اندیشه ها, آزادی انتخابات و آزادی تعیین زمامدارن) متظاهر می شود.(۲)

در این تعریف نیز همان طوری که ملاحظه می شود, بر عنصر مشارکت سیاسی تإکید شده است. آزادی سیاسی مجموعه امتیازاتی است که برای تحقق مشارکت سیاسی به آنها نیاز هست; از این رو در این تعریف نیز بیشتر به مصادیق آزادی سیاسی توجه شده است.

۳) آزادی سیاسی, قسمتی از حقوق افراد است که به موجب آن, می توانند حق حاکمیت داشته باشند, خواه به طور مستقیم وخواه از طریق انتخاب نمایندگان.(۳)

در این تعریف از آزادی سیاسی بر حق انتخاب و رإی مردم بر اساس حق حاکمیت آنان تإکید شده است; بنابراین در این جا نیز توجه به یکی از مصادیق آزادی سیاسی دیده می شود.

۴) آزادی سیاسی, یعنی این که فرد بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور خود از راه انتخاب زمامداران و مقامات سیاسی شرکت جوید و به تصدی مشاغل عمومی و سیاسی و اجتماعی کشور نایل آمده و یا در مجامع, آزادانه, عقاید و افکار خود را به نحو مقتضی ابراز کند.(۴)

این تعریف از آزادی سیاسی که جامع تر از تعاریف دیگر است و مصادیق بیشتری از آزادی سیاسی را در بر می گیرد, اما همانند تعاریف دیگر, ناظر به مصادیق آزادی سیاسی بوده و تحلیل مفهوم آن را با توجه به عناصر و مولفه های آزادی سیاسی مد نظر نداشته است.

۵) آزادی سیاسی, آزادی فرد در صحنه سیاست و به بیان دیگر فقدان فشار سیاسی است. (۵)

این تعریف مختصر از آزادی سیاسی بر خلاف تعاریف گذشته, تا حدودی به عناصر آزادی سیاسی اشاره دارد و از این رو به تحلیل مفهوم آزادی سیاسی نزدیک می شود, اما کاستی هایی نیز دارد که توضیح بیشتر در این باره خواهد آمد.

با توجه به این که بیشتر تعاریف ارأه شده از آزادی سیاسی به عنوان یک حالت و وضعیت سخن نمی گویند و بیشتر به مصادیق آن توجه دارند, در این فصل به تحلیل مفهوم آزادی سیاسی با توجه به عناصر و مولفه های آن می پردازیم. قبل از آن که به این تحلیل مفهومی بپردازیم, به توضیح و بررسی یکی از دیدگاه هایی می پردازیم که تلاش کرده است به گونه ای عناصر سازنده مفهوم آزادی را بیان کند, و سپس تحلیل مفهومی خود را از آزادی سیاسی به دست خواهیم داد.

فرانتس نویمان در کتاب خود آزادی و قدرت و قانون تلاش می کند عناصر سازنده مفهوم آزادی سیاسی را بیان کند. وی بر این باور است که آزادی سیاسی دارای سه عنصر اساسی که بر اساس هر یک از آنها مفهوم خاصی از آزادی سیاسی شکل می گیرد.

عنصر اول از دیدگاه وی, ((قانون)) است که مفهوم آزادی قانونی را رقم می زند. وی معتقد است:

آزادی در مرتبه اول و قبل از هر چیز, فقدان منع و جلوگیری است. شک نیست که این برداشت, پایه و مایه نظریه لیبرال درباره آزادی است و مفهوم اساسی آنچه از حقوق اساسی اراده می شود و از جهت فهم معنای آزادی قانونی به ویژه در سنت فکری انگلستان و آمریکا, اهمیت بنیادی دارد. این همان صورتی است که هابز ولاک و منتسکیو و کانت به مسإله داده اند. وقتی آزادی این گونه فهمیده شود, می توان آن را آزادی منفی یا حقوقی تعریف کرد. ... جنبه منفی آزادی هنگامی که به عرصه سیاست منتقل می شود, ضرورتا به ضابطه ای می انجامد که فرد را در برابر دولت قرار می دهد. (۶)

بنابراین رکن اول مفهوم آزادی سیاسی, قانون تلقی می شود که از فرد در برابر دولت دفاع می کند. پیش فرض اساسی این دیدگاه همان گونه که نویمان توضیح می دهد فردگرایی فلسفی است, یعنی ((عقیده به این که انسان موجودی است مستقل از نظام سیاسی که در آن به سر می برد)).(۷) از نظر وی, نظریه های سیاسی که بر فلسفه اصالت فرد بنا شده باشند, ضرورتا باید این مفهوم را بپذیرند. این نظریه به پیدایش حقوق فردی و رسمیت شناختن این حقوق در برابر دولت می انجامد و بنابراین (( اگر فرض بر وجود حقوق فردی باشد, منطقا لازم میآید که هیچ رفتاری مستوجب کیفر نباشد مگر آن که صریحا در قانون ممنوع شده باشد این قضیه عموما بنیاد آزادی قانونی شناخته شده است)). (۸) از آن جا که این برداشت از آزادی سیاسی, محتوای قوانین را در نظر نمی گیرد و احتمال سرکوبگرایانه بودن قانون را مد نظر قرار نمی دهد و همچنین از توجه به گریزگاه هایی که ممکن است چیرگی قدرت سیاسی بر حقوق فردی را به دنبال آورد غافل می ماند, (۹) این برداشت از آزادی سیاسی به نظر فرانتس نویمان دارای کاستی ها و کمبودهایی است که ضرورت توجه به رکن و عنصر دیگر آزادی سیاسی را آشکار می سازد.

رکن و عنصر دوم آزادی سیاسی به نظر نویمان, ((رکن شناختی)) آزادی است. شکل گیری این رکن آزادی, همراه با گام های اساسی است که از زمان اپیکوروس تا هگل و مارکس برداشته شده است. از نظر فرانتس نویمان سه گام اساسی در این زمینه برداشته شده که وی این سه گام را این گونه بیان کرده است:

از زمان اپیکوروس تاکنون رشد و پیشرفت علوم طبیعی جایگاهی تعیین کننده در آزادی انسان داشته است. فهم طبیعت برونی نه تنها آدمی را از قید ترس آزاد می کند, بلکه باز همان گونه که اپیکوروس می گفت, امکان می دهد که از فرایندهای طبیعی برای بهکرد زندگی مادی انسان استفاده کنیم. دومین گام مهم با روان شناسی اسپینوزا برداشته شد... اسپینوزا می گفت هیچ کس جز کسی که مطابق احکام عقل زندگی می کند آزاد نیست... گام سومی نیز ضروری است و آن فهم فرایند تاریخ است... از ویکو و منتسکیو جاده به هگل و مارکس می رسد که هر دو این ضابطه اپیکوری اسپینوزایی را قبول داشتند که آزادی چیزی جز کسب بینش نسبت به ضرورت نیست و کسی که بفهمد چه روی می دهد و چرا روی می دهد به یمن این فهم, آزاد می شود. (۱۰)

بنابراین پیشرفت علوم طبیعی, شکل گیری روان شناسی اسپینوزایی و جبرگرایی و کل گرایی تاریخی هگلی, سه قدم اساسی است که ضرورت توجه به رکن شناختی آزادی را آشکار ساخته اند. هر یک از این سه قدم اساسی به گونه ای بر آزادی شناختی تإکید داشتند: کسب بینش درباره عمل طبیعت برونی به آدمی امکان سیادت یافتن به طبیعت را می دهد; شناخت گسترده تر از روان انسان, امکان درک فرایندهای روانی باعث اضطراب را فراهم میآورد; اضطراب, آدمی را از آزادی محروم می کند و به اسارت رهبران قدرت مدار و توتالیتر در میآورد; فهم موقعیت تاریخی, امکان سازگار شدن چارچوب نهادها را با شناخت بیشتر آدمی از طبیعت و انسان ایجاد می کند.(۱۱) اما به نظر نویمان, رکن شناختی آزادی نیز همانند رکن قانونی آن به تنهایی نمی تواند جامع و مانع تلقی گردد و با کاستی هایی روبه روست. آزادی شناختی, اراده اساسی انسان را برای رسیدن به آزادی نادیده می گیرد و از این رو به رکن دیگری نیاز است که رکن ((ارادی)) نام دارد:

نه رکن قانونی آزادی به راستی جامع و مانع است و نه رکن شناختی آن. قانون, قدرت سیاسی را محصور می کند, شناخت, راه منتهی به آزادی را به ما نشان می دهد; اما آدمی جز با کوشش خویش به آزادی نمی رسد, نه خداوند به او آزادی عطا می کند و نه تاریخ. (۱۲)

از نظر نویمان, این نظریه که دموکراسی مهم ترین نظام سیاسی است که آزادی سیاسی را به حداکثر می رساند, از این برداشت از آزادی نشإت گرفته است:

نظریه ای که می گوید دموکراسی آن چنان نظامی در سیاست است که آزادی سیاسی را به حداکثر می رساند از همین بینش سرچشمه می گیرد. رکن ارادی یا کنش خواهانه آزادی همان قدر از جهت قوام آزادی سیاسی واجب است که دو رکن قانونی و شناختی... در نظام دموکراتیک به هر سه رکن مفهوم آزادی سیاسی فرصت عرض اندام داده می شود.(۱۳)

بر این اساس, وی نتیجه می گیرد که ((ثبات نظام دموکراتیک به این سه رکن بستگی دارد: نخست, عملکرد موثر حکومت قانون ; دوم, وجود انعطاف و نرمی لازم برای رویارویی و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات تازه و سوم, تربیت شهروندان)).(۱۴) این سه رکن, باعث شکل گیری سه رکن قانونی, شناختی و ارادی آزادی سیاسی می گردد و جمع این سه رکن در یک نظام سیاسی باعث ثبات آن نظام می گردد.

نکته اساسی که در بررسی این دیدگاه می توان گفت, این است که این دیدگاه بیش و پیش از آن که تحلیلی بر عناصر مفهومی آزادی سیاسی باشد, بیانگر سیر تحول و تطور مفهومی است که در آزادی سیاسی صورت گرفته است. از این دیدگاه, از آزادی سیاسی نخست برداشتی حقوقی قانونی صورت گرفته بود و لذا در تعریف آزادی سیاسی نیز چنین برداشتی ارأه می گردید. دغدغه اصلی طرفداران این برداشت حفاظت از حقوق شهروندان در برابر دولت و حکومت بوده و از آن جا که ((قانون)) ضمانت مطمئنی برای این حفاظت محسوب می شده, از آزادی سیاسی به آزادی قانونی تعبیر می شده است. برداشت دیگر از آزادی سیاسی در مرحله دوم, متضمن نگرش معرفتی شناختی است که در نتیجه آن آزادی در فهم ضرورت تاریخ تعبیر شده است. این برداشت در واقع محصول تلاش فکری است که از روسو آغاز شده و به هگل و مارکس ختم شده است. دغدغه اصلی طرفداران این برداشت (( رابطه فرد و جامعه)) و یا ((فرد و دولت)) بوده است. روسو آغازگر راهی است که به جمع این رابطه و حل این مشکل با طرح مقوله اساسی ((اراده عمومی)) خود می پردازد و هگل ختم کننده این راه است که با جمع عین و ذهن و از بین بردن ثنویت مذکور براساس روش دیالکتیک فرد, آزادی را در قالب دولت و در درون آن معنا می کند. بنابراین از آزادی سیاسی در این دوران برداشتی دیگر شکل می گیرد, و در نهایت برداشت سومی از آزادی سیاسی شکل می گیرد که در آن اراده انسانی و نقش آن در شکل گیری آزادی سیاسی برجسته می گردد. این برداشت از آزادی سیاسی در عکس العمل به دیدگاه دوم و در نقد آن که به رغم طرفداران برداشت سوم, دیدگاه دوم به توتالیتریسم ختم شده, شکل گرفته است.

بنابراین آنچه که این دیدگاه بیان می کند, در واقع تعدد برداشت هایی است که از آزادی سیاسی دوره های مختلف صورت گرفته است; اما این که این آزادی سیاسی دارای چه مفهومی است و مولفه ها و عناصر سازنده آن چیست, از این دیدگاه به دست نمیآید. در نتیجه می توان گفت که سه رکن ذکر شده در واقع در اثر توجه خاصی است که هر یک از این سه برداشت به آن رکن داشته اند.

اکنون با توجه به تعاریف ذکر شده و نارسایی آنها در تبیین عناصر و مولفه های تشکیل دهنده آزادی سیاسی و نیز عنایت به ناکافی بودن تحلیل مفهومی فرانتس نویمان, در ادامه به ارأه تحلیل مختصری از مولفه های آزادی سیاسی می پردازیم.

عناصر و مولفه های آزادی سیاسی

آزادی سیاسی نیز همچون آزادی, دارای مفهوم واحدی بوده که در برگیرنده عناصر و مولفه هایی است و تإکید بر این مولفه ها باعث شکل گیری برداشت های مختلفی از آن شده است. از این دیدگاه, همان گونه که آزادی دارای سه مولفه فاعل (عامل), مانع (رادع) و هدف (غایت) است, آزادی سیاسی نیز این سه مولفه را داراست. مک کالومMacallum)) در تبیین مفهوم آزادی با ایجاد تمایز میان ((مفهومConcept)(() و ((برداشت)),Conception)) بر این باور است که آزادی دارای فهوم واحد و برداشت های متعدد است و این گونه بیان می کند:

is free from Y to do or be Z . * ((رهایی و آزادی چیزی و یا کسی از چیزی یا مانعی بر انجام دادن چیزی و یا برخورداری از آن چیز)).(۱۵) بر اساس این دیدگاه, برداشت های متفاوت از آزادی در واقع نتیجه تفاوت و تعدد برداشت ها از سه متغیرX (فاعل, عامل),Y (مانع, رادع) وZ (هدف, غایت) در این مدل است.

جان رالز نیز به تبع مک کالوم در این باره می نویسد:

آزادی را می توان همواره با ارجاع به سه مولفه توضیح داد: فاعلین (عاملین), که آزاد هستند, موانع یا محدودیت هایی که آن فاعلین نسبت به آنها آزادند و آنچه که آن فاعلین در انجام دادن یا ندادن آنها آزاد هستند. تبیین های کامل از آزادی اطلاعات متناسبی را درباره این سه مولفه ارأه می کنند. (۱۶)

وی با بسط الگوی مک کالوم و توضیح آن, معتقد است توصیف کلی آزادی, شکل زیر را دارا خواهد بود:

این یا آن شخص (یااشخاص) آزاد هست (یا آزاد نیست) از این یا آن مانع (یا مجموعه ای از موانع) برای انجام دادن (یا انجام ندادن) چنین و چنان.(۱۷)

البته همان طوری که ملاحظه می شود, جان رالز به بخشی از الگوی مک کالوم توجه نکرده است که عبارتto be Z)) )) است. در عنصرz علاوه بر انجام دادن عمل, برخورداری از یک چیز نیز وجود دارد; بنابر این شخص آزاد است از مانع در انجام دادن یا برخوردار بودن از چیزی. در این مقاله در تحلیل مفهوم آزادی سیاسی از این الگو بهره خواهیم گرفت. بر اساس این الگو برآنیم با تعمیم آن از بحث مفهوم آزادی به بحث مفهوم آزادی سیاسی, به تحلیل مفهوم آزادی سیاسی بپردازیم. گمان نگارنده بر آن است که می توان به چنین تعمیمی خطر کرد. بر این اسeس, مولفه ها و عناصر مفهوم آزادی سیاسی عبارتند از:

الف) فاعل (عاملAgant)()

اولین عنصر و مولفه اساسی آزادی سیاسی, فاعل یا عاملی است که در عرصه سیاست و اجتماع زندگی می کند. تا این عنصر وجود نداشته باشد نمی توان آزادی سیاسی را تصور کرد. این متغیر همان عاملX در الگوی مک کالوم است که دارنده وصف آزادی یا فاقد آن است. آزادی سیاسی نیز وصف و حالتی است که وجود یا عدم آن را می توان به این عامل (فاعل) نسبت داد. این عنصر خود می تواند در زندگی سیاسی به سه دسته تقسیم شود: ۱. اشخاص یا شخصperson(s));) ۲. موسسات و تشکل های سیاسیPolitical institutions or Associations); ) ۳. دولت هاStates).)

گاهی اوقات شخص یا اشخاص در صدد انجام عمل و رفتار سیاسی در جامعه سیاسی بر میآیند که در این صورت فاعل و عنصرX, اشخاص می باشند. گاهی اوقات موسسات و تشکل ها به دنبال انجام عمل یا رفتار سیاسی در آن جامعه اند که در این صورت فاعل و عنصرX را باید این موسسات دانست و بالاخره گاهی اوقات دولت ها هستند که به انجام عمل و رفتار سیاسی می پردازند که در این صورت فاعل و عنصرX را باید دولت ها تلقی کرد.

حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا آزادی سیاسی وصف و حالتی است که در مورد تمامی این سه دسته فاعل (عامل) به کار می رود؟ به عبارت دیگر, آیا می توان گفت که دولت ها و موسسات سیاسی نیز همانند اشخاص می توانند از, آزادی سیاسی برخوردار باشند؟ به نظر می رسد که نتوان چنین تعمیمی را در مفهوم آزادی سیاسی پذیرفت. آزادی سیاسی در یک جامعه در نسبت فرد با دولت و جامعه سیاسی شکل می گیرد و دارنده یا فاقد این وصف در هر صورت فرد است نه دولت. توان انجام دادن عمل و رفتار سیاسی برای دولت نشإت گرفته از قدرت و اقتدار بر آمده از مشروعیت سیاسی اوست نه آزادی سیاسی ; اما در مورد موسسات و تشکل های سیاسی واقعیت به گونه ای دیگر است. آزادی سیاسی را می توان به نوعی برای موسسات و تشکل های سیاسی به کار برد. موسسات و تشکل ها در یک جامعه سیاسی ممکن است از آزادی سیاسی در انجام دادن فعالیت های سیاسی خود برخوردار باشند و ممکن است دارای آزادی سیاسی نباشند; به عبارت دیگر, در واقع تشکل ها نیز تشکیل شده از گروهی از افراد هستند که با تشکل خود به شخصیتی حقوقی تبدیل شده اند ; بنابراین می توان گفت که فاعل در این الگو, در برگیرنده اشخاص و تشکل ها, شخصیت های حقیقی و شخصیت های حقوقی است. در نتیجه از سه دسته مذکور, دو دسته را می توان به عنوان عامل(فاعل) در جای عنصرX قرار داد.

ب) مانع (رادعConstraint)( )

عنصر دوم مفهوم آزادی سیاسی, مانع و رادعی است که ممکن است عنصر اول (فاعل, عامل) را از انجام دادن یک عمل سیاسی منع کند. بی شک این عنصر نیز که همان عنصر Y در الگوی مک کالوم است, از مهم ترین عناصر مفهوم آزادی سیاسی محسوب می شود; به عبارت دیگر, رکن دیگر مفهوم آزادی سیاسی در کنار رکن اول آن, تکمیل کننده ((رابطه فرد و دولت)) به عنوان مهم ترین مولفه آزادی سیاسی است. بر این اساس, مانع و رادع نیز باید در تحلیل مفهوم آزادی سیاسی مورد توجه قرار گیرد.

عنصر مانع و رادع را نیز می توان به سه دسته تقسیم کرد:

۱) اشخاص یا شخص;

۲) موسسات و تشکل های سیاسی;

۳) دولت ها.

در این جا نیز پرسش مذکور مطرح می شود: آیا قرار گرفتن هر یک از این سه دسته در جایگاه عنصرY (مانع, رادع), قوام بخش مفهوم آزادی سیاسی خواهد بود؟ به عبارت دیگر, آیا می توان عنصر دوم مفهوم آزادی سیاسی را هر یک از این سه دسته دانست؟ به عبارت سوم, آیا رابطه اشخاص یا موسسات به عنوان عنصر اول, با هر یک از این سه دسته عنصر دوم باعث شکل گیری مفهوم آزادی سیاسی می گردد؟

پی نوشت ها

حجه الاسلام و المسلمین آقای منصور میراحمدی عضو هیإت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) و دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران.

۱. کارل کوهن, دموکراسی, ترجمه فریبرز مجیدی (تهران: انتشارات خوارزمی) ص ۱۸۴.

۲. سید محمد هاشمی, حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (تهران: دانشگاه شهید بهشتی, ۱۳۷۴) ج۱, ص ۱۶۹.

۳. محمد جعفر جعفری لنگرودی, ترمینولوژی حقوق (تهران: بنیاد راستاد, ۱۳۶۳) ص ۳۱.

۴. منوچهر طباطبایی موتمنی, آزادیهای عمومی و حقوق بشر (تهران: دانشگاه تهران, ۱۳۷۰) ص ۹۶.

۵. مهدی منتظر قأم, ((آزادی سیاسی)), فصلنامه حکومت اسلامی, سال دوم, شماره اول, ص ۱۰۰.

۶. فرانتس نویمان, آزادی و قدرت و قانون, ترجمه عزت الله فولادوند, ص ۶۸ ـ ۶۹. ۷. همان, ص ۶۹.

۸. همان, ص ۷۵.

۹. همان, ص ۹۸.

۱۰. همان, ص ۱۰۰ ـ ۱۰۲.

۱۱. همان.

۱۲. همان.

۱۳. همان.

۱۴. همان.

۱۵. Mac Callum, G.C, Negative and positive Freedom (in Philosophical Review, ۱۹۶۷)Vol. ۷۶.

نیز:

Tim Gray, Freedom, Humanities Press International In C. Atlantic. Highlands N.J.۱۱-۱۹۹۱.P.P.

نگارنده به طور مفصل الگوی نظری وی و نیز دیدگاه های دیگر را در این باره بررسی کرده است. برای توضیح بیشتر در این باره بنگرید به: منصور میر احمدی, آزادی در فلسفه سیاسی اسلام, پژوهشکده اندیشه سیاسی مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی (پژوهشگاه), در دست نشر.

۱۶. JOHN RAWLS, A theory of Justice (Oxford University Press, ۱۹۲۲) P.۲۰۲.

۱۷. This or that person (or persons) is Free (or not Free) From this or that constaint or set of constraints) to do (or not to do) so and so (Ibid).)

۱۸. این مقاله, فصل مجزایی از پژوهشی است با عنوان ((آزادی در فلسفه سیاسی اسلام)) که نگارنده در پژوهشکده اندیشه سیاسی مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی (پژوهشگاه) به انجام رسانده است.

آزادی چیست

پيشگفتار

موضوع آزادي يكي از محورهاي اساسي مورد بحث در جامعه ي ماست. نويسنده نيز از 
مدت ها پيش علاقه مند به بحث و فحص و تحقيق درباره ي آزادي و حدود و ثغور آن به ويژه از 
منظر منابع ديني و سيره ي معصومين (عليهم السلام) بوده است، تا اين كه فرصتي و زمينه اي 
پيش آمد تا به بررسي آزادي هاي مشروع در دولت علوي بپردازم. اقرار مي كنم كه وقتي از اين 
منظر به تاريخ زندگي اميرالمؤمنين(ع) و حوادث دوران كوتاه حكومت آن حضرت نگاه كردم، 
دانستم كه فرضيه اي كه تا به حال در ذهن داشته ام با آنچه كه اكنون بدان رسيده ام زاويه اي بس 
بزرگ دارد.

وجوه گوناگون و ابعاد متعدد و عمق كلام و رفتار مولا(ع) چنان گسترده و ژرف و حيرت 
انگيز است كه با كار فردي و در زمان كوتاه، قابل كاوش و دسترسي نيست. نگارنده اگر تعهدي 
نسپرده بود و وعده اي نداده بود قطعاً از ارائه ي اين نوشته، لااقل در اين فرصت كوتاه و تنگ خود 
داري مي كرد. بايد از روح بلند مولي الموحدين ـ كه عمق فكري و تعالي روحي او را جز با مقام 
ولي اللهي اش نمي توان توجيه كرد ـ مدد بجوييم تا امكان دست يابي به گوشه اي از درياي 
حكمت بيكرانش نصيبمان گردد.

علي(ع) انسان كاملي است كه اوج همه ارزش ها را يكجا در خود گرد آورده است. او الگوي 
تامّ و تمام آزادي خواهي و آزادي بخشي است. بدون شك علي(ع) در موضوع "آزادي" تا 
انتهاي تاريخ، حرف آخر را خواهد زد. نه تنها ديكتاتورها و مستبدّان از درك حقيقت علي(ع) 
عاجزند، بلكه آزادي خواهان جهان نيز تا وصول به قلّه ي آزادي و آزادگي و جوانمردي او، راه 
زيادي دارند. بايد قرون متمادي بر بشر بگذرد و جامعه ي انساني هر چه بيشتر پيشرفت كند و 
تجربه هاي سياسي زيادي بيندوزد و عرصه ها و وادي هاي آزادي را با پاي انديشه و عمل خود 
بپيمايد تا قدرت تحليل سيره ي نظري و عملي اميرمؤمنان(ع) را به دست آورد و آن گاه بالعيان 
ببيند كه باز هم علي(ع) جلو دار بي بديل آزادي است.

آزادی سیاسی در قرآن

آنچه در ذیل می خوانید مقاله ی است در باره ی قرآن و آزادی سیاسی که از یک سایت انترنتی گرفته شده است.
قرآن و آزادی سیاسی
PDFچاپنامه الکترونیک

حجت الاسلام دکتر نجف لک زایی* (عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم)

نصرالله نظری* (دانشجوی دکتری قرآن و علوم اجتماعی)

چکیده

آزادی همزاد آدمی است، به همین سبب، برخی آن را تعریف نشدنی دانسته و برخی دیگر تعاریفی گوناگون از آن ارائه داده‌اند. با توجه به مجموع تعاریف ارائه شده می‌توان گفت آزادی چیزی است كه حداقل سه مؤلفه اساسی عامل، مانع و غایت در آن وجود دارد. با در نظر گرفتن این مؤلفه‌ها در تعریف آزادی، می‌توان گفت كه مهم‌ترین مصادیق آزادی سیاسی، آزادی مشاركت سیاسی، آزادی رقابت سیاسی و آزادی نظارت سیاسی می‌باشد.

نوشتار حاضر، باتوجه به مصادیق فوق، دیدگاه‌های قرآن کریم در خصوص رابطه سیاست و دیانت و حق مشاركت سیاسی مردم در حكومت دینی را بررسی نموده و از طریق تحلیل برخی از آموزه‌های قرآنی به این پرسش اساسی پاسخ داده است که جایگاه آزادی‌ سیاسی و سازوكارهای تحقق آن در قرآن کریم چیست؟ آموزه‌های مورد بررسی در این نوشتار «بیعت» و نقش «شورا و مشورت» در فرایند مشاركت سیاسی، «تحزب»، «سبقت در امور خیر» و «امر به معروف و نهی از منكر» می‌باشد.

کلید واژگان: قرآن، سیاست، آزادی سیاسی، مشاركت، رقابت، نظارت، شورا، بیعت، حزب.


طرح مسئله

آزادی همزاد آدمی و برترین گوهری است كه انسان در اختیار دارد. این اهمیت، جایگاه ویژه‌ای را در اندیشه‌ها و مكاتب مختلف برای آزادی ایجاد كرده است و به تبع آن، تعاریف و برداشت‌های متفاوت و متعددی از آزادی ارایه شده است.

آزادی سیاسی كه به تبع آزادی، با گوناگونی تعاریف و برداشت‌ها روبه روست، یكی از مهم‌ترین دستاوردهای سیاسی دولت‌های مدرن، به عنوان نقش مشروعیت بخش قدرت سیاسی مورد توجه است. آزادی مردم در احراز مناصب سیاسی و رقابت برای تصدی آنها و همچنین نقش و تأثیر ایشان در انتخاب رهبران و مسئولان حكومتی و نظارت بر آنان،‌ مجموعه مباحث مهمی‌ است كه ذیل آزادی سیاسی و به عنوان دستاوردهای نسبتاً جدید بشری مطرح می‌گردد. این در حالی‌است كه صدها سال پیش از آن، قرآن و پیامبر اکرم9 به نقش و جایگاه مردم اهمیت خاصی داده و با مكانیزم‌های «مشورت» و «بیعت»، همبستگی مشروعیت الهی حاكمان دینی با رضایت و مقبولیت مردمی را پیوند زده‌اند. همچنین با تعریف اصل «امر به معروف و نهی از منكر» به عنوان مهم‌ترین ابزارهای نظارتی، این امکان را به مردم داده‌اند تا بر اعمال، رفتار و تصمیم‌گیری‌‌های حاكمان سیاسی نظارت نمایند و پاسخ بطلبند.

بنابراین، تبیین ساز و كارهای آزادی سیاسی به صورت منسجم و متناسب با دانش جدید بشری در حوزه حکومت، اگر چه ریشه در عصر پیامبر9 و نزول قرآن دارد، ضرورت مهمی است كه فراروی قرآن پژوهان و صاحب نظران علوم سیاسی قرار دارد. نظر به اهمیت این ضرورت و نیز وجود دغدغه‌هایی در فضای فكری جوامع اسلامی مبنی بر تعیین دامنه آزادی‌های انسان از دیدگاه اسلام و قرآن و با عنایت به الزام پاسخ‌گویی اسلام و قرآن به نیازهای زمان، تلاش می‌کنیم با نگاهی علمی و کاملاً دقیق، دیدگاه قرآن را نسبت به حکومت بررسی نموده و به این پرسش اساسی پاسخ دهیم که جایگاه آزادی‌ سیاسی و ساز و كارهای تحقق آن در قرآن کریم چیست؟

گفتار اول: چارچوب مفهومی

1ـ مفهوم‌شناسی آزادی

اگرچه آزادی همزاد آدمی است، ارایه تعریفی واحد از آن از سوی اندیشمندان كار ساده‌ای نیست؛ به تعبیر روزنتال فرانتس، آزادی مسئله‌ای نیست كه بتوان آن را به لحاظ فنی تعریف نمود (فرانتس، مفهوم آزادی از دیدگاه مسلمانان، 18)، با این حال، به لحاظ واژه شناختی «آزادی» كه از واژه اوستایی «آزاته» یا واژة پهلوی «آزاتیه» گرفته شده (حائری، آزادی­های سیاسی و اجتماعی از دیدگاه اندیشه‌گران، 9) و معادل كلمه‌های «الحریة»، «Freedom» و «Librety» می‌باشد، معمولاً در معانی اختیار، قدرت عمل و ترك عمل (دهخدا، لغت نامه،2/ 86) و رهایی از سلطة دیگری یا صفات رذیله به كار می‌رود (راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن، 224).

به لحاظ مفهومی، بحث پیرامون این واژه از دیرباز وجود داشته است؛ به همین دلیل، برداشت‌ها و تعاریف گسترده‌ای از آن ملاحظه می‌شود. به طور كلّی، در بسیاری از تعاریف گستردة مفهوم آزادی، مفاهیم «فقدان مانع» و «استقلال فردی» و مجالی برای «بروز استعدادها و توانایی‌ها» به چشم می‌آید. از جمله منتسكیو در باره آزادی می‌نویسد: «آزادی عبارت است از اینكه انسان حق داشته باشد هركاری را كه قانون اجازه داده و می‌دهد، بكند و آنچه كه قانون منع كرده و صلاح او نیست، مجبور به انجام آن نگردد» (منتسكیو، روح القوانین، 294).

یا اینكه گفته‌اند: «آزادی عبارت از حقّی است كه به موجب آن، افراد بتوانند استعدادها و توانایی‌های طبیعی و خدادادی خویش را به كار اندازند، مشروط به اینكه آسیب و زیانی به دیگران وارد نسازند» (هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران،1/ 196).

در توضیح تعدد مفاهیم آزادی، ذكر این نكته حائز اهمیت می‌نماید كه نگرش‌های متأثر از مكاتب و جریان‌‌های فكری متفاوت، در گوناگونی تعریف مفهوم آزادی تأثیرگذار بوده است. هر اندیشمندی بنا به علقه‌های فكری و پیوندهای ایدئولوژیك خویش، پیرامون آزادی سخن گفته است. عده‌ای صرفاً با نگرش‌های ایدئالیستی، بعضی با رویكرد لیبرالیستی محض و برخی نیز با تأثر از باورهای دینی خود، به مفهوم آزادی توجه نموده‌اند و به تبع آن، برداشت‌ها نیز از آزادی متكثر و متنوع شده‌است؛ برای مثال، در اندیشه سیاسی اسلام، آزادی بخششی نیست كه از سوی دیگران به انسان اهدا شود، بلكه امری فطری و درونی است كه خداوند در نهاد انسان به ودیعه نهاده تا او خویشتن را از سلطة دیگری برهاند (صدوق، من لایحضره الفقیه، 2/ 49). همچنین آزادی صرفاً یك حق نیست، بلكه واجبی از واجبات الهی است و انسان حق ندارد از آن چشم بپوشد؛ چرا كه چشم پوشی از احقاق حق مشروع ممكن است به مصالح عمومی لطمه بزند كه این به هیچ وجه در اسلام پذیرفته نیست. و بالاخره آزادی در اسلام به مفهوم نفی سلطۀ نامشروع دیگران و استقلال فرد در بروز استعدادها و توانایی‌های خود است، مشروط به اینكه مبتنی بر قاعده «لاضرر و لاضرار» باشد؛ یعنی به منافع عمومی و مصالح دیگران آسیبی نرسد؛ بنابراین، در اندیشه سیاسی اسلام، نه تنها باور مستشرقانی چون مونتگمری وات كه معتقدند اسلام آزادی انسان را بر نمی‌تابد (كمالی، آزادی در اسلام،194) قابل پذیرش نیست، بلكه می‌توان ادعا نمود كه متفكران اسلامی از آزادی به عنوان یك واجب دینی سخن گفته‌اند:

«دیدگاه اسلام در باب حریت بر این پیش فرض مبتنی است كه شخص می‌تواند از تمامی آزادی‌ها بهره‌­مند باشد مشروط به اینكه حقوق دیگران و مصالح كلی جامعه را نقض نكند. هرگاه آزادی از این حدود فراتر رود، عنوان تجاوز به خود می‌گیرد و مشمول محدودیت و حتی منع كامل می‌گردد. براساس قاعده كلیه لاضرر و لاضرار (hadith-cum-legal maxim)، قانون نباید در آزادی اشخاص مداخله كند، مگر در حد تنظیم موارد برخورد آزادی با دیگر حقوق و آزادی‌ها» (همان، 193).

