اصول محاکمات جزایی

شغل وکالت دفاع در افغانستان بر اساس قانون نامه که در سال 1350 خورشیدی نافذ گردید تنظیم می گردد، فعلن وکلای مدافع در افغانستان مطابق به قانون وکلای مدافع مصوبه 26 قوس سال 1386 کار و فعالیت می کند.

مطابق به ماده 31 قانون اساسی افغانستان و ماده 2 قانون وکلای مدافع (( هر شخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خویش وکیل مدافع تعیین کند.))

ناگفته نباید گذاشت که وکالت دفاع در عصر مصری ها و اغریقی ها با هم فرق داشته که در عصر مصری ها وکالت دفاع به شکل تحریری بوده اما در عصر اغریقی ها به شکل شفوی به دفاع می پرداختند.

در صدر اسلام و در زمان خلفای راشدین قضاوت به طور شفوی بوده بهترین محل قضاوت در مسجد بود، قاضی برای حل منازعات مردم در مسجد جلسه می نمود و به اساس احکام قرآن مجید و سنت رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم احکام صادر می نمود. در این دوره وکیل دفاع وجود نداشته اما بعدها در دوره تابعین یعنی اجتهاد وظیفه وکیل مدافع را بعضی از علما و مجتهدین تمثیل می کردند.

در سال 1326 هجری شمسی برای اولین بار موضوع وکالت دفاع طرح ریزی شد و تعلیمات نامه ی آن در 21 ثور سال 1326 پاس گردد. در این تعلیمات نامه وکیل مدافع چنین تعریف شده است: وکالت مدافع یک انتقال صلاحیت مشروع است که شخص به دیگری در کدام کار صلاحیت خود را تعویض می کند و او را قایم مقام خود می گرداند.

در ماده 24 تعلیمات نامه صفات یک وکیل را بیان داشته که دارای دیپلوم شرعیات و یا حقوق و یا معادل آن، همچنان دارای معلومات اصول و لوایح رسمی، امانت دار و دارای اخلاق حمیده باشد، مرتکب جرم سنگین نشده باشد، شهرت بد نداشته باشد، حد اقل سن آن از سی سال کم نباشد، در بیشتر حصص این تعلیمات نامه حقوق و وجایب وکیل تسجیل شده است.

وکالت در ماده 1554 قانون مدنی کشور چنین تعریف شده است: وکالت عقدی است که به موجب آن موکل شخصی دیگری را در تصرف قانونی و معلوم قایم مقام خود می سازد.

تعریف وکیل مدافع مطابق قانون وکلای مدافع چنین است: وکیل مدافع شخصی است که شامل فهرست وکلای مدافع بوده مطابق احکام قانون در پیشگاه محاکم و سایر مراجع از حق موکل خویش دفاع و دعوا را اقامه می کند.

شرایط اشتغال به وکالت دفاع قرار ذیل است: 1- داشتن تابعیت افغانستان 2- عدم محکومیت به جرم جنایت 3- داشتن سند فراغت از دانشکده حقوق یا شرعیات یا بالاتر از آن از داخل و یا خارج کشور بعد از ارزیابی وزارت تحصیلات عالی 4- سپری نمودن دوره معین از  استاژ یا حد اقل مدت سه سال در رشته های مسلکی قضا، سارنوالی و عدلیه تجربه داشته باشد.

تبعه خارجی نمی تواند در افغانستان دارالوکاله داشته باشد اما تحت شرایط ذیل می تواند در محاکم و سایر مراجع جمهوری اسلامی افغانستان در دعاوی مربوط به اشخاص حقیقی و حکمی خارجی از موکل خویش وکالت کند: 1- دارای جواز اقامت در افغانستان باشد 2- دارای جواز شغل وکالت از کشور متبوعه خویش باشد 3- ذمت مالی خویشرا طبق احکام این قانون ادا کند.

اشخاص آتی نمی تواند به شغل وکالت دفاع اشتغال ورزد: 1- قضات 2- سارنوالان 3- صاحب منصبان 4- منسوبین قوای مسلح 4- خدمات ملکی و کارکنان شهرداری ها و اعضای شورای ملی، شورای ولایتی و ولسوالی هنگام تصدی وظیفه.

حقوق وکلای مدافع قرار ذیل است: 1-ردفاع از حقوق موکل در قضایای حقوقی و جزایی به پیشگاه محکمه و سایر مراجع مطابق احکام قانون  2- اشتراک در مراحل کشف، تحقیق و محاکمه و ارائه جواب به نیابت از موکل خویش

وکیل مدافع در جلسه قضایی مکلف به پوشیدن لباس مخصوص می باشد و همچنان نمی تواند مهر و سایر امتیازات دارالوکاله خویش را به شخص دیگر به طور موقت و دایمی انتقال دهد. وکیل مدافع در قضیه که دعوا و یا دفاع نماید و یا در مورد آن مشوره کتبی داده باشد شاهد شده نمی تواند.

هر گاه تشخیص گردد که وکیل مدافع مسئول باشد، حسب ذیل تادیب می گردد: 1- توصیه 2- اخطار 3- منع فعالیت وکیل مدافع و تعطیل دفتر آن تا یکسال 4- حذف وکیل مدافع از فهرست وکلای مدافع تا یکسال 5- در صورتی که قضیه جنایی تشخیص گردد انجمن وکلای مدافع می تواند آنرا جهت تعقیب عدلی به سارنوالی ارجاع کند.

مامور قضایی شخصی است که مطابق احکام قانون صلاحیت جمع آوری دلایل اثبات و استجواب را در حدود احکام این قانون به عهده داشته باشد و عبارتند از: 1- سارنوال 2- پلیس 3- موظف ریاست امنیت ملی 4- مفتیش اداره عالی تفتیش 5- موظف تفتیش داخلی وزارت ها و ادارات دولتی 6- موظف اداره مبارزه با فساد اداری

موارد سقوط دعوای جزایی عبارتند از: 1- وفات متهم یا محکوم علیه 2- عفو 3- مرور زمان دعوای جزایی

در حقوق قدیم فرانسه دو قاعده معمول بود: یکی اقامه دعوا بر نعش متوفا و دیگری تعقیب عدلی خانواده متوفا. این دو نظر متکی بر دو اصل بود که عبارتند از اصل انتقام و مسئولیت تضامنی خانواده.

ماده 359 قانون اجراآت جزایی می گوید: (( هر گاه محکوم علیه بعد از قطعیت حکم محکمه وفات کند، تنفیذ حکم جزایی ساقط می گردد.))

در قوانین جزایی افغانستان چه در قوانین متنی و یا شکلی حکم صریح وجود دارد مبنی بر اینکه ورثه متعهد به پرداخت جریمه نقدی متوفی دانسته می شود.

عفو عبارت است از معاف ساختن کلی و یا قسمی از مجازات، تخفیف آن، منع تعقیب دعوی جزایی یا رفع محکومیت به اجتماع.

استفاده از نهاد عفو به اهداف ذیل صورت می گیرد: 1- تعدیل مجازات های شدید 2- رعایت جنبه های سیاسی 3- جبران اشتباهات قضایی 4- ارضای افکار عمومی 5- جلوگیری از تطبیق مجازات اعدام 6- تشویق مجرمین به کردار نیک در زندان و اصلاح آنان.

عفو بر دو قسم است: عفو عمومی و عفو خصوصی. عفو عمومی عبارت است از تصمیم مرجع ذیصلاح قانونگذاری بخاطر فراموش کردن بعضی از جرایم، از بین بردن ماهیت جرمی آنها، منع تعقیب اعمال مذکور یا رفع محکومیت.

مشخصات عفو عمومی عبارتند از: 1- عفو عمومی توسط قانون صورت می گیرد و به اثر آن دعوای جزایی منقضی می گردد. 2- عفو عمومی تمام جزاهای اصلی، تبعی، تکمیلی و تدابیر امنیتی را ساقط می کند 3- هر گاه قانون عفو عمومی در مورد یک جزا صادر شده باشد در حکم عفو خصوصی شمرده می شود. 4- عفو عمومی موجب اخلال حقوق غیر نمی گردد.

عفو خصوصی آنست که توسط فرمان رئیس جمهور صورت می گیرد و به اساس آن تمام یا بعضی از جزاهای اصلی محکم بهای قطعی ساقط و یا به جزای خفیف تری که در قانون پیش بینی شده تعویض می گردد. عفو خصوصی جزاهای تبعی، تکمیلی و تدابیر امنیتی را ساقط نمی سازد.

تخفیف و عفو مجازات به مناسبت های ذیل صورت می گیرد: 1- میلادی پیامبر اسلام 2- عید فطر 3- عید قربان 4- هشت ثور 5- بیست وهشتم اسد سالروز استقلال کشور 6- در سایر احوالی که رئیس جمهور اراده کند.

موانع تخفیف و عفو: محکومین جرایم ذیل شامل تخفیف و عفو نمی گردد: 1- جرایم حدود 2- قصاص 3- دیت، مگر اینکه مقتول وارث نداشته باشد.

مجازات محکومین جرایم ذیل عفو شده نمی تواند: 1- قتل عمد 2- اختطاف به قصد مال و منفعت 3- گروگان گیری 4- فساد اداری 5- قاچاق مواد مخدر 6 – مجرمین متکرر 7- سایر جرایم به تشخیص رئیس جمهور

تفاوت عفو عمومی و خصوصی: 1- در عفو عمومی ماهیت عمل مجرمانه از بین می رود اما در عفو خصوصی ماهیت جرمی به حالت اولیه خود باقی است. 2- در عفو عمومی قانونگذار حق هر گونه تغییر و تحول دعوای در ماهیت عمل مجرمان و میزان مجازات را دارا می باشد اما در عفو خصوصی تنها عفو مجازات مطرح است 3- عفو عمومی بعد از تصویب شورای ملی و ملاحظه شد رئیس جمهور قابل اجرا است اما عفو خصوصی به پیشنهاد قوه قضائیه و منظوری رئیس جمهوری قابل اجرا است. 4- در عفو عمومی جزاهای تبعی، تکمیلی و تدابیر امنیتی ساقط می شود اما در عفو خصوصی نمی شود.

عفو و تخفیف مجازات در افغانستان از صلاحیت پادشاه و رئیس دولت دانسته شده است.

مرور زمان عبارت از گذشت زمان معینی است که باعث سقوط دعوی جزائی یا جزا می گردد. دو نوع مرور زمان وجود دارد: یکی مرور زمان تعقیب جرم و دیگری مرور زمان اجرای حکم یا محکومیت.

مرور زمان جرم آنست که با گذشتن مدتی از تاریخ ارتکاب جرم، بی آنکه مجرم مورد تعقیب عدلی قرار گیرد، پس از آن مدت او را تعقیب نمی کند. مرور زمان مجازات آنست که با گذشتن مدتی از تاریخ صدور حکم مجازات، که در آن مدت حکم مذکور اجرا نشده باشد، در اینصورت حکم اجرا نمی شود.

در کشور ما برای اولین بار در سال 1344 خورشیدی بعد از انفاذ قانون اجراآت جزائی در ماده 11 آن مرور زمان به حیث یکی از اسباب سقوط دعوای جزایی دانسته شد.

دعوای جزایی بعد از گذشت مواعید ذیل ساقط می گردد: 1- در صورت ارتکاب جنایت ( 10 ) سال 2- در صورت ارتکاب جنحه ( 3 ) سال و در صورت ارتکاب قباحت ( 1 ) یکسال.

مدت مرور زمان عبارت از زمانی است که با انقضای مدت مذکور تعقیب دعوای جزایی یا اجرای مجازات موقوف گردیده و سقوط می نماید.

مبداء مرور زمان در جرایم مختلف اینگونه است: 1- در جرایم کامل مبدا مرور زمان روز وقوع جرم است. 2- در جرایم ناقص، روز شروع عمل یا اجرای آن می باشد. 3- در جرایم مستمر، روز قطع جرم است. 4- در جرایم اعتیادی، روزی است که جرم کامل شود. 5- در جرایم متوالی، روز ارتکاب آخرین عمل جرمی است.

حالت هایی که سبب انقطاع مرور زمان دعوای جزایی می باشد عبارتند از: 1- اجرای تحقیق یا استنطاق 2- اجرای محاکمه 3- جمع آوری دلایل

موانعی که سبب تعلیق مرور زمان میگردد شامل موانع عملی یا قوه قاهره ( وقوع جنگ یا اشغال نظامی ) یا موانع حقوقی ( کسب اجازه تعقیب نماینده پارلمان یا قاضی بعد از طی مراحل قانونی متوقف می ماند ) می باشد.

موارد تعطیل مرور زمان: 1- مبتلا شدن متهم به امراض نابسامان روانی 2- وقوع انقلاب، شورش و اغتشاش که مانع اجرای اقدامات تحقیقی و تعقیبی میگردد. 3- هر گاه رسیده گی به یک قضیه تا صدور حکم محکمه در مورد قضیه دیگر که به آن ارتباط دارد، معوق شده باشد 4- مواردی که قانون شکایت مجنی علیه یا متضرر را در تعقیب دعوا و اقامه آن شرط دانسته باشد 5- عللی که به طور موقت مانع تعقیب متهم شود مانند کسب اجازه مرجع ذیصلاح به خاطر تعقیب نماینده گان پارلمان یا قضات

حکم قطعی حکمی است که نهائی شده باشد، یعنی محاکم ثلاثه در مورد اصدار حکم نموده یا اینکه حکم مذکور دارای موارد استیناف یا تمیز طلبی نبوده یا اگر دارای موعد بوده باشد موعد معینه قانونی آن منقضی شده باشد.

مجازات محکوم بها بعد از گذشت مواعید ذیل از تاریخ صدور حکم ساقط می گردد: 1- اعدام بعد از 25 سال. مجازات حبس دوام بعد از مدت 20 سال. 3- مجازات حبس طویل بعد از 10 سال. 4- مجازات حبس متوسط بعد از 3 سال. 5- مجازات حبس قصیر بعد از یکسال

اعدام عبارت است از تیر باران کردن شخص تا وقت مرگ. حبس دوام عبارت از زندانی ساختن محکوم علیه در یکی از محابسی که از طرف دولت به همین منظور تخصیص یافته است مدت حبس دوام از 16 تا 20 سال است. مدت حبس طویل از پنج سال کمتر و از پانزده سال بیشتر نباشد. مدت حبس متوسط از یکسال کمتر و از پنج سال بیشتر نباشد. مدت حبس قصیر از بیست و چهار ساعت کمتر و از یکسال بیشتر نباشد.

شرایط کسی که دعوی حق العبدی را اقامه می کند عبارت است از: 1- دارای اهلیت حقوقی باشد. 2- موانع قانونی وجود نداشته باشد. 3- بتواند در محکمه حاضر شود. اگر شخصی دارای اهلیت حقوقی نبود محکمه می تواند که برای او ولی انتخاب کند. اگر برای اقامه دعوی موانع قانونی وجود داشته باشد در این حالت شخص می تواند برای اقامه دعوی قیم انتخاب کند. اگر بنا بر علل مختلفه نتوانست که در محکمه حاضر شود در چنین حالت شخص برای پیشبرد دعوی خود وکیل انتخاب می کند.

برای اینکه خساره وارده قابل پرداخت باشد باید دارای اوصاف ذیل باشد: 1- خساره باید فعلی باشد. 2- خساره باید شخصی باشد. 3- خساره باید مستقیم باشد.

اشخاصی که صلاحیت اقامه دعوی حق العبد را دارند: 1- وارثین شخص متضرر 2- دائنین مجنی علیه یا متضرر 3- اشخاصی که با مجنی علیه یا متضرر رابطه حقوقی دارد.

اشخاصی که جوابگوی دعوی حق العبد اند به دو گروپ تقسیم می شوند: 1- وارثین محکوم علیه 2- اشخاصی که به نام مسئول حق العبد یاد می شوند. مسئول حق العبد کسی است که اضرار مادی ناشی از فعل متهم قانونا به آن متوجه شده می تواند. مسئول حق العبد در قانون مدنی چنین تعریف شده است: پدر و پدر کلان باالترتیب به جبران خساره ضرری که صغیر وارد نموده مکلف می باشند. مگر در صورتی که ثابت نمایند مراقبت لازم را در زمینه انجام داده یا اینکه ضرر با وجود مراقبت لازم حتما واقع میگردید.

علل سقوط دعوی حق العبد از لحاظ ماهیت ادعا عبارتند از: 1- ادای وجیبه 2- انصراف: یعنی مدعی حق العبد از دریافت خساراتی که در نتیجه ارتکاب عمل جرمی از جانب متهم به او عاید گردیده است، انصراف می کند. 3- عملیه تلافی: که ممکن است به شکل کامل انجام شود یا ناقص

علل سقوط دعوی حق العبد با در نظرداشت دعوی جزایی عبارتند از: 1- مرور زمان 2- ختمیت قضیه مختوم بها. مقررات جزایی افغانستان می گوید که گذشت مرور زمان دعوی عمومی نمی تواند در دعوی خصوصی موثر باشد.

در حالات ذیل دعوی جزایی و دعوی حق العبدی سقوط می کند: 1- مصالحه 2- انصراف ارادی 3- قطعیت حکم.

شرایط صحت اقامه دعوی جزایی عبارتند از: 1- وجود شخص مجرم 2- معین و مشخص بودن مجرم 3- برخی از حقوقدانان می گویند که متهم باید شخص حقیقی باشد نه حکمی.

قضا در لغت به معانی اراده کردن، خلق یا آفریدن، امر، اظهار، اعلام، حکم، فعل، حتم، اتمام، حکم کردن را گویند. معنای شرعی قضا حکومت کردن و داوری کردن را گویند.

قاضی آن شخصی است که قدرت قضایی را به هر شکلی که توظیف شده باشد اعمال کند و با استفاده از این قدرت به حل و فصل اختلافات و نزاع ها می پردازد.

صفاتی را که اسلام برای قاضی در نظر گرفته است عبارتند از: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد مطلق، مرد بودن، حلال زاده بودن، اعلم بودن، داشتن حافظ قابل اعتماد.

ده ویژگی برای یک قاضی نمونه: مهربانی، صبر و بردباری، وقار و عزت نفس، خود را بیش از حد جدی نگرفتن، سخت کوشی، از نقض حکم خوف نداشتن، همه قضایا را مهم پنداشتن، آماده بودن، عقل سلیم را به کار انداختن، دعا و استعانت از خداوند.

شرایط قضات: عاقل و بالغ بودن، مرد بودن، ( زن در قضایایی که شهادت اش قبول است می تواند در آن قضایا قضاوت هم بکند ) آزاد بودن، مسلمان بودن، شنوا باشد، بینا باشد، ناطق باشد، مجتهد باشد.

قاضی دارای ده صلاحیت است که عبارتند از: قطع خصومت، سرکوب ظالمین، اقامه حدود و قیام به حق الله، اندیشه در خونها و جراحات، فکر و اندیشه در اموال یتیمان، توجه در اوقاف، تنفیذ وصایا، عقد نکاح، اندیشه و توجه به مصالح عامه مسلمانان، و امر به معروف و نهی از منکر.

قضات حین جلسه قضایی باید ملبس به لباس کار برای قضات باشد که عبارتند از لباس ملی به رنگ سفید، بالاپوش سیاه، لنگی به رنگ سفید، پوشیدن دریشی نیز مانعی ندارد.

تعریف قوه قضائیه: قوه قضائیه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد، قوه قضائیه مرکب است از یک ستره محکمه، محکمه استیناف، محکمه ابتدائیه که تشکیل و صلاحیت آنها توسط قانون تنظیم می گردد.

ستره محکمه مرکب از 9 عضو است که از طرف رئیس جمهور به تائید ولسی جرگه تعیین می گردد. سه نفر برای چهار سال، سه نفر برای هفت سال و سه نفر برای ده سال. تعیین اعضا برای بار دوم جواز ندارد. رئیس جمهور یکی از اعضاء را به حیث رئیس ستره محکمه تعیین می کند.

قوه قضائیه یک رکن مستقل دولت است. استقلالیت قوه قضائیه را می توان در دو اصل استقلالیت ساختاری و استقلالیت وظیفوی خلاصه کرد.

استقلالیت ساختاری یعنی اینکه قوه قضائیه یگانه مرجع رسیده گی به قضایا، منازعات و دعاوی در کشور می باشد. تمام دعاوی اعم از حقوقی، مدنی، جزایی، تجارتی و حقوق عامه در محاکم کشور که در تشکیل ستره محکمه ایجاد گردیده اند حل و فصل می شوند. هیچ مرجعی حق ندارد تا رسیده گی یک دعوی را از دایره صلاحیت قضا خارج و به مرجع دیگری بسپارد.

استقلالیت وظیفوی: قاضی در اجراآت خود آزاد و صرف تابع احکام قانون می باشد. استقلالیت قضایی این مفهوم را دارد که قضات تحتانی تابع اوامر و دساتیر محاکم فوقانی و مسئولین قضایی و اداری نمی باشند. محاکم حین رسیده گی به قضایا مستقل بوده و در صدور احکام صرف تابع قانون می باشند. رسیده گی و اصدار حکم توسط محاکم بر اساس اصل تساوی طرفین در برابر قانون و محکمه و رعایت عدالت و بیطرفی صورت می گیرد.

قضایایی که طبق احکام قانون اساسی، جهت رسیده گی آن محاکم خاص پیش بینی شده است عبارتند از: محاکمه رئیس جمهور، وزراء، رئیس و اعضای ستره محکمه، منسوبین قوای مسلح.

تدابیری را که قانون اساسی افغانستان برای تضمین استقلالیت قوه قضائیه در نظر گرفته است عبارتند از: 1-  ستره محکمه تا ختم دوره خدمت از وظایف شان عزل نمی شوند. ( مصئونیت وظیفوی ) 2- اعضای ستره محکمه عضویت هیچ حزب سیاسی را در حال تصدی وظیفه نداشته باشد. 3- هیچ قانون نمی تواند در هیچ حالت، قضیه یا ساحه یی را از دایره صلاحیت قوه قضائیه خارج سازد و به مقام دیگر تفویض کند.

ساختار ستره محکمه: ستره محکمه عالیترین ارگان قضایی افغانستان است که متشکل است از رئیس، اعضا دیوانها و مستشاران قضایی.

شرایط اعضای ستره محکمه: 1- سن رئیس و اعضاء در حین تعیین از چهل سال کمتر نباشد. 2- تبعه افغانستان باشد. 3- در علوم حقوقی و یا فقهی تحصیلات عالی و تجربه کافی داشته باشد. 4- دارای حسن سیرت و شهرت نیک باشد. 5- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد. 6- در حال تصدی وظیفه در هیچ حزب سیاسی عضویت نداشته باشد.

وظایف رئیس ستره محکمه را می توان به دو دسته وظایف قضایی و وظایف اداری تقسیم کرد.

ستره محکمه متشکل از چهار دیوان است: 1- دیوان جزای عمومی، 2- دیوان امنیت عامه 3- دیوان مدنی و حقوق عامه 4- دیوان تجارتی.

ستره محکمه می تواند حد اکثر دارای 36 مستشار قضایی باشد. این افراد توسط رئیس ستره محکمه منصوب شده و حد اقل باید دارای ده سال تجربه خدمت قضایی داشته باشند. وظیفه اصلی مستثاران، مطالعه، تحلیل، ارزیابی و بررسی قضایای وارده و گزارش آن به دیوانهای ستره محکمه جهت اتخاذ تصمیم است.

ساختار محکمه استیناف: 1- رئیس استیناف 2- دیوانهای محاکم استیناف 3- قضات محکمه استیناف

محاکم استیناف در سطح هر ولایت ایجاد می شود که این محاکم دارای شش دیوان جهت رسیده گی تخصصی به قضایای مربوطه می باشند. این دیوانها عبارتند از: 1- دیوان جزای عمومی، 2- دیوان امنیت عامه 3- دیوانی حقوق عامه 4- دیوان مدنی و احوال شخصیه 5- دیوان اطفال 6- دیوان تجارتی.

رئیس محکمه استیناف از میان قضاتی تعیین می گردد که دارای اهلیت، تجربه و درایت کامل باشد. رئیس دیوان جزای عمومی معاون رئیس محکمه استیناف است.

وظایف رئیس محکمه استیناف عبارتند از: رهبری و تنظیم فعالیت دیوانها، ریاست جلسات قضایی دیوانها، توظیف موقت یک عضو دیوان به دیوان دیگر در زمان ضرورت، ارائه گزارش از فعالیت محاکم به ستره محکمه.

تعداد قضات دیوانهای محکمه استیناف از شش نفر بیشتر بوده نمی تواند ولی در هر حال تعداد این قضات به علاوه رئیس دیوان باید به تعداد فرد باشد تا امکان اتخاذ تصمیم وجود داشته باشد.

انواع محاکم ابتدائیه: 1- محکمه ابتدائیه مرکز ولایت 2- محکمه ابتدائیه اطفال، 3- محکمه ابتدائیه تجارتی 4- محکمه ابتدائیه ولسوالی 5- محکمه ابتدائیه احوال شخصیه. از این میان محکمه ابتدائیه مرکز ولایت یک محکمه مسلکی صرف یا تا حدی غالبا جزایی است. این محکمه دارای پنج دیوان مسلکی یا تخصصی جزای عمومی، مدنی، حقوق عامه، امنیت عامه و دیوان جزائم ترافیکی است. هر دیوان یک رئیس و چهار عضو دارد.

محکمه ابتدائیه ولسوالی مرکب از یک رئیس و دو قاضی می باشد در مواردی می توان که توسط کمتر از سه نفر قاضی نیز به قضایا رسیده گی نمود. رهبری این محکمه به دوش رئیس است و در صورتی غیابت او با سابقه ترین قضات این وظیفه را به عهده دارد. رئیس محکمه استیناف صلاحت تعیین قضات موقت در آن محکمه را دارد.

 

 

حقوق عینی

 مال در لغت هر آنچیزی را گویند که تملک پذیر باشند. امروزه مال به چیزی گفته می شود که قابل استفاده باشد، ارزش اقتصادی و داد و ستد را داشته باشد.

فقهای حنفی می گویند مال عبارت از آنچیزی است که حیازت و احراز آن ممکن و عادتا قابل نفع باشد.

جمهور فقها می گویند: مال عبارت از آنچیزی است که دارای قیمت مادی باشد و در صورت اتلاف تلف کننده مکلف به پرداخت ضمان آن باشد.

مجله الاحکام می گوید: مال عبارت از هر آنچیزی است که طبیعت انسان به آن میل داشته و ذخیره کردن آن تا وقت ضرورت ممکن باشد خواه منقول و یا غیر منقول باشد.

برخی از حقوقدانان گفته اند مال چیزی است که قابل داد و ستد باشد و برای آن تقاضا مطرح بوده و بتوان آنرا به پول ارزیابی کرد.

قانون مدنی آمده است: مال عبارت است از عین و یا حقی که نزد مردم قیمت مادی داشته باشد.

در مفهوم حقوقی دارایی یک بسته ای است که مجموع حقوق و تکالیف مالی شخص را در بر می گیرد. دارایی دارای دو خصوصیت اصلی است: 1- وحدت و استقلال دارایی 2- رابطه دارایی با شخصیت.

دارایی دارای دو بعد است: 1- بعد مثبت: بعد مثبت تمام مطالبات شخص را از بدو تولد تا هر آنچه در آینده به دست می آورد را شامل می شود. 

2- بعد منفی: بدهی های شخص را تشکیل می دهد.

از خصوصیت وحدت دارایی سه نتیجه به دست می آید: 1- تضمین دیون: دارایی هر شخص ضامن دیون اوست. 2- جایگزینی: حق جدیدی که به جای حق سابق قرار می گیرد تابع همان وضع حقوقی است. 3- انتقال دارایی به ورثه.

دارایی فرد با شخصیت: فردگرایان دارایی را مختص شخص دانسته اند و معتقد اند که دارایی از فرد جدا و منتقل نمی شود. از این نظریه چهار نتیجه به دست می آید:

1-     فقط شخص می تواند دارایی داشته باشد. 2- هر شخص لزوما دارای دارایی است. 3- هر شخص تنها یک دارایی دارد. 4- دارایی از شخص جدا شدنی نیست.

حق در لغت به معنای درست، راست، عدالت و مال آمده است در علم حقوق عبارت از قدرت و امتیازی است که قانون به شخص می دهد.

حق به لحاظ داخل بودن در دارایی یا خارج از آن به حق مالی و غیر مالی تقسیم شده است. حق مالی امتیازی است که حقوق هر کشور به منظور تامین نیازهای مادی اشخاص به آنها می دهد. حق مالی قابل تقویم یا قیمت گذاری به پول، انتقال، مبادله و اسقاط است.

حق غیر مالی امتیازی است که نیازهای عاطفی، اخلاقی، مذهبی، سیاسی و خانواده گی انسان را برآورده می سازد. حق غیر مالی قابل توقیف، تملک و فروش نیست. همچنان این حق قابلیت داد و ستد نداشته، قابل تقویم به پول نیست. همچنان این حق قابل اسقاط نبوده و دایمی و غیر قابل زوال هستند.

برخورداری اشخاص از اشیاء به دو صورت ممکن است: 1- به صورت مستقیم و بدون واسطه: شخص از مال مورد نیاز مستقیما بدون اینکه به واسطه ی نیاز باشد استفاده می کند. به این می گویند حق عینی. 2- با واسطه و از طریق شخصی دیگر که می گویند حق شخصی.

قانون مدنی حق عینی را چنین تعریف کرده است: حق عینی عبارت است از تسلط مستقیم شخص بر ذات عین که توسط قانون اعطاء می گردد. حق عینی دارای دو رکن است: 1- مالک: شخصی که صاحب حق است خواه شخص حقیقی باشد یا حکمی. 2- ملک: چیزی که موضوع حق قرار می گیرد.

حق عینی بر دو نوع تقسیم شده اند: 1- حق عینی اصلی که انسان به صورت کامل از آن استفاده می کند. 2- حق عینی تبعی که انسان به گونه ی ناقص از آن بهره مند می شود. شاخصه های ناقص حق عینی را می توان در حق انتفاع و حق ارتفاق دانست.

قانون مدنی حقوق عینی اصلی را اینگونه تعریف کرده است: حقوق عینی اصلی عبارت است از حقوق تصرف و انتفاع بر عین که منحصر به حقوق آتی می باشد: 1- حق ملکیت رقبه و منفعت عین. 2- حق ملکیت منفعت عین بدون ملکیت رقبه. 3- حقوق ارتفاق.  

حقوق عینی تبعی را قانون مدنی اینگونه تعریف کرده است: حقوق عینی تبعی عبارت است از حقوق مرتب بر عین برای تضمین دین که منحصر به حقوق آتی می شود: 1- حقوق رهن رسمی، 2- حقوق رهن حیازی، 3- حق حبس عین. 4- حق اختصاص . 5- حق تقدم.

تفاوت حق عینی اصلی با حق عینی تبعی: 1- در حق عینی اصلی، صاحب حق بدون محدودیت می تواند از منافع مال استفاده کند اما در حق عینی تبعی در صورتی می تواند که مدیون از پرداخت دین خودداری کند. 2- در حق عینی اصلی برای فروش نیاز به اجازه نیست اما در حق عینی تبعی نیاز به اجازه ی محکمه است.

حق شخصی عبارت از رابطه ی است بین ذمه داین و مدیون که به اساس آن داین می تواند اعطاء شئی، اجرای عمل یا امتناع از آن را از مدیون مطالبه کند. حق شخصی دارای سه رکن است: 1- صاحب حق: به نام داین یا متعهد له نیز یاد می شود. 2- موضوع حق: به نام دین یا تعهد نیز یاد می شود. 3- شخصی که ملزم به پرداخت دین یا اجرای تعهد می باشد.

تفاوت حق عینی با حق شخصی از لحاظ ارکان: حق عینی دارای دو رکن است که مالک و ملک باشد اما حق شخصی دارای سه رکن است که عبارتند از داین، مدیون و دین. از لحاظ موضوع: موضوع حق شخصی همیشه یک شئی مادی، مشخص و مفروز بوده و در عالم خارج وجود دارد اما حق شخصی اختصاص به اشیاء نداشته، ممکن است انجام دادن کار و یا امتناع از آن باشد. از حیث قابلیت استناد: حق عینی، حق مطلق است که در برابر همه قابل استناد و دفاع است اما حق دینی، حق نسبی است که فقط نسبت به شخص متعهد قابل اجرا است. از لحاظ حق تعقیب: صاحب حق عینی، حق تعقیب مال خود را دارد در دست هر کسی که باشد در حالیکه حق شخصی قابلیت تعقیب را ندارد. از لحاظ تقدم: صاحب حق عینی برای دریافت حق خود نسبت به سایر دائنین مقدم است اما صاحب حق شخصی از این امتیاز برخوردار نیست. از لحاظ اسباب ایجاد: اسباب ایجاد حق عینی به موارد خاص است که در قانون پیش بینی شده است در حالی که اسباب ایجاد حق شخصی محدود به موارد معین نیست.

مال از نظر اباحت انتفاع و حرمت آن به دو دسته تقسیم شده است: 1- مال متقوم 2- مال غیر متقوم. مال متقوم آنست که محرز به فعل باشد و شریعت انتفاع آنرا مباح تلقی نماید. در مجله الاحکام مال متقوم به دو معنا استعمال شده است: یک: به معنای چیزی که انتفاع از آن شرعا جایز باشد. دو: به معنای مال محرز و محفوظ.

مال غیر متقوم عبارت از اشیائی است که به مقتضای طبیعت یا حکم قانون مورد داد و ستد قرار گرفته نتواند. عبارت از اشیایی است که هیچ شخص نمی تواند حیازت آن را به خود اختصاص دهد.

فقهای اسلامی مال غیر متقوم را اینگونه تعریف کرده است: مال غیر متقوم آنست که محرز به فعل نباشد و انتفاع آن شرعا به استثناء حالات اضطرار مباح نباشد.

فایده تقسیم اموال به متقوم و غیر متقوم: 1- از نظر صحت و عدم صحت معامله. مال متقوم می تواند مورد معامله قرار گیرد حال آنکه مال غیر متقوم نمی تواند موضوع معامله قرار گیرد. متقوم بودن موضوع عقد از شرایط انعقاد عقد تلقی می گردد. 2- مسئولیت در صورت اتلاف: در صورت اتلاف مال متقوم، تالف ملزم به پرداخت جبران خساره است طوری که اگر مال قیمی باشد باید قیمت آنرا و اگر مثلی باشد مثل آنرا برای شخص زیان دیده بپردازد. 3- تعلق حق مالی به آن: بر بنیاد ماده 473 قانون مدنی حقوق مالی تنها به اشیای متقوم تعلق می گیرد و اشیایی که متقوم نیستند نمی توانند که متعلق حقوق مالی قرار گیرند.

مال از نقطه نظر استقرار و عدم استقرار عین در محل به منقول و غیر منقول ( عقار ) تقسیم می شود. مال منقول عبارت از اشیائی است که دارای اصل ثابت نبوده و حمل و نقل آن بدون تلف شدن ممکن باشد. اشیایی که دارای این وصف نباشد اشیایی منقول دانسته می شود.

در ماده 478 قانون مدنی آمده است: عقار اشیایی است که دارای اصل ثابت بوده و حمل و نقل آن بدون تلف شدن، غیر ممکن باشد. اشیایی که دارای این وصف نباشد اشیای منقول دانسته می شود.

اموال منقول به دو دسته تقسیم می شود: 1- منقول ذاتی 2- منقول حکمی. اشیایی که نقل آنها از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه در خود یا محل آنها خرابی پدید آید، ذاتا منقول هستند مانند لباس، موتر، چوکی ... منقول حکمی عبارت از حقوق مالی است که بر اشیاء منقول وجود دارد به تبع موضوع خود، منقول شمرده می شوند. مانند حق انتفاع از اموال منقول.

فایده تقسیم مال به منقول و غیر منقول: 1- در تملیک شهروندان خارجی: قانونگذار برای تملک اموال غیر منقول به وسیله اتباع خارجی محدودیت های قائل شده است در حالی که برای تملک اموال غیر منقول چنین محدودیت نیست. 2- از حیث صلاحیت محاکم در رسیده گی به دعوا. 3- از حیث تشریفات: فروش اموال منقول نیاز به تشریفات و سند رسمی دارد اما اموال منقول نیاز به این تشریفات ندارد. 4- در حق شفعه: حق شفعه برای عقار یا اموال غیر منقول ثابت است اما برای اموال منقول حق شفعه نیست.

مال مثلی آنست که افراد یا اجزای آن با هم یکسان بوده و بدون فرق قابل ملاحظه عوض یکدیگر استعمال شده بتواند. اموال مثلی بر چهار دسته تقسیم شده است که عبارتند از: 1- مکیلات یعنی اشیایی که به پیمانه تعیین می گردند. 2- موزونات: چیزی که وزن می شود. 3- عددیات: آن چیزی است که شمارش شود. 4- ذرعیات: آنست که اندازه اش به متر، گز و امثال آن معلوم گردد.

مال قیمی آنست که افراد آن با هم متفاوت بوده و عوض یکدیگر استعمال شده نتواند. فایده تقسیم مال به مثلی و قیمی. 1- زمان انتقال مالکیت: در مال مثلی به صرف انعقاد عقد به متعهد له منتقل نمی گردد بلکه باید مال مذکور تعیین و افراز گردد. اما در اگر موضوع تعهد مال قیمی باشد مالکیت آن مال به محض انعقاد عقد به متعهد له منتقل می گردد. 2- تلف مال: در مال مثلی تلف کننده مکلف به مثل مال است اما در مال قیمی مکلف به قیمت آن مال است. 3- در تعهد به دین و عقد فرض: موضوع تعهد به دین و عقد قرض فقط پول نقد و مال مثلی می تواند باشد.

مال از نظر بقا و عدم بقاء عین به اموال استهلاکی و اموال استعمالی تقسیم شده است. مال استعمالی آنست که با انتفاع از آن، عین آن به حالت قبلی باقی می ماند مانند زمین، خانه، فرش، موتر، کتاب و ... قانون مدنی می گوید: اشیای استعمالی آنست که با انتفاع مکرر، عین آن باقی بماند. 2- مال استهلاکی آنست که با انتفاع از آن، عین آن از بین برود. مانند طعام، نوشیدنیها، چوب و غیره ... قانونی مدنی می گوید: اشیای استهلاکی آنست که انتفاع از آن بدون استهلاک ممکن نباشد.

اموال از نظر اختصاص آنها به مالک بر سه نوع است: 1- اموال خصوصی 2- اموال دولتی 3- اموال عمومی. قانون مدنی می گوید: اموال متعلق به ملکیت افراد، اموال خصوصی پنداشته می شود. قانون مدنی می گوید: اموالی که متعلق به ملکیت افراد نبوده و برای منافع و مصالح عامه تخصیص یافته باشد، اموال عامه پنداشته می شود.

قانون مدنی مصادیق اموال عمومی را اینگونه شمرده است: 1- اموال منقول و غیر منقول دولت 2- اموال منقول و غیر منقول اشخاص حکمی عمومی. 3- اموال منقول و غیر منقول که برای منافع عامه تخصیص داده شده باشد. 4- اموال منقول و غیر منقول که به حکم قانون اموال عامه شناخته شده است.

اموالی که مربوط به عموم مردم است بر دو دسته می باشند: 1- اموال برای مصالح عموم مانند دریاها، رودخانه ها، ساحل و غیره ...  2- اموال برای مصالح خاص مانند نهادها و موسسات. مانند شفاخانه ها، میدان فوتبال و مکاتب و غیره ...

ملکیت حقی است که به مقتضای آن، شئی تحت اراده و تسلط شخص قرار می گیرد و تنها مالک می تواند در حدود احکام قانون به استعمال، بهره برداری و هر نوع تصرف مالکانه در آن بپردازد.

ماده 472 قانون مدنی مال را چنین تعریف کرده است: مال عبارت است از عین و یا حقی که نزد مردم قیمت مادی داشته باشد. اوصاف مالکیت عبارت است از دایمی بودن، مطلق بودن و انحصاری بودن است.

ملکیت بر دو دسته تقسیم می شود: ملکیت تام، ملکیت ناقص. ملکیت تام عبارت از ملکیت ذات شئی و منفعت آن می باشد. ملکیت ناقص عبارت از ملکیت عین فقط و یا منفعت فقط می باشد. ملکیت ناقص شامل ملکیت عین صرف یا منفعت صرف می شود. ملکیت عین صرف عبارت از ملکیت است که عین ملک متعلق به یک شخص و منفعت آن متعلق به شخص دیگری باشد مانند اینکه شخصی خانه خود را به دیگری برای مدت معین یا غیر معین وصیت نماید. ملکیت منفعت شخصی

اسباب ملکیت عبارتند از: 1- تصاحب، استیلاء بر اشیاء مباح اعم از اینکه منقول باشد یا عقار 2- انتقال ملکیت به سبب وفات، ارث و وصیت. 3- التصاق. 4- عقد 5- شفعه 6- حیازت.

( حق انتفاع ) عبارت از ملکیت است که صرف ملکیت منفعت متعلق به یک شخص است و ملکیت عین متعلق به شخص دیگر.

اسباب ملک منفعت شخصی یا حق انتفاع عبارتند از: 1- عاریت، 2- اجاره 3- وقف 4- وصیت 5- اباحه.

اجاره در لغت اجر و پاداش را گویند در اصطلاح اجاره عبارت است از تملیک منفعت مورد نظر از عینی که به اجاره داده می شود توسط اجاره گیرنده برای اجاره دهنده به عوض که قابلیت بدل را داشته باشد.

اجاره دارای سه ویژگی خاص است: 1- اجاره عقد تملیکی است. 2- اجاره عقد معوض است. 3- اجاره عقد موقتی است.

ارکان عقد اجاره از نظر فقها حنفی عبارت است از ایجاب و قبول اما جمهور فقهاء می گویند که ارکان عقد اجاره چهار چیز است: 1- طرفین عقد یعنی اجاره دهنده و اجاره گیرنده. 2- ماجور یعنی چیزی که به اجاره داده شده است. 3- صیغه یعنی ایجاب و قبول. 4- معقود علیه یا منفعت.

شرایط عقد اجاره: 1- شرایط مربوط به طرفین عقد: الف : اهلیت طرفین عقد باید بالغ، عاقل و رشید باشند. 2- رضایت طرفین: طرفین عقد اجاره باید اراده نفسانی خود را بدون اکراه اعلام بدارند.

شرایط مربوط به موضوع اجاره: 1- موضوع اجاره باید قابل بقاء باشد. 2- معلوم و معین بودن مورد اجاره 3- منفعت مورد اجاره باید ملک موجر باشد. 4- استیفاء از عین مستاجره حقیقتا و شرعا ممکن باشد. 5- مشروع بودن منفعت.

حقوق و تعهدات مستاجر: 1- پرداختن اجاره بهاء: ماده 1373 قانون مدنی بیان می دارد که : اجاره گیرنده مکلف است که اجرت معینه را در مواعدیکه به آن موافقه به عمل آمده بپردازد. 2- تسلیم نمودن عین مستاجره به موجر: ماده 1376 قانون مدنی بیان می دارد که: اجاره گیرنده به رد عین اجاره داده شده به نحویکه تسلیم گردیده مکلف می باشد. 3- خودداری از تعدی و تفریط: مستاجر نسبت به مورد اجاره امین باشد و او را مانند مال خود نگهدارد.

تقصیر در اصطلاح حقوقی دو گونه است: 1- تعدی 2- تفریط. تعدی تجاوز از حدود اذن و عرف است و امین به کاری دست می زند که نباید انجام دهد. تفریط عبارت از خودداری از کاری است که به حکم عرف و قانون یا قرارداد انجام دهد.

انتهای عقد اجاره: 1- پایان یافتن مدت اجاره 2- تلف مورد اجاره 3- عقد اجاره به اقاله طرفین عقد نیز منتهی می گردد.

عاریت در لغت به معنی ننگ و عار بوده و در اصطلاح عقدی است که به سبب آن عاریت دهنده ملزم است چیزی را به عاریت گیرنده برای استفاده در مدت زمان معین واگذار کند آنگاه عاریه گیرنده عین یا مانند آن چیز را به عاریه دهنده برگرداند.

ماده 1456 قانون مدنی عاریه را چنین تعریف می کند: عاریه عبارت است از تعهد عاریه دهنده به تسلیم منفعت عین به عاریه گیرنده بدون عوض بریا مدتت معین یا غرض معین به این شرط که بعد از استعمال آن را اعاده کند.

ارکان عاریت: 1- معیر: شخصی که مال خود را به دیگری می دهد تا از آن نفع بگیرد. 2- مستعیر: شخصی است که مال دیگری را می گیرد تا از آن انتفاع بگیرد. 3- عین مستعاره: عبارت از مالی است که به عاریه داده می شود. 4- صیغه: باید معیر و مستعیر اراده خود را اعلام کند.