در اندیشه سیاسی غرب كه تفكرات فلسفی یونان باستان بر آن سیطره دارد، به مقوله آزادی توجه ویژه‌ای نشان داده شده است. نظر به نوع نگرش فلسفه غرب به سرشت انسان، دیدگاه‌های‌ موجود پیرامون مبحث آزادی نیز از تعدد و فراوانی برخوردار است؛ برای نمونه، در اندیشة هگل، آزادی همزاد آدمی و طبیعی نیست، بلكه امری است تاریخی كه انسان باتجربه از واقعیت و ذهنی‌كردن آن به دست می‌آورد (جهانبگلو، هگل و سیاست مدرن، 19). منظور هابز از آزادی، در حقیقت، نبودن مانع است و منظور از مانع چیزی است كه از جنبش جلوگیری كند (صناعی، آزادی فرد و قدرت، 58) جان لاك بر خلاف هابز، بر این باور است كه انسان‌ها ذاتاً برابرند، و آزادی طبیعی حق مسلم هر انسان است. وی با چنین نگرشی، آزادی را چنین تعریف می‌كند: «آزادی طبیعی بشر عبارت از این است كه [انسان] از هرگونه قدرت مافوق زمینی رها باشد و تابع اراده یا اقتدار قانونی بشر دیگری نباشد، بلكه فقط از قانون طبیعت پیروی كند» (جونز، خداوندان اندیشه سیاسی،2/ 801).

آیزیا برلین از دیگر اندیشمند ممتازی است كه پیرامون مفهوم آزادی بسیار سخن گفته است. به نظر او در میان معانی گوناگون آزادی، دو معنا از همه مهم‌تر و برجسته‌تر بوده‌است: آزادی مثبت و آزادی منفی. آزادی مثبت در نظریه‌ برلین چند معنا دارد: اولاً به معنای خود مختاری فردی، ثانیاً به مفهوم عمل بر حسب مقتضیات عقل و ثالثاً به معنای حق مشاركت در قدرت عمومی است (بشیریه، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم، 2/ 105).

وی در برابر مفهوم آزادی مثبت از مفهوم آزادی منفی دفاع می‌كند؛ هرچند تأكید دارد این دو مفهوم ریشة مشتركی دارند و ظاهراً میان آنها به لحاظ منطقی فاصله زیادی وجود ندارد (میر احمدی، آزادی در فلسفه سیاسی اسلام، 43).

وی در تعریف آزادی منفی می‌گوید: «اگر من در موردی به سبب دخالت دیگران نتوانم كاری را كه می‌خواهم انجام دهم، آزادی خود را به همان مقدار از دست داده‌ام و اگر دخالت دیگران آن قدر گسترش پیدا كند كه دامنه‌ آزادی عمل من از حداقلی هم كم‌تر گردد، می‌توان گفت كه من از نظر فردی به صورت «مجبور»، و حتی «برده» در آمده‌ام» (برلین، چهار مقاله در باره آزادی، 272).

اندیشمندان دیگری نظیر منتسكیو، جان استوارت میل و... نیز دیدگاه‌های خود را پیرامون آزادی مطرح نموده‌اند، اما فرصت طرح آنها در این نوشتار نیست. حال باتوجه به دیدگاه‌های موجود پیرامون مفهوم آزادی، درصدد پاسخ به این پرسش هستیم كه آیا اساساً این امكان وجود دارد كه بتوان تعریفی عام، فراگیر و جهانشمولی از آزادی ارایه نمود یا اینكه تفاوت برداشت‌ها از آزادی سبب تعدد مفاهیم آزادی و در نتیجه تفاوت ماهوی و ذاتی برداشت‌ها و تكثر ذاتی مفهوم آزادی می‌گردد؟!

همانند بسیاری دیگری از مباحث اندیشه‌ای پاسخ به این پرسش دیدگاه‌های گوناگون كاملاً متفاوت است. با این حال، به نظر می‌رسد با طرح ایدة مك كالوم ـ یكی از اندیشه‌وران مبحث آزادی ـ می‌توان مدعی شد كه آزادی دارای یك مفهوم عام و گسترده است. براساس این نگرش، مك كالوم معتقد است آزادی مفهومی واحد دارد كه برداشت‌های متعددی از آن صورت می‌گیرد. او بر این باور است كه اساساً آزادی دارای یك مفهوم جهان شمول بوده و تمامی جملاتی كه درباره آزادی گفته می‌شود، به نوعی بیان‌كننده این مفهوم هستند. وی با ارائه فرمول «X  is free from  Y  to do or be  Z» از آزادی چه كسی؟ در قبال چه و آزادی از چه؟ و در چه امری و برای انجام دادن چه امری؟ به عنوان مولّفه­های اصلی آزادی یاد می­كند (میراحمدی، همان، 26) و می‌کوشد مفهوم واحدی از آزادی ارائه دهد تا با تأكید بر هریك از مؤلفه های فوق بتوان تعابیر و برداشت‌های مختلف را در آن جای داد. آنچه از نظریة كالوم بر می‌آید، تفاوت بین «مفهوم» و «برداشت» است؛ به این ترتیب كه آزادی دارای مفهومی واحد است، ولی اختلاف برداشت ها ناظر به تأكید بر هریك از عناصر و مؤلفه‌های x (فاعل، عامل)، Y (مانع، رادع) و Z  (هدف، غایت) می باشد؛ به عبارت دیگر، مكاتب و جریان‌های فكری، هریك بنا به مبانی و آموزه‌های خویش بر یكی از عناصر اساسی فوق تأكید نموده و به دلیل تفاوت نگرش خود با دیگران، برداشت خود از آزادی را به نحو خاصی تبیین نموده‌اند.

2ـ آزادی در قرآن و سنّت

كلمه «الحریة» در قرآن وارد نشده است، اما مشتقات، مترادفات و دلالت آن موجود است؛ مثل «تحریر»، «محرّر»، «عتق»، «لا اكراه» و امثال آن. به طور كلّی، می‌توان گفت: مفهوم آزادی در قرآن دارای دو جنبه‌ اثباتی و سلبی است و به نظر می‌رسد كه جنبه‌ سلبی آن، اصل و جنبه اثباتی آن فرع می‌باشد. هدف از آزادی در قرآن و اسلام این است كه انسان از تسلط دیگران رهایی یابد و همه قیدها و زنجیرهایی كه دست‌های او را بسته، بگسلد. بر این اساس، «رهایی از تسلط دیگران» به عنوان یك جنبه سلبی مورد توجه است. انسان نمی‌كوشد تا چیزی را به دست آورد؛ زیرا در حقیقت، آزادی انسان فطری است و او از هنگام تولد، آزاد به دنیا می‌آید. آیات و روایات متعددی بر این موضوع دلالت دارند. از جمله این آیه‌ که آزادی را به مثابه صفت ذاتی تمام انسان‌ها معرفی می‌نماید: (فَأقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهَا لا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ) (روم/30)؛ «پس روى (وجود) خود را به دین، حق‏گرایانه، راست دار؛ (و پیروى كن از) سرشت الهى كه (خدا) مردم را بر (اساس) آن آفریده، كه هیچ تغییرى در آفرینش الهى نیست».

جوهره‌ این آیه در احادیث ذیل نیز كاملاً متجلّی است: «پیامبر اکرم9: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ یولَدُ إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ؛ هر كودكی با فطرت (آزاد) به دنیا می‌آید» (فیض كاشانی، الوافی، 4/ 58)، «امام علی7: «لاَ تَكُنْ عَبْدَ غَیرِكَ وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرّاً؛ بنده دیگران مباش كه خداوند تو را آزاد آفریده‌است» (نهج البلاغه، ص 402، نامه 31).

مضافاً اینكه اسلام به بردگی گرفتن ابتدایی یك انسان آزاد و فروش او را ممنوع كرده‌است؛ برای مثال، در حدیث قدسی می‌خوانیم كه خداوند متعال در قیامت با سه دسته دشمن است. یكی از آن دسته‌ها، كسی است كه انسان آزاد را بفروشد و قیمت‌اش را به مصرف برساند: «ثلاثة أنا خصمهم یوم القیامة... رجل باع حرا فأكل ثمنه؛ سه دسته‌اند كه روز قیامت با ایشان دشمنی خواهم كرد... و دسته‌ سوم كسانی كه فرد آزادی را بفروشد و بهای او را قوت خویش گرداند» (حلّی علامه، تذكرة الفقهاء، 10/41).

آزادی انسان در قرآن به حدی مورد توجه واقع شده كه رهانیدن انسان از بندگی و برداشتن زنجیر اسارت از گردن او، یكی از مهم‌ترین اهداف رسالت انبیاء ذكر گردیده است. بر همین اساس، قرآن کریم در تبیین مواجهه موسی و فرعون، وقتی فرعون سرپرستی و احسان به موسی را به موسی یادآور می‌شود تا او را از دستیابی به اهدافش بازدارد، موسی در مقابل پاسخ می‌دهد كه وی نمی‌تواند در برابر بردگی مردمانش، صرفاً به این دلیل كه در خانواده فرعون بزرگ شده است، ساكت بماند: (وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَني‏ إِسْرائيلَ) (شعراء/ 22)؛ «آیا این منّتی است كه تو بر من می‌گذاری كه بنی اسرائیل را برده‌ی خود ساخته‌ای؟!».

همچنین تثبیت آزادی از دست رفته‌ انسان از طریق نفی موانع بروز و ظهور آزادی افراد در جامعه، یكی از سه هدف مهم رسالت پیامبر اعظم9 در قرآن یاد می‌شود: (ِيَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتي‏ كانَتْ عَلَيْهِم)(اعراف/ 157)؛ «پیامبرى آنها را به معروف دستور مى‏دهد و از منكر باز می‌دارد. چیزهای پاكیزه را براى آنها حلال مى‏شمرد و ناپاكی‌ها را تحریم مى‌كند و بارهاى سنگین و زنجیرهایى را كه بر آنها بود، (از دوش و گردنشان) بر مى‏دارد.»

علاوه بر آنچه گفته شد، ‌ دعوت انبیاء و شیوه‌ تبلیغ ایشان، همگی بر مبنای آزادی انتخاب استوار است؛ به این ترتیب كه انسان در قاموس قرآن موجودی مختار و آزاد و پیامبر نیز به مثابه بشارت دهنده و انذاركننده توصیف می‌گردد تا گزینش مسیر هدایت یا ضلالت كاملاً‌ آزادانه صورت بگیرد. شواهد این مدعا در بسیاری از آیات قرآن یافت می‌شود؛ مانند: (یاأَیهَا النَّبِی إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِیراً) (احزاب/ 45) (قُلْ یا أَیهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى‏ فَإِنَّمَا یهْتَدِی لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا یضِلُّ عَلَیهَا وَمَا أَنَا عَلَیكُم بِوَكِیلٍ) (یونس/ 108).

اینكه در ادبیات قرآنی از پیامبران به عنوان بیم دهندگان یاد می‌شود، به معنای اعمال زور و جبر از سوی آنان نیست؛ چرا كه اصولاً پیامبران نه «جبّار» بودند (ق/45) و نه مصیطر (كنترل‌كننده) (غاشیه/21) و نه كسانی كه بخواهند قدرت را به چنگ آورد. در قاموس ایشان چیزی به نام پامال كردن آزادی مردم وجود ندارد، بلكه صرفاً می‌خواستند انسان را از پیامدهای انتخاب خود آگاه نماید.

در مجموع، به نظر می‌رسد از میان تمام خطابات قرآنی پیرامون آزادی انتخاب، خطاب ذیل، با تأكید بیشتری آزادی انتخاب انسان را مورد تأیید قرار می‌دهد: (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ‏ لَآمَنَ مَنْ فِی الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمیعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى‏ یكُونُوا مُؤْمِنِین‏) (یونس/ 99)؛ «و اگر (بر فرض) پروردگارت مى‏خواست، حتماً تمام كسانى كه در روى زمین هستند، همگى آنان، ایمان مى‏آوردند؛ و آیا تو مردم را وا مى‏دارى تا این‌كه مؤمن شوند؟!»

علاوه بر آنچه بیان شد، به نظر می‌رسد چگونگی معرّفی انسان در قرآن یكی از بارزترین مؤیدات قرآنی درباره آزادی باشد؛ برای نمونه، آنجا كه قرآن می‌فرماید: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى ءَادَمَ) (اسراء/70) در حقیقت، می‌خواهد بگوید كه در نظام ارزشی قرآن، آزادی انسان، مكّمل شخصیت او می‌باشد یا وقتی از انسان به عنوان جانشین خداوند (بقره/ 30) و موجود شریف یاد می‌کند، زمانی این خلافت و جانشینی معنی‌دار خواهد بود كه انسان در انتخاب‌های خود آزاد باشد و تابع و مطیع كسی نباشد.

همچنین وقتی در انسان‌شناسی قرآن، بارزترین ویژگی انسان مسئولیت او در برابر رفتارها و اعمالش ذكر می‌گردد، در حقیقت، به نحوی به آزادی او اشاره می‌كند. این مطلب از آیه‌ مربوط به ویژگی مسئولیت پذیری به خوبی بر می‌آید. در این آیه، خداوند از یك «امانت» سخن می‌گوید كه از میان موجودات تنها انسان متحمل آن گردید: (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَینَ أَن یحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ) (احزاب/ 72).

قرائت محمد اقبال از این آیه آن است كه انسان امین دارای آزادی شخصیت است و مسئولیت ناشی از این آزادی را بردوش دارد. آزادی آن امانتی است كه خداوند متعال به دلیل قابلیت انسان برای خلافت الهی در زمین به او اعطا نموده‌است؛ امانتی كه به انسان این توانایی را می‌دهد كه از خداوند اطاعت یا نافرمانی نماید؛ به عبارت دیگر، اعطای این امانت از جانب خداوند از توانایی انسان برای تحمّل آن ناشی می‌شود و با این قدرت او آزاد است كه به امانت خداوند، به دین او و به شریعت او عمل كند یا عمل نكند (كمالی، آزادی در اسلام، 205).

3ـ مفهوم‌شناسی آزادی سیاسی

برداشت‌ها پیرامون این مفهوم نیز بسیار گسترده و متنوع است. برخی بر این باورند که آزادی سیاسی یعنی اینكه فرد بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی كشور خود از راه انتخاب زمامداران و مقامات سیاسی شركت جوید و به تصدّی مشاغل عمومی و سیاسی و اجتماعی كشور نایل آید یا در مجامع، آزادانه عقاید و افكار خود را به نحو مقتضی ابراز نماید (طباطبایی، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، 96).

برخی دیگر بر آن‌اندکه منظور از آزادی سیاسی، به طور ساده، عبارت از آزادی انجام دادن انواع كارهای مختلفی است كه حكومت مردمی اقتضا می‌كند. این كارها اصولاً شامل استفاده از ابزارهایی است كه شهروند از طریق آنها بتواند صدای خود را به گوش دیگران برساند و در حكومت تأثیر عملی داشته باشد (كوهن، دموكراسی، 184).

عده‌ای هم معتقدند آزادی سیاسی، آزادی فرد در صحنه سیاست و به بیان دیگر، فقدان فشار سیاسی است (منتظر قائم، آزادی سیاسی، 101).

از میان تعاریف فوق، تعریف اول به تبیین مصادیق آزادی سیاسی پرداخته و در تعریف دوم بیشتر به فراهم نمودن زمینه مشاركت مردمی در جامعه تأكید شده است. تنها در تعریف سوم به صورت بسیار محدودی به عناصر آزادی سیاسی اشاره گردیده است. از آنجا كه در تعریف آزادی الگوی مك كالوم را پذیرفتیم، در ادامه، به تحلیل عناصر مفهوم آزادی سیاسی از دیدگاه وی می‌پردازیم:

الف) فاعل/ عامل

بر اساس الگوی كالوم، اولین مؤلفه آزادی سیاسی عنصر X یا همان فاعلی است كه در جامعه زندگی می‌كند. این عنصر خود می­تواند در زندگی سیاسی به سه گروه تقسیم شود: 1ـ اشخاص یا شخص؛ 2ـ مؤسسات و تشكل‌های سیاسی؛ و 3ـ دولت‌ها.

بدون شك، اشخاص به دلیل انجام و رفتار سیاسی در جامعه، می‌توانند فاعل قرار گیرند، اما چون آزادی سیاسی در یك جامعه در نسبت فرد با دولت و جامعه سیاسی شكل می‌گیرد و دارنده یا فاقد این وصف در هر صورت فرد است نه دولت، بنابراین دولت خود نمی‌تواند عنصر X قرار گیرد. مؤسسات و تشكل‌های سیاسی كه از تجمع شخصیت‌های حقیقی یك شخصیت حقوقی پیدا می‌كنند، ممكن است در یك جامعه سیاسی از آزادی سیاسی در انجام فعالیت‌های سیاسی خود برخوردار باشند.