شرایط عاریت: 1- معیر عاقل باشد. 2- لزوم مالکیت منفعت برای عاریه دهنده 3- قبض.

شرایط مورد عاریه: 1- معلوم و معین باشد 2- عقلایی و مشروع باشد 3- اموال استعمالی باشد.

مستعیر بر حسب اذن معیر باید از مال مستعاره انتفاع بگیرد. انتفاعی که مستعیر از مال می گیرد متعلق به اینست که آیا عاریت مطلق است یا مقید. عاریت مطلق عاریتی است که معیر شئی را به عاریت دهد و حین انعقاد عقد عاریت تعیین نکند که شئی توسط مستعیر و یا شخص دیگر استعمال شود و همچنان کیفیت استعمال آنرا تعیین نکند.

عاریت مقید آنست که مقید به زمان و مکان انتفاع یکی از این دو یا هر دو باشد. ماده 1416 قانون مدنی در این باره می گوید: " هر گاه عاریت دهنده نوع، وقت و مکان استعمال عین عاریت داده شده را مقید سازد، عاریت گیرنده نمی تواند شئی عاریت داده شده را در غیر وقت و مکان معین استعمال نماید. همچنان از نوع استعمالی که به آن اجازه داده شده مخالفت کرده نمی تواند، بلکه به اندازه استعمال مماثل آنچه که به استعمال آن مقید شده یا کمتر از آن اقدام کرده می تواند.

آثار عقد عاریت نسبت به معیر: 1- عاریت دهنده باید بعد از انعقاد عقد عین مستعاره را به عاریت دهنده تسلیم دهد. 2- عاریت دهنده باید مصارفی را که عاریت گیرنده بابت نجات عین مستعاره متقبل شده است را به عاریت گیرنده بپردازد.3- عاریت عقدی است غیر معوض، پس معیر نمی تواند از رهگذر استعمال مستعاره مطالبه ی اجرت کند.

اثار عقد عاریت نسبت به مستعیر: 1- عاریت گیرنده باید شئی عاریت داده شده را مانند مال خود حفظ و نگهداری کند. 2- عاریت گیرنده می تواند از منفعت شئی عاریت داده شده به حدی که اجازه داده شده و یا در حد متعارف استفاده کند. 3- مستعیر مکلف است مصارفی را که ملازمه با انتفاع از عین مورد عاریت دارد متحمل شود. 4- مستعیر مکلف به رد عین در صورت انحلال عقد عاریت است. 5- در صورتی که مال در اثر تقصیر مستعیر تلف گردد، مکلف به پرداخت ضمان آن می گردد.

عقد عاریت در حالات ذیل منقضی می گردد: 1- در صورتی که معیر رد مال مستعاره را مطالبه کند. چون عقد عاریت از جمله عقود غیر لازم است و هر یک از طرفین هر وقت بخواهند می توانند آنرا فسخ کند. 2- عقد عاریت با انقضاء مدت موافقه شده و یا برآورده شدن هدفی که برای آن عاریت صورت گرفته متهی می گردد. 3- در صورتی که مستعیر مورد عاریه را رد کند. 4- در صورت جنون معیر یا مستعیر. 5- فوت یکی از طرفین. 6- در صورتی که معیر یا مستعیر به سبب سفاهت به حجر محکوم شود. 7- در صورتی حجر معیر به افلاس.

معیر می تواند در حالات ذیل انتهای عقد عاریت را بدون قید مطالبه کند: 1- در حالت احتیاج غیر مترقبه به عین عاریت داده شده. 2- در حالت سوء استعمال عین از جانب عاریت گیرنده یا قصور وی در حفاظت مستعاره. 3- در صورت افلاس عاریت گیرنده بعد از انعقاد عقد یا پیش از آن مشروط بر آنکه عاریت دهنده هنگام عقد عاریت از آن مطلع نبوده متعاقبا اطلاع حاصل نماید.

وقف در لغت به معنا ایستادن، توقف کردن، حبس کردن و منحصر کردن چیزی را گویند. در اصطلاح قانون مدنی آنرا اینگونه تعریف کرده است: وقف عبارت است از حبس مال از تصرف مالکانه و بذل منفعت آن به امور خیریه.

وقف به اعتبار موقوف علیه بر دو نوع تقسیم شده است: 1- وقف عام 2- وقف خاص. وقف عام به موردی گفته می شود که مال بر جهات عمومی وقف شده باشد مانند وقف بر مساجد، پل ها. وقف خاص جایی است که وقف بر اشخاص محدود و معین باشد مانند وقف بر اولاد یا کارگران خاص.

شرایط واقف: 1- واقف باید مالک مالی باشد که وقف می نماید. زیرا وقف اخراج ملک از دارایی مالک است بنا بر این شخصی که وقف می کند باید مالک آن مال باشد در غیر آن عقد مذکور نافذ نیست. 2- واقف باید دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است. چون عاقل، بالغ، رشید و غیر محجور به سبب سفه، افلاس یا غفلت.

شرایط موقوف علیه: 1- داشتن اهلیت تملک: وقف در صورتی درست است که موقوف علیه بتواند صاحب حقی شود که به نفع او برقرار شده است. بنا بر این اموال عقاری نمی تواند به بیگانگان وقف شود زیرا قانون اساسی بیگانگان  را از مالکیت عقار در افغانستان منع کرده است. 2- معین بودن موقوف علیه.

شرایط مال موقوفه: 1- مال موقوفه عین باشد. 2- مال موقوفه باید معین باشد. 3- قابلیت بقاء در برابر انتفاع 4- مال موقوفه باید ملک واقف باشد. 5- قابلیت قبض را داشته باشد. 6- موضوع وقف مشروع باشد.

شرایط الفاظ وقف: 1- دایمی بودن وقف 2- منجز بودن صیغه وقف 3- الزامی و قطعی بودن صیغه وقف 4- عدم اقتران وقف به شرط باطل.

به نظر فقهای احناف شروط در وقف بر سه نوع است: 1- شرط باطل: آنست که منافی مقتضی وقف باشد مانند آنکه واقف بقاء مال موقوفه را در ملکیت خود شرط کند. 2- شرط فاسد: شرطی است که مخل انتفاع مال موقوفه باشد مانند صرف منفعت فایده ی اموال وقفی به مستحقین گر چه مال موقوفه نیاز به اصلاح و ترمیم داشته باشد. 3- شرط صحیح: آنست که با شریعت در تناقض واقع نگردد. ماده 353 قانون مدنی می گوید: هر گاه وقف به شرط غیر صحیح مشروط گردیده باشد وقف صحیح و شرط باطل شناخته می شود.

 

حقوق جزای بین المللی

 استرداد عبارت است از طرزالعملی که توسط آن دولت متقاضی عنه قبول می کند تا فردی را که در قلمرو آن دولت قرار دارد به دولت متقاضی بسپارد. این تسلیم برای آنست که شخص مورد تقاضا توسط دولت متقاضی مورد محاکمه قرار گیرد یا اگر محاکمه شده جزا بالایش عملی شود.

طرزالعمل استرداد به شکل امروزی در قرون وسطی انکشاف نمود. چنانچه برای نخستین بار در سال 1174 میلادی معاهده ی بین هانری دوم شاه انگلستان و ویلیام شاه اسکاتلند به امضاء رسید مبنی بر اینکه هردو پادشاه دشمنان شخصی یکدیگر را که در قلمرو حکومت شان قرار دارد به طرف مقابل بسپارند.

در قرن 19 میلادی مرحله نوینی در تاریخ استرداد آغاز می شود. به این معنا که بیشتری از کشورهایی که معاهده­ی استرداد را امضاء کرده بودند به این نتیجه رسیدند که تنها موجودیت این معاهدات بسنده نیست و باید قواعدی استرداد تدوین شود تا حالاتی که در معاهدات استرداد پیش بینی نشده است در این قوانین گنجانیده شود.

منابع استرداد عبارتند از معاهدات بین المللی، قانون استرداد و کنوانسیون های بین المللی. معاهدات بین المللی توسط پارلمان تصویب می شود و رئیس دولت آنرا امضاء می کند و در جریده رسمی کشور به نشر می رسد.

کشورهایی که معاهدات استرداد را امضاء نکرده اند در هنگام ضرورت به کنوانسیون های بین المللی مراجعه می کند.

در ساحه عمل، استرداد یگانه وسیله تسلیم مجرم به مقامات ذیصلاح نیست بلکه از روشهایی دیگر نیز برای سپردن مجرم به مقامات ذیصلاح استفاده شده است که از جمله می توان از این روشها نام برد: 1- اخراج مجرم و سپردن آن به مقامات امنیتی کشور همسایه. در این روش بیشتر مقامهای امنیتی کشور قبلا در جریان گذاشته می شود. 2- گاهی کشورهای متقاضی دست به اقدامات پلیسی زده و مجرم را دستگیر می کند. 3- گاهی دولت های شخص مجرم را توسط نیروهای مخفی خود شناسایی و آنرا بازداشت می کند.

شرایط استرداد: 1- کشوری که بالای آن جرم ارتکاب یافته ( سیستم قلمرو) 2- کشوری که مجرم تابعیت آنرا دارد ( سیستم صلاحیت شخصی فعال) 3- کشوری که جرم بر ضد امنیت و منافع آن صورت گرفته ( سیستم صلاحیت حقیقی)

مهمترین محل برای محاکمه مجرم عبارت است از محل ارتکاب جرم. طرزالعمل استرداد را از دو نگاه می توان مطالعه کرد: 1- طرزالعمل استرداد در کشور متقاضی 2- طرزالعمل استرداد در کشور متقاضی عنه.

طرزالعمل استرداد در کشور متقاضی: سارنوالی به لوی سارنوالی پیشنهاد استرداد را می فرستد. لوی سارنوالی بعد از بررسی همه جانبه استرداد آنرا به وزارت عدلیه می فرستد و وزارت عدلیه به وزارت خارجه و از آن طریق پیشنهاد استرداد مجرم به وزارت خارجه کشور متقاضی عنه سپرده می شود.

در کنوانسیون های استرداد قید شده که باید پرونده پیشنهاد هر چه زودتر فرستاده شود تا سرنوشت متهم توقیف شده روشن گردد. مدت فرستادن دوسیه استرداد بعد از پیشنهاد توقیف موقتی از 15 روز تا 6 ماه تعیین شده است.

طرز العمل استرداد در کشور متقاضی عنه به دو سیستم انجام گرفته می تواند: 1- سیستم اداری 2- سیستم مختلط.

شخص مسترد شده می تواند از محکمه لغو استرداد را مطالبه کند اما بر اساس بیشتر کنوانسیون ها یک مدت معین برای مطالبه ی لغو استرداد تعیین شده است. در بیشتری از کنوانسیون ها آمده که شخص در صورتی می تواند لغو استرداد را مطالبه کند که جرم ارتکاب یافته نه از نوع جنایت باشد و نه جنحه و یا  اکثر مجازات آن کمتر از دو سال حبس پیش بینی شده باشد.

به اساس پرنسیپ اختصاصیت شخص اعاده شده نباید به خاطر یک جرم قبلی دیگر به غیر از جرمی که به موجب آن استرداد صورت گرفته، تعقیب و مجازات شود.

اگر مجرم بعد از تنفیذ مجازات خود بیشتر از یک ماه در داخل قلمرو دولت متقاضی اقامت کند آنگاه پرنسیپ اختصاصیت بی اثر می شود و او بخاطر جرایم دیگری که مرتکب شده محاکمه و مجازات شده می تواند.

دولت متقاضی می تواند به استرداد دوباره متهم مبادرت ورزد. استرداد مجدد به دو شکل صورت می گیرد: 1- به خاطر یک جرم دیگری که مجرم مرتکب شده در اینصورت کشور متقاضی عنه می تواند در شرایط استرداد بگنجاند که متهم بعد از تنفیذ مجازات دوباره به کشور متقاضی عنه مسترد شود. 2- استرداد دوباره به یک کشور ثالث.

مشکلات در راه تعاون قضائی بین المللی عبارتند از 1- مشکل سیاسی: وجود حاکمیت ها. 2- مشکل تخنیکی: بعد فاصله. 3- مشکل حقوقی: اختلاف و تنوع سیستم های حقوقی.

بنیاد سازمان بین المللی پلیس جنائی در سال 1914 به دعوت شاهزاده آلبرت اول با شرکت جمعی از افسران پلیس و قضات و حقوقدانان 24 کشور به ریاست آقای لارنو معروفترین شخصیت دانشکده حقوق پاریس و 300 تن از اعضای کشورهای اروپایی و آمریکایی در موناکو نهاده شد.

چهار موضوع مهم که مورد علاقه پلیس کشورهای اروپایی بود عبارتند از: 1- بازداشت سریع مجرمین. 2- روشهای تشخیص هویت مجرمین. 3- تمرکز احصائیه جرائم در سطح بین المللی. 4- ایجاد و حدت و همآهنگی بین روشهای مربوط به استرداد مجرمین.

انترپول که مخفف سازمان بین المللی پلیس جنائی است به سال 1946 در پاریس به ثبت رسید. یکی از مسائل مهم که موجب گسترش این سازمان شده است عدم تعقیب مجرمین سیاسی، مذهبی و نژادی است که این امور از قلمرو فعالیتهای این سازمان خارج است.

زبان رسمی این سازمان انگلیسی و فرانسوی است اما از سال 1975 بنا بر پیشنهاد کویت و با تقبل هزینه آن توسط کشورهای عربی به عنوان یکی از زبانهای رسمی انترپول مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.

اساسنامه سازمان بین المللی پلیس جنائی دارای 50 ماده و مقررات عمومی آن مشتمل بر 60 ماده و مقررات مالی سازمان شامل 38 ماده است.

ارکان سازمان انترپول عبارتند از: 1- مجمع عمومی 2- کمیته اجرایی 3- سکرتریت مرکزی 4- کمیسیون بررسی دوسیه های انترپول 5- دفاتر ملی مرکزی 6- بودجه و درآمد انترپول.

مجمع عمومی عالی ترین مقام سازمان بین المللی پولیس جنائی است که با شرکت نماینده گان کشورهای عضو تشکیل می گردد. در ابتدا این سازمان با نماینده گان 19 کشور عضو تشکیل شد و در سال 2012 میلادی 191 کشور عضویت این سازمان را پیدا کرد. افغانستان در سال 2001 میلادی عضو این سازمان شد.

شرایط هیئت نماینده گی شرکت کننده گان قرار ذیل است: 1- با امور پولیسی آشنایی داشته باشند. 2- وظایف عادی آنان با فعالیت های سازمان ارتباط داشته باشد. 3- متخصصین در موضوعات مواد هدایت جلسه.

وظایف مجمع عمومی: 1- اجرای مقرراتی که در اساسنامه ذکر شده است. 2- اتخاذ روشها و اصول مناسب برای نیل به اهداف سازمان. 3- بررسی و تصویب برنامه هایی که به وسیله سکرتریت عمومی برای سال آینده تصویب شده است. 4- اتخاذ تصمیم در باره تنظیم مقررات لازم.

کمیته اجرایی: این کمیته متشکل از 13 عضو می باشد که شامل رئیس، دو معاون و نه نماینده است. این افراد از سوی مجمع عمومی انتخاب می شوند و باید از کشورهای مختلف باشند. رئیس این کمیته برای چهار سال و معاونان او برای سه سال انتخاب می شوند. انتخاب مجدد آنها مجاز نبوده و بعد از ختم مدت کار نمی توانند در کمیته اجرایی کار کنند. این کمیته طور عادی سالانه سه بار و چند روز قبل از اجلاس مجمع عمومی تشکیل جلسه می دهد.

وظایف کمیته اجرایی: 1- نظارت بر اجرای تصمیمات متخذه مجمع عمومی. 2- تهیه و تنظیم برنامه ها و جلسات مجمع عمومی. 3- تسلیم هر گونه برنامه و طرح مفید برای مجمع عمومی. 4- نظارت برکارکردهای سکرتریت عمومی. 5- پیش بینی بودجه سازمان و ارائه ی آن به مجمع عمومی جهت تصویب.

سکرتریت مرکزی: اداره دایمی سازمان است که ریاست آنرا منشی عمومی عهده دار است. رئیس این اداره از سوی کمیته اجرایی به مجمع عمومی پیشنهاد می شود تا از سوی آنان برای مدت پنج سال انتخاب شوند. انتخاب مجدد وی بلامانع است.

وظایف سکرتریت عمومی: 1- اجرا به موقع تصمیمات متخذه مجمع عمومی. 2- طرح ریزی پلان سال آینده برای بررسی و تصویب مجمع عمومی و کمیته اجرایی. 3- برقراری تماس مستقیم و دایم با رئیس سازمان تا سرحد امکان.

درآمد سازمان بین المللی پلیس جنائی توسط حق العضویت کشورهای عضو، هدایا، بخشش، موقوفات و سایر درآمدها تامین می گردد. حق العضویت سالانه یکبار پرداخت می شود. سال مالی این سازمان از اول جنوری تا آخر دسامیر است.

تحقیق مقدماتی عبارت است از جمع آوری معلومات و اطلاعات و مدارک لازمه قبل از اقامه دعوی در محکمه علیه متهم. این تحقیق در جنایت حتمی بوده در جنحه اختیاری است و برای قباحات لازم شمرده نمی شود.

نیابت قضائی عبارت است از سپردن یک حصه یا تمام وظیفه تحقیق مقدمات از جانب یک قاضی تحقیق به یک مقام با صلاحیت دیگر در حالاتی که خود قاضی قادر به انجام آن نباشد.

در حالات ذیل تقاضای انتقال یک شاهد محبوس قابل رد شمرده می شود: 1- در صورتی که شخص محبوس با  این انتقال موافقه نکند. 2- در صورتی که حضور شخص محبوس در کشور متقاضی عنه برای رسیده گی به یک موضوع جنائی دیگر لازم باشد. 3- در صورتی که فرستاده شدن محبوس موجب طولانی شدن مدت حبس او گردد.

در اکتوبر سال 1992 بعد از نشر اخبار راجع به جنگ بوسنی هرزگویانا، شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه شماره 780 اقدام به تشکیل کمیسیون خبرگان برای بررسی نقض کنوانسیونهای ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی در بوسنی نمود. این کمیسیون نهایتا منجر به تشکیل محکمه جزائی بین المللی برای محاکمه مجرمین جنگی در یوگسلاوی سابق شد.

این محکمه برای نخستین بار در سال 1997 میلادی رای خود را در مورد یکی از جنایت کاران جنگی صرب به نام دوشان تادیج 38 ساله متهم به قتل، شکنجه، پاک سازی قومی، اعدام های دسته جمعی و تجاوزات جمعی صادر کرد.

در دهم آگست 1994 میلادی رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد از موضع دولت رواندا مبنی بر تشکیل یک محکمه بین المللی برای محاکمه مجرمین حمایت کرد و از دولت روندا خواست تا اقداماتی را انجام دهد تا افرادی که مایل به بازگشت به کشور و از سرگیری مشاغلشان یم باشند مواجه به انتقام جویی دیگران نشوند.

در 26 جون 1995 میلادی این محکمه تشکیل و به کار خود را با برگزاری جلسه ای بین یازده قاضی در شهر لاهه شروع کرد. قضات محکمه رواندا در روزهای 24 و 25 می 1995 از سوی مجمع عمومی برای مدت چهار سال انتخاب شدند. این شش نفر از کشورهای سویدن، سنگال، بنگلادیش، روسیه، آفریقای جنوبی و تانزانیا هستند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر 1948 میلادی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد.

در 1998 میلادی 120 کشور از جمله 160 کشور شرکت کننده در کنفرانس دیپلماتیک روم اساسنامه محکمه جنائی بین المللی را امضاء کردند. 33 سازمان دولتی و 136 سازمان غیر دولتی نیز در کنفرانس شرکت کرده بودند.

اساسنامه محکمه جنائی بین المللی متشکل از 13 فصل و 128 ماده است. اساسنامه به موجب ماده 126 از اول جنوری سال 2002 لازم الاجرا گشت و یکسال بعد از آن با انتخاب قضات، سارنوال و سایر مقامات، محکمه علنا کار خود را شروع کرد.

سه اصل را می توان در اساسنامه محکمه جنائی بین المللی ملاحظه کرد: 1- صلاحیت محکمه جنائی بین المللی تکمیلی است. 2- این محکمه به مهمترین جرایم بین المللی یعنی نسل کشی، جنایات ضد بشری، جنایات جنگی و تجاوز ارضی می پردازد. 3- در اساسنامه این محکمه سعی شده است که از حقوق بین الملل عرفی عدول نکرده باشد.

محکمه جنائی بین المللی دارای وظایف قضائی، تحقیقاتی و اداری است. ارگانهایی برای انجام هر یک از این وظایف است. وظایف قضائی توسط قضات، که تحت نظر رئیس محکمه ایفای وظیفه می کنند اجرا می شود.

این محکمه متشکل از 18 قاضی است. قضات از سوی مجمع با رای مخفی 2 بر 3 دولت های حاضر برای مدت 9 سال انتخاب می شوند. شش نفر به قید قرعه برای سه سال، شش نفر به قید قرعه برای شش سال و متباقی برای 9 سال انتخاب می شوند.

قضات محکمه علاوه بر آنکه باید از صلاحیت های عمومی، مانند بیطرفی، استقلال و شخصیت والای انسانی برخوردار باشند باید حد اقل به یکی از زبانهای کاری محکمه چون انگلیسی و فرانسوی تسلط داشته باشد. بر علاوه باید از صلاحیت احراز بالاترین مشاغل قضائی در کشور خود برخوردار باشد.

اساسنامه دو نوع تخصص را برای قضات پیشبینی کرده است: 1- تخصص در حقوق جزا و تخصص در حقوق بین الملل.

در اساسنامه تضمیناتی برای متهم پیشبینی شده است که عبارتند از: 1- متهم باید از ماهیت، سبب و محتوای اتهام خود آگاهی داشته باشد. 2- وقت و امکانات کافی برای دفاع از خود داشته باشد. 3- بتواند آزادنه وکیل مدافع بگیرد. 4- محاکمه وی با تاخیر غیر موجه توام نباشد. 5- محاکمه با حضور متهم صورت گیرد.

هیئت رئیس محکمه متشکل از یک رئیس و دو معاون وی می باشد که با اکثریت مطلق آرای قضات برای مدت سه سال انتخاب می شوند. تجدید انتخاب آنها تنها برای یکدوره دیگر امکان پذیر است.

سارنوال از سوی مجمع با رای اکثریت مطلق به گونه ی مخفی انتخاب می شود. در مورد معاونان او دو نظر وجود داشت برخی از دولت ها همین رویه را در مورد معاونان او می پسندیدند و برخی دولتها انتخاب معاون از جانب سارنوال را ترجیح می دادند. دلیل دسته اول اهمیت نقش سارنوال بود. دلیل گروه دوم لزوم همآهنگ بودن سارنوال با معاونانش بود. اساسنامه راه حل وسطی را برگزیده است. به این ترتیب که معاونان سارنوال از سوی وی به مجمع معرفی می شود و مجمع از میان فهرستی که سارنوال ارائه می کند با رای اکثریت مطلق انتخاب می گردند.

اساسنامه محکمه بین قابلیت پذیرش و صلاحیت تفاوت گذاشته است: منظور از صلاحیت، قابلیت محکمه برای رسیده گی به دعاوی مختلف از لحاظ عناصر زمانی، مکانی، نوع جرایم ارتکابی، وضعیت مرتکبان و نظایر آنها است. اما منظور از قابلیت پذیرش، پاسخگویی به این منوال است و اینکه در چی مواردی حق دخالت دارد.

 

 

 

 

فلسفه اخلاق

مقدمه

سعادت و نیک زیستی، از مهم ترین آرمانهای دیرینه بشر از آغاز تا کنون بوده است. آدمیان با تمام تنوع نژادها و گونه های متفاوت فرهنگی، برای تأمین سعادت و نیک زیستی با عوامل تهدید کننده آن در تمام قرون و اعصار دست و پنجه نرم کرده اند.

تجربه عینی و تاریخی زندگی انسان، ضرورت رویکرد به تربیت و تهذیب را به عنوان عامل مهم سامان بخش زندگی و تأمین سعادت، بارها به اثبات رسانده است. در این میان، نقش بر جسته دین، که دستورها و توصیه های اخلاقی از اجزا و عناصر مهم آن به شمار می رود، بر کسی پوشیده نیست؛ تا جایی که در متون مقدس دینی، به ویژه قرآن کریم تزکیه، تهذیب و تربیت آدمیان از اهداف مهم بعثت رسولان دانسته شده است.

نقش و جایگاه اخلاق در ادیان الهی آن چنان نمایان است که برای هیچ پژوهشگری تردیدی باقی نمی گذارد که پیامبران، به خصوص حضرت محمد صلی الله علیه و آله ، پیام آوران اخلاق و نیک زیستی برای بشر بوده اند و به عنوان الگوهای حسنه و اسوه های اخلاقی ظهور کرده اند.

به دلیل اهمیت و نقش عمده «اخلاق» در سامان دهی زندگی، اندیشمندان و فیلسوفان همواره در بسط و تبیین مسائل و مفاهیم اخلاقی کوشیده اند. به خصوص در مباحث «فلسفه اخلاق» که در نیم قرن اخیر مورد توجه ویژه عالمان و اندیشمندان قرار گرفته، آراء گوناگونی به چشم می خورد. باید اذعان کرد که در میان اندیشمندان دینی، مباحث «فلسفه اخلاق» در مقایسه با سایر معارف اسلامی، کم تر مورد توجه بوده است.

از این رو ضروری می نماید تا بیش تر به این گونه مباحث پرداخته شود. نوشتار حاضر، کوششی است ـ هر چند ناچیز ـ در همین جهت.

 

مفاهیم و کلیات

الف) اخلاق

اخلاق، بر وزن «افعال» جمع واژه «خُلْق» و «خُلُق»، در لغت به معنای خوی ها، عادات، سرشت، سجایای نیک، پسندیده، خوب، دلیری، نیرومندی، زشت، ناپسند و فرومایگی به کار رفته و از صفات نفسانی انسان به شمار می رود و در واقع به معنای صفتهای روحی و باطنی است که در نفس انسانی رسوخ پیدا کرده و به عنوان ملکه برای نفس در آمده است، به گونه ای که افعال خوب یا بد بدون نیاز به تفکر و اندیشه به آسانی از او صادر می شود.

دانشمندان، علم اخلاق را در معانی متفاوتی به کار برده اند؛ هر چند که هر یک به نحوی به معنای لغوی آن بر می گردد. مهم ترین آنها عبارتند از:

 

1 ـ صفت راسخه و پایدار نفسانی

اخلاق، ملکه و حالت پایدارنفسانی است که بدون تفکر و تأمل، آدمی را به انجام کاری بر می انگیزاند و باعث می شود کارهای خوب یا بد به آسانی از او صادر شود. اگر این صفت پایدار نفسی به گونه ای باشد که تنها افعالی از او صادر بشود که از منظر عقل و شرع نیک و پسندیده باشد، اخلاق نیک نامیده می شود، و اگر افعالی از او صادر شود که از منظر شرع و عقل زشت و ناروا باشد، به آن اخلاق زشت گفته می شود.

این افعال می تواند ذاتی (فطری) و اکتسابی باشد که به تفکر و ممارست نیاز دارد تا بر اثر تکرار به صورت خوی و عادت در آید.

علامه مجلسی می نویسد:

«الخلق بالضم ملکة النفس یصدر عنها الفعل بسهولة و منها ما تکون خلقیة و منها ما تکون کسبیة بالتفکر و المجاهدة و الممارسة و تمرین النفس علیها... ثم یکرّر ذلک حتی یصیر خلقاً و عادة له.»

«خُلق ملکه ای نفسانی است که کار از او به آسانی صادر می شود. پاره ای از آنها ذاتی و فطری است و پاره ای از آنها اکتسابی است که نیاز به تفکر، مجاهدت و ممارست و تمرین نفس دارد تا به صورت خوی و عادت در آید.»

ابن مسکویه می نویسد: خُلْق همان حالت نفسانی است که انسان را به انجام کارهایی فرا می خواند بی آن که نیاز به تفکر و اندیشه داشته باشد، و آن بر دو گونه است: یکی آن که طبیعی و فطری است، مثل انسانی که با اندک چیزی غضبناک می شود و با اندک سببی به هیجان می آید، و مثل انسانی که از شنیدن کم ترین صدایی می ترسد و با اندک چیزی محزون می گردد. دوم این که برخی از آن حالات بر اثر عادت و تکرار که مبدأ آن فکر و اندیشه است در انسان پدید می آید و بر اثر تکرار و دوام به صورت ملکه و خُلْق می گردد.

برخی اخلاق را، اعم از خوب یا بد، ملکه ای نفسانی می دانند که در فطرت و سرشت آدمی قرار دارد؛ با این تفاوت که تعلیم، تربیت، معرفت و آگاهی، در اخلاق نیکو که به عنوان ملکه در فطرت او قرار دارد اثر گذار است و به آن صیقل و درخشندگی می بخشد، ولی تعلیم و تربیت در اخلاق رذیله که به عنوان کیف نفسانی خبیثه در سرشت او رسوخ پیدا کرده است، اثر جوهری ندارد، فقط می تواند اثر گذرا و عرضی بر آن داشته باشد.

2 ـ صفات نفسانی

گاهی مراد از اخلاق در نزد اندیشمندان، هر گونه صفت و حالت نفسانی است که سبب صدور کارهای خوب یا بد می شود، چه آن صفت به صورت ملکه و پایدار و چه به صورت غیر پایدار باشد، و چه از روی تأمل و اندیشه از انسان صادر شود و چه بدون تأمل و اندیشه. لذا اگر بخیلی که سرشت او بخل ورزی و عدم بخشش است، احیاناً بخششی کند، این کار او خُلق بخشش به حساب آمده و از نظر اخلاقی دارای ارزش مثبت است.

3 ـ فضایل اخلاقی

گاهی واژه اخلاق فقط در مورد فضایل پسندیده و نیک به کار می رود. به عنوان مثال، اگر گفته شود: «احسان، کار اخلاقی است»، «عفت، عفو، دوستی، راستی، وفا، گذشت، نیکی در برابر بدی و خدمت به نوع بشر، فعلِ اخلاقی است»، «بخل، حسد، دروغ گویی، سخن چینی، رفتار منافی عفّت، عمل غیر اخلاقی است»، در این صورت منظور از اخلاق تنها فضایل اخلاقی است. این معنا از اخلاق در زبان انگلیسی نیز رایج است و غالباً برای تعبیر «اخلاقی» واژه "ethical" معادل «درست» و «خوب»، و برای تعبیر غیر «اخلاقی»، واژه "unethical" به معنای «نادرست» و «بد» را به کار می برند.

4 ـ نهاد اخلاقی در زندگی

واژه اخلاق نزد برخی از دانشمندان، به خصوص فیلسوفان غربی، کاربرد دیگری نیز دارد و آن زمانی است که از «نهاد اخلاقی زندگی» سخن به میان آید. اخلاق در این اصطلاح، در عرض مسائلی مانند هنر، علم، حقوق و دین قرار دارد؛ اما در عین حال متفاوت با آنها به کار برده می شود. بنا بر این، اصطلاح اخلاق نیز مانند زبان، دین و کشور پیش افراد بوده و فرد در آن داخل شده و کم و بیش در آن سهیم می گردد. به عبارت دیگر؛ وجود آن به شخص وابسته نیست، بلکه ابزاری در دست جامعه به عنوان یک کل برای ارشاد و راهنمایی افراد و گروه های کوچک تر است.

5 ـ نظام رفتاری حاکم بر افراد

برخی اخلاق را به معنای نظام رفتاری گروهی از انسانها به کار برده اند، مثل «اخلاق نازی»؛ یعنی نظام رفتاری مورد پسند نازیها، و «اخلاق مسیحی»؛ یعنی نظام رفتاری مورد پسند مسیحیان.

6 ـ علم و مجموعه قواعد برای رسیدن به نیکوکاری

گاهی اخلاق بر علم معیّنی (علم اخلاق = مجموعه قواعد) اطلاق می شود. در این صورت، منظور از «اخلاق»، «علم اخلاق» است و در آن ا زملکات و صفات خوب و بد و ریشه ها و آثار آن سخن گفته می شود و منظور از اخلاق، «مجموع قواعدی» است که رعایت آن ها برای نیکوکاری و رسیدن به کمال لازم است و قواعد اخلاق، میزان تشخیص نیکی و بدی است بی آن که احتیاج به دولت باشد.

لذا برخی از حکما و فلاسفه، علم اخلاق را عبارت از «علم زیستن» یا علم «چگونه زیستن» دانسته اند و ابو علی سینا علم اخلاق را به علمی تعریف نموده است که وظایف و تکالیف انسان را نسبت به خویشتن مورد بحث و گفت وگو قرار می دهد.

نیز برخی از دانشمندان غربی در تعریف اخلاق گفته اند که اخلاق جمع خُلق است؛ ولی بر علم معیّنی استعمال می شود که مشابه آن درلغات اروپایی واژه morale به زبان فرانسوی، moralsبه زبان انگلیسی، moral به زبان آلمانی، moraleبه زبان ایتالیایی است و این واژه ها از کلمه لاتین moras جمع mos گرفته شده است.

بعضی از فلاسفه غرب نیز تعریف مشابهی برای آن ذکر کرده اند، مانند «ژکس» که گفته است: «اخلاق عبارت است از تحقیق در رفتار آدمی به آن گونه که باید باشد»، و مانند لوسن و فولکییه که گفته اند: «اخلاق، مجموع قوانین رفتاری است که انسان به واسطه مراعات آن می تواند به هدفش برسد.»

7 ـ حکمت عملی و علم تهذیب

گاهی اخلاق در دو معنای عام و خاص استعمال می شود؛ معنای عام را «حکمت عملی» و معنای خاص را «علم تهذیب اخلاق» که شاخه ای از حکمت عملی است، می گویند.

حکمت عملی، علم تهذیب اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مُدُن را در بر می گیرد. خواجه نصیر الدین طوسی درباره آن گفته است: «حکمت، قیام نمودن به کارها است چنان که باید» این، تعریف اخلاق به معنای عام آن است. نامیدن کتبی که در آنها هر سه شاخه حکمت عملی مورد بحث قرار می گیرد به نام اخلاق، مثل کتاب اخلاق ناصری، نوشته خواجه نصیر الدین طوسی، مؤیّد این معنا است.

«علم تهذیب اخلاق» که معنای خاص اخلاق است، یکی از سه شاخه حکمت عملی است که در آن از بد و نیک (خیر و شر) خصلت ها و رفتارهای فردی و از «چه باید کردها»سخن گفته می شود.

 

الف) اخلاق عملی و نظری

اخلاق از جهات مختلفی قابل تقسیم است که یکی از موارد آن، تقسیم آن به دو بخش «اخلاق عملی» و «اخلاق نظری» (فلسفه اخلاق) است.

دلیل تقسیم اخلاق به عملی و نظری این است که عالمان و مربیان اخلاق در پی کشف اصول و قواعدی هستند که رعایت آن ها موجب خیر و سعادت می شود. اخلاق تنها یک سلسله دستور العملها و احکامی شبیه به نسخه پزشک نیست؛ بلکه علاوه بر آن، مطالعه نظری و فلسفی و بررسی و تحلیل مفاهیمی است که هدف آن کشف اصولی بنیادی است که همه کردارها باید بر بنیاد آن انجام پذیرد.

آنان که اصل بنیادی رفتار و سعادت انسان را لذت می انگارند بر آنند که نیک، لذت است، و رفتارهای انسان باید متوجه کسب لذت باشد تا به سعادت نایل شود. ظهور مکاتب گوناگون اخلاقی، معلول تلاشی است برای یافتن پاسخ به این گونه پرسشها که خیر و سعادت چیست؟ انسان چگونه رفتار کند تا به سعادت برسد؟

نظام های اخلاقی هر کدام سعی دارند به این گونه پرسش ها پاسخ دهند. اخلاق فلسفی، کلامی و عرفانی اخلاق نظری را تشکیل می دهند که به آن «فلسفه اخلاق» نیز اطلاق می شود.

 

ب) فلسفه

واژه فلسفه، یونانی الاصل و مصدر جعلی «فیلوسوفیا» است. کلمه «فیلو» به معنای دوستداری و «سوفیا» به معنای دانایی است. لذا گفته اند: فلسفه در ابتدا به معنای دوست داشتن دانش ها بود.

واژه فلسفه همواره در برابر سفسطه به کار می رفته و اسم عامی برای همه علوم حقیقی تلقّی می شده است. فلسفه در اصطلاح مسلمین، به معنای «مطلق دانش عقلی» به کار رفته است. مسائل فلسفی بر محور «موجود و هستی» دور می زند و موضوع آن «موجود بما هو موجود» است.

ج) فلسفه اخلاق

فلسفه اخلاق، رشته ای علمی، فلسفی و نوپاست که تعاریف مختلف و گوناگونی برای آن ارائه شده است. برخی آن را چنین تعریف کرده اند: فلسفه اخلاق، علمی است که به تبیین اصول، مبانی و مبادی علم اخلاق می پردازد و مبادی تصوری و تصدیقی علم اخلاق و گزاره های اخلاقی را مورد پردازش قرار می دهد.

برخی در تعریف آن گفته اند: فلسفه اخلاق، شناخت برترین (Math ethics) است؛ این که خوبی چیست، بدی کدام است، دادگری چیست و ستمگری کدام است؟

به تعبیر دیگر، فلسفه اخلاق، علمی است که در آن از چیستی خوبی و بدی و از وظایف و تکالیف اخلاقی و این که این تکالیف برای چه مقصودی باید انجام گیرد و هدف و غایت این وظائف و تکالیف چیست، بحث می کند.

بنابراین، فلسفه اخلاق، علمی است که از مبادی تصدیقی علم اخلاق به منظور تشخیص معیارهای خوبی و بدی و به دست آوردن ملاک ارزشی رفتار انسان ها بحث می کند؛ به این معنا که انسان تکالیف و رفتارهای اخلاقی را برای چه هدف و غایتی باید انجام بدهد یا آن را ترک کند، و هدف و مقصد این رفتارها چیست؟

هدف فلسفه اخلاق، شناخت ملاک های خوبی و بدی افعال است تا انسان ها رفتارشان را بر اساس آن و با انگیزه و هدفی که از آن دارند بسنجند.

 

جایگاه اخلاق در قرآن و احادیث

اخلاق و تربیت انسان ها از مهم ترین مباحث قرآنی است و اهمیت و جایگاه آن بر کسی پوشیده نیست.

علم اخلاق و مسائل مربوط به آن، از مهم ترین و با ارزش ترین مباحث علوم دینی است و در اسلام بر آن تأکید فراوان شده است.

در اهمیت و جایگاه اخلاق و مسائل مربوط به آن، همین بس که تزکیه و تربیت انسان از اهداف مهم بعثت رسولان عظیم الهی در طول تاریخ زندگی بشر بوده است؛ چنان چه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هدف از بعثت خود را تکمیل مکارم اخلاق معرفی فرمود.

قرآن کریم در آیاتی چند به این هدف مهم تصریح فرموده است:

1 ـ «هو الذی بعث فی الامیین رسولاً منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة و ان کانوا من قبل لفی ضلالٍ مبینٍ»

«او کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنان می خواند و آنان را تزکیه می کند و به آنان کتاب و حکمت می آموزد، هر چند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند!»

2 ـ «لقد منَّ اللّه علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولاً من انفسهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة و ان کانوا من قبل لفی ضلالٍ مبینٍ»

«خداوند بر مؤمنان منت نهاد [و نعمت بزرگی بخشید] هنگامی که در میان آنان پیامبری از خودشان بر انگیخت که آیات او را بر آنان بخواند و آنان را پاک کند و کتاب و حکمت به آن ها بیاموزد، هر چند پیش از آن، در گمراهی آشکاری بودند.»

3 ـ «کما ارسلنا فیکم رسولاً منکم یتلوا علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمة و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون»

«همان گونه [که با تغییر قبله، نعمت خود را بر شما ارزانی داشتیم] رسولی از خودتان در میانتان فرستادیم، تا آیات ما را بر شما بخواند، و شما را پاک کند و کتاب و حکمت بیاموزد، و آن چه را نمی دانستید، به شما یاد دهد.»

4 ـ «ربنا و ابعث فیهم رسولا منهم یتلوا علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمة و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم»

«پروردگارا! در میان آنان پیامبری از خودشان برانگیز! تا آیات تو را بر آنان بخواند، و آنان را کتاب و حکمت بیاموزد و پاکیزه کند، زیرا تو توانا و حکیمی [و بر این کار قادری].»

5 ـ «قد افلح من زکیها و قد خاب من دسیها»

«هر کس نفس خود را پاک و تزکیه کرد، رستگار شد و آن کس که نفس خویش را با معصیت و گناه آلوده ساخت، نومید و محروم گشت!»

اهمیت و جایگاه اخلاق در سخنان رسول گرامی اسلام و پیشوایان معصوم علیهم السلام بیان شده است. رسول گرامی صلی الله علیه و آله بعثت خویش را تکمیل مکارم اخلاق و نیک گردانیدن رفتارها بیان نموده است:

«انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق.»

«من تنها برای تکمیل فضایل اخلاقی مبعوث شده ام.»

«انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق.»

«من تنها برای تکمیل اخلاق نیکو برانگیخته شده ام.»

«بعثت بمکارم الاخلاق و محاسنها.»

«من برای مکارم اخلاق و محاسن و خوبیهای آن مبعوث شده ام.»

«انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق.»

«من تنها برای تکمیل اخلاق شایسته بر انگیخته شده ام.»

حضرت علی علیه السلام فرمود:

«لو کنا لا نرجو جنة و لا نخشی نارا و لا ثوابا و لا عقابا لکان ینبغی لنا ان نطالب بمکارم الاخلاق فانها مما تدل علی سبیل النجاح.»

«اگر ما امیدی به بهشت و ترس و وحشتی از دوزخ، و انتظار ثواب و عقابی نمی داشتیم، [باز هم] شایسته بود به سراغ فضایل اخلاقی برویم؛ چون که آنها راهنمای نجات و موفقیت هستند.»

این گفتارهای نورانی از پیشوایان دین، تأییدی است آشکار بر این که هدف از بعثت رسولان الهی، نیکو گردانیدن اخلاق و خویهای بشری و رفع ضعف و کاستی از آنان است. انسان ضعیف و ناتوان آفریده شده است، و این ضعف همان گرایش افراطی انسان به خواسته های نفسانی است؛ گرایشی که از ناتوانی بشر در عرصه کردارهای نیک و فضایل اخلاقی خبر می دهد.

از سوی دیگر، اخلاق به عنوان یکی از سه پایه اساسی معارف دینی، در کنار عقاید و احکام، مطرح است و شیوه صحیح زندگی را به انسانها می آموزد و سیر و حرکات آنان را به سوی کمال مطلق تنظیم می کند. اگر چه همواره مسائل اخلاقی مورد توجه عالمان دین و مسلمانان بوده و آثار ارزشمند و ماندگاری در این زمینه از سوی اندیشمندان دینی تدوین یافته است، ولی با همه تلاشهایی که در حوزه اخلاق انجام پذیرفته، در مقایسه با سایر مباحث و معارف اسلامی، کار چندان زیادی صورت نگرفته است؛ به خصوص در حوزه «فلسفه اخلاق» دیدگاه های مذهبی همچنان مکتوم مانده است.

 

پیشینه تاریخی فلسفه اخلاق

فلسفه اخلاق، از مباحث نسبتاً نو بنیاد در مباحث اخلاقی است که در نیم قرن اخیر به عنوان رشته مستقل توجه دانشمندان علم اخلاق را به خود جلب کرده است. بسیاری بر این باورند که نخستین جوانه آن در سال 1903 م. با انتشار کتاب مبانی اخلاق جورج ادواردمور زده شد. هیچ تردیدی وجود ندارد که این گونه مباحث در لابه لای کتابهای فلسفی و اخلاقی وجود داشته و از مهم ترین دغدغه های متفکران در عرصه اخلاق بوده است تا جایی که پیشینه تاریخی این گونه مباحث از زمان سقراط (حدود 399 ـ 470 ق.م.) در باب فرار از زندان و مجازات و زیر پا گذاشتن قانون گرفته، تا «لاک» (1632 ـ 1704) در باب تساهل دینی، هیوم (1711 ـ 1776) در باب خودکشی، جرمی بنتام (1748 ـ 1832) در باب اعلامیه حقوق بشر فرانسه، میل (1806 ـ 1873) در باب تساوی جنسی، نیچه (1844 ـ 1900) در باب مجازات، جان دیویی (1859 ـ 1952) در باب دمکراسی در امریکا، و سارتر (1905 ـ 1980) در باب نسل کشی در ویتنام قابل ردیابی است.