ب) مانع/ رادع

عنصر دوم یا همان Y عنصری است كه ممكن است فاعل را از انجام یك عمل سیاسی منع كند. این عنصر كه تكمیل‌كننده‌ «رابطه‌ فرد و دولت» می‌باشد نیز از مهم‌ترین مؤلفه‌های آزادی سیاسی به شمار می‌رود. این عنصر را نیز می‌توان به سه دسته‌ اشخاص یا شخص، مؤسسات و تشكل‌های سیاسی و دولت‌ها تقسیم‌بندی نمود. البته این بدان معنا نیست كه هریك از آنها بتواند عنصر Y واقع شود، زیرا اگر عنصر مانع را اشخاص بدانیم، در این صورت می‌توان از وجود یا فقدان آزادی فرد سخن گفت، اما این آزادی، آزادی سیاسی نخواهد بود. اگر شخص یا اشخاص مانع انجام دادن فعالیت و رفتار سیاسی شخص یا اشخاص دیگر شوند، در صورتی كه آن موانع هیچ انتسابی به قدرت سیاسی نداشته باشند، نمی‌توان این حالت را فقدان آزادی سیاسی دانست، در عین حال می‌توان آن‌را فقدان آزادی فردی نام نهاد. تشكل‌ها نیز به سبب اینكه در رابطه‌ بین دولت و فرد به عنوان بخشی از جامعه‌ مدنی عمل می‌کنند، نمی‌تواند جز عنصر Y قرار گیرد، ولی از طرفی، به دلیل اینكه ممكن است مانع رفتار سیاسی افراد شوند، می‌توان آنها را در این عنصر جای داد.

تنها دسته‌ِ سوم می­ماند كه با قاطعیت می‌توان آن را جز عنصر مانع بر شمرد و بر دولت‌ها به عنوان عنصر دوم تأكید كرد. این عنصر ممكن است با استفاده از قانون (ساز و كار مشروع) یا زور و خشونت (سازو كار نامشروع) مانع رفتار سیاسی شخص یا اشخاص (عنصر X) در جامعه شود.

ج) هدف/ غایت

عنصر سوم مفهوم آزادی هدف یا غایتی است كه فاعل یا عامل درصدد انجام آن یا برخورداری از آن است. از آنجا كه اهداف در جامعه سیاسی متعدد می‌باشد و از طرفی رفتارهای اشخاص در جامعه ممكن است به صورت رفتارهای فردی یا رفتارهای سیاسی ـ اجتماعی انجام گیرد، شایسته است در ابتدا مشخص كنیم كدام یك از رفتارها می‌تواند هدف و غایت در این الگو قرار بگیرد.

به نظر می‌رسد رفتارهای فردی به دلیل اینكه براساس نیازهای فردی شكل می‌گیرد و ربطی به نیازهای سیاسی ندارد، نمی‌تواند به عنوان هدف قرار گیرد، بلكه تنها رفتارهای سیاسی ـ اجتماعی است كه می‌تواند به عنوان عنصر سوم آزادی سیاسی به حساب آید.

با عنایت به تحلیل مفهومی فوق و آنچه به اختصار گذشت، می‌توان آزادی سیاسی را این‌گونه تعریف كرد: «فقدان دخالت و ممانعت دولت‌ها [به طور غالب] در برابر اشخاص یا تشكل‌های سیاسی در جامعه به منظور انجام رفتارهای سیاسی خاص» (میراحمدی؛ آزادی در فلسفه سیاسی اسلام، 100).

با توجه به این تعریف و عناصر آن می‌توان مهم‌ترین مصادیق آزادی سیاسی را در رفتارهای سیاسی ذیل بررسی كرد: 1ـ حق مشاركت در فرایند تصمیم‌گیری؛ 2ـ آزادی رقابت سیاسی؛ 3ـ تأثیرگذاری بر تصمیم‌ها و عملكردهای دولت و نظارت بر آن.

گفتار دوم: سازوکارهای آزادی سیاسی

1ـ قرآن و مشارکت سیاسی

مفهوم مشاركت سیاسی

هرچند مصادیق مشاركت سیاسی در تمدن‌های گذشته و كهن نیز وجود دارد (ارسطو، سیاست، 101)،  اما بحث از مشاركت به عنوان یك مسئله نظری و ملاك سنجش مشروعیت، مختص دولت‌های مدرن است كه به موازات تغییر در مفهوم سیاست و نظام سیاسی، از قلمرو دولت به دایره وسیع‌تر عمل سیاسی صورت گرفته است (فیرحی، مفهوم مشاركت سیاسی، 44).

تعاریف مختلف مشاركت سیاسی (Political Participation) بیانگر عدم اجماع نظر در مورد تعریف، شاخص‌ها و مؤلفه‌های این پدیده است. در حالی‌كه مایكل راش مشاركت سیاسی را «درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی، از عدم درگیری تا داشتن مقام رسمی سیاسی» می‌داند. (راش مایكل، جامعه و سیاست،‌ 123). برخی دیگر با در نظر گرفتن شاخص‌های «رقابت آمیز» و «حمایت جویانه»، مشاركت سیاسی را «مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و اعمال شهروندان برای اعمال نفوذ بر حكومت یا حمایت از نظام سیاسی»‌ تعریف می‌كنند ( Lester, Political Participation,. P2).

بر اساس تعریف دوم، حمایت‌جویانه و رقابت‌آمیز؛ دو مقوله‌ مشاركت سیاسی است؛ زیرا مردم در ارتباط با نظام سیاسی یا در حمایت و حفاظت از دولت عمل كرده و رفتار خود را براساس نیازها و تقاضاهای حكومت تنظیم می‌كنند و به عبارتی نقش پیرو منشانه دارند یا اینكه برای اصلاح یا تغییر نظام و دستیابی به قدرت و یا حداقل مخالفت با برخی تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های حكومتی تلاش می‌كنند. البته غیر از روابط حمایت‌جویانه و رقابت‌آمیز، مردم یك جامعه ممكن است با اختیار موضع انفعالی یا بی‌طرفانه، با دولت خود ارتباط برقرار نمایند.

1ـ 2ـ شیوه‌ها و قواعد مشاركت سیاسی

1ـ 2ـ 1ـ شورا و مشاركت سیاسی

یک. مفهوم شورا

اهل لغت واژه «شورا» را به معانی «استخراج و بیرون كشیدن»، «اعانه و كمك» و «عرضه كردن،‌ پنهان شدن و آزمودن» در نظر گرفته‌اند (ابن اثیر، النهایه فی‌غریب الحدیث و الاثر، 2/ 308). این مفهوم در اصطلاح به معانی تضارب آرا و اختبار از اصحاب خرد برای رسیدن به نظر صواب یا احسن و یاری جستن از نظریات آن‌ها در دستیابی هرچه بهتر و بیشتر به حقیقت‌ و رفع شك و تردید یا تشریك مساعی جمعی در مواردی كه رعایت نظریات جمع به نحوی مطلوب است، كاربرد دارد. (قاضی زاده، جایگاه شورا در حكومت اسلامی، 4).

در مجموع و در یك تقسیم بندی كلی،‌ می‌توان سه ساحت اصلی برای «شورا»‌ و «مشورت» در نظر گرفت: ساحت اول، استفاده از مشورت و بهره‌گیری از تجربیات و آرای دیگران در حیات فردی و تصمیم گیری‌های شخصی در شئون مختلف زندگی است. بیشتر روایات در زمینه مشورت كه صاحب وسائل‌الشیعه در ابواب مربوط به «احكام معاشرت» گردآورده، در این عرصه است.

ساحت دوم، اداره امور جامعه اسلامی و تصمیم‌گیری‌های حكومتی است. سیره عملی پیامبر اكرم9 حاكی از آن است كه ایشان به ‌رغم برخورداری از نعمت تأیید الهی و دسترسی به وحی برای تعلیم امت و تحكیم پایه‌های دعوت الهی، با امت خویش مشورت می‌كرد و در مواردی رأی و نظر آنان را در تمشیت امور جویا می‌شد. پس از ایشان نیز مشورت به عنوان یك سنت حاكم در میان خلفا مورد توجه قرار داشت و خلفای اول و دوم بارها از مشورت امام علی7 در امر اداره حكومت بهره می‌گرفتند.

در مورد ساحت دوم نقاط فراوانی برای بحث و بررسی وجود دارد؛ نظیر آیا مشورت كردن در هر مسئله‌ای از مسائل حكومتی الزامی است؟، آیا لازم است كه حاكم حتماً از رأی اكثریت مشورت دهندگان تبعیت كند؟، آیا حاكم می‌تواند تصمیمی بر خلاف رأی مشاوران اتخاذ نماید؟

ساحت سوم طرح مسئله شورا، تعیین ولایت سیاسی جامعه اسلامی است. این ساحت  به عنوان بحث انگیزترین محور در مسئله شورا می‌تواند مبدأ ولایت سیاسی و مبنایی برای تعیین آن باشد. این ساحت باعث شكل گیری بحث‌های دامنه‌دار و گفت‌وگوهای بسیاری در میان اندیشوران مسلمان گردیده است. برخی با استناد به ظواهر تعدادی از متون دینی معتقدند شورا می‌تواند مبدأ مشروعیت ولایت سیاسی و سازوكاری برای تعیین حاكم و مشاركت در تصمیم سازی‌های سیاسی باشد (جصاص، احكام القرآن، 3/ 386). در مقابل، برخی دیگر بر این باورند كه تأكید بر امر استشاره در نصوص دینی، صرفاً جنبه‌ ندبی دارد و هیچ‌گونه الزامی در تبعیت از آن نیست (طبرسی،‌ مجمع البیان، 9/ 51).

دو. بررسی مدلول آیات شورا

از آنجا که تبیین این مطلب كه اداره‌ امور مسلمانان براساس اراده جمعی و خواست اكثریت، مستند به منصوصات دینی است، نیازمند توضیحات بیشتری است، در ادامه، مدلول آیات ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد:

الف) (وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى‏ بَینَهُمْ) (شوری/ 38).

آیه‌ شریفه به طور كلّی، در بیان اوصاف مؤمنان است؛ كسانی كه دعوت پروردگار خویش را اجابت می‌نمایند، دعوتی كه دارای مفهوم وسیعی است؛ مانند: به پا داشتن نماز و اداره‌ امور بر اساس شورا.

از این آیه و آیات پیش از آن می‌توان فهمید كه سیاق آیات نشان دهنده وجوب و لزوم است؛ چرا كه اجتناب از گناهان كبیره و زشتی‌ها و برپا داشتن نماز هر دو از واجبات اساسی دین اسلام است. البته توكل و انفاق نیز گرچه دارای مصادیق مختلف و افراد واجب و مستحب می‌باشد، اما یك مؤمن نمی‌تواند زندگی‌اش خالی از توكل و انفاق باشد. پس ظهور سیاقی آیه‌ شریفه چنین می‌رساند كه آیه در مقام انشاء و وجوب است.

با این استدلال، روشن می‌شود كه گرچه اصل در جملات اسمیه، اخبار است نه انشاء و حمل بر انشاء نیازمند قرینه است، ولی چون كلام از جانب خداوند و در توصیف ویژگی‌های مؤمنان است، نشان از آن دارد كه این صفات از لوازم ایمان است و مؤمن موظف به تحصیل آن‌ها می‌باشد. این قرینه‌ ظهور، كلام را به انشاء به صیغه‌ اخبار مبدل می‌كند (قاضی زاده، جایگاه شورا در حكومت اسلامی، 24) نظیر این مطلب را در آیه (وَالَّذِینَ لَایشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّواْ كِرَامًا) (فرقان/ 72) می‌بینیم؛ آیه‌ای كه به ظاهر دال بر اخبار است، اما فقها با دلیلی مشابه آنچه ذكر كردیم، آن‌را لازم التحصیل دانسته و بر اساس آن، به حرمت غنا و لهو فتوا داده‌اند.

از سوی دیگر، به طور مسلم فراز (وَأَمْرُهُمْ شُورَى‏ بَینَهُمْ) از اوصاف مؤمنان است و صفت، جایگاه «معرفیت» دارد و در صورت نبود صفت (مشورت كردن) موصوف (ایمان) وجود ندارد؛ پس اگر مؤمنان در امور خویش مشورت نكنند، از ایمان تهی می‌شوند (شیرازی، شوری الفقهاء، 161).

نكته‌ قابل ذكر دیگر در خصوص مدالیل این آیه، كابرد واژه «امر» در آیه است. واژه‌ مذكور ناظر به مسائل عمومی زندگی افراد است؛ چرا كه امر در این فراز قرآنی به معنی «در برابر نهی» نیست، بلكه همان حوزه‌ عمومی است. این نكته، نظر علامه طباطبایی می‌باشد كه ذیل معنی «اولی الامر»، امر را به عنوان امور دنیایی تفسیر كرده و از آیة فوق به عنوان یكی از دو شاهد یاد می‌كنند:

«منظور از آن، آن شأن و آن كارهایى است كه با دین مؤمنان مخاطب به این خطاب و یا به دنیاى آنان ارتباط دارد و مستقیم و غیر مستقیم به آن برگشت مى‏كند. مؤید اینكه منظور از امر چنین شأنى وسیع است، دو آیه ذیل است كه كلمه «امر» در هر دو به معناى امور دنیایى است. در یكى مى‏فرماید: (وَشاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ)و در دیگرى در مدح مردم با تقوا مى‏فرماید: (وَأَمْرُهُمْ شُورَى‏ بَینَهُمْ) (طباطبایی، المیزان، ‏4/ 624).

ب) (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلیظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِی الْأَمْر...) (آل عمران/ 159)

در این آیه واژه «عزمت» وجود دارد. كاربرد واژه «عزم» در آیه باعث شده است تا عده‌ای از مفسران با استناد به این آیه به لزوم تبعیت از رأی اكثریت نظر بدهند. بعضی از این موارد بدین شرح است:

«هنگامی كه نظر، خالص و ظاهر شد، پس حكم بر اغلب فرود آی و بر آن قصد كن و در تنفیذ آن بر خدای متعال اعتماد كن» (التفسیر الفرید للقرآن المجید، 1/ 45).

محمد رشید رضا می‌نویسد: «پس هنگامی‌كه پس از مشاوره در كاری، عزم بر امضای آنچه شورا آن‌را ترجیح داده، نمودی در امضای آن به خدا توكل كن» (رشید رضا، تفسیر المنار، 4/ 205).

1ـ2ـ2ـ بیعت و مشاركت سیاسی

یک. مفهوم بیعت

راغب اصفهانی بیعت را به لحاظ واژه شناختی چنین معنی می‌كند: «با سلطان بیعت كرد؛ یعنی در مقابل خدماتی كه سلطان انجام می‌دهد، اطاعت و شنوایی وی را به عهده گرفت» (راغب، مفردات، 66). علامه عسكری نیز در معنای این واژه می‌گوید: «بیعت عهدی است از جانب حاكم برای پیاده كردن اسلام و عهدی است از جانب مردم برای اطاعت از حاكم در غیر معصیت» (عسكری، معالم المدرستین، 1/ 206).

اما در اصطلاح به نظر می‌رسد معانی بیعت و بیع تا حدودی با هم تفاوت داشته باشند؛ چرا كه در كاربرد بیعت در رابطه با حكومت، از اشتقاقات باب مفاعله «مبایعه» استفاده می‌شود و نه از باب مجرد آن؛‌ لذا اصطلاحاً این كلمه فقط در مورد رابطه با حاكم و فرمانده به كار می‌رود و حتی پیمان رفاقت دو رفیق را بیعت نمی‌گویند؛ به عبارت دیگر،  بیعت تسلیم یك طرف برای طرف دیگر است.

قرائن نشان می‌دهد كه بیعت از ابداعات و اختراعات مسلمانان نبوده، بلكه سنّتی رایج در میان عرب بوده است؛ به همین دلیل، در آغاز اسلام كه دو طایفه اوس و خزرج در موقع حج از مدینه به مكه آمدند و با پیامبر9 در عقبه بیعت كردند، برخورد آنان با مسئله بیعت، برخورد با یك امر آشنا بود (مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، 22/70). حتی می‌توان مدعی شد كه این معنا در سایر ملل نیز به گونه‌ای معمول بوده است. به طور غریزی، قبایل مختلف هنگامی كه احساس می‌كردند برای حفظ نظام قبیلگی خود و دفاع از منافع و مصالح خویش نیاز به رئیس و فرمانده دارند، اطراف كسانی كه او را برای این‌ كار مناسب و شایسته می‌دانستند، گرد می‌آمدند و پس از گفت‌وگو و بیان نیازمندی‌ها و شرایط، با دست دادن به وی، او را به عنوان رئیس بر می‌گزیدند و با دست دادن، ولایت و ریاست او تثبیت می‌شد. (سبحانی، مبانی حكومت اسلامی، 319).

دو. بیعت در قرآن

سه آیه درباره بیعت نازل شده است: (إِنَّ الَّذِینَ یبَایعُونَكَ إِنَّمَا یبَایعُونَ اللَّهَ...) (فتح/10)؛ (لَقَدْ رَضِی اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ یبَایعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ...) (فتح/ 18) و (یا أَیهَا النَّبِی إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ یبَایعْنَكَ عَلَى‏ أَن لَا یشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَیئاً...) (ممتحنه/ 12).

سه. بررسی آیات

در آیه‌ اول یعنی آیه (إِنَّ الَّذِینَ یبَایعُونَكَ إِنَّمَا یبَایعُونَ اللَّهَ) بیعت پیامبر را به منزله بیعت با خداوند قرار داده این چنین تأیید و تأكید كرده است: (یدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیدِیهِمْ). از این آیه استفاده می‌شود که بیعت گرچه به خودی خود دارای اهمیت است، لیكن در طبع آن، هم احتمال وفاداری و هم احتمال پیمان شكنی وجود دارد؛ از این‌رو به كسانی كه بر بیعت خود پایبندند، اجر عظیم بشارت داده شده است و به طور ضمنی، بیعت كسانی كه پیمان خود را با پیامبر9 بشكنند و به حالت قبل از بیعت برگردند، بی‌ارزش اعلام كرده است.