در اسلام، بحث فلسفه اخلاق به طور مستقل و سامان یافته در کنار سایر رشته ها مطرح نبوده و کتاب یا رساله ای با این عنوان در میان گذشتگان تدوین نیافته است؛ ولی این هرگز به این معنا نیست که مسائل مربوط به «فلسفه اخلاق» در لابه لای مباحث فلسفی و کلامی یا در میان سایر علوم اسلامی مطرح نشده باشد؛ بلکه بر عکس بسیاری از مهم ترین مباحث مربوط به فلسفه اخلاق، در کتابهای گوناگون فلسفی، کلامی، اعتقادی و اصولی مطرح شده است، مثل «حسن و قبح ذاتی» یا «علم النفس» که در کتابهای فلسفی درباره عقل علمی و نظری به طور عمیق و پردامنه، بحث شده یا مباحث الفاظ و تعارض ادله در علم اصول و مباحث مشهورات و قضایای اخلاقی که درعلم کلام و اصول طرح شده است. در میان روایات نیز مباحث بسیار ارزنده و عمیقی در ارتباط با بحث فلسفه اخلاق به چشم می خورد.

ولی برخی دانشمندان، مانند آقای دکتر بدوی، منکر فلسفه اخلاق در اندیشه اسلامی شده اند، به این دلیل که مسلمانان با تکیه به کتاب و سنّت نیازی به مباحث پیچیده عقلی و ضرورتی به تأمل در مباحث فلسفی نداشته اند.

این پندار، درست نیست، زیرا اولاً همان طور که گفته شد، مهم ترین مباحث فلسفه اخلاق در کتاب و سنّت مطرح شده است، و ثانیاً اسلام دینی است سازگار با عقل و دائماً پیروانش را به تأمل و تعقل ترغیب می کند. بسیاری از مسائل اخلاقی به وسیله تفکر کشف می شود. پس چگونه می شود گفت که در تفکر اسلامی نظام اخلاقی و فلسفه اخلاقی وجود ندارد؟

اگر قدری به گذشته، باز گردیم می بینیم که در فرهنگ اسلامی، سه مکتب اخلاقی (اخلاق فلسفی، اخلاق کلامی و اخلاق عرفانی) ظهور کرده است.

اخلاق فلسفی، دیدگاه های اخلاقی است که با ترجمه کتاب های فلسفی یونان به زبان عربی، تحت تأثیر اندیشه های اسلامی طرح شده است. در طبقه بندی ارسطو از حکمت (= فلسفه)، اخلاق یا علم تهذیب اخلاق، نخستین بخش از حکمت عملی است که به مطالعه کردارهای نیک و شایسته فردی می پردازد و راه رسیدن به فضایل اخلاقی را که مقدمه وصول به سعادت است، به انسان نشان می دهد و این دیدگاه در کتاب های فلسفی اندیشمندان مسلمان مطرح شده است.

با توجه به مباحث اخلاق در کتابهای فلسفه اسلامی و کتابهای مستقل اخلاقی مثل «اخلاق ناصری»، می توان مطالب طرح شده در اخلاق فلسفی و نظری را در عنوان های زیر طبقه بندی کرد:

1 ـ تعریف اخلاق؛

2 ـ موضوع اخلاق؛

3 ـ غایت اخلاق؛

4 ـ مسائل اخلاقی؛

5 ـ طب روحانی؛

6 ـ سعادت.

جایگاه بسیاری از موضوعات یاد شده به نحوی در «فلسفه اخلاق» وجود دارد.

 

قلمرو و کاربرد

در علم اخلاق، با سه نوع پژوهش مواجه می شویم که شناخت آنها ما را در آشنایی با قلمرو مسائل اخلاقی کمک می کند:

 

الف) اخلاق توصیفی

اخلاق توصیفی که نام فلسفه اخلاق بر آن نهاده شده است، بیانگر دیدگاهی خاص در زمینه مسائل اخلاقی است که به توصیف نظرگاه های اخلاقی فرد، ملیت یا مکتب خاص می پردازد و در این کار از شیوه های ویژه ای پیروی می کند، مثلاً مسائل اخلاقی را از دیدگاه اسلام یا مسیحیت بررسی می کند؛ گزاره هایی مانند «عدالت خواهی خوب است»، «دروغگویی بد است»، «کمک به مستمندان وظیفه ماست» و «سقط جنین ناصواب است» بیانگر این توصیف است. اگر چه ممکن است از سوی بعضی از دیدگاه های فرهنگ غرب، نظری متناقض با این گزاره ها ابراز گردد. هر گزاره اخلاقی را که در صدد توصیف اخلاقی یک فعل انسانی، از نظر یک شخص خاص، یک قوم خاص و یا به طور کلی، از یک دیدگاه خاص است، اخلاق توصیفی می نامند.

اخلاق توصیفی، بخشی از علوم تجربی است که شباهت زیادی به جامعه شناسی دارد و می کوشد تا باورهای اخلاقی فرهنگ ها را کشف و توصیف کند.

هدف اخلاق توصیفی، آشنایی با نوع رفتار و اخلاق فرد یا جوامعی خاص است. روش پژوهش در این نوع مطالعات اخلاقی، تجربی و نقلی است. برای اثبات گزاره های اخلاقی از روش نقلی استفاده می شود، نه از روش استدلالی و عقلی.

مطالعاتی که درباره چگونگی اخلاق و کردار اسکیموها، اقوام بدوی و قبایل وحشی آفریقا و استرالیا یا ادیان مختلف صورت می گیرد، مربوط به قلمرو اخلاق توصیفی است. گزاره هایی مانند «خوردن گوشت مرده پدران در نزد کالاتین ها ـ یکی از قبایل هندوستان ـ خوب است»، «کشتن سالمندان در نزد اسکیموها پسندیده است»، و «شراب خواری در اسلام بد است»، همگی نمونه هایی از اخلاق توصیفی اند.

ب) اخلاق هنجاری

اخلاق دستوری یا اخلاق هنجاری از موضوعاتی است که در حوزه فلسفه اخلاق مورد بحث قرار می گیرد و امروزه جزو مباحث داغ و پردامنه در حوزه های معرفتی و تحقیقات فلسفی است.

در اخلاق هنجاری به نفس مسائل اخلاقی، بدون در نظر داشتن آرای یک قوم یا یک مذهب یا یک رأی خاص، توجه می شود. بدین سان، اخلاق هنجاری به پژوهش هنجاری درباره تعیین اصول و معیار و روش هایی برای تبیین «حسن و قبح»، «درست و نادرست»، «باید و نباید» و امثال آن ها ـ بدون در نظر گرفتن عقاید گروهی و دینی و تعلقات قومی و لسانی ـ می پردازد.

موضوع پژوهش در این گونه مطالعات اخلاقی، افعال اختیاری انسان است. اخلاق هنجاری، که به آن اخلاق دستوری نیز گفته می شود، در اثبات گزاره های خود از روش استدلالی و عقلی بهره می گیرد، نه نقلی و تجربی. اخلاق هنجاری عهده دار دو گونه بحث در باب گزاره های اخلاقی است:

1 ـ دفاع فلسفی از احکام ارزشی عام یا الزامات عام مانند «حسن عدل و بایستگی عدالت» و «قبح ظلم و نبایستگی ستم».

2 ـ کوشش در ارائه نظریه ای برای تبیین خوبی و بایستگی یک عمل. مثلاً اگر در نظام اخلاقی گفته شود «عدالت خوب است»، یا «باید عدالت ورزید»، در اخلاق هنجاری از معیار این احکام عام و ادله آنها بحث می شود و به سؤالات زیر و نظایر آنها پاسخ داده می شود:

1 ـ سبب درستی «کارهای درست» چیست؟

2 ـ چگونه می توانیم بگوییم کاری درست است؟

3 ـ چرا باید متخلق به اخلاق نیک شد؟

برای پاسخ به این گونه سئوال ها، نظریات گوناگونی در طول تاریخ مطالعات اخلاقی بشر ارائه شده است؛ عده ای اساس خوبی یا بایستگی یک عمل را «خودگروی اخلاقی» دانسته اند، و عده ای «سودگروی عام» و برخی «نظریه الهی» را مطرح کرده اند. برخی هم «کمال گرایی» را به عنوان بهترین معیار خوبی و بایستگی اعمال اختیاری پیشنهاد داده اند.

به دیگر تعبیر، در میان پرسش های اخلاق هنجاری، این پرسش ها دیده می شود: چه چیزی موجب درستی افعال صواب می گردد؟ چگونه می توانیم بگوییم چیزی درست است و چرا باید به آن متخلق بود؟

معمولاً بیشتر نظریه ها به نتیجه گرا ، غایتگرا، غیر نتیجه گرا و وظیفه گرا تقسیم می شوند.

نتیجه گرایان بر این باورند که اخلاقی بودن یک فعل تنها به وسیله نتایج آن تعیین می گردد.

نظریه های وظیفه گرا ـ با تمام تنوعی که دارا هستند ـ ادعا دارند که اخلاقی بودن یک فعل به ماهیت ذاتی، انگیزه های انجام یا تطابق آن با یک قاعده یا اصل بستگی دارد و اصلاً به نتایج فعل وابسته نیست؛ اگر هم وابستگی در کار باشد به صورت جزیی است.

نظریه های غایت گرا، در تعیین این که نتایج فعل چیست و چگونه ارزش نتیجه تعیین می شود، با هم اختلاف دارند، اما تمامی آنها گزاره های اخلاقی را، به نحوی وابسته به ارزش ها تفسیر می کنند.

یکی از این نظریه های ارزشی، لذت گروی است؛ نظریه ای که تنها لذت را یک غایت خوب می داند. به طور کلی، نظریه های غایت گرا به لذت گروی و غیر لذت گروی تقسیم می شوند.سودگروی جرمی بنتام و جان استوارت میل یک نظریه لذت گراست؛ از آن جهت که سعادت را غلبه لذت بر الم تفسیر می کنند.

کانت، با ارائه مفهوم ارزش اخلاقی، عنصر دیگری را بحث نمود. او اصرار داشت که فعل یک فرد، حتی اگر صواب باشد، تنها در صورتی ارزش اخلاقی دارد که انگیزه او برای فعل فقط انجام کار صواب باشد. پس ارزش اخلاقی بستگی به انگیزه یا نیت فرد دارد، نه به آن چه که در واقع انجام می دهد.

در نظریه خودگروی توماس هابز، هر فردی همواره بر اساس نفع خویشتن عمل می کند، وی عقیده دارد که یک عمل تنها در صورتی صواب است که به نفع عامل باشد.

اخلاق مقامی، که اخیراً اهمیت یافته است، ادعا دارد که اخلاقی بودن یک فعل به اوضاع و احوال بستگی دارد، نه به تطبیق یک قانون بر مورد آن. این شکلی از شهود گروی جزء نگر است که با سودگروی و کانت گروی و نظریه دستور الهی در تقابل است.

اصل این نظریه به ارسطو باز می گردد. او بر این عقیده بود که «تصمیم در یک وضع خاص با ادراک است». همین نظر را می توان در آثار راس (شهود گرای غیر طبیعی گرا) و دیویی (طبیعت گرا و نتیجه گرا) نیز یافت.

د) فرا اخلاق

فرا اخلاق در لغت به معنای «درباره اخلاق» و عبارت است از مطالعه و بررسی تحلیلی درباره گزاره های اخلاقی.

موضوع این بخش از مطالعات اخلاقی، گزاره های اخلاقی است که دراخلاق هنجاری عرضه می شود، و کسی که گزاره های اخلاقی را از این حیث مورد بحث و کاوش قرار می دهد نسبت به بطلان یا حقانیت آنها بی طرف است؛ مثلاً گزاره های «سقط جنین خوب است» یا «سقط جنین بد است»، در نظر او مساوی است. وظیفه او در این قسمت، بررسی معنای «خوب» و «بد» و تحلیل گزاره مورد بحث است.

معروف ترین نام برای این بخش از مطالعات، اصطلاح «فرا اخلاق» است که برخی می گویند نخستین بار در ابتدای قرن بیستم توسط نوپوزیتیویستها در مقابل اخلاق هنجاری به کار گرفته شد.

در فرا اخلاق، معنا و مفهوم گزاره های اخلاقی مثل خوب، بد، صواب، خطا، وظیفه، عدل، ظلم، باید و نباید و اجزای آن ها، مور بحث و بررسی قرار می گیرد و ارتباط متقابل آن ها مشخص می شود.

فرا اخلاق همچنین می کوشد تا ماهیت گزاره های اخلاقی را تحلیل کند و مشخص نماید که آیا می توان آنها را توجیه نمود یا صادق یا کاذب دانست. موضوع نسبتاً برجسته ای که در مباحثات اخیر مطرح گردیده این است که آیا می توان «باید» را از «هست» استنتاج نمود و دقیقاً چه ارتباطی بین حقایق و ارزشها وجود دارد.

تمایز بین فرا اخلاق و اخلاق هنجاری، بحث انگیز است. بعضی از نویسندگان این تمایز را ضروری می دانند.

در فرا اخلاق، گزاره های اخلاقی از سه منظر مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد:

1 ـ معنا شناختی

در این بخش، مفاهیم و مفردات گزاره های اخلاقی، موضوع بحث اند و واژه هایی مانند «خوب»، «بد»، «باید»، «نباید»، «درست» و «نادرست» که در ناحیه محمول یا مسند جملات اخلاقی به کار می رود، تحلیل و تعریف می شوند؛ زیرا در غالب گزاره های اخلاقی، معنای موضوع یا مسندالیه واضح و روشن است، و عناوینی مانند «سقط جنین»، «راست گویی» و... که موضوع احکام اخلاقی قرار می گیرند نیاز به تعریف و توضیح ندارند.

همچنین واژه ها و گزاره های اخلاقی که ابهام داشته و محتاج به توضیح باشند، مورد بحث معنا شناختی قرار می گیرند؛ مثل عدل، ظلم، میل، لذت، سعادت و کمال.

2 ـ معرفت شناختی

مباحث اخباری یا انشایی بودن گزاره های اخلاقی، نسبی یا مطلق بودن احکام مربوط به مسائل اخلاقی و بررسی جایگاه عقل و استدلال در اخلاق که از جمله مباحث جدّی مربوط به حوزه «فلسفه اخلاق» به حساب می آیند، به حوزه معرفت شناختی گزاره های اخلاقی ارتباط پیدا می کنند.

این گونه موضوعات در فرا اخلاق مورد بررسی و موشکافی های دقیق قرار می گیرند.

3 ـ مسائل منطقی

پرسش هایی از قبیل آیا گزاره های اخلاقی از گزاره ها و جملات غیر اخلاقی استنتاج می شود؟ میان حقایق و ارزش ها چه رابطه ای وجود دارد؟ گزاره های اخلاقی چه نوع پیوند و ارتباطی با یکدیگر دارند؟از سئوال های مهم در مسائل فرا اخلاق است. گزاره های اخلاقی به گونه ای منطقی به یکدیگر مربوط می شوند.

حال پرسش این است که آیا فلسفه اخلاق هر نوع پژوهش در حوزه «اخلاق» را شامل می شود؟ آیا قلمرو فلسفه اخلاق منحصر به مطالعات هنجاری و تحلیلی است؟ آیا فلسفه اخلاق، همان «فرا اخلاق» است؟ در این جا دیدگاه های متفاوتی وجود دارد:

1 ـ برخی از فیلسوفان و دانشمندان علم اخلاق بر این باورند که فلسفه اخلاق هر سه نوع پژوهش اخلاقی (اخلاق توصیفی، اخلاق هنجاری و فرا اخلاق) را شامل می شود؛ به این دلیل که کار فلسفه اخلاق در مرحله نخست، عرضه طرح کلی نظریه هنجاری است، اما چون قبل از این که کسی بتواند از نظریه هنجاری اش رضایت کامل داشته باشد، باید به مسائل تحلیلی نیز بپردازد، که این شامل فرا اخلاق نیز می شود.

اما از آن جا که پاره ای از نظریات روان شناختی و انسان شناختی نیز بر مسائل هنجاری و فرا اخلاقی تأثیر می گذارد، از این رو نوعی تفکر تجربی یاتوصیفی از دسته اول نیز وارد بحث می شود. آثار همه عالمان اخلاق پیش از قرن بیستم نیز ترکیبی از اخلاق توصیفی، هنجاری و پاره ای از مسائل فرا اخلاق است. نگاهی گذرا به آثار اخلاقی افلاطون، ارسطو، هیوم، باتلر، کانت، میل و همه عالمان اخلاق در جهان اسلام، این سخن را تأیید می کند.

2 ـ برخی از فیلسوفان و دانشمندان علم اخلاق بر این باورند که فلسفه اخلاق شامل اخلاق هنجاری و فرا اخلاق است و شامل اخلاق توصیفی نمی شود. استدلال آنان این است که اگر فلسفه اخلاق را جزیی از فلسفه و پژوهش فلسفی وعقلی درباره مسائل اخلاقی بدانیم، نمی تواند شامل اخلاق توصیفی بشود؛ بلکه حداکثر در بردارنده مباحث اخلاق هنجاری و فرا اخلاق خواهد بود، چنانکه بسیاری از فیلسوفان اخلاق بر این عقیده اند.

3 ـ برخی از فیلسوفان و دانشمندان علم اخلاق، به ویژه فیلسوفان تحلیلی، معتقدند که حوزه فلسفه اخلاق فقط شامل «مباحث فرا اخلاق» است. این گروه از میان سه بحث متفاوت فرا اخلاق: مباحث معنا شناختی، معرفت شناختی و روابط منطقی گزاره های اخلاقی، بیش تر به جنبه معنا شناختی آنها می پردازند؛ زیرا اعتقاد دارند مسائل فلسفی تنها از طریق تحلیل زبان و آشکار کردن معنای کلمات حل می شود. دانشمندانی ماند آر. ام. هیر (1991) چنین دیدگاهی دارند. اینان تمام مسائل روان شناسی و دانش تجربی و هم چنین تمام سئوالات هنجاری درباره آن چه را خوب یا درست است از آن خارج می کنند. نیز بر این نکته پا فشاری می کنند که موضوع فلسفه، منحصر در بررسی مفاهیم اخلاقی و درستی یا نادرستی تعریف آنهاست.

استاد مصباح یزدی از دیدگاه سوم پیروی کرده، و فلسفه اخلاق را عنوان دیگری برای «فرا اخلاق» دانسته و آن را شامل مباحث اخلاق توصیفی و هنجاری نمی داند؛ به این دلیل که فلسفه اخلاق در واقع به بحث و بررسی درباره مبادی تصوری و تصدیقی علم اخلاق و گزاره های اخلاقی می پردازد؛ یعنی هم به تعریف و تبیین تصورات و مفاهیم و گزاره های اخلاقی می پردازد و هم مسائلی را مورد توجه قرار می دهد که پرداختن به تصدیقات و احکام اخلاقی متوقف بر آنهاست.

به عبارت دیگر، چون موضوع فلسفه اخلاق، علم اخلاق و مسائل مورد بحث در اخلاق هنجاری است، نمی توان بررسی مسائل اخلاق هنجاری را نیز از جمله مسائل فلسفه اخلاق به حساب آورد.

مسائل فلسفه اخلاق

پس از بحث اجمالی درباره قلمرو فلسفه اخلاق، لازم است به مسائل و موضوعاتی که فلسفه اخلاق به آن ها می پردازد اشاره گردد تا درباره این گونه مباحث درک روشن تر و بهتری پیدا شود.

فلسفه اخلاق، بررسی و تحلیل عقلانی گزاره های اخلاقی، تبیین و تحلیل مفاهیم، بررسی معیارها و هدفمندی تبیین مبادی عمل اخلاقی و روشن نمودن رابطه بین اخلاق و دین، اخلاق و اعتقاد و مسائل و موضوعات مشابه است.