در آیه سوم كه بیعت زنان مطرح شده است، نكات ذیل قابل استفاده است:

خطاب به پیامبر9به صورت دستوری (فبایعهن) است كه نشان دهنده‌ فرمان الهی بر بیعت با زنان است؛ نه اینكه صرفاً این عمل خوب و پسندیده است یا ایرادی ندارد. مواردی كه در بیعت با زنان آمده، برای مردان نیز می‌باشد. لذا بیعت عقبه اول را به این دلیل كه سفارش مطابق با این آیه بود، «بیعة النساء» گفته‌اند، در حالی‌كه در آن بیعت، مردان نیز شركت داشتند.

در دیدگاه اسلام، زنان هم‌دوش مردان دارای شخصیت سیاسی مستقل هستند. اگر این بیعت بر زنان واجب است ـ كه ظاهراً چنین است ـ و از كلمه (إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ) استفاد تخییر نشود، بر پیامبر9 نیز واجب است كه با آنان بیعت كند و آنان را در مهم‌ترین امر سیاسی، یعنی تعیین رهبری دخالت دهد.

اگر این وظیفه پیامبر9 است كه باید بیعت زنان را به طور مستقل بپذیرد، این امر بر دیگران نیز از باب اسوه بودن پیامبر9 لازم و واجب است؛ در نتیجه، زنان نیز موظف‌اند در امور سیاسی مشاركت كنند و حاكم نیز باید این فرصت را برای آنان ایجاد كند و هیچ محدودیتی ـ به جز آنچه در شرع مقدس آمده است ـ برای آنان ایجاد نكند.

چهار. كار ویژه‌های بیعت و همسانی آن با رأی

بیعت یكی از مظاهر آشكار آزادی سیاسی در اندیشه اسلامی است كه از رهگذر اراده جمعی امت، تعامل میان حكومت و جامعه را به نمایش می‌گذارد (احمد فؤاد، البیعه عند مفكری اهل السنه، 17)؛ از این‌رو، عده‌ای از فقهای اهل سنّت آن را عقدی میان خلیفه و امت نام‌گذاری كرده‌اند كه براساس آن طرفین عقد با توجه به شرایط و لوازم خاصی كه در میانشان وجود دارد، خود را به اجرای مفاد آن‌ ـ كه همانا اطاعت از سوی امت و اجرای شریعت از طرف حاكم است ـ پای‌بند و وفادار می‌بینند. عنصر رضایت‌مندی موجود میان طرفین عقد، بیان‌گر آزادی انتخاب امت در گزینش حكام جامعه اسلامی است (همان، 19).

شاید بتوان عنصر بیعت به عنوان قرارداد سیاسی میان دولت و جامعه و قرارداد اجتماعی ژان ژاك روسو كه امروزه برخی از متفكران در مباحث بنیادی دموكراسی بر آن تمركز دارند، بدین صورت مورد مقایسه قرار داد:

1. همان‌طوری كه فرد در رأی دادن بر اساس اراده و خواست خود عمل می‌نماید و بدون آنكه كسی در تصمیم‌گیری و تصمیم سازی او به او اجبار نماید، بر اساس آموزه‌های دینی، بیعت نیز باید ابتدا از روی اراده،‌ میل، رغبت و بدون اجبار و اكراه صورت بگیرد.

2. هم‌چنان‌كه فرد رأی دهنده قبل از رأی دادن به مطالعه و تحقیق می‌پردازد تا در گزینش خویش دچار اشتباه نشود، بیعت كننده نیز موظف است درباره بیعت شونده به مطالعه بپردازد. این مهم از مطالعه تاریخ اسلام و بیعت مردم با امام علی7 به راحتی به دست می‌آید. وقتی همه‌ مردم پس از قتل عثمان به سوی حضرت علی7 شتافتند و خواستند با ایشان بیعت نمایند، امام7 تا سه روز از پذیرفتن بیعت آن‌ها استنكاف ورزید.

3. و بالاخره، هما‌ن‌طوری‌ كه در نظام مبتنی بر آرای عمومی، ملاك، رأی اكثریت است در بیعت نیز توافق عموم لازم است؛ برای مثال، وقتی مردم مدینه خواستند با حضرت علی7 بیعت نمایند، ایشان فرمودند كه اولاً‌ بیعت علنی و ثانیاً‌ همگانی باشد. بدیهی است اگر خواست اكثر مردم نمی‌بود، قطعاً‌ ایشان عطای خلافت را به لقایش می‌بخشیدند.

2ـ قرآن و رقابت سیاسی

2ـ 1ـ مفهوم رقابت سیاسی

اگرچه در كتب لغت و نیز دائرة المعارف‌ها واژه «Political Competition» وجود ندارد، اما كتب مذكور ما را به اصطلاح «Economic Competition » رهنمون می‌سازند؛ بنابراین، ادبیات نظری رقابت سیاسی كه هدفمندانه تعریف اصطلاحی «رقابت سیاسی» را به دست داده باشد، در موضع حداقلی قرار دارد و در عوض ادبیات کاربردی «رقابت سیاسی» در سطح وافری وجود دارد. با این حال، به نظر می‌رسد برای آشنایی با اصطلاح رقابت سیاسی، محورهای ذیل به صورت دقیق‌تری نیازمند بررسی است:

2ـ2ـ الگوهای رقابت سیاسی

به لحاظ نظری سه الگو برای رقابت سیاسی معرفی شده است: الگوی رقابتی بر نظام سیاسی، الگوی رقابت برای نظام سیاسی و الگوی رقابت در چارچوب نظام سیاسی.

ویژگی الگوی اول آن است كه در چنین الگویی حیطه‌ رقابت سیاسی آن قدر باز و وسیع است كه كلیه ابعاد زندگی سیاسی را شامل می‌شود؛ چون رقابت سیاسی در اینجا جنبه‌ تمامیت خواهی دارد، حاصل آن تلاطم بنیان‌های سیاسی جامعه، فروپاشی كلیت نظام سیاسی و در نهایت، تغییر رژیم سیاسی و به دنبال آن تغییر در ساختارها، كارگزاران و بنیادهای فكری است.

طبق الگوی دوم، ارزش اساسی و اولیه‌ نظام سیاسی، اهمیت دادن به اقتدار است و رقابت سیاسی به منزله‌ ارزش ثانوی مطرح است و زمانی در كانون توجه قرار می‌گیرد كه خصلت اقتدارگرایی رژیم سیاسی، آن‌ را اقتضا نماید. این الگو مختص رژیم‌های اقتدارگراست كه تداوم حیات سیاسی خود را در پی‌گیری روش‌ها و منش‌های اقتدارگرایانه می‌دانند، اما گاهی اوقات فشارهای داخلی یا بین المللی، تغییر چهره رژیم سیاسی را از اقتدار به دموكراتیك مبدل می‌سازد و با منتفی شدن فشارها، فضای رقابتی مجدداً‌ بسته می‌شود.

در الگوی سوم كه همان رقابت در چارچوب نظام سیاسی می‌باشد، چند فرض اولیه و بنیانی وجود دارد: 1. نظام سیاسی مورد نظر در این الگو مشروع و مقبول است و با خواست مردم روی كار آمده است. 2. محتوای قانون اساسی این نظام سیاسی، انعكاس خواست قلبی مردمی است كه در بر پایی آن رژیم نقش داشته‌اند. 3. پایه‌های این رژیم که به نظر مردم عقلایی و منطقی است،‌ به طور صحیح در جای خود قرار دارد و تغییر آن‌ها نامطلوب قلمداد می‌گردد. 4. اداره‌ امور كشور در این رژیم به اتكای آرای عمومی است كه این خود بیانگر تأثیر واقعی رقابت سیاسی بر سیاست سازی، سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها در این رژیم است. 5. لزوم بقای یك چنین نظام سیاسی مطلوبی در ذهن همه نیروهای جامعه سیاسی مسلم است و هیچ‌گونه بن بستی در راه ابقای نظام سیاسی وجود ندارد. 6. حدود رقابت سیاسی مشخص شده و بر آن توافق كلی وجود دارد (ر.ک: افتخاری، در آمدی بر نسبت نا امنی با سرانه ملی، 1/ 77).

به نظر می‌رسد از میان الگوهای فوق، الگوی سوم كه برای رقابت حد و مرز می‌شناسد، تنها الگویی باشد كه در پرتو آن بتوان به ثبات سیاسی در درون یك نظام سیاسی دست یافت. همچنین در پرتو این الگوست که نیروهای وفادار به نظام سیاسی و در خارج از قدرت (اپوزیسیون قانونی) مجال ظهور و بروز می‌یابند و زمینه‌ رقابت سیاسی برای همه فراهم می‌گردد.

2ـ3ـ نهادهای رقابت سیاسی

معمولاً برای انجام رقابت سیاسی سازمان یافته و هدفمند می‌توان به تشكیل اجتماعات، اصناف و انجمن‌ها پرداخت. اگر این تشكیلات به صورتی منسجم‌تر و قدرتمندتر شكل بگیرد، احزاب به وجود می‌آید. به رغم نقش آفرینی تشكل‌های كوچك، اصناف و... در رقابت سیاسی، اهتمام اصلی ما در این نوشتار بررسی نقش احزاب در رقابت سیاسی و جایگاه آن در قرآن است. به همین دلیل، در ادامه، ضمن تبیین مفهوم «حزب» و‌ كارویژه‌های آن، رقابت سیاسی و مسئله احزاب را بررسی می‌كنیم:

یک. مفهوم حزب

واژه حزب «party» از مصدر «Partir» به معنای رفتن و قسمت كردن گرفته شده است. در قرون وسطی، «Party» معنای نظامی داشته و به دسته‌ای كه برای رفتن به صحنه نبرد از دیگران مجزا می‌شدند و «می‌رفته‌اند» اطلاق می‌گردید. در قرن نوزدهم برای مدت‌ها واژه «Party» با گرایش فكری و طرز فكر مترادف بود؛ گرایشی كه اندیشه‌های یك طبقه یا گروه اجتماعی را به نمایش می‌گذارد (نقیب زاده، احزاب سیاسی و نقش آن در جوامع امروز، 13).

به هرحال، حزب به مفهوم نوین آن دستاورد دموكراسی جدید غرب است و پل رابط بین جامعه و حكومت به شمار می‌رود یا به تعبیر سیستمی، احزاب «ابزار خوراك دهنده» یا «ابزار بازخوردی» هستند.

موریس دوروژه به نقل از بنجامین كنستان در تعریف حزب می‌گوید: حزب سیاسی گردهم‌آیی مردمانی است كه از دكترین یكسان پیروی می‌كنند (دوروژه، احزاب سیاسی، 18). همچنین «گتل‏»، یكی دیگر از اندیشوران، می‏گوید: حزب سیاسی، مركب از گروهی از شهروندان كم و بیش سازمان یافته است كه به عنوان یك واحد سیاسی عمل می‏كنند و با استفاده از حق رأی خود می‏خواهند بر حكومت تسلط یابند و سیاست‌های عمومی خود را عملی سازند (عالم، بنیادهای علم سیاست، 344).

آنچه از تعاریف فوق بر می‌آید این نكته است كه تعریف مشتركی از «حزب» ارائه نگردیده است. هر یك از صاحب نظران، حزب را از منظر خاصی تعریف كرده است. برخی، عمدتاً بر اهداف و كارویژه احزاب سیاسی تأكید کرده‌اند و برخی دیگر عنصر رقابت سیاسی و مبارزه برای دستیابی به قدرت را برجسته ساخته‌اند؛ به عبارت دیگر، در یك طبقه بندی كلّی،‌ تعاریفی‌ كه برای حزب ارایه شده است، یا هنجاری هستند یا توضیحی. تعاریف هنجاری عمدتاً‌ این پرسش را مورد بحث قرار می‌دهند كه احزاب چه باید بكنند و چه كارویژه‌هایی را می‌توانند انجام دهند؟ در حالی‌كه تعاریف توضیحی عمدتاً بر خصلت جمعی و شایع احزاب تأكید و ابعاد مختلف عمل حزبی را در محورهای چون كسب رأی، معرفی كاندیداتوری،‌ مشاركت سیاسی و رقابت سیاسی توصیف می‌كنند؛ برای مثال، تعریف ادموند بارك كه حزب را مجموعه‌ای از افرادی می‌داند كه با همكاری هم و توافق بر سر برخی اصول به دنبال تأمین منافع ملی‌اند، تعریفی هنجاری و نورماتیو می‌باشد؛ زیرا در این تعریف عمدتاً روی توافق اعضا بر اصول حزبی تأكید صورت می‌گیرد.

دو. مفهوم حزب در قرآن

كلمه «حزب‏» در قرآن كریم در هشت مورد به صورت مفرد و در دوازده مورد به صور دیگر به كار رفته است. از آن جمله است آیات: (وَمَن یتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِینَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغلِبُون‏) (مائده/ 56) (أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّیطَانِ هُمُ الْخَاسِرُون‏) (مجادله/ 19) (كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیهِمْ فَرِحُونَ) (روم/ 32).

بدون شك، «حزب‏» در اصطلاح قرآن و متون دینی، به معنای نوین آن نیست. در بسیاری از موارد، معانی لغوی مثل «جماعت‏» و «انصار» مراد است و معمولاً در معنای نظامی (به معنای لشكر) كاربرد داشته است.

سه. قرآن، رقابت سیاسی و مسئله تحزّب

بدون شك، وجود رقابت سیاسی در سطح جامعه یا نظام سیاسی، در قرآن كریم پیش بینی شده است. طبیعی است كه با در نظر داشتن این مسئله، راهكارهای لازم نیز باید ارایه شده باشد. درباره اینكه آیا این برداشت از آیات قرآن درست است و راهكارهای ارایه شده نیز برای خروج از رقابت مورد نظر است یا سازمان‌دهی و هدفمندی آن، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. در قرآن کریم می‌خوانیم: (وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَینَهُمَا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَینَ أَخَوَیكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون) (حجرات/9ـ10).

طبق این آیات، جمعی بودن، رقابت‏آمیز بودن و ظهور اختلاف سلیقه و حتی مناقشه و منازعه، از ویژگی‌های عمومی زندگی سیاسی است. برهمین اساس، قرآن كریم توصیه می‏كند كه اصلاح در امر سیاست نیز وجهی جمعی دارد و در عین حال كه ملاك اصلاح را شریعت‏ خداوند معرفی می‏كند، راهكارهای تضمین اصلاح را در هر زمانی به عرف عقلای مؤمنان واگذاشته است.

از آنجا كه انسان با ویژگی‌های استخدامی خود در پی تمامت خواهی و كسب منافع است و از طرفی، دستیابی به منافع به دلیل محدودیت منابع برای همه امكان پذیر نیست، در نتیجه، همان‌طوری كه در تعیین چارچوب نظری تحقیق نیز بدان اشاره داشتیم، به صورت اجتناب ناپذیری پای «عدالت» به میان می‌آید؛ چراكه اصل عدالت، فعل سیاسی را ناشی از اراده و قدرت انسان می‏داند و همو را مسئول خوب و بد زندگی سیاسی خود می‏شناسد كه می‏بایست در برابر تمام نتایج و آثار این زندگی مؤاخذه شده و در برابر خداوند پاسخگو باشد.

علاوه بر اینكه قرآن كریم شكل گیری رقابت سیاسی را در جامعه پیش بینی كرده است، در برخی موارد به تشویق رقابت نیز پرداخته است؛ از جمله در آیات: (وَسَارِعُواْ إِلَى‏ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّموتُ وَ الأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِین‏) (آل عمران/133) (فَاسْتَبِقُواْ الْخَیرتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِیعاً فَینَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُون) (مائده/ 48).

فحوای آیات فوق بر رقابت و تكاپو دلالت دارد و این بدان معناست كه انجام رقابت از دیدگاه قرآن امر پذیرفته‌ای است مشروط به اینكه مثبت و سازنده باشد. جواز این رقابت اگرچه به منزله‌ جواز رقابت سیاسی نیست و در نتیجه ساز و كارهای لازم (تحزب) برای انجام آن‌را معرفی نمی‌كند، با این‌حال اگر احزاب با رعایت مصالح جامعه‌ اسلامی و در چارچوب تعالیم دینی و شروط شرعی، شكل بگیرند به قسمی كه مصالح وجودی آنها بیش از مفسده‌شان نباشد، در این ‌صورت ـ احزاب با توجه به اینكه از توان سازمان دهی رقابت سیاسی سازنده و مثبت برخوردارند و می‌توانند از طریق نظارت بر امر حكومت و اعمال كارگزاران حكومتی و نیز سازمان‌دهی رفتارهای سیاسی‌ای كه به ثبات و حمایت از رفتارهای سیاسی دولت‌ها كمك‌ ‌نمایند ـ می‌توان گفت رقابت آنها پذیرفتن و شكل گیری آنها مشروع است.

افزون بر آیات فوق آیات دیگری نیز وجود دارد كه طبق آن‌ها نیز می‌توان توجه قرآن را نسبت به آزادی رقابت سیاسی و در نتیجه نهادهای لازم برای انجام آن ‌را مورد بررسی قرار داد.