در فلسفه اخلاق، بحث می شود که چه نوع کاری، عمل اخلاقی به شمار می رود؟ کار اخلاقی و ملاک و معیار عمل اخلاقی چیست؟ ریشه و اساس ارزش اخلاقی چیست؟ چه نوع مفاهیمی، در زمره مفاهیم اخلاقی قرار دارند؟ مبادی و مبانی عمل اخلاقی چیست؟

آیا عمل اخلاقی هدفدار و غایتمند است؟ آیا اخلاق مطلق است یا نسبی؟ چه رابطه ای میان اخلاق و اعتقاد وجود دارد؟ میان دین و اخلاق چه رابطه ای برقرار است؟ چه رابطه ای میان عمل اخلاقی و ثواب و پاداش وجود دارد؟ جایگاه نیت در عمل اخلاقی چیست و چه تأثیری می تواند داشته باشد؟ آیا احکام اخلاقی استدلال پذیر است؟ آیا هر جامعه ای باید اخلاق خودش را داشته باشد، یا در همه جوامع باید اخلاق یکسان حاکم باشد؟

به طور کلی، مسائل و موضوعات ذیل از جمله مسائل فلسفه اخلاق به شمار می رود:

1 ـ پیدایش مفاهیم اخلاقی چگونه است؟ ذهن انسان از چه راهی می تواند با مفاهیم و گزاره های اخلاقی آشنایی پیدا کند؟ چگونه می توان کاربردهای اخلاق نیک و واژه هایی مانند «صواب»، «خطا»، «خوب»، «بد»، «باید» و «وظیفه» را از کاربردهای غیر اخلاقی جدا کرد؟

تحلیل و تعریف مفاهیم مربوط به اخلاقیات، مانند «وجدان»، «اراده آزاد»، «قصد»، «انگیزه»، «مسؤلیت» و «عقل» چیست؟ ماهیت مفهوم واقعی این گونه اصطلاحات اخلاقی چیست؟

2 ـ احکام و دستورهای گزاره های اخلاقی از کجا نشأت می گیرد؟ منشأ دستورهای اخلاقی در طبیعت یا در عقل یا به امر و نهی جامعه تعلق دارد یا به اراده و قانون خداوند؟ بایدها و نبایدهای اخلاقی چگونه و با چه منشأ و رویکردی باید تحلیل و توجیه بشوند؟

3 ـ آیا اصل در گزاره های اخلاقی، انشایی است یا اخباری؟ گزاره های اخلاقی که به دو صورت قضیه «خبری» و «انشایی» بیان می شود، مثل «احسان خوب است»، یا «باید احسان کرد»، «عدالت خوب است» یا «باید عدالت ورزید» کدام یک اصالت دارد؟

4 ـ قصد و نیت چه نقش و جایگاهی در افعال اخلاقی دارد؟ این که می گوییم «راست گفتن خوب است»، آیا انتساب «خوبی» به «راست گفتن» فقط به این جهت است که «خبر با واقع مطابق باشد» یا قصد و انگیزه شخص نیز دخالت در «خوبی» دارد؟

به دیگر تعبیر، آیا حکم اخلاقی و گزاره های اخلاقی، به حسن و قبح فعلی اشیاء بستگی دارد یا آن که حسن و قبح فاعلی نیز باید مورد توجه باشد و نقش انگیزه و نیت اشخاص نیز مورد توجه قرار گیرد؟

آیا عمل اخلاقی هدفدار و غایتمند است یا فاقد هدف و غایت است؟

5 ـ آیا در گزاره ها و احکام اخلاقی، الزام شرط است؟ در صورتی که الزام شرط باشد، چه طور با اختیار و آزادی انسان قابل جمع است؛ و حال آن که آزادی و انتخاب از جمله شرایط بنیادین و اساسی یک عمل اخلاقی به شمار می رود؟

6 ـ آیا رابطه ای میان فعل اخلاقی و اجر و پاداش وجود دارد؟ آیا اعمال پسندیده اخلاقی، مستحق مزد و پاداش و اعمال ناپسند و زشت اخلاقی مستحق عقاب و کیفرند؟ آیا باید برای هر کار نیک و پسندیده مزد و پاداش خوب، و برای هر کار زشت و قبیح، کیفر و پاداش بد در نظر گرفته بشود یا این که فعل اخلاقی هیچ گونه ارتباطی با مزد و پاداش و کیفر و عقاب ندارد؟

اگر چنین رابطه ای میان فعل اخلاقی و ثواب و پاداش وجود داشته باشد، آیا لازم است که فاعل هنگام انجام فعل اخلاقی به ثواب و عقاب یا پاداش و کیفر توجه داشته باشد یا چنین توجهی لازم نیست؟ اگر باید توجه داشته باشد، آیا به اخلاقی بودن فعل آسیب وارد می سازد و از ارزش مثبت آن می کاهد یا نه؟

7 ـ آیا احکام اخلاقی استدلال پذیرند؟ به فرض استدلال پذیر بودن، آیا همه احکام اخلاقی، اعم از احکام اصلی و احکام فرعی استدلال پذیرند یا آن که احکام اصلی بی نیاز از استدلالند؛ چنان که برخی از شهودگرایان و پیروان نظریه حسّ اخلاقی معتقدند؟ چه امری یک نوع استدلال را اخلاقی می کند؛ یعنی تفاوت استدلال اخلاقی و استدلال غیر اخلاقی چیست؟

استدلال اخلاقی چه نوع استدلالی است؛ از نوع برهان است یا از قبیل جدل و سایر اقسام معروف و مشهور استدلال یا آن که نوع خاص و منحصر به فردی از استدلال است؟

8 ـ آیا هر جامعه ای می بایست نظام اخلاقی خاص خود را داشته باشد یا آن که همه جوامع انسانی باید دارای احکام اخلاقی یکسان و هماهنگ باشند؟ آیا احکام اخلاقی یک جامعه و گروه خاص، در طول تاریخ ثابت اند یا آن که در گذر زمان در دوره های گوناگون به تناسب رشد و ترقی جامعه و افول و انحطاط جوامع، متغیّر و سیّالند؟

9 ـ از دیگر موضوعات و مسائل فلسفه اخلاق، بررسی جایگاه و ارتباط اخلاق با سایر علوم و معارف بشری، مانند دین، علم حقوق و قراردادهای اجتماعی است؛ از قبیل این که علم اخلاق چه نوع رابطه ای با سایر علوم، نظیر کلام، عرفان، علم النفس، فلسفه، علم حقوق و سایر قراردادهای اجتماعی و سیاسی دارد؟ آیا می شود احکام اخلاقی را از قضایای علمی استنتاج و استخراج کرد یا این که اخلاق با سایر علوم بیگانه و بدون ارتباط است؟ نقطه اشتراک و تمایز آنها در چیست؟

10 ـ عمل اخلاقی بر چه اصول و معیاری استوار است؟ فعل اخلاقی بر اساس کدام اصول و معیار قابل توجیه و استدلال است؟

مثلاً، چرا احسان کنیم، عدالت بورزیم و راست بگوییم؟ چرا دروغ بد است و ظلم قبیح است؟ معیار خوبی و بدی، ملاک نیکی و زشتی در گزاره های اخلاقی چیست؟ آیا یک عمل اخلاقی بر اساس حق و وظیفه، قابل توجیه است؟ معیار اخلاقی بودن یک عمل اخلاقی، رعایت حقوق و وظایف است یا فضایل و رذایل؟ فضایل و رذایل بر چه اساس قابل تحلیل و دست یافتنی است؟ آیا فضائل، واجبات و مستحبّات است و رذائل محرّمات و مکروهات؟ آیا فضائل، حد اعتدال سه قوه شهوت، غضب، و ناطقه (عفت، شجاعت و حکمت) است که از آغاز خلقت در نهاد انسان به ودیعه گذارده شده است یا این که معیار فضائل، فضایل شخصی (تهذیب نفس)، فضایل اجتماعی (رعایت تکالیف و وظایف دینی) است یا این که خوبی و بدی اصول و معیار ثابت ندارد و گزاره های اخلاقی از امور نسبی و اعتباری هستند؟ اگر نسبی باشد، آیا خوب و بد مطلق وجود دارد یا خوب و بد آن است که عرف آن را خوب یا بد بداند؟

آیا خوبی و بدی گزاره های اخلاقی بر اساس عواطف و الهامات قلبی، قابل تحلیل و بررسی است یا نه؛ به این معنا که هر آن چه دل بخواهد خوب است، و هر آن چه دل نخواهد، بد است؟

آیا معیار خوبی و بدی عمل اخلاقی بر معیار نتیجه و پیامد آن قابل تحلیل و توجیه است؛ به این معنا که یک عمل اخلاقی، هنگامی خوب است که اثر و نتیجه آن خوب باشد، و وقتی بد است که نتیجه و اثر آن بد باشد؟

آیا معیار خوبی و درستی کارها، لذت فردی است؛ آن گونه که خودگروان و لذت گرایان می گویند؟ یاسود و لذت جمعی است؛ آن طور که سودگرایان معتقدند؟ آیا امر و نهی جامعه می تواند معیار خوبی و بدی باشد؛ آن گونه که دروکیم می پنداشت؟ آیا ملاک خوبی وبدی کارها امری خارج از سلایق فردی و تمایلات جمعی است و مربوط به ارتباط آنها باکمال نهایی و سعادت ابدی انسان می شود؟

شهید مطهری درباره این که چه کاری، کار اخلاقی به شمار می رود و معیار اخلاقی بودن یک فعل چیست، می نویسد: چگونه یک کار انسان «اخلاقی» شمرده می شود؟ این سؤال در ابتدا ساده به نظر می رسد، ولی نه تنها ساده نیست بلکه از پیچیده ترین مسائل فلسفی بشر است.

از چند هزار سال پیش تا کنون فلاسفه توافق نظری بر روی آن پیدا نکرده اند! فرق فعل اخلاقی با دیگر کارها در این است که کارهای اخلاقی قابل ستایش و تحسین است، و بشر برای آن ارزش والایی قایل است، و بها و ارزش آن از نوع ارزش و قیمت کالا و کار نیست... کارهای اخلاقی دارای ارزش گرانبهایی است که هرگز در ذهن بشر نمی نگنجد.

تعیین و تحدید این ارزش از مهم ترین دغدغه های فلسفه اخلاق است و به جهت اهمیت آن برای تعیین ملاک های خوبی و بدی، مکتب های مختلفی پدید آمده است که بررسی آن ها از مهم ترین مسائل فلسفه اخلاق به شمار می رود. مهم ترین آن نظریات عبارتند از:

1 ـ نظریه نسبیت: عده ای از دانشمندان معتقدند که خوبی و بدی از امور نسبی و اعتباری اند و خوب و بد اصلاً وجود ندارد؛ بلکه خوب آن است که عرف جامعه پذیرای آن باشد. مثلاً عملی نزد شخصی مثل زید زشت است، ولی همان عمل نزد شخص دیگری، مثل عمرو و بکر نیکو است.

2 ـ نظریه لاهوتیون: عده ای از دانشمندان معتقدند که ما نمی توانیم خوبی و بدی فضایل اخلاقی را درک کنیم، بلکه محتاج راهنمایی هستیم و این تنها از طریق وحی و الهام انجام پذیر است.

3 ـ نظریه طرفداران اصالت اندیشه: جمعی اذعان دارند که شناخت معنای خوبی و بدی خصلتهای اخلاقی نیازی به راهنما و مطالعه و تحقیق ندارد؛ زیرا در نهاد هر انسانی نیرویی است که به وسیله آن فضایل و رذایل اخلاقی را درک و به انجام فضایل و دوری از رذایل مبادرت می نماید؛ یعنی همان طور که حکم می کنیم گُل بهتر از خار و نور بهتر از ظلمت است، همین طور درک می کنیم که امانت بهتر از خیانت، و راستی بهتر از دروغ است.

4 ـ نظریه طرفداران اصالت عاطفه: عده ای از دانشمندان و فلاسفه معتقدند که برای شناسایی و تعیین مفهوم خوبی و بدیِ هر امر اخلاقی، باید عواطف و الهامات قلبی، اساس و مبنای کار قرار بگیرد؛ زیرا دل هیچ گاه خطا نمی کند و فرمان ناروا و ناصواب نمی دهد. پس هر چه را که دل بخواهد خوب است و نخواهد، بد است.

5 ـ نظریه اهل تجربه: جمعی از فلاسفه معتقدند که خوبی و بدی هر عمل اخلاقی را در اثر و نتیجه آن باید جست و جو کرد. پس یک عمل، هنگامی خوب است که اثر و نتیجه آن خوب باشد و وقتی بد است که نتیجه بد داشته باشد. معلوماتی که جنبه غیر حسی دارد، هیچ ارزشی ندارد و این درست نیست که ببینیم مثلاً اندیشه و عقیده مردم درباره فلان عمل اخلاقی چیست، یا عقل و خرد درباره آن چه حکم می کند، یا دین و مذهب درباره آن چه نظری دارد؟

 

کاربرد فلسفه اخلاق

فلسفه اخلاق همواره مورد توجه دانشمندان بوده و نقش بارز آن در زندگی واقعی انسان ها برای آنان حقیقتی به شمار می رفته است. بسیاری از آنان مانند ارسطو تنها سود و فایده اخلاق را در تأثیرگذاری آن بر زندگی انسان خلاصه کرده و معتقد بودند که اخلاق هیچ فایده ای جز تأثیر سودمند بر شیوه رفتاری و زندگی فرد ندارد.

یکی از زمینه هایی که اخلاق همواره در آن نقش مهمی ایفا نموده، پزشکی است؛ به ویژه در مواردی که با مرگ و زندگی فرد سر و کار دارد. اخیرا در نتیجه علم و فن آوری، تا حدودی زمینه های جدیدی از پژوهش اخلاقی در بخش هایی از کار پزشکی گشوده شده است.

همچنین در سایر حرفه های فنی و علمی که ارتباط نزدیک با جامعه دارد مورد توجه واقع شده است. این تحوّل نمایانگر نقش بارز اخلاق و کاربرد آن در زندگی اصحاب فن و حرفه است که باعث رو آوری به تفکر و پژوهش در رفتارها و کردارهای اخلاقی آنان و الزاماتی اخلاقی گردیده است.

فلسفه اخلاق، نقش بارزی در تمام زوایای زندگی فردی و اجتماعی انسان دارد، به گونه ای که هیچ کس نمی تواند نقش آن را نادیده بگیرد؛ زیرا فلسفه اخلاق موجب روشن شدن زوایای تاریک و مبهم فرضیه های فعل اخلاقی می شود.

فلسفه اخلاق، پاسخ های مناسبی برای ده ها سئوال برخاسته از گزاره های اخلاقی جست جو می کند و پرسش هایی از قبیل چیستی فعل اخلاقی و معیار و ملاک ارزش اخلاقی را روشن می کند و در پرتو آن مسئولان و متصدیان امور تربیتی و پرورشی، می توانند مسیر صحیح و روش های مناسبی را با استفاده از ابزار و امکانات مورد نیاز برای تربیت اخلاقی انتخاب کنند. آنان می توانند با ایجاد رابطه و به کارگیری ابزار محبّت و دوستی و عاطفه و عشق، جامعه را گلستان کنند، و با اخلاق در جامعه، زمینه های تاریک زندگی بشری را تبدیل به امید و عشق و عاطفه و محبّت سازند.

یکی از کاربردهای مهم فلسفه اخلاق این است که موجب روشن شدن حقّانیت نظام اخلاقی اسلام می گردد؛ زیرا در فلسفه اخلاق، آرای نظام های گوناگون اخلاقی و مکاتب مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد و نقّادی و تحلیل دیدگاه های گوناگون نظام اخلاقی، سبب آشکار شدن حقیقت و شناسایی درست مکتب اخلاقی اسلام می گردد و در پرتو آن طالبان حقیقت می توانند از سرچشمه زلال کمال و اخلاق اسلامی سیراب گردند.

اصول محاکمات مدنی

اعتراضات ابتدایی

اعتراض در لغت به معنی خرده گرفتن، بهانه گرفتن و ایراد کردن آمده است. در اصطلاح عبارت است از وسیله ی که مدعی علیه، آنرا برای ایجاد مانع موقتی یا دایمی بر جریان رسیده گی به دعوای مطروحه و یا بر شکل گیری مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا به منظور بازداشتن موقت یا دایم مدعی از پیروزی به کار می برد.

موارد و انواع ایرادات ابتدایی قرار ذیل است: 1- عدم صلاحیت رسیده گی قضیه از سوی محکمه. اثر این اعتراض پذیرش تغییر مرجع رسیده گی است. فرق نمی کند که این ایراد مربوط به صلاحیت ذاتی باشد و یا صلاحیت حوزوی. 2- عدم صلاحیت اصحاب دعوا. فقدان صلاحیت و اهلیت مدعی و مدعی علیه. 3- عدم توجه دعوا به مدعی علیه. متوجه نبودن ادعای مندرج عریضه بر مدعی علیه می تواند جریان محاکمه را متوقف سازد. 4- ایراد امر مختوم. 5- نداشتن سند مثبته برای ذوالیدی. 6- مطرح بودن دعوا در محکمه دیگر. 7- گذشت مرور زمان.

اعتراض مرحله ی قبل از دفاع است زیرا هر گاه اعتراض از سوی محکمه پذیرفته شود جریان محاکمه قطع می شود و نوبت به دفاع نمی رسد.

فایده تفکیک دفاع از اعتراض. تفکیک اعتراضات از دفاع ماهوی دو فایده دارد: 1- اگر مدعی علیه در باره ادعای مدعی از ماهیت دعوا دفاع کند و محکمه به سود او حکم کند بعد از طی مراحل قطعیت حکم، مدعی دیگر نمی تواند همان دعوا را دوباره مطرح سازد. در صورت طرح دعوا، محکمه قرار عدم استماع دعوا یا رد آنرا صادر می کند. 2- دفاع ماهوی محدود به زمان خاص نیست و تا قبل از اعلام ختم دادرسی می توان به دفاع مبادرت کرد در صورتی که ایراد باید در اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر اینکه سبب ایراد بعدا حادث شود.

ادله اثبات دعوا: وسایل اثبات ثبوت که اسباب حکم را تشکیل می دهد و قاضی مطابق آن حکم خویش را صادر می کند قرار ذیل است: 1- اقرار 2- بینه ( اسناد، شهود و قرائن ) 3- یمین و نکول ( خود داری از سوگند ).

اقرار عبارت از اخبار به امری است در محکمه که بقای حق طرف مقابل دعوی یا حالتی را علیه مقر ثابت سازد. اقرار عبارت است از اعتراف یک طرف دعوا نسبت به حق غیر بالای خودش در پیشگاه محکمه.

برای صحت اقرار شرایط ذیل لازم است: 1- مقر باید عاقل، بالغ باشد. 2- ظاهر الحال مکذب آن نباشد. 3- اقرار معلق به شرط نباشد. 4- مقر مکره نباشد. 5- اقرار عند المحکمه صورت گرفته باشد. 6- اقرار صغیر ممیز در صورتی جواز دارد که به او اجازه داده شده باشد.

بینه از جمله اسباب حکم بوده که محاکم حین رسیده گی به قضایا از آن استفاده می کند. بینه شامل اسناد، شهود، قرائن قاطعه و قرائن مستنبطه می باشد. اسناد دو نوع است: اسناد رسمی و اسناد عرفی. اسناد رسمی عبارت از همان سندی است که موظف عامه یا کارکنان خدمات عامه به اساس احکام قانون در حدود صلاحیت اختصاصی خویش آنچه را به حضور شان گزارش می یابد و یا از اشخاص ذیعلاقه کسب می کند در آن درج و ثبت نموده باشد.

در رسیده گی به اسناد مشبوه و جعلی رعایت این نکات ضروری است: 1- دقت در خط، در امضا، در مهر، در نشان، قلم خورده گی بدون تصحیح، برآمدگی بدون مهر و امضاء، تفاوت در فوتوی مشمولین وثیقه، تفاوت در اصل و ثبت وثیقه.

اسناد عرفی عبارت از اسنادی است که صفت سند رسمی را کسب ننموده مگر اشخاص ذیعلاقه به آن امضاء، مهر یا نشان انگشت نموده باشند.

شهادت شهود عبارت است از اینکه شخص به لفظ اشهد از یک موضوع خبر دهد. شهادت شهود عبارت است از اخبار به حق در مجلس قضا به لفظ اشهد.

ماده 335 قانون اصول محاکمات مدنی در مورد چنین مشعر است: شهادت اصل در باره فرع و فرع در باره اصل، زوج در باره زوجه و یا عکس آن و شهادت اقارب دیگر تا درجه دوم جواز ندارد. ماده 336 می گوید که شهادت شریک در باره شریک در حال شرکت و رفیق در باره رفیق در نفع صحیح نیست.

تزکیه شهود زمانی مطرح بحث قرار می گیرد که شاهد ادای شهادت نماید و قاضی از شخصی که شاهدان بر علیه او ادای شهادت نمودند سوال کند که در باره شاهد چه گفتنی داری.

قاضی عادل بودن و غیر عادل بودن شهود را به وسیله تزکیه سری یا علنی تحقیق می کند.

قرینه قاطعه آنست که به دلالت آن یک امر مجهول معلوم گردد و این دلالت قرینه را به حد یقین برساند و از آن در اصل موضوع استفاده به عمل آید.

قرینه مستنبطه آنست که از جریان دعوا و حالات مربوط به دعوا در محکمه، از طرف هیئت قضایی استنباط می گردد و بعد به حیث دلیل در حکم به آن اتکاء می شود. به یاد داشته باشیم که در مقابل نص صریح قانون، استناد به قرینه جواز ندارد.

سوگند و نکول از سوگند: مطابق ماده 343 قانون اصول محاکمات مدنی سوگند یا نکول از سوگند در حضور طرفین دعوی در پیشگاه محکمه صورت می گیرد.

سوگند متممه آنست که محکمه می تواند سوگند را به هر یکی از طرفین دعوی توجیه نماید، این نوع توجیه در حالتی صورت می گیرد که در دعوی دلیل قوی و کامل وجود نداشته باشد.

آثار ختم محاکمه: ختم محاکمه آثاری دارد که مهمترین این آثار عبارتند از عدم امکان اقامه ادعا و دلیل جدید و صدور رای قاطع. ماده 242 قانون اصول محاکمات مدنی صراحت دارد: حق اظهارات طرفین بعد از اعلام و اختتام محاکمه خاتمه پیدا می کند. بر بنیاد ماده 262 همین قانون، تنظیم و ترتیب رای محکمه در ظرف ده روز صورت می گیرد. اما قانون اصول محاکمات تجارتی مدت صدور رای را 20 روز بعد از اعلام ختم تحقیقات مقرر کرده است.

تعریف رای: رای به تصمیمی گفته می شود که حکم یا قرار باشد. در اصطلاح حقوقی حکم محکمه رایی است که به موجب آن اختلاف در آن محکمه فصل شود.

فیصله: تصمیم هیئت قضایی که در ماهیت دعوا بعد از جریان محاکمه اتخاذ می شود به صورت فیصله صادر می گردد.

قرار محکمه تصمیم قضایی است که متوجه ماهیت دعوا نبوده، در شکل رسیده گی صورت می گیرد.

حکم محکمه دارای پنج بخش است که عبارتند از مقدمه، تشریح، استدلال، نتیجه و نص حکم.

مشخصات یک رای قاطع و کامل عبارتند از: تاریخ صدور رای، مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نماینده گان قانونی آنان با قید اقامتگاه، موضوع دعوا، درخواست طرفین، جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رای بر اساس آنها صادر شده است. مشخصات و سمت قضات محکمه که رای صادر نموده است.

رای به طور کلی به حکم و قرار قابل تقسیم است. انواع حکم: 1- حکم حضوری و غیابی. 2- حکم قطعی و غیر قطعی.  حکم قطعی حکمی است که قابل استیناف خواهی نباشد و قابلیت اجرا را داشته باشد.

احکام محکمه ها در موارد ذیل قطعی شمرده می شود: 1- منقضی شدن مواعد شکایت از احکام بدون عذر قانونی 2- عدم نقض حکم در استیناف 3- صدور حکم محکمه با استناد به اقرار مدعی علیه 4- مقدار مدعی به تا صد هزار افغانی باشد 5- حکم به مجازات تا پنججاه هزار افغانی.

انواع قرار: 1- قرارهای تحقیقاتی: این نوع قرارها را محکمه راسا یا به درخواست یکی از اصحاب دعوا پیش از صدور محکمه صادر می کند. هدف از آن رسیده گی به دلایل یکی از طرفین دعوا و احراز صحت اموری است که موثر در ادعاست. این نوع قرار ها دعوا را حل و فصل نمی کند بلکه محکمه را آماده برای آن می نماید. 2- قرارهای موقت: این نوع قرارها برای حفظ و حمایت حقوق یکی از اصحاب دعوا که ممکن است در جریان دادرسی از بین برود، صادر می شود. این نوع قرار ها دارای دو نوع خصوصیت می باشند: یکی اینکه تاثیری در اصل دعوا ندارد و محکمه می تواند بدون توجه به آن، مطابق مقتضیات دوسیه تصمیم اتخاذ کند. دوم اینکه این نوع قرارها به محض صدور اجرا می شود و گرنه فلسفه وجودی آنها بی معنا خواهد بود. 3- قرارهای نهایی: این نوع قرارها با ایراد و اعتراض طرفین دعوا صادر می شود.