بر اساس یك قاعده فقهی، «مقدمه واجب، واجب است». از آنجا كه براساس تصریحات قرآنی، امر به معروف و نهی از منكر واجب می‌باشد، مقدماتی كه برای انجام این واجب لازم است نیز واجب خواهد بود. احزاب به عنوان ابزار نظارتی و بازدارنده، برای انجام امر به معروف و نهی از منكر لازم است؛ در نتیجه، تشكیل آن نیز لازم خواهد بود. محمد عماره‏ در مقاله‏ای با عنوان «الاحزاب السیاسیه حلال ام حرام؟»، با بررسی آزادی رقابت سیاسی و تشكیل حزب به عنوان یكی از نهادهای لازم برای انجام آن می‌گوید:

«علمای احیای تفكر اسلامی در مقابل استعمار غربی در كشورهای اسلامی دست ‏به تشكیل حزب زدند. این عمل آنها تقلید از غرب نبوده است. سید جمال الدین افغانی در دهه هفتاد قرن نوزدهم، حزب ملی آزاد (الحزب الوطنی الحر) و سپس جمعیت عروة الوثقی را تشكیل داد. كواكبی در پایان آن قرن، به عنوان مؤسس جمعیت ام‏القری شناخته شد. مبارك‌فوری در دفاع از تفكر سلفی‏گری، تشكیل حزب را حرام می‏داند. استدلال او این است كه تفرقه به هیچ وجه در اسلام مقبول نیست. او می‏گوید: اختلاف، نه در فروع نه در اصول، رحمت نیست و خداوند ما را از تنازع نهی كرده است» (حقیقت، علوم سیاسی، سال اول، ش 3).

محمد عماره سپس به رد استدلال فوق می‏پردازد و با تمسك به آیات قرآنی مانند (وَجَعَلْنكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُواْ) و سیره علمای احیای دین، اثبات می‏كند كه حزب برای جامعه اسلامی، امری ضروری است. همو می‌نویسد:

«محمد عبده كه می‏گوید «امة‏» در آیات قرآنی اخص از «جماعة‏» است، آن را چنین تعریف می‏كند: افرادی كه رابطه همبستگی بین آنها برقرار است و این ارتباط آنها را همانند اعضای یك بدن متحد می‏گرداند» (حقیقت، علوم سیاسی، سال اول، ش 3).

وی می‏گوید، در واقع این تعریف، بر حزب به معنای نوین صادق است؛ بنابراین، سلفیون هم به حزب اعتقاد داشته‏اند. محمد عماره در واقع، استدلال می‏كند كه طبق این تعریف «امة‏» در آیه شریفه (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ یدْعُونَ إِلَى الْخَیرِ وَیأْمُرُونَ بَالْمَعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وأُوْلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون) (آل عمران/ 104) بر ویژگی‌های حزب منطبق است. بر این اساس، با وحدت امت یا تعدد ملل، شرایع و احزاب، مخدوش نمی‏شود.

3ـ قرآن و نظارت سیاسی

3ـ 1ـ مفهوم نظارت

نظارت به لحاظ واژه شناختی در فارسی به معنی «نگریستن در چیزی با تأمل، چشم انداختن، حكومت كردن بین مردم و فیصله دادن دعاوی ایشان، یاری دادن و مدد كردن و كمك كردن و نیز به معنای «چشم، بصر، دیده، فكر، اندیشه، تفكر، رویه، دقت، تأمّل، تدبّر، خیال، وهم و اعتراض» می‌باشد (دهخدا، لغت نامه) و از نظر اصطلاحی، نظارت فعالیتی است كه بایدها را با هست‏ها، مطلوب‏ها را با موجودها و پیش‏بینی‏ها را با عملكردها مقایسه می‏كند و نتیجه این مقایسه، تصویر روشنی از تشابه یا تمایز بین این دو گروه از عوامل است كه در اختیار مدیران سازمان قرار می‏گیرد. تعریف‏های گوناگونی از نظارت در علوم مختلف شده كه در همه آنها یك نقطه اشتراك وجود دارد و آن اینكه نظارت عبارت است از: «مقایسه بین آنچه هست و آنچه باید باشد» (دلاوری، نظارت بر قدرت از دیدگاه قرآن، 105).

در علوم سیاسی و حقوق راهكارهای مختلف برای مهار و كنترل قدرت پیش ‏بینی شده است. قانون گرایی و عمل بر اساس قوانین، رسانه‏ها و وسایل ارتباط جمعی، احزاب سیاسی، تفكیك قوا و ... از مهم‏ترین ابزارها و مكانیزم‏های كنترل قدرت به شمار می‏آیند. امروزه تقریباً تمام نظام‏های حكومتی غیر استبدادی، از نهادهای متعدد نظارتی برخوردارند. نظارت در یك جامعه، متناسب با نظام اجتماعی ـ سیاسی آن، می‏تواند شكل و قالب متعددی را به خود بگیرد كه معمولاً در قوانین اساسی و عادی كشورها پیش‏ بینی شده است.

3ـ 2ـ ضرورت نظارت و جایگاه آن در اسلام

نظارت در حوزه علوم سیاسی، از مؤلفه‏های بنیادین دولت مدرن تلقّی می‏شود كه به هدف محدود كردن قدرت حاكمان و جلوگیری از فساد و سوء استفاده از قدرت، مورد توجه اندیشمندان سیاسی معاصر قرار گرفته است؛ مقوله‏ای كه هیچ گاه در حكومت‌های استبدادی و مطلق العنان، جایگاهی نداشته است و در عصر حاضر به عنوان ابزار مؤثّر برای مهار قدرت در مدیریتِ سیاسی شناخته شده است. اینكه چگونه می‌توان به نظارت پرداخت و بر اعمال و رفتار سیاسی حاكمان نظارت نمود، در ادبیات دینی مسلمانان آموزه‌ای وجود دارد كه بر اساس آن می‌توان چگونگی این عمل را توضیح داد. این آموزه سیاسی ـ دینی، آموزه «امر به معروف و نهی از منكر» است كه در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم:

3ـ2ـ1ـ امر به معروف و نهی از منكر

یک. معنا و مفهوم

امر به معروف و نهی از منكر مجموعه باید‌ها و نبایدهایی است كه یك فرد مسلمان نسبت به انجام دادن و یا ترک نمودن آن، باید احساس مسئولیت بكند. اینكه این بایدها و نبایدها دقیقاً‌ چیست و یا به عبارت بهتر، به چه چیز‌هایی می‌توان به عنوان معروف امر كرد و از چه چیزهایی به عنوان منكر می‌توان نهی نمود، توافق نظر كلّی وجود ندارد. مفسران و صاحب نظران، دیدگاه‌های مختلفی ارایه كرده‌اند. ابوالعالیه معتقد است تمام اشاره‌های قرآنی مربوط به «امر به معروف» و «نهی از منكر»، همانا دعوت مردم از شرك به اسلام و بازداشتن از پرستش بت‌ها و شیاطین می‌باشد (طبری، 14/ 347). در كنار این دیدگاه، نگرش دیگری وجود دارد كه ترجیح می‌دهد این وظیفه را تنها توصیه‌ ایمان به خدا و رسول‌اش معرفی كند. این نگرش، به طور قاطع، نخستین بار در آثار مقاتل بن سلیمان، به ویژه در معنای واژه «وجوب» در آیات قرآن بیان شده است. در این كتاب «امر به معروف» با توجه به آیات 110 آل عمران، 112 توبه، و 17 لقمان، ایمان به یكتایی خدا (توحید) و «نهی از منكر» به معنای نهی از شرك می‌باشد؛ در عین حال در آیه‌های 114 آل عمران و 71 توبه، «امر به معروف» اشاره به پیروی و تأكید ایمان به پیامبر و «منكر» اشاره به تكذیب او می‌باشد (كودك، امر به معروف و نهی از منكر در اندیشه اسلامی، 62).

طبری، یكی از مفسران اهل سنّت، در تفسیر آیه 112 توبه می‌نویسد: «امر به معروف» تمام آنچه خدا و پیامبرش به آن امر كرده‌اند و «نهی از منكر» تمام آن‌چه از آن‌ باز داشته‌اند، در بر می‌گیرد (طبری، همان، 14/ 506).

از معاصران، امام خمینی;، با تلقی امر به معروف و نهی از منكر به عنوان اصل نظارتی ـ سیاسی، معروف‌ها را شامل تشكیل مجامع دینی، دفاع از فلسطین، پاسداری از عدالت، آزادی‌خواهی و استقلال طلبی، تصدی امور برای رفع ستم، ارشاد دولت و مسئولان‌ می‌داند و همچنین از كشتار مسلمانان و كشف حجاب، مخالفت با احكام اسلام، مسلط كردن اجانب بر مردم،‌ اهانت و سب به پیامبر9، اجحاف به مردم و ... به عنوان منكر یاد می‌كنند (امر به معروف و نهی از منكر از دیدگاه امام خمینی، 77 ـ 122).

دو. بررسی آیات

قرآن كریم در هفت آیه پیرامون امر به معروف و نهی از منكر سخن گفته است؛ از جمله در آیات شریفه: (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ یدْعُونَ إِلَى الْخَیرِ وَیأْمُرُونَ بَالْمَعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ...) (آل عمران/ 104)؛ (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُمْ أَولِیاءُ بَعْضٍ یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ‏...) (توبه/ 71).

با توجه به این آیات، دیدگاه مفسران نسبت به اینكه كلمه‌ «من» در «منكم»، تمام مؤمنان را مكلف به انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منكر می‌كند یا فقط بعضی از آنها را، بسیار متفاوت است. زجاج، یكی از لغت شناسان، عقیده دارد که «گروهی از شما» ـ كه در آیه آمده است ـ به معنای «همه‌ شما» یعنی «كلّكم» می‌باشد. وی با این استدلال، امر به معروف و نهی از منكر را واجب عینی می‌داند و برای تأیید نظر خویش به آیه‌ (فَاجْتَنِبُواْ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثنِ) (حج/30) استناد نموده و می‌گوید: فرمان این نیست كه به جای اجتناب از همه بتان از چند بت اجتناب كنیم. این نظر در میان مفسران شیعه نیز طرفدارانی دارد؛ برای مثال، مرحوم شیخ طوسی با اعتقاد به اینكه امر به معروف و نهی از منكر واجب عینی است، پس از طرح دیدگاه و استدلال زجاج می‌گوید:‌ امر به معروف و نهی از منكر واجب عینی است (طوسی، التبیان، 2/ 550).

در مقابل، نظر اغلب مفسران و اندیشمندان مسلمان بر این است كه فریضه‌ امر به معروف و نهی از منكر، واجب كفایی است. در میان اهل سنت زمخشری، فخرالدین رازی، قرطبی، بیضاوی و ... چنین دیدگاهی دارند و در میان شیعیان نیز شیخ مفید، سید مرتضی، ابن ادریس و ... پیرو این دیدگاه هستند (ر.ک: کودک، همان، 441).

طرفداران نظریه واجب كفایی برای این پرسش كه اگر معروف و نهی از منكر بر همه واجب نیست پس بر چه كسانی واجب است، دیدگاه‌های متفاوتی ارایه كرده‌اند. بررسی تفسیرهای آیه 41 سوره حج، بازگو كننده دیدگاه‌های موجود پیرامون شناخت عاملان امر به معروف و نهی از منكر می‌باشد. ذیل این آیه، عده‌ای نظیر واحدی گفته‌اند: همه‌ افراد جامعه وظیفه دارند كه به ایفای این وظیفه بپردازند (همان، 56). برخی مثل  طبری اصحاب پیامبر9 را موظف به انجام امر به معروف و نهی از منكر دانسته (طبری، جامع البیان، 14/ 506) و بعضی دیگر همانند فخرالدین رازی مهاجران و عده‌ای هم مثل قرطبی خلفا و والیان را مأمور به این وظیفه می‌دانند (قرطبی، الجامع لاحكام القرآن، 12/ 73). این عده‌ به رغم تعیین دامنه‌های فوق، سعی نمی‌كنند این وظیفه را بر این اساس محدود و مشخص نمایند؛ بلكه معتقدند علاوه بر گروه‌های فوق، سایر مردم نیز عندالضروره و با تحقق شرایط می‌توانند به انجام این وظیفه اقدام كنند.

سوم. رابطه امر به معروف و نهی از منكر با نظارت

با توجه به آیاتی كه مورد بررسی قرار گرفت، مؤمنان به عنوان ولی یكدیگر مورد خطاب قرار گرفته و یكی از مهم‌ترین وظایف آنان، امر به معروف و نهی از منكر دانسته شده است و به هر فرد مسلمان گوش‌زد شده است كه امر به معروف و نهی از منكر، ناشی از مسئولیت اجتماعی آنان است و این مسئولیت برای آنان حق نظارت ایجاد می‌نماید؛ زیرا اگر امر به معروف و نهی از منکر به عنوان مسئولیت اجتماعی مبتنی بر حق متناسب با خود، یعنی حق نظارت نمی‌بود، شرف صدور نمی­یافت، چراكه حق و مسئولیت ملازم یكدیگرند. اگر مردم در جامعه‌ اسلامی صلاحیت دخالت در حوزه‌ عمومی و تصرف در مقدرات سیاسی را نداشتند، هرگز مكلف به چنین وظیفه‌ خطیری نمی‌شدند. این حقِ دیگر اعضای جامعه است كه تكلیف و مسئولیت امر به معروف و نهی از منكر یا نصیحت و خیرخواهی را بر دوش ما نهاده است.

اگر مسلمانی به وظیفه‌ نصیحت، یا نظارت بر دیگر مؤمنان به ویژه نصیحت، یا نظارت بر رهبران و زمام‌داران عمل نكند، در واقع، علاوه بر ترك واجب، حقوق دیگر اعضای جامعه را زیر پا نهاده است و آنان می‌توانند از او بازخواست كنند كه چرا حق آنها را مراعات نكرده و به وظیفه‌ خود عمل نكرده است. حوزه‌ عمومی، تحت نظارت همه‌ امت اسلامی است و كاركرد مهم امر به معروف و نهی از منكر، سلامت و اصلاح جامعه است.

متأسفانه معمولاً آنچه در برداشت‌های رایج از امر به معروف و نهی از منكر به چشم می‌آید، بیشتر تك بعدی كردن آن در حوزه‌ احكام عبادی و پاره‌ای از مسائل پیش پا افتاده‌ اجتماعی ا‌ست. در حالی‌كه از دیدگاه قرآن امر به معروف و نهی از منكر مهم‌ترین ابزار نظارتی بر كاركرد حكومت و رفتارهای اجتماعی مردم به شمار می‌آید تا ضمن پاسداری از ارزش‌ها و هنجارهای دینی، از به قدرت رسیدن افرادی كه شایستگی‌ها و ویژگی‌های لازم برخوردار نیست، جلوگیری شود و یا در صورت گزینش او بازهم فرصت بازخواست و نظارت مردمی بركارهای او از سوی شهروندان وجود داشته باشد.

چهارم. شیوه‌های امر به معروف و نهی از منكر

برای اعمال نظارت بر حاكمان و كارگزاران حكومتی و ایفای وظیفه خطیر امر به معروف و نهی از منكر، روش‌های گوناگونی شمارش شده است. از مهم‌ترین آنها می‌توان به فعالیت‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای، تشكیل انجمن‌ها،‌اصناف، احزاب و تشكل‌های سیاسی اشاره كرد. از آنجا كه در مباحث مربوط به احزاب و كارویژه‌های نظارتی آن مورد بحث قرار گرفت، در اینجا صرفاً به بررسی كاركردهای فعالیت‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای بر امر نظارت سیاسی و همگانی می‌پردازیم.

همان‌طور كه پیش از این گذشت، جامعه مدنی به عنوان نهادی واسط میان حكومت و مردم، كارویژه‌های خویش را از طریق به كارگیری رسانه‌ها و فعالیت‌های مطبوعاتی عملیاتی می‌سازد. این بدان معناست كه اگر مردم بخواهند در دنیای كنونی بر دولت و فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های آن نظارت نماید، ناگزیر است تا از این ابزارها بهره بگیرد. اینكه جایگاه ‌رسانه‌ها و نحوه‌ فعالیت‌های مطبوعاتی برای نظارت كردن در پیشگاه قرآن چیست، پاسخ روشنی وجود ندارد؛ چراكه این ابزارها، ابزارهای ارتباطی نوین به شمار می‌روند، با این حال، قرآن كریم برای اعمال نظارت و یا اعتراض نسبت به حاكمان و زمام‌داران، پیشنهاد می‌كند تا محورهای ذیل در بیان یا نگارش اعتراضات، مد نظر قرار گیرد:

1ـ اعتراضات با بیان «نرم و ملایم» انجام شود. قرآن كریم با بیان دستور خداوند به موسی و هارون، اهمیت به كارگیری بیان «نرم و ملایم»‌ را آشكار می‌سازد: (اذْهَبَآ إِلَى‏ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى‏؛ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّیناً لَّعَلَّهُ یتَذَكَّرُ أَوْ یخْشَى‏) (طه/ 43 و 44).

2ـ اعتراض در حالی بیان شود كه معترض، مخاطب را از خود بداند؛ یعنی لحن اعتراض به گونه‌ای باشد كه در مخاطب این احساس پدید آید كه گوینده سخن، او را از خویش دانسته و آنچه را بر خود نمی‌پسندد بر او نیز نپسندیده است. در گفتار انبیای الهی و امامان و پیشوایان دین، به روشنی استفاده از این روش مشهود است. حضرت لقمان7 آنجا كه فرزندش را به ارزش‌های الهی توجه می‌دهد و او را از منكرات برحذر می‌دارد، از لفظ و تعبیر «یابنی» به معنای پسركم، فرزندم، عزیزم و... استفاده كرده است و دیگر پیامبران الهی در برخورد با مردم نمی‌گفتند ای مردم چنین و چنان كنید، بلكه از تعبیر «یاقوم» یعنی ای مردم من، ای قوم من، استفاده می‌كردند.