انواع قرارهای قضایی که در قضایای مدنی مورد بحث قرار دارد عبارتند از: قرار قضایی عدم صلاحیت، قرار قضایی ترک خصومت، قرار قضایی دوران دعوی در قضایای حقوق عامه، قرار قضایی عدم دوران دعوی در قضایای حقوق عامه، قرار قضایی عدم لزوم دوران دعوی بر علیه سند شرعی، قرار قضایی ذوالیدی، قرار قضایی فسخ نامزدی، قرار قضایی مبنی بر دوران دعوی نکاح، قرار قضایی مبنی بر عدم دوران دعوی نکاح.

استیناف خواهی عبارت است از اینکه محکوم علیه به حکم صادره محکمه شهری، ناحیوی، ولسوالی و علاقه داری قناعت ننموده شکایت یا اعتراض خود را به محکمه ولایت و یا محکمه لوی ولسوالی تقدیم نماید.

شکایت و اعتراض عبارت است از حق محکوم علیه غیر قانع از فیصله محکمه تحتانی که با تقدیم شکایت علیه اجراآت قضایی محکمه حاکمه از محکمه بالاتر مطالبه می گردد.

مواردی که قابل استیناف خواهی نیست عبارتند از: 1- حکم صادره محکمه ابتدائیه بر بنیاد اقرار مدعی یا مدعی علیه و یا ابراء شرعی باشد. 2- میعاد استیناف خواهی گذشته باشد 3- ارزش مدعی به تا یکصد هزار افغانی باشد. 4- حکم به مجازات نقدی تا پنجاه هزار افغانی شده باشد.

دعاوی مربوط به مسیر آب، قنات، حق همجواری، حق شفعه بدون در نظر گرفتن ارزش مالی آنها قابل درخواست استیناف است. اگر یکی از طرفین دعوا فاقد صلاحیت دعوی باشد و یا اینکه غایب بوده و محکوم علیه قرار گیرد حق استیناف خواهی بدون توجه به میزان مدعی به محفوظ است. اگر رد دعوای به دلیل مرور زمان باشد یا اینکه نماینده دولت در دعوا محکوم علیه واقع شود باز هم حق استیناف خواهی بدون توجه به ارزش مدعی به محفوظ است.

آنچه برای اعتراض یا استیناف خواهی اهمیت دارد عبارتند از: 1- میزان مدعی به باید در نظر گرفته شود. ( غیر از حقوق مربوط به اموال غیر منقول ) 2- صلاحیت، اهلیت و ذینفع بودن معترض احراز شود. 3- اعتراض در زمان قانونی آن صورت گرفته باشد. زمان اعتراض بر اساس ماده 365 قانون اصول محاکمات مدنی یک ماه بعد از ابلاغ می باشد.

اسباب و جهات استیناف خواهی عبارتند از: 1- خطا در تطبیق احکام قانونی 2- خطا در تاویل احکام قانونی 3- بطلان در اجراآت به دلیل صدور حکم غیر قانونی. دلایل معترض برای استیناف خواهی باید یکی از موارد زیر باشد: - ادعای عدم اعتبار مستندات محکمه – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود – ادعای عدم توجه قاضی به ابراز دلایل – ادعای مخالف بودن فیصله با موازین شرعی و قانونی.

صلاحیت های محکمه استیناف عبارتند از: صلاحیت بطلان، نقض، تائید فیصله محکمه تحتانی، قرار انقضای میعاد ( سقوط حق شکایت ) را دارد.

اسباب بطلان فیصله عبارتند از: = فقدان ارکان اساسی قضا در فیصله = عدم صلاحیت یکی از طرفین دعوی برای مخاصمه = صدور فیصله قضایی غیر محتمل الثبوت و یا مخالف واقعیت عینی راجع به مدعی بها = صدور فیصله از سوی هیات قضایی فاقد صلاحیت = صدور فیصله از سوی محکمه فاقد صلاحیت.

موارد نقض فیصله محکمه تحتانی عبارتند از: 1- مدلل نبودن فیصله 2- عدم توضیح حالات که برای روشن شدن قضیه اهمیت دارد. 3- عدم استفاده درست از احکام قوانین 4- صدور فیصله به ترک خصومت به علت عدم حضور مدعی 5- عدم مطابقت دلایل مندرج فیصله با حالات قضیه 6- سایر تخطی هایی که قانونا موجب نقض فیصله شده بتواند.

استیناف خواهی دو اثر دارد: اثر تعلیقی و اثر انتقالی. اثر تعلیقی به این معنا که حکم محکمه ابتدائیه به حالت تعلیق در می آید و تطبیق و اجرای آن متوقف می شود تا زمانی که محکمه استیناف آن حکم را روشن سازد. اثر انتقالی به این معنا که اختلاف دعوای از محکمه ابتدائیه به محکمه استیناف انتقال می یابد.

فرجام خواهی آنست که محکوم علیه به حکم صادره محکمه ولایت قناعت ننموده، شکایت یا اعتراض خود را به دیوان مربوطه ستره محکمه تقدیم نماید.

 

 

 

اصول محاکمات مدنی

اعتراضات ابتدایی

اعتراض در لغت به معنی خرده گرفتن، بهانه گرفتن و ایراد کردن آمده است. در اصطلاح عبارت است از وسیله ی که مدعی علیه، آنرا برای ایجاد مانع موقتی یا دایمی بر جریان رسیده گی به دعوای مطروحه و یا بر شکل گیری مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا به منظور بازداشتن موقت یا دایم مدعی از پیروزی به کار می برد.

موارد و انواع ایرادات ابتدایی قرار ذیل است: 1- عدم صلاحیت رسیده گی قضیه از سوی محکمه. اثر این اعتراض پذیرش تغییر مرجع رسیده گی است. فرق نمی کند که این ایراد مربوط به صلاحیت ذاتی باشد و یا صلاحیت حوزوی. 2- عدم صلاحیت اصحاب دعوا. فقدان صلاحیت و اهلیت مدعی و مدعی علیه. 3- عدم توجه دعوا به مدعی علیه. متوجه نبودن ادعای مندرج عریضه بر مدعی علیه می تواند جریان محاکمه را متوقف سازد. 4- ایراد امر مختوم. 5- نداشتن سند مثبته برای ذوالیدی. 6- مطرح بودن دعوا در محکمه دیگر. 7- گذشت مرور زمان.

اعتراض مرحله ی قبل از دفاع است زیرا هر گاه اعتراض از سوی محکمه پذیرفته شود جریان محاکمه قطع می شود و نوبت به دفاع نمی رسد.

فایده تفکیک دفاع از اعتراض. تفکیک اعتراضات از دفاع ماهوی دو فایده دارد: 1- اگر مدعی علیه در باره ادعای مدعی از ماهیت دعوا دفاع کند و محکمه به سود او حکم کند بعد از طی مراحل قطعیت حکم، مدعی دیگر نمی تواند همان دعوا را دوباره مطرح سازد. در صورت طرح دعوا، محکمه قرار عدم استماع دعوا یا رد آنرا صادر می کند. 2- دفاع ماهوی محدود به زمان خاص نیست و تا قبل از اعلام ختم دادرسی می توان به دفاع مبادرت کرد در صورتی که ایراد باید در اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر اینکه سبب ایراد بعدا حادث شود.

ادله اثبات دعوا: وسایل اثبات ثبوت که اسباب حکم را تشکیل می دهد و قاضی مطابق آن حکم خویش را صادر می کند قرار ذیل است: 1- اقرار 2- بینه ( اسناد، شهود و قرائن ) 3- یمین و نکول ( خود داری از سوگند ).

اقرار عبارت از اخبار به امری است در محکمه که بقای حق طرف مقابل دعوی یا حالتی را علیه مقر ثابت سازد. اقرار عبارت است از اعتراف یک طرف دعوا نسبت به حق غیر بالای خودش در پیشگاه محکمه.

برای صحت اقرار شرایط ذیل لازم است: 1- مقر باید عاقل، بالغ باشد. 2- ظاهر الحال مکذب آن نباشد. 3- اقرار معلق به شرط نباشد. 4- مقر مکره نباشد. 5- اقرار عند المحکمه صورت گرفته باشد. 6- اقرار صغیر ممیز در صورتی جواز دارد که به او اجازه داده شده باشد.

بینه از جمله اسباب حکم بوده که محاکم حین رسیده گی به قضایا از آن استفاده می کند. بینه شامل اسناد، شهود، قرائن قاطعه و قرائن مستنبطه می باشد. اسناد دو نوع است: اسناد رسمی و اسناد عرفی. اسناد رسمی عبارت از همان سندی است که موظف عامه یا کارکنان خدمات عامه به اساس احکام قانون در حدود صلاحیت اختصاصی خویش آنچه را به حضور شان گزارش می یابد و یا از اشخاص ذیعلاقه کسب می کند در آن درج و ثبت نموده باشد.

در رسیده گی به اسناد مشبوه و جعلی رعایت این نکات ضروری است: 1- دقت در خط، در امضا، در مهر، در نشان، قلم خورده گی بدون تصحیح، برآمدگی بدون مهر و امضاء، تفاوت در فوتوی مشمولین وثیقه، تفاوت در اصل و ثبت وثیقه.

اسناد عرفی عبارت از اسنادی است که صفت سند رسمی را کسب ننموده مگر اشخاص ذیعلاقه به آن امضاء، مهر یا نشان انگشت نموده باشند.

شهادت شهود عبارت است از اینکه شخص به لفظ اشهد از یک موضوع خبر دهد. شهادت شهود عبارت است از اخبار به حق در مجلس قضا به لفظ اشهد.

ماده 335 قانون اصول محاکمات مدنی در مورد چنین مشعر است: شهادت اصل در باره فرع و فرع در باره اصل، زوج در باره زوجه و یا عکس آن و شهادت اقارب دیگر تا درجه دوم جواز ندارد. ماده 336 می گوید که شهادت شریک در باره شریک در حال شرکت و رفیق در باره رفیق در نفع صحیح نیست.

تزکیه شهود زمانی مطرح بحث قرار می گیرد که شاهد ادای شهادت نماید و قاضی از شخصی که شاهدان بر علیه او ادای شهادت نمودند سوال کند که در باره شاهد چه گفتنی داری.

قاضی عادل بودن و غیر عادل بودن شهود را به وسیله تزکیه سری یا علنی تحقیق می کند.

قرینه قاطعه آنست که به دلالت آن یک امر مجهول معلوم گردد و این دلالت قرینه را به حد یقین برساند و از آن در اصل موضوع استفاده به عمل آید.

قرینه مستنبطه آنست که از جریان دعوا و حالات مربوط به دعوا در محکمه، از طرف هیئت قضایی استنباط می گردد و بعد به حیث دلیل در حکم به آن اتکاء می شود. به یاد داشته باشیم که در مقابل نص صریح قانون، استناد به قرینه جواز ندارد.

سوگند و نکول از سوگند: مطابق ماده 343 قانون اصول محاکمات مدنی سوگند یا نکول از سوگند در حضور طرفین دعوی در پیشگاه محکمه صورت می گیرد.

سوگند متممه آنست که محکمه می تواند سوگند را به هر یکی از طرفین دعوی توجیه نماید، این نوع توجیه در حالتی صورت می گیرد که در دعوی دلیل قوی و کامل وجود نداشته باشد.

آثار ختم محاکمه: ختم محاکمه آثاری دارد که مهمترین این آثار عبارتند از عدم امکان اقامه ادعا و دلیل جدید و صدور رای قاطع. ماده 242 قانون اصول محاکمات مدنی صراحت دارد: حق اظهارات طرفین بعد از اعلام و اختتام محاکمه خاتمه پیدا می کند. بر بنیاد ماده 262 همین قانون، تنظیم و ترتیب رای محکمه در ظرف ده روز صورت می گیرد. اما قانون اصول محاکمات تجارتی مدت صدور رای را 20 روز بعد از اعلام ختم تحقیقات مقرر کرده است.

تعریف رای: رای به تصمیمی گفته می شود که حکم یا قرار باشد. در اصطلاح حقوقی حکم محکمه رایی است که به موجب آن اختلاف در آن محکمه فصل شود.

فیصله: تصمیم هیئت قضایی که در ماهیت دعوا بعد از جریان محاکمه اتخاذ می شود به صورت فیصله صادر می گردد.

قرار محکمه تصمیم قضایی است که متوجه ماهیت دعوا نبوده، در شکل رسیده گی صورت می گیرد.

حکم محکمه دارای پنج بخش است که عبارتند از مقدمه، تشریح، استدلال، نتیجه و نص حکم.

مشخصات یک رای قاطع و کامل عبارتند از: تاریخ صدور رای، مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نماینده گان قانونی آنان با قید اقامتگاه، موضوع دعوا، درخواست طرفین، جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رای بر اساس آنها صادر شده است. مشخصات و سمت قضات محکمه که رای صادر نموده است.

رای به طور کلی به حکم و قرار قابل تقسیم است. انواع حکم: 1- حکم حضوری و غیابی. 2- حکم قطعی و غیر قطعی.  حکم قطعی حکمی است که قابل استیناف خواهی نباشد و قابلیت اجرا را داشته باشد.

احکام محکمه ها در موارد ذیل قطعی شمرده می شود: 1- منقضی شدن مواعد شکایت از احکام بدون عذر قانونی 2- عدم نقض حکم در استیناف 3- صدور حکم محکمه با استناد به اقرار مدعی علیه 4- مقدار مدعی به تا صد هزار افغانی باشد 5- حکم به مجازات تا پنججاه هزار افغانی.

انواع قرار: 1- قرارهای تحقیقاتی: این نوع قرارها را محکمه راسا یا به درخواست یکی از اصحاب دعوا پیش از صدور محکمه صادر می کند. هدف از آن رسیده گی به دلایل یکی از طرفین دعوا و احراز صحت اموری است که موثر در ادعاست. این نوع قرار ها دعوا را حل و فصل نمی کند بلکه محکمه را آماده برای آن می نماید. 2- قرارهای موقت: این نوع قرارها برای حفظ و حمایت حقوق یکی از اصحاب دعوا که ممکن است در جریان دادرسی از بین برود، صادر می شود. این نوع قرار ها دارای دو نوع خصوصیت می باشند: یکی اینکه تاثیری در اصل دعوا ندارد و محکمه می تواند بدون توجه به آن، مطابق مقتضیات دوسیه تصمیم اتخاذ کند. دوم اینکه این نوع قرارها به محض صدور اجرا می شود و گرنه فلسفه وجودی آنها بی معنا خواهد بود. 3- قرارهای نهایی: این نوع قرارها با ایراد و اعتراض طرفین دعوا صادر می شود.

انواع قرارهای قضایی که در قضایای مدنی مورد بحث قرار دارد عبارتند از: قرار قضایی عدم صلاحیت، قرار قضایی ترک خصومت، قرار قضایی دوران دعوی در قضایای حقوق عامه، قرار قضایی عدم دوران دعوی در قضایای حقوق عامه، قرار قضایی عدم لزوم دوران دعوی بر علیه سند شرعی، قرار قضایی ذوالیدی، قرار قضایی فسخ نامزدی، قرار قضایی مبنی بر دوران دعوی نکاح، قرار قضایی مبنی بر عدم دوران دعوی نکاح.

استیناف خواهی عبارت است از اینکه محکوم علیه به حکم صادره محکمه شهری، ناحیوی، ولسوالی و علاقه داری قناعت ننموده شکایت یا اعتراض خود را به محکمه ولایت و یا محکمه لوی ولسوالی تقدیم نماید.

شکایت و اعتراض عبارت است از حق محکوم علیه غیر قانع از فیصله محکمه تحتانی که با تقدیم شکایت علیه اجراآت قضایی محکمه حاکمه از محکمه بالاتر مطالبه می گردد.

مواردی که قابل استیناف خواهی نیست عبارتند از: 1- حکم صادره محکمه ابتدائیه بر بنیاد اقرار مدعی یا مدعی علیه و یا ابراء شرعی باشد. 2- میعاد استیناف خواهی گذشته باشد 3- ارزش مدعی به تا یکصد هزار افغانی باشد. 4- حکم به مجازات نقدی تا پنجاه هزار افغانی شده باشد.

دعاوی مربوط به مسیر آب، قنات، حق همجواری، حق شفعه بدون در نظر گرفتن ارزش مالی آنها قابل درخواست استیناف است. اگر یکی از طرفین دعوا فاقد صلاحیت دعوی باشد و یا اینکه غایب بوده و محکوم علیه قرار گیرد حق استیناف خواهی بدون توجه به میزان مدعی به محفوظ است. اگر رد دعوای به دلیل مرور زمان باشد یا اینکه نماینده دولت در دعوا محکوم علیه واقع شود باز هم حق استیناف خواهی بدون توجه به ارزش مدعی به محفوظ است.

آنچه برای اعتراض یا استیناف خواهی اهمیت دارد عبارتند از: 1- میزان مدعی به باید در نظر گرفته شود. ( غیر از حقوق مربوط به اموال غیر منقول ) 2- صلاحیت، اهلیت و ذینفع بودن معترض احراز شود. 3- اعتراض در زمان قانونی آن صورت گرفته باشد. زمان اعتراض بر اساس ماده 365 قانون اصول محاکمات مدنی یک ماه بعد از ابلاغ می باشد.

اسباب و جهات استیناف خواهی عبارتند از: 1- خطا در تطبیق احکام قانونی 2- خطا در تاویل احکام قانونی 3- بطلان در اجراآت به دلیل صدور حکم غیر قانونی. دلایل معترض برای استیناف خواهی باید یکی از موارد زیر باشد: - ادعای عدم اعتبار مستندات محکمه – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود – ادعای عدم توجه قاضی به ابراز دلایل – ادعای مخالف بودن فیصله با موازین شرعی و قانونی.

صلاحیت های محکمه استیناف عبارتند از: صلاحیت بطلان، نقض، تائید فیصله محکمه تحتانی، قرار انقضای میعاد ( سقوط حق شکایت ) را دارد.

اسباب بطلان فیصله عبارتند از: = فقدان ارکان اساسی قضا در فیصله = عدم صلاحیت یکی از طرفین دعوی برای مخاصمه = صدور فیصله قضایی غیر محتمل الثبوت و یا مخالف واقعیت عینی راجع به مدعی بها = صدور فیصله از سوی هیات قضایی فاقد صلاحیت = صدور فیصله از سوی محکمه فاقد صلاحیت.

موارد نقض فیصله محکمه تحتانی عبارتند از: 1- مدلل نبودن فیصله 2- عدم توضیح حالات که برای روشن شدن قضیه اهمیت دارد. 3- عدم استفاده درست از احکام قوانین 4- صدور فیصله به ترک خصومت به علت عدم حضور مدعی 5- عدم مطابقت دلایل مندرج فیصله با حالات قضیه 6- سایر تخطی هایی که قانونا موجب نقض فیصله شده بتواند.

استیناف خواهی دو اثر دارد: اثر تعلیقی و اثر انتقالی. اثر تعلیقی به این معنا که حکم محکمه ابتدائیه به حالت تعلیق در می آید و تطبیق و اجرای آن متوقف می شود تا زمانی که محکمه استیناف آن حکم را روشن سازد. اثر انتقالی به این معنا که اختلاف دعوای از محکمه ابتدائیه به محکمه استیناف انتقال می یابد.

فرجام خواهی آنست که محکوم علیه به حکم صادره محکمه ولایت قناعت ننموده، شکایت یا اعتراض خود را به دیوان مربوطه ستره محکمه تقدیم نماید.

 

 

 

علم میراث

علم میراث

میراث اگر از ارث مشتق شده باشد به معنای اینست که انسان در اثر مرگ دیگری به واسطه خویشاوندی نسبی و یا سببی چیزی را بالاصاله یعنی به اصل شرع و جعل شارع مستحق می گردد. اما اگر میراث از موروث مشتق شده باشد به معنای اسم مفعول است و در اینصورت معنای میراث عبارت است از مالی که انسان در اثر مرگ دیگری به واسطه خویشاوندی سببی و یا نسبی بالاصاله مستحق می گردد.

میراث در لغت به دو معنا استعمال شده است: 1- به معنای بقاء است از اینجهت یکی از نامهای الله وارث است. 2- به معنای انتقال یک چیز خواه حسی باشد و یا معنوی از یک شخص به شخص دیگر یا از یک قبیله به قبیله دیگر.

تعریف اصطلاحی علم میراث: عبارت از علمیست با قواعد از فقه و حساب که به واسطه آن حق هر وارث از ترکه دانسته می شود. موضوع علم میراث: تقسیم ترکه و جایداد است. غرض آن: رسانیدن حقوق برای صاحبان آن. حکم آن: آموختن و آموختاندن علم میراث فرض کفائی است. استمداد آن: از قرآن، سنت، اجماع اسلامی است. واضع آن: شارع حکیم است. فضل و اهمیت علم میراث: از مهمترین ابواب فقه به شمار می رود.

ارکان میراث: رکن عبارت از جزء حقیقت و ماهیت یک شئی که وجود شئی بدون آن ممکن نیست، چون میراث بدون وجود متروکه امکان ندارد بنا بر این ارکان میراث عبارتند از 1- وارث 2- مورث 3- موروث

وارث کسی است که به واسطه خویشاوندی نسبی، ازدواج و غیره از مال میت ارث می برد. مورث ( متوفی ) کسی است که پس از فوت، بازمانده و یا بازماندگانش جایداد او را به ارث می برد. موروث ( متروکه ) مال منقول و غیر منقول است که از میت به جا مانده است.

ترکه در نزد علمای مذهب حنفی: عبارت از اموالی است که از میت باقی بماند که حق غیر به آن تعلق نگرفته باشد. 2- به نزد علمای غیر حنفی ترکه عبارت از آنچه است که از میت باقی بماند مال باشد یا حق مالی یا منافع.

شرط چیست؟ شرط آنست که خارج از حقیقت و ماهیت یک شئی بوده و در صورت عدم وجود آن حکم موجود نمی شود اما بوجود آن وجود و تحقق حکم لازمی دانسته نمی شود.

شرائط استحقاق توریث: 1- مرگ مورث که به طور حقیقی، حکمی یا تقدیری ثابت شود. 2- زنده بودن وارث به طور حقیقی یا تقدیری بعد از فوت مورث. 3- علم به علت و اسباب میراث. 4- عدم موانع میراث مانند اختلاف دین، کشتن مورث توسط وارث.

اسباب ارث: سبب در لغت به معنای چیزی است که به وسیله آن به دیگری وصل می شود. در اصطلاح عبارت از چیزی است که از وجود آن وجود و عدم آن عدم شئی حاصل می شود. مثل وقت برای نماز.

اسباب ارث عبارتند از: 1- قرابت یا نسب 2- زوجیت 3- ولاء که دو نوع است ولاء عتاقه و ولاء موالات.

موانع ارث: چهار تا است که عبارتند از: 1- برده بودن 2- قتل 3- ارتداد 4- اختلاف دارین.

اتباع دو دولت که با هم پیوند خویشاوندی دارند در حالات ذیل از هم ارث برده نمی توانند: 1- هر دو دولت از خود نیروی نظامی برای دفاع مملکت داشته باشد. 2- رئیس جمهور مستقل جهت اداره امور کشور داشته باشد. 3- هر دو دولت در حالت جنگ قرار داشته باشد و قتل عساکر یکدیگر را جرم تلقی نکنند.

موانع ارث از دیدگاه قانون مدنی: ماده 1999 تصریح دارد که: از موانع میراث قتل عمدی مورث است، اعم از اینکه قاتل فاعل اصلی یا شریک یا شاهد ناحق باشد که شهادت نا حق او موجب حکم اعدام و تنفیذ آن گردیده باشد. مشروط بر اینکه قتل بدون حق و بدون عذر بوده و قاتل عاقل و سن هجده سالگی را تمام کرده باشد.

ماده 2000 صراحت دارد که: استحقاق ارث بین مسلمان و غیر مسلمان نیست اما غیر مسلمان از یک دیگر مستحق میراث شده می تواند.

حقوق متعلقه بر جایداد میت: 1- تکفین و تجهیز میت، 2- پرداخت دیون 3- اجرای وصیت شخص مرده در حد مشروع 4- حق وارثان.

در این آیه چرا دین مقدم بر وصیت ذکر شده است در حالی که همیشه وصیت بر دین مقدم ذکر شده است ؟ جواب که قرطبی بیان داشته اینست که: 1- اجماع بر اینست که پرداخت دین مقدم بر وصیت است و علما اسلام به همین عمل کرده است. 2- مراد تقدم دین و وصیت بر ارث است نه تقدم وصیت بر دین. 3- وصیت به علت اینکه غالبان وجود دارد و همیشه واقع شده است بر دین مقدم است. 4- وصیت به علت اینکه سهم فقرا است باید مقدم شود. 5- مقدم بودن وصیت بر دین حکمتی دارد و آن اینکه پرداخت آن برای وارثان کار دشوار است.

اقسام وارث: وارثان میت به اعتبار قرابت شان با متوفا عبارتند از: ذوی الفروض، ذوی الارحام، عصبات، مولای موالات، مقرله بالنسب علی الغیر، موصی له به جمیع المال و بیت المال.

ذوی الفروض، اقارب و خویشاوندان میت اند که حصه و سهم شان در قرآنکریم و حدیث نبوی و یا هم به اجماع امت اسلامی اندازه و مشخص گردیده است. سهام اندازه شده در قرانکریم شش نوع اند: قسم اول نصف، ربع و ثمن است و قسم دوم آن ثلثان، ثلث و سدس می باشد. فروض سه گانه اول را نوع اول و فروض سه گانه دوم را نوع دوم گویند.

مخرج هر نوع به تنهایی خود شان متداخل است. هر گاه در تقسیم ترکه تنها نوع اول باشد مخرج بزرگ، مخرج مشترک است. اگر عدد تنها بیاید نفس عدد مخرج مساله می شود. و اگر در تقسیم کل نوع ثانی بیاید عدد بزرگ مخرج مشترک است.

هر گاه نوع اول با نوع ثانی مختلط آید از قواعد سه گانه ذیل استفاده می شود:

1-     نصف همراه کل نوع ثانی و یا بعض آن مساله از شش بنا می گردد. 2- ربع با کل نوع ثانی یا بعض آن

مختلط آید مساله از دوازده بنا می شود. 3- ثمن با کل نوع ثانی یا بعض آن مختلط آید مساله از 24 بنا می شود.

احوال ذوی الفروض: ذوی الفروض 12 قسم اند که 4 طبقه آنرا مردان و 8 طبقه آنرا زنان تشکیل می دهند. مردان ذوی الفروض عبارتند از: پدر، پدر کلان، شوهر و برادر اخیافی یا مادری.

زنان ذوی الفروض عبارتند از: زن، دختر، دختر پسر، خواهر عینی، خواهر علاتی، خواهر اخیافی، مادر، مادر کلان.

پدر سه حالت دارد: سدس، سدس مع العصوبه و عصبه محض. اگر از میت پسر و پسر پسر باقی مانده باشد پدر از متروکه سدس می برد. اما اگر از میت دختر یا دختر پسر باشد پدر سدس مع العصوبه می برد. اما در صورتی که میت فرزند نداشته باشد پدر عصبه محض است.

پدر کلان صحیحه که نسبت بین او میت از طبقه اناث نباشد چهار حالت دارد: سدس، سدس مع العصوبه، سدس محض و سقوط. پدر کلان با پسر میت سدس می برد. با دختر میت سدس مع العصبه است. با مادر میت عصبه محض است و با پدر میت سقوط می کند و از میراث چیزی نمی برد.

اختلاف جد با پدر میت: 1- مادر پدر همرای پدر میت میراث نمی برد مگر همرای جد میت سدس می برد زیرا خانم جد می باشد. 2- هر یکی از زوجین فوت کند برای مادر میت ثلث مابقیه است و متباقی سهم پدر میت است و اگر مادر میت همرای جد میت بیاید برای مادر میت ثلث کل ترکه داده می شود.

جد صحیح هر گاه همراه برادران و خواهران میت بیاید چه حکم دارد؟ از آنجائیکه این حکم در قرآن و احادیث نبوی بیان نشده است بسیاری از صحابه در این امر سکوت را اختیار کرده اند. اما ابوبکر صدیق و پیروان او باورمندند که برادران و خواهران میت همراه جد میت چیزی را به میراث نمی برند. زیرا جد مانند پدر است. اما زید ابن ثابت می گوید که اینها از جهت رسیدن به میت همدرجه اند هر دو از جهت پدر به میت می رسند از اینرو همه ی شان میراث می برند. کیفیت تقسیم ترکه شان هم تحت عنوان مقاسمه الجد بیان می شود.

احوال شوهر: زوج دو حالت دارد: نصف و ربع. در صورتی که از زن اولاد باقی نمانده باشد نصف می برد و در صورتی که اولاد باقی مانده باشد ربع می برد.

احوال برادر اخیافی ( مادری ) سه حالت دارد: سدس، ثلث و سقوط. در صورتی که یکی باشد سدس است. در صورتی که دو تا باشند ثلث است و اگر بیشتر از آن باشند سقوط می کنند.

زن دو حالت دارد: ربع و ثمن. در صورتی که از شوهر اولاد باقی مانده باشد در اینصورت زن ثمن جایداد را به ارث می برد اما اگر اولاد نباشد ربع جایداد را به ارث می برند.

دختر میت سه حالت دارد: نصف، ثلثان و عصبه بالغیر. اگر یک دختر باقی ماند نصف، اگر دو دختر باشند ثلثان و اگر همراه پسران میت باشند در اینصورت عصبه باالغیر می شوند.

دختر پسر میت شش حالت دارد: نصف در صورتی که یکی باشد. ثلثان در صورتی که دو و یا زیاده از آن باشند، عصبه باالغیر با پسر پسر میت عصبه به غیر می شوند.، سدس در صورتی که با دختر پسر میت باشد، حجب در صورتی که پسر میت زنده باشد و یا دختران میت دو و یا زیاده از آن باشند و عصبه در مابقیه در صورتی که پسری محاذی و یا پایان تر از دختر زنده باشد.

خواهر عینی که پدر و مادر یکی باشد پنج حالت دارد: نصف در صورتی که از میت پدر و فروع زنده نباشند، ثلثان در صورتی که دو و یا زیاده از آن باشند، عصبه باالغیر اگر همراه برادرانشان باشند، عصبه مع الغیر در صورتی که از فروع میت تنها دختر، دختران و یا دختران پسر زنده باشند و سقوط در صورتی که از میت پدر و یا فروع زنده باشند.

خواهر علاتی ( پدری ) خواهر علاتی شش حالت دارد: نصف در صورتی که یکی باشد، ثلثان اگر دو و یا زیاده از آن باشد، سدس در صورتی که یک خواهر عینی موجود باشد، عصبه باالغیر در صورتی که همراه برادر علاتی بیاید، عصبه مع الغیر در صورتی که برادر علاتی موجود باشد و حجب اگر خواهران عینی زنده باشند.

خواهر اخیافی ( مادری ) سه حالت دارند: سدس، ثلث و سقوط. سدس در صورتی که یکی باشد. ثلث در صورتی که زیاده از یکی باشند و در صورت موجودیت پسر و یا پسر پسر ... میت و موجودیت پدر و جد میت محروم می شود.

مادر سه حالت دارد: سدس، ثلث کل، ثلث مابقیه. در صورتی که از میت فرزندی و یا برادران و خواهران داشته باشد در همه این حالات مادر سدس می برد. اگر افراد مذکور در حیات نباشند و یا اصلا میت نداشته باشد مادر ثلث کل را به میراث می برد و اگر متوفی متزوج باشد مادر او بعد از حصه یکی از زوجین ثلث مابقیه را به میراث می برد.

جده دو حالت دارد: سدس و سقوط. در صورت وجود یکی از اسباب سه گانه مادر بزرگ سقوط می کند. 1- در صورتی که مادر میت باشد. 2- تنها پدریها به واسطه موجودیت پدر نیز محجوب می گردد. 3- در حین موجودیت قریبه بعیده محجوب می شود. 4- در صورت وجود واسطه ذوالواسطه محروم می گردد.

عصبه در لغت به معنا اقارب و خویشاوندانی است که به وسیله پدر به میت منتسب می شوند. در اصطلاح دانشمندان عبارت از هر شخصی است که به تنهایی می تواند تمامی متروکه مرده را به میراث برد و اگر تنها نباشد پس از تقسیم سهم صاحبان فرض می تواند باقی مانده متروکه را به ارث برد. مانند پسر، پسر پسر .....

عصبه دو نوع است: 1- عصبه نسبی 2- عصبه سببی. عصبه نسبی بخاطر نسبت خویشاوندی است اما عصبه سببی بخاطر نسبت خویشاوندی نیست بلکه بخاطر آزاد کردن برده است. عصبه نسبی هم بر سه نوع است: 1- عصبه بالنفس، عصبه بالغیر و عصبه مع الغیر.

عصبه بالنفس آنست که بین او و میت زن واسطه خویشاوندی نباشد. و چهار صنف است: 1- جزء میت مانند پسر 2- اصل میت مانند پدر 3- جزء پدر میت مانند برادر 4- جزء جد میت مانند کاکا و پسران آنها .

حکم عصبه بالنفس: عصبه بالنفس دارای جهات چهارگانه است و تقسیم میراث بین آنها به این ترتیب است که جهت فرزندی بر جهت پدری و جهت پدری بر جهت برادری و جهت برادری بر جهت کاکائی مقدم است. اگر یکی از این چهار جهت وجود داشته باشد تمامی متروکه را به ارث می برد. اما اگر عصبه بالنفس متعدد باشد اولویت آنان به این ترتیب است: 1- اولویت وارث از لحاظ جهت. 2- ترجیح وارث از لحاظ درجه 3- اولویت به لحاظ قرابت.

عصبه بالغیر، یعنی عصبه به واسطه غیر بر چهار ورثه منحصر می گردد که همه زنان اند که نصیب شان نصف و ثلثان بوده به واسطه برادران خویش عصبه می گردند. مانند دختر میت همراه پسر میت، دختر پسر همراه پسر پسر، خواهر عینی همراه برادر عینی و خواهر علاتی همراه برادر علاتی عصبه می شوند.

شرایط عصبه بالغیر: 1- مونث باید صاحب فرض باشد در غیر آن عصبه نمی شوند. 2- معصب یعنی کسی که واسطه عصبه شدن دیگری باشد باید هم درجه مونث باشد. 3- معصب باید در حکم مونث صاحب فرض باشد.

عصبه مع الغیر، عبارت از هر آن زنی است که توسط زن دیگر عصبه گردد. عصبه مع الغیر مختص خواهران عینی و علاتی است که با دختران میت همراه باشند به شرط آنکه برادری نداشته باشند.

حجب در لغت منع و بازداشتن را گویند. در اصطلاح علم فرائض، منع وارث از تمامی یا قسمتی از ارث است بخاطر وجود شخصی که در ارث بردن اولویت بیشتری دارد. حجب بر دو قسم است: 1- حجب به وصف 2- حجب به وسیله شخص. حجب به وصف عبارت از عارض شدن حالت خاص برای وارث که موجب منع او از میراث می شود مانند قتل، کفر، ارتداد. دوم حجب به واسطه شخص یعنی اولویت یکی از وارثان بر دیگری در اینصورت اولی دومی را از ارث بردن باز میدارد. حجب توسط شخص دو قسم است: 1- حجب نقصان 2- حجب حرمان. حجب نقصان اینست که شخص اهلیت ارث بردن را دارد اما بوجود شخص دیگر از حد اکثر سهم ارث به حد اقل تنزل می یابد. مثلن شوهر که دارای سهم اعلی و ادنی بوده به وجود فرزند میت حصه او از نصف به ربع تنزل می کند.

حجب حرمان ممنوعیت از کلیه متروکه است که ورثه در این نوع حرمان دو فریقه می شوند: 1- گروهی که اصلا محجوب نمی شوند مانند پسر، پدر، شوهر، دختر، مادر و زن. 2- گروهی که محروم می شوند و به یکی از این دو قاعده بناء است: 1- هر آن شخصی که نسبت او به میت به واسطه شخص دیگر شود در صورت موجودیت همان شخص میراث برده نمی تواند. 2- نزدیک بعید را محروم می سازد.

عول: عول در لغت به دو معنا استعمال شده است: یکی به معنای زیادت و افزایش آمده است و دیگری به معنای ارتفاع و بلندی است. همچنان عول در قرآن به معنا جور و ظلم نیز استعمال شده است. اما در اصطلاح علم میراث عول عبارت است از زیاد سهام بر فروض و ضد آنرا رد گویند.

عول زمانی بوجود می آید که سهام بر مساله زیاد شود و برای برخی از ورثه ها از ترکه چیزی نماند. لذا برای رعایت عدالت و برای اینکه برای هر ورثه چیزی برسد ناگزیر اینکه از هر ورثه چیزی را کم ساخته و برای دیگری پرداخت. نخستین بار عول در زمان حضرت عمر فاروق بوجود آمد و اجماع صاحبه کرام و سایر مجتهدین آنرا پذیرفت.

اصول بر دو نوع اند: اصولی که عول پذیر هستند و شمار شان به سه اصل می رسد که عبارتند از شش، دوازده، بیست و چهار. شش تا ده عول می پذیرد به صورت تاق و جفت. دوازده تا هفده را عول پذیر است به صورت تاق و بیست و چهار یک عول دارد که بیست و هفت باشد. اما در نزد ابن مسعود عول دیگری نیز دارد که عبارت از 31 است.  واصولی که عول ناپذیرند عبارتند از: دو، سه، چهار، هشت.

رد در لغت به معنای رجوع، بازگشت و عدم قبول را گویند. در اصطلاح کمی سهام بر مساله و یا زیادت مساله بر سهام است. مناسبت معنای لغوی و اصطلاحی اینست که هر گاه پس از تحویل سهام به صاحبان آن از دارایی چیزی باقی بماند و عصبه ی هم با صاحبان سهام همراه نباشد، آن ثروت اضافی به نسبت سهم هر یک به صاحبان فرضی نسبی باز می گردد.

شرایط رد: 1- موجودیت صاحبان فرض 2- عدم موجودیت عصبه نسبی 3- باقی ماندن مقدار اضافی از ترکه. از جمله ذوی الفروض زوجین وارثانی اند که رد شامل حال آنها نمی شود. زیرا خویشاوندان نسبی نه بلکه خویشاوندان سببی هستند.

اقسام رد: رد بر چهار قسم است: 1- ورثه صاحب فرض دارای سهام مساوی هستند بدون هیچ یک از زوجین. 2- ورثه دارای سهام مختلف بدون هیچ یک از زوجین. 3- ورثه دارای سهام مساوی با وجود یکی از زوجین 4- ورثه دارای سهام مختلف با وجود یکی از زوجین.

حکم صورت اول: در صورتی که ورثه دارای سهام مساوی باشند بدون وجود یکی از زوجین از ساده ترین راه برای تقسیم ترکه استفاده می کنیم یعنی ترکه را بر تعداد افراد وارث تقسیم می کنیم. مثلن اگر شخصی فوت کند و  از او سه دختر باقی بماند در اینصورت ترکه را بالای سه تقسیم می کنیم.

اگر ورثه دارای سهام مختلف باشد مساله را مطابق اعداد سهام می سازیم یعنی مساله را از دو بنا می کنیم در صورتی که در مسئله سدسان باشد. اگر مسئله سدس و ثلث باشد از سه بنا می کنیم. اگر نصف و سدس باشد از چهار بنا می کنیم.

در حالت سوم مسئله را از اقل مخرج یکی از زوجین بنا کرده بعد از اعطای حق یکی از زوجین مابقیه بین سهام و وارثان دیگری مساوی قسمت می شود یا خیر؟ اگر مساوی تقسیم شد خوب در غیر آن دو قاعده را در نظر می گیریم. 1- وفق عدد رئوس ضرب مخرج فرض یکی از زوجین از مسئله = تصحیح مساله. سهم هر وارث ضرب مضروب. 2- کل عدد رئوس ضرب مخرج فرض یکی از زوجین از مسئله = تصحیح مساله.

حکم حالت چهارم اینست که دو مسئله وضع می کنیم در مسئله اول یکی از زوجین باشد و در دومی هیچ کدام نباشد. به صورتی که هر دو مسئله به گونه­ی مستقل و از هم جدا باشند. لازم است در این دو مسئله به یکی از سه نسبت عمل کنیم: تماثل، توافق و تباین. در حالت چهارم از اقل مخرج زوجین مساله ساخته بعد از اعطای سهم ایشان متباقی را بر سایر ذوی الفروض به اندازه حقوق شان تقسیم می کنیم.

نسبت بین اعداد: بین اعداد نسبت های چهارگانه وجود دارد که عبارتند از: 1- تداخل 2- تماثل 3- توافق 4- تباین

تماثل در لغت به معنای تشابه، همانند در صورت و شکل است. در اصطلاح مساوی بودن اعداد در کم و کیف است به گونه ی که هیچ کدام بر دیگری افزون نباشد. مانند 3 با 3.

تداخل در لغت به معنای درآمیختن و مختلط شدن است در اصطلاح تقسیم درست عدد بزرگتر بر عدد کوچکتر است به نحویکه خارج قسمت صفر باشد. مانند 4 با 8. 

توافق با هم شریک شدن، همفکری و سازگاری را گویند در اصطلاح تقسیم ناپذیر بودن هیچ کدام از اعداد بر دیگری و تقسیم پذیر بودن آن دو بر یک عدد سومی مانند عدد 6 با 8 اما این هر دو عدد بر یک عدد سومی که 2 باشد قابل تقسیم است. به عبارت دیگر هیچ یک از این دو عدد 6 با 8 یکدیگر خود را فانی نمی سازد اما عدد سومی هر دو را بدون کسر فانی می سازد.

تباین در لغت به معنا جدائی و دوری است در اصطلاح تقسیم ناپذیر بودن دو عدد بر هم و حتا بر عدد دیگر است. یا دو عددی است که اقل اکثر را فانی نسازد و عدد سومی هم آنها را فانی نسازد تا بالاخره از یک جانب عدد یک باقی بماند مانند عدد 4 با 7.

تصحیح در لغت به معنای از بین بردن بیماری است اما در اصطلاح بدست آوردن کمترین عددی است که سهم هر وارث بدون کسر از آن استخراج و استنباط شود.

قاعده ی هفتگانه: سه قاعده بین سهام و رئوس است و چهار قاعده ی دیگر بین رئوس و رئوس است.

اگر سهام و رئوس تقسیم پذیر نبودند اما بین آندو توافق وجود داشت در اینصورت عدد موافق اعداد رئوس را در اصل مسئله و یا در عول ضرب می کنیم و اگر متباین باشند تعداد رئوس کل ورثه ضرب اصل مسئله و یا ضرب عول می کنیم و حاصل ضرب تصحیح مسئله است.

1-     قاعده توافق: وفق اعداد رئوس ضرب اصل مسئله = تصحیح

2-     قاعده تباین: کل عدد رئوس ضرب اصل مسئله = تصحیح

3-     قاعده تماثل: عدد یک طائفه ضرب اصل مسئله = تصحیح

4-     قاعده تداخل: عدد بزرگ رئوس ضرب اصل مسئله = تصحیح

معنا مقاسمه چیست؟ جد را به منزله برادر عینی فرض کنیم اینرا مقاسمه گویند.

در صورتهای پنجگانه ذیل مقاسمه به نفع جد است: 1- جد همراه یک خواهر عینی 2- جد به همراه دو خواهر عینی 3- جد همراه سه خواهر عینی 4- جد همراه یک برادر عینی 5- جد همراه یک برادر و یک خواهر عینی.

در سه صورت مقاسمه و ثلث کل با هم مساوی هستند که عبارتند از: 1- جد همراه دو برادر 2- جد همراه چهار خواهر 3- جد همراه یک برادر و دو خواهر.

اگر همراه جد و برادران و خواهران وارث دیگری یعنی ذوی الفروض موجود باشد در اینصورت باز جد از موارد سه گانه زیر نافعترین را بر می گزیند. 1- مقاسمه 2- ثلث مابقیه 3- یک ششم تمام دارایی.

مناسخه در لغت به معنای انتقال دادن و از بین بردن است. همچنان به معنای تبدیل و محو نیز استعمال شده است. در اصطلاح عبارت از اینست که یک یا چند نفر از ورثه پیش از تقسیم متروکه وفات کند و سهم آنان به سایر ورثه انتقال یابد که همین مساله بوجود آمده را مناسخه گویند.

مناسخه سه حالت دارد: 1- اگر ورثه میت دوم همان ورثه میت اول باشد در این حالت مساله و شیوه ارث آنان تغییر نخواهد کرد. 2- اگر ورثه میت دوم