3ـ اعتراض به نحوی در بردارنده پند و اندرز باشد؛ چراكه گفتار پندآمیز در جان و روح مخاطب نفوذ می‌كند. این شیوه كه با فطرت الهی انسان‌ها سازگار است، در بیان قرآن نیز مورد توجه قرار گرفته است: (ادْعُ إِلَى‏ سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجدِلْهُمْ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ) (نحل/ 125)؛ «با حكمت و اندرز نیكو (مردم را) به راه پروردگارت  دعوت كن».

پنجم. آثار انجام دادن یا ترك کردن امر به معروف و نهی از منكر

اِعمال نظارت و انجام دادن امر به معروف و نهی از منكر و نیز ترك نمودن آن، پیامدها و عواقبی را در پی دارد. این عواقب شامل آثار مثبت و منفی می‌شود؛ بدین ترتیب كه اگر به ایفای این وظیفه اهتمام شود، مردم، جامعه و حكومت به كاستی‌های خویش پی می‌برند و با رفع كاستی‌ها، به بالندگی و رشد دست می‌یابند و در صورتی‌كه این فریضه‌ مهم به انجام نرسد، جامعه و حكومت به بلایا و گرفتاری‌هایی دچار می‌شوند. این آثار كه در منابع دینی به آنها اشاره شده‌ بدین قرار است:

الف) آثار انجام دادن امر به معروف و نهی از منكر

1ـ یكی از مهم‌ترین كاركردهای امر به معروف و نهی از منكر، ایجاد زمینه مخالفت با ستمگران و زورمداران است. اگر در یك جامعه و حكومت اسلامی، حاكم از وظایف خویش عدول نمود و با زیر پا گذاشتن قوانین و عدالت، به ظلم و ستمگری روی آورد؛ در صورتی‌كه روحیه‌ امر به معروف و نهی از منكر در جامعه وجود داشته‌ باشد، مردم بدون شك ساكت نخواهند نشست و نسبت به رفتار حاكمان به اعتراض بر می‌خیزند. طبیعی است اعتراض مردم و تداوم آن سرانجام به نتیجه خواهد رسید و در تصمیم‌گیری‌های سیاسی مؤثر واقع خواهد شد، بدین ترتیب كه اگر حاكمان به ندای اعتراض گوش دهند، به اصلاح رفتار خویش می‌پردازند، در غیر این‌صورت، مردم برای برون رفت از وضع موجود، راه دیگری را در پیش خواهند گرفت و برای تغییر نظام سیاسی و ایجاد حاكمیت جدید تلاش خواهند نمود.

2ـ از دیگر آثار و كاركردهای امر به معروف و نهی از منكر، تأمین امنیت اعتقادی و اجتماعی و پیشرفت و ترقی جامعه است. در جامعه‌ای كه ارزش‌ها تبلیغ شده، از ضد ارزش‌ها پرهیز شود و معروف و منكر به مردم شناسانده شود، یك «امنیت اعتقادی و اجتماعی» حاصل می‌شود كه در پرتو اندیشه‌های صحیح اسلامی، از دستبرد انحرافات و كژی‌ها مصون و محفوظ می‌ماند و به مردم جرئت می‌دهد كه با خود باوری لازم، نسبت به نظارت بر حكومت و عملكرد حاكمان اهتمام داشته‌ باشند.

ب) آثار ترك‌ نمودن امر به معروف و نهی از منكر

1ـ بی‌اعتنایی مسلمانان نسبت به مفاسد احتمالی صاحبان قدرت، سبب می‌شود كه به تدریج فساد، انحراف و خیانت در همه ارگان‌های حكومت نفوذ كند، كم كم اشخاص دلسوز، مخلص، فداكار و خدمت‌گذار از مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی كنار گذاشته شوند و افراد شرور، فرصت طلب، مقام پرست، دنیا طلب و خیانت‌كار بر مردم مسلط شوند (ر.ک: نهج البلاغه، نامه 47،422).

2ـ از خطرناك‌ترین آثار ترك امر به معروف و نهی از منكر، تضعیف، نابودی و دگرگونی ارزش‌های اسلامی است. آنچه را مكتب و دین خوب و ارزش می‌شمرد، در جامعه‌ای كه امر به معروف و نهی از منكر را كنار بگذارد، بد و زشت به حساب می‌آید و برعكس، قبایح و زشتی‌ها خوب و ارزش تلقی می‌شود.

این تغییر نگرش، به مرور زمینه‌های نفوذ باورهای فرهنگی متناسب با ناهنجاری‌های حاكم شده را فراهم می‌آورد و در نهایت، زمینه تهاجم فرهنگی بیرون از مرزهای اسلامی را بستر سازی می‌كند، در حالی كه قرآن و آموزه‌های آن به شدت از تمایل مسلمانان به ارزش‌های مغایر با ارزش‌های اسلامی پرهیز می‌دهد و می‌فرماید: (یأَیهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُواْ الَّذِینَ اتَّخَذُواْ دِینَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِّنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْكِتبَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِیآءَ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ‏) (مائده/ 57)؛‌ «اى كسانى كه ایمان آورده‏اید! (افرادى) از كسانى كه پیش از شما به آنان كتاب داده شده، كه دین شما را به ریشخند و بازى گرفته‏اند، و كافران را، دوستان [خود] مگیرید؛ و اگر مؤمنید، [خودتان را] از [عذاب‏] خدا حفظ كنید».

نتیجه

اگرچه مفاهیم آزادی سیاسی متعدد است، به نظر می‌رسد در تمام آنها سه عنصر عامل(X)، مانع(Y) و غایت(Z) مشترك باشد كه اگر ما انسان را عامل و مانع را دولت و هدف را برقراری نظم عادلانه و دستیابی به كمال انسان بدانیم، در این ‌صورت، آزادی سیاسی به مفهوم «فقدان دخالت و ممانعت دولت­ها در برابر اشخاص یا تشكل­های سیاسی در جامعه به منظور انجام رفتارهای سیاسی خاص» خواهد بود. این تعریف از آزادی سیاسی، به خوبی میزان آزادی انسان، در انجام رفتار‌های سیاسی و اهداف آن‌را آشكار می‌سازد و به نظر می‌رسد در یك جمع بندی می‌توان گفت آزادی سیاسی افراد به طور كلی این رفتارها را در بر می‌گیرد: 1. انسان باید از این امكان برخوردار باشد که بتواند در انتخاب حاكمان و زمامداران و نیز در فرایندهای تصمیم گیری مشاركت نماید؛ 2. همچنین انسان باید بتواند برای نوع انتخاب و امكان مشاركت خود به رقابت بپردازد و 3. بالاخره به منظور جلوگیری از فساد و به خطر افتادن منافع خود و دیگران و نیز عزل حاكمان، حق نظارت و پاسخ خواهی داشته باشد.

هریك از رفتارهای فوق، سازوكار خاص خودش را می‌طلبد. اگر چنانچه این سازوكارها مورد تأیید قرآن كریم قرار گیرد می‌توان گفت: آزادی سیاسی از دیدگاه قرآن امری پذیرفته و مقبول است، در غیر این‌صورت باید گفت: قرآن و آزادی سیاسی با یكدیگر نسبتی ندارند. بدین منظور، این نوشتار، مفاهیم قرآنی‌ای را مورد بررسی قرار داده است كه به نظر می‌رسد فهم و تفسیر آن‌ها این فرضیه را به اثبات می‌رساند كه باتوجه به نوع انسان شناسی قرآن، آزادی سیاسی از دیدگاه قرآن پذیرفته شده است. این مفاهیم عبارتند از:

شورا: این مفهوم كه از (وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى‏ بَینَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ینفِقُونَ) و (وَشَاوِرْهُمْ فِی الأمْرِ) قابل استفاده است، بر این امر دلالت دارد كه خواسته و اراده اكثر مردم دارای اعتبار است و باید در تصمیم‌ سازی‌های سیاسی مورد توجه قرار گیرد؛ چراكه این مفهوم در كنار برپایی نماز به كار رفته است؛ در نتیجه، همان‌گونه كه برپایی نماز واجب است، اداره‌ امور مسلمانان بر اساس اراده‌ جمعی و خواست اكثریت كه در قالب شورا تجلی می‌یابد، نیز واجب است. به علاوه واژه «امر» در آیات مورد بحث به معنی امور دنیایی و حكومتی است.

بیعت: خداوند در سه آیه از بیعت یاد می‌كند، عقد و عهدی كه اولاً طرفینی است و ثانیاً‌ با فراهم شدن رضایت طرفین منعقد می‌گردد. كار برد بیعت در قرآن به این معنی است كه رضایت مردم در اعمال حاكمیت حاكمان سیاسی شرط اساسی و مشروعیت بخش است.

سبقت در امور خیر: براساس تعدادی از آیات قرآن كریم، انسان مسلمان وظیفه دارد كه نسبت به دیگران در انجام امور خیر پیشی گیرد و بر این امر رقابت نماید. رقابت سیاسی نیز اگر به منظور تمشیت امور مردم، حفظ دین و شریعت و تأمین منافع و مصالح عمومی باشد، بدون شك، از مصادیق امور خیر خواهد بود كه در این‌صورت جواز رقابت سیاسی از طریق این آیات قابل استفاده است.

امر به معروف و نهی از منكر: با توجه به اینكه انجام دادن یا ترك نمودن امر به معروف و نهی از منكر و نیز نصیحت، به عنوان اصول نظارتی و مورد توجه قرآن دارای پیامدها و عواقبی است و از طرفی قرآن به بیان ادبیات لازم و كارآمد برای نظارت و اعتراض توجه نشان داده است و اصل امر به معروف و نهی از منكر را در زمره آیات اجتماعی تبیین كرده است، می‌توان نتیجه گرفت كه در نگاه قرآن، انسان برای برقراری عدالت از رهگذر نظارت، از این حق برخوردار است كه بر اعمال، رفتار و تصمیم‌گیری‌های مسئولان حكومتی نظارت نماید و با برخورداری از این حق، در حقیقت از آزادی سیاسی خویش بهره ببرد.


فهرست منابع

  1. ابوفارس، محمد عبدالقادر، النظام السیاسی فی‌الاسلام، اردن: دارالفرقان، 1986 م.
  2. احمد فؤاد، عبدالجمید، البیعه عند مفكری اهل السنه، قاهره، دار قبا، 1998م.
  3. ارسطو، سیاست، ترجمه: حمید عنایت، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، 1371.
  4. افتخاری، اصغر، در آمدی بر نسبت نا امنی با سرانه ملی، در «رقابت‌ها و چالش‌های سیاسی در ایران (مجموعه مقالات)»، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، 1380.
  5. برلین، آیزیا، چهار مقاله در باره آزادی، ترجمه: محمد علی موحد، تهران، شركت سهامی خوارزمی، 1368.
  6. بشیریه، حسین، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم(2)، تهران، نشر نی، 1380.
  7. الجمال، محمد عبدالمنعم، التفسیر الفرید للقرآن المجید، بیروت، دارالكتب الجدید، بی‌تا.
  8. جونز، ویلیام تامس، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه علی رامین، تهران، شركت انتشارات علمی وفرهنگی، 1358.
  9. جهانبگلو، رامین، هگل و سیاست مدرن، تهران، هرمس، 1386.

10.  حائری، عبدالهادی، آزادیهای سیاسی و اجتماعی از دیدگاه اندیشه گران، مشهد، جهاد دانشگاهی، 1374.

11.  حقیقت، سید صادق، جایگاه بحث احزاب در اندیشه سیاسی اسلام، «فصلنامه علوم سیاسی»، سال اول، شماره 3.

12.  حلّی، حسن بن یوسف، تذكرة الفقهاء، تحقیق گروه پژوهش مؤسسه آل البیت، قم، مؤسسه آل البیت، بی‌تا.

13.  خمینی، روح الله، امر به معروف و نهی از منكر از دیدگاه امام خمینی، تهران، استخراج و تنظیم معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ‌پنجم، 1379.

14.  دلاوری، رضا، نظارت بر قدرت از دیدگاه قرآن، «علوم سیاسی»، سال پنجم، شماره ‌19.

15.  دوروژه موریس، احزاب سیاسی، ترجمه رضا علومی، تهران، امیر كبیر،‌ 1357.

16.  دهخدا، علی اكبر، لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران؛ 1377.

17.  راش، مایكل، جامعه و سیاست؛‌ مقدمه‌ای بر جامعه شناسی سیاسی، ترجمه منوچهر صابری، تهران، سمت، 1377.

18.  راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1423ق.

19.  رشید رضا، محمد، تفسیر المنار، بیروت، دار المعرفه، چاپ‌سوم، بی‌تا.

20.  روزنتال، فرانس، مفهوم آزادی از دیدگاه مسلمانان،  ترجمه منصور میر احمدی، قم، مركز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1379.

21.  سبحانی، جعفر، مبانی حكومت اسلامی، ترجمه داود الهامی، قم، مؤسسه علمی فرهنگی سیدالشهداء7،‌1370.

22.  شیرازی، مرتضی، شوری الفقها، قم، مؤسسه الفكر الاسلامی، بی‌تا.

23.  صدوق، محمد‌بن‌علی‌بن‌بابویه، من لایحضر الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1403 ق.

24.  صناعی، محمود (گرد آورنده و مترجم)؛ آزادی فرد و قدرت، تهران، هرمس، چاپ پنجم، 1384.

25.  طباطبایی، محمد حسین، المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ‌پنجم، 1374.

26.  طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، تهران، دانشگاه تهران، 1370.

27.  طبرسی فضل بن حسن،‌ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار المعرفه، ‌1406 ق.

28.  طبری، محمد بن جریر، جامع البیان فی تأویل القرآن، تحقیق احمد محمد شاكر، بی‌جا مؤسسة الرسالة، 1420 ق.

29.  طوسی، محمد بن حسین، التبیان فی ‌التفسیر القرآن، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی‌تا.

30.  عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی، 1373.

31.  عسكری، مرتضی، معالم المدرستین، بیروت، دارالكتب العملیه، بی‌‌تا.

32.  فیرحی داود، مفهوم مشاركت سیاسی، «فصلنامه علوم سیاسی»، سال اول، شماره اول، تابستان 1377.

33.  قاضی زاده، كاظم، جایگاه شورا در حكومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی و مؤسسه عروج، 1384.

34.  قرطبی، محمد بن ‌احمد، الجامع لاحكام القرآن، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ‌ 1405 ق.

35.  كمالی، محمد هاشم، آزادی در اسلام، ترجمه محمد علی جویا، در سراج، ش27، بهار 1386.

36.  كوك، مایكل، امر به معروف و نهی از منكر در اندیشه اسلامی، ترجمه احمد نمایی، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، ‌1384.

37.  كوهن كارل، دموكراسی، ترجمه فریبرز مجیدی، تهران، خوارزمی، بی‌تا.

38.  مكارم شیرازی، ناصر و دیگران، تفسیر نمونه، تهران، دارالكتب الاسلامیه، 1374.

39.  منتسكیو، روح القوانین، ترجمه علی اكبری مهتدی، تهران، امیر كبیر، چاپ هشتم، 1362.

40.  منتظر قائم، مهدی، آزادی سیاسی، «حكومت اسلامی»، سال دوم، شماره اول.

41.  میر احمدی، منصور، آزادی در فلسفه سیاسی اسلام، قم، بوستان كتاب، 1381.

42.  نقیب زاده، احمد، احزاب سیاسی و نقش آن در جوامع امروز، تهران، نشر میزان،‌ نشر دادگستر، 1378.

43.  نهج البلاغه، صبحی صالح، قم، مؤسسه دارالهجره، بی تا.

44.  هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر دادگستر، 1378.

45. Lester W.Milbrath, Political Participation, Ram Mc, Nslly College Publishing Company, 1977.

 

پیدایش سازمان ملل متحد


Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

روز تاسیس سازمان ملل متحد

به بهانه ی فرا رسیدن بیست و چهارم اکتوبر، روز جهانی ملل متحد، مطالبی در پیوند به شکل گیری و اهداف و کارکردهای سازمان ملل متحد جمع آوری کرده که ذیلا خدمت شما خواننده گان محترم تقدیم می شود.

به دنبال ناکامی و انحلال جامعه ملل در سال 1939، از اواسط جنگ جهانی دوم، دولت های بزرگ به فکر تشکیل سازمانی بین المللی افتادند. ازاین رو، سران دولت های امریکا و انگلیس، در ماه اوت سال 1941، منشوری مشتمل بر هشت ماده را امضا کردند. دولت های دیگر مثل چین، شوروی سابق و فرانسه نیز با پذیرفتن متن منشور، به صف امضاکنندگان آن پیوستند. منشور ملل متحد در تاریخ 5 تیر 1324، برابر با 26 ژوئن 1945 امضا شد و پس از تصویب این پنج دولت و بسیاری دیگر از کشورها، رسما به وجود آمد. مقر سازمان ملل متحد در نیویورک و دارای شش رکن اصلی است که عبارتند از: مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومت، دیوان بین المللی دادگستری و دبیرخانه. 24 اکتبر برابر با دوم آبان هر سال، روز سال تأسیس سازمان ملل در سراسر جهان «روز ملل متحد» نامیده شده است.

پیدایش سازمان ملل متحد

ناکامی جامعه انسانی در پیش گیری از آغاز جنگ جهانی دوم، این باور را تقویت کرد که ایجاد یک نظام همکاری بین المللی کارآمد، می تواند در حفظ جهان در برابر جنگ مؤثر باشد. سرانجام در کنفرانسی که در سال 1945 در سانفرانسیسکو برگزار شد، 151 کشور پیش نویس منشور ملل متحد را تدوین کردند و سازمان ملل متحد کار خود را به صورت رسمی از اکتبر 1945 آغاز کرد. سازمان ملل متحد، نهادی است که در میان نظام های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی در ساختار کنونی روابط بین الملل، هماهنگی برقرار می سازد. این سازمان، کانون اصلی گردهم آیی ها و انجام مذاکره درباره صلح و امنیت بین المللی است. نقشی که این سازمان برای حفظ صلح به عهده دارد، به شکل ممانعت یا محدود کردن درگیری ها و در نهایت، استقرار صلح نمودار گشته است. هم اکنون سازمان ملل متحد، سازمانی جهانی است که بر اثر تجربه ها، ابتکارها و گسترش فعالیت هایش، به صورت سازمانی متفاوت با آنچه در کنفرانس سانفرانسیسکو پیش بینی و طراحی شده بود، درآمده است.

اهداف سازمان ملل

ماده 1 منشور سازمان ملل متحد، اهداف این سازمان را این گونه بیان می دارد: 1. حفظ صلح و امنیت بین المللی، انجام اقدامات دسته جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات بر ضد صلح به صورت مسالمت آمیز و بر اساس اصول عدالت و حقوق بین الملل؛ 2. توسعه روابط دوستانه میان ملت ها بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل و انجام دیگر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی؛ 3. ایجاد شرایط همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی در زمینه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستی، در بر انگیختن همگان به رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی.

هدف سازمان ملل متحد در این معاهده، حفظ صلح و امنیت بین المللی تعریف شده است. پس می توان چنین استنباط کرد که منشور به طور کلی به حفظ صلح و به عبارتی، پیش گیری از تجاوز و رفع آن نیز توجه داشته است. البته پرسش مهم اینجاست که آیا این سازمان بین المللی، توانسته است بدون جانب داری، به مسئولیت خود عمل کند.

شورای امنیت

سازمان ملل متحد که شاخص ترین و پیچیده ترین سازمان بین المللی است، از ارکان اصلی و فرعی بسیاری تشکیل یافته است. شورای امنیت، یکی از شش رکن اصلی سازمان ملل متحد به شمار می آید. درماده 1 منشور ملل متحد، یکی از چهار وظیفه اصلی این سازمان، حفظ صلح و امنیت بین المللی بیان و بر اساس ماده 24 منشور، این وظیفه بر عهده شورای امنیت گذاشته شده است. شورا بر اساس ماده 23 منشور، پانزده عضو دارد که پنج عضو آن دایم و ده عضو آن غیردایم هستند. جمهوری خلق چین، فرانسه، روسیه، انگلستان و ایالات متحده امریکا اعضای دایم شورای امنیت هستند که افزون بر امتیاز عضویت دایم در این شورا، از امتیاز ویژه ای به نام «حق وتو» نیز برخوردارند.

منشور ملل متحد، وظیفه اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت محول کرده و بر اساس آن، شورا باید مراقب هر گونه اقدامی باشد که به حفظ صلح جهانی آسیب می زند. البته شورای امنیت در عمل، با برخی محدودیت ها چون: منشور ملل متحد و عمل در قالب آن، محدودیت های خاص در مداخله بشردوستانه، نظارت های موجود برتصمیم های شورا و محدودیت سیاسی روبه روست. جدای از آن، حفظ منافع کشورهای قدرتمند و سلطه گر را نیز در این راستا نباید نادیده گرفت.

مجمع عمومی

مجمع عمومی، اُرگان مرکزی سازمان ملل متحد به شمار می آید و آن را می توان مهم ترین رکن تبادل نظر و مشورتی این سازمان دانست. مجمع عمومی، از همه کشورهای عضو تشکیل می شود و هر یک از اعضا، یک رأی دارند. بر این اساس، این مجمع را «مجلس جهانی» نامیده اند که بیان گر جایگاهی مؤثر برای ایجاد ابراز عقاید جامعه جهانی است. وظایف و اختیارات مجمع را می توان به پنج بخش تقسیم کرد:

1. وظیفه بحث و مذاکره؛

2. وظیفه سرپرستی یا نظارت؛

3. وظیفه اساس نامه ای؛

4. وظیفه مالی؛

5. وظیفه اصلاحاتی.

در مجمع، برخلاف شورای امنیت، «وتو» وجود ندارد و عضویت وسیع تر آن، به کشورهای بزرگ امکان داده است از مجمع به عنوان سکوی تبلیغاتی خود، سوء استفاده کنند. بنابراین، در مواردی که شورای امنیت به دلیل «وتو» با بن بست روبه رو می شود، مسئله مورد بحث، در مجمع عمومی مطرح می گردد. مجمع عمومی تاکنون چهارده رکن فرعی را ایجاد کرده است که هریک وظایف خاص خود را در راستای اهداف و وظایف مجمع پی گیری می کنند. کمیسیون حقوق بین الملل (ILC)، برنامه عمران ملل متحد(UNEP)، صندوق جمعیت ملل متحد(UNFDA)، و کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR)، در شمار این ارکان هستند.

شورای اقتصادی و اجتماعی

شورای اقتصادی و اجتماعی، سازمان دهنده همکاری بین المللی در زمینه امور اقتصادی و اجتماعی است. چون هدف اصلی از تشکیل سازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین المللی است، این سازمان به ایجاد همکاری میان ملت های گوناگون جهان و پیدا کردن راه حل هایی برای مشکلات اقتصادی و اجتماعی آنها، به عنوان یکی راه های اساسی جلوگیری از جنگ، توجه کرده است. هم اکنون شورای اقتصادی و اجتماعی 54 عضو دارد. انتخاب اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی باید بر اساس تنوع جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی انجام گیرد. اعضای شورا باید از پنج گروه افریقا، گروه آسیا، گروه امریکای لاتین، گروه اروپای غربی و دیگران و گروه اروپای شرقی باشند. این شورا می تواند در زمینه مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تربیتی، بهداشتی و دیگر موضوع های بین المللی، مطالعه و تحقیق کند و نتیجه تحقیق های خود را به صورت توصیه نامه به مجمع عمومی یا دولت های عضو سازمان تخصصی مربوط بفرستد. از وظایف شورای اقتصادی و اجتماعی می توان به انجام مطالعات، صدور توصیه نامه، تهیه پیش نویس کنوانسیون ها، تشکیل کنفرانس های بین المللی و همکاری با سازمان های تخصصی اشاره کرد.

صندوق کودکان ملل متحد(یونیسف)

مجمع عمومی، صندوق کمک های اضطراری بین المللی سازمان ملل متحد برای کودکان (یونیسف) را در یازدهم دسامبر 1946 تأسیس کرد و چندسال بعد، نام آن به «صندوق کودکان ملل متحد» تغییر یافت. هدف این سازمان، کمک به مادران و کودکان کشورهای در حال توسعه است. یونیسف برای حمایت و دفاع از کودکان، چارچوبی فراهم کرده است و برای آگاهی از نیازهای خاص کودکان و رفع آن، تصمیم گیری و اقدام می کند. بدین دلیل، یونیسف، تجربه و تحلیل طرح های توسعه ملی را بنا بر درخواست دولت ها می پذیرد و آن طرح ها را از نظر سودمندی برای تن درستی کودکان و میزان مرگ و میر بیماری های کودکان ارزیابی می کند. یونیسف در محدوده امکانات مالی خود، تجهیزاتی را که دولت ها برای آغاز مبارزه گسترده برای کنترل بیماری ها، ایجاد مراکز بهداشتی و بهبود تغذیه نیاز دارند، فراهم می آورد. از فعالیت های مهم این سازمان، برنامه گسترده واکسیناسیون کودکان جهان تا سال 1990 بر ضد شش بیماری مهلک و اصلی اطفال (سرخک، دیفتری، سیاه سرفه، کُزاز ، فلج اطفال و سل) بود که با همکاری نزدیک سازمان بهداشت جهانی اجراشد.

سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو)

برای تأسیس یک سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی وابسته به سازمان ملل متحد، از اول تا 16 نوامبر 1954 کنفرانسی در لندن تشکیل شد که اساس نامه یونسکو را تهیه کرد. این کنفرانس، «کمیسیون مقدماتی، آموزشی، علمی و فرهنگی» را نیز به وجود آورد که تا هنگام تأسیس سازمان مورد نظر، به جای آن انجام وظیفه می کرد. یونسکو در تاریخ چهارم نوامبر 1956، پس از آنکه بیست کشور امضاکننده اساس نامه آن را به طور رسمی تصویب کردند، تأسیس شد. این سازمان از سه رکن کنفرانس عمومی، شورای اجرایی و دبیرخانه تشکیل می شود. بر اساس ماده 1 اساس نامه یونسکو، هدف سازمان، کمک به صلح و امنیت جهان به وسیله ترویج همکاری میان ملت ها از راه آموزش علوم و فرهنگ است، به گونه ای که در همه جا احترام به عدالت، حکومت، قانون، حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان فراهم شود.

مهم ترین فعالیت یونسکو در زمینه آموزشی در سطح جهان، مبارزه با بی سوادی و ریشه کنی این مسئله بوده است. برنامه یونسکو در زمینه فرهنگ، سه مرحله اصلی و به هم پیوسته را پی گیری می کند: آفرینش آثار اصیل، حفظ آثار موجود و نشر و نقد بین المللی فرهنگ ها. همچنین در زمینه توسعه علوم گوناگون، برنامه هایی دارد که شامل توسعه ساختار اساسی علوم در کشورهای عضو، ترغیب همکاری بین المللی برای پیشرفت پژوهش ها و مدارک علمی و به کار بردن علوم و تکنولوژی در کارهای عمرانی است.

سازمان بهداشت جهانی (WHO)

اندیشه تأسیس بهداشت جهانی، با پیشنهادی در کنفرانس ملل متحد درباره تأسیس سازمان جهانی در سال 1945 در سانفرانسیسکو شکل گرفت. با استناد به ماده 1 اساس نامه سازمان جهانی بهداشت، هدف این سازمان، «رسیدن به عالی ترین سطح ممکن از بهداشت برای همه مردم است.» همان گونه که اساس نامه اشاره دارد، بهداشت به معنای «حالت رفاه کامل جسمانی، روانی و اجتماعی است، نه صرفا فقدان بیماری یا علیلی.» وظیفه سازمان بهداشت جهانی، کمک به بهبود معیارهای آموزشی، تشویق به بهبود تغذیه، مسکن، بهداشت، تفریح، شرایط اقتصادی یا کار و دیگر جنبه های بهداشت زیست محیطی با همکاری مؤسسه های تخصصی و در صورت نیاز، کمک به دولت های متقاضی در تقویت خدمات بهداشتی و تلاش در زمینه پیشبرد فعالیت های ریشه کنی بیماری های واگیر، همه گیر و بومی است.

سازمان خوار و بار کشاورزی (فائو)

مبنای پیدایش سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد، مؤسسه جهانی کشاورزی مستقر در رم است. پس از تأسیس فائو، از این مؤسسه به عنوان دفتر منطقه ای اروپا استفاده می شد تا اینکه در سال 1948 منحل و وظایف آن نیز به عهده فائو گذاشته شد. در نخستین اجلاس سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در شانزدهم اکتبر 1945 در کِبِک کانادا، اساس نامه این سازمان تصویب شد و از سال 1981 به بعد، این روز را «روز جهانی غذا» نامیده اند. اهداف این سازمان، ارتقای سطح تغذیه و معیارهای زیست، بازاریابی و توزیع انواع فراورده های غذایی و کشاورزی حاصل از کشتزارها، جنگل ها و منابع شیلاتی، بهبود شرایط زندگی جمعیت های روستایی، از میان برداشتن گرسنگی و تشویق کشاورزی پایدار و توسعه روستایی، به عنوان راهبردی بلندمدت برای حفظ و مدیریت منابع طبیعی است. سازمان فائو، برآوردن نیازهای نسل های کنونی را از رهگذر برنامه هایی که به محیط زیست آسیب نمی رساند و از نظر فنی، مناسب و از جهت اقتصادی، ماندگار و از نظر اجتماعی، قابل قبول هستند، پی می گیرد. اولویت های دیگر این سازمان عبارت است از: امنیت غذایی به معنای تأمین دست رسی به عرضه مواد غذایی در حد کفایت، تأمین حداکثر ثبات در جریان عرضه مواد غذایی و تأمین دست رسی به غذا برای فقیران.

معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای

مجمع عمومی ملل متحد در سال 1961، در قطع نامه 1665، اهمیت و آثار پیش گیری از گسترش سلاح های هسته ای را یادآور شد. این قطع نامه، خطوط کلی و مهم ترین مطالب معاهده آتی منع گسترش را تبیین کرد. بر اساس ماده، 9 معاهده اصطلاح دولت هسته ای به دولتی گفته می شود که تا پیش از ژانویه 1967 یک سلاح هسته ای یا وسیله انفجاری ساخته و منفجر کرده باشد. تعریف نشدن سلاح هسته ای، نبود نظارت بر فعالیت دولت های هسته ای، موکول شدن حق خروج دولت ها از معاهده به موافقت شورای امنیت که اعضای اصلی آن امریکا و شوروی بودند و برخی موارد دیگر، بیان گر وضعیت نابرابر دولت ها در مقایسه با امریکا و شوروی در این معاهده است. دولت ها برای استفاده صلح جویانه از این انرژی، همگی نقض این معاهده را در عمل به اثبات رسانیده اند. سازمان ملل متحد و مجمع عمومی آن، همچنان به فعالیت های خود در راه خلع سلاح ادامه می دهند، ولی در این شرایط که میان حرف و عمل، تفاوت فاحشی وجود دارد، در بسیاری موارد، جاه طلبی قدرت های بزرگ، مانع از تحقق اهداف مثبت این معاهده می شود.

عملکرد سازمان ملل در جنگ ایران و عراق و کاربرد سلاح شیمیایی

یکی از جنبه های مهم جنگ ایران وعراق، نقض عمومی، پی درپی و از پیش سازمان دهی شده حقوق انسانی از سوی رژیم بعثی عراق و واکنش ضعیف و ناکافی مجامع بین المللی به ویژه شورای امنیت در برابر آن بود. معاهده و اسناد بین المللی در زمینه ممنوعیت استفاده از سلاح های شیمیایی در جنگ ها فراوان است. پروتکل 17 ژوئن 1925 ژنو، از مهم ترین اسناد بین المللی در این زمینه به شمار می رود. در این پروتکل که بیش از 140 کشور جهان، از جمله ایران و عراق آن را امضا کرده اند، به کارگیری سلاح شیمیایی در جنگ ها بدون قید و شرط ممنوع شده است.

در جنگ تحمیلی، نخستین بیانیه شورا به تاریخ 30 مارس 1984 بود که بر اساس گزارش هیئت اعزامی سازمان ملل، استفاده از سلاح های شیمیایی تأیید و به شدت محکوم شد. همچنین بر لزوم احترام به پروتکل 1925 ژنو تأکید گردید، ولی از عراق به عنوان استفاده کننده از سلاح های شیمیایی بر ضد ایران نامی به میان نیامد. سیاست رژیم عراق در تداوم کاربرد سلاح های شیمیایی در جنگ ایران و عراق، سبب شد تا شورا قطع نامه ای در تاریخ 26 اوت 1988 صادر کند. هر چند شورای امنیت با صدور قطع نامه یاد شده، بخش مهمی از وظایف خود را در زمینه کابرد این سلاح به انجام رسانید، ولی پرسش اینجاست که اگر شورا از همان آغاز استفاده عراق از سلاح شیمیایی، چنین مواضعی در برابر عراق پیش می گرفت، آیا این قدر قربانی و مصدوم از این حمله ها برجای می ماند؟

عملکرد شورای امنیت در برابر فلسطین

یکی از موارد نقض گسترده حقوق انسانی، مسئله فلسطین است. رژیم غاصب اسرائیل با حمایت، در این کشور به کشتار دسته جمعی و هزاران جنایت ضد انسانی دیگر دست زده است. از قواعد عرفی پذیرش در جنگ ها، اصل حمایت از افراد غیرنظامی در برابر خطرهای ناشی از درگیری های مسلحانه است. با توجه به کشتارهای گسترده رژیم صهیونیستی و زیر پا گذاشتن کامل حقوق انسانی مردم فلسطین، آیا حمله های رژیم غاصب اسرائیل، نقض فاحش حقوق بشر و تهدیدی برای صلح منطقه و جهان نیست؟ رژیم غاصب اسرائیل می کوشد با دست آویز قرار دادن قطع نامه های بین المللی که یک طرفه و با حمایت دولت های غربی و در رأس آنها امریکا صادر شده است، حاکمیت خود را بر سرزمین فلسطین مشروع و قانونی جلوه دهد. با توجه به جنایت های ضدانسانی رژیم اسرائیل، شورای امنیت موظف است مسئله رژیم اسرائیل را بدون توجه به ملاحظات سیاسی و حمایت های امریکا از این رژیم، در دستور کار خود قرار دهد تا پای بندی این رژیم را به موازین بین المللی، عملی سازد. بی تردید، سکوت سازمان ملل و دیگر مجامع بین المللی در برابر این نقض حقوق بشر، تنها محکومیت آنها را نزد افکار جهانی در پی خواهد داشت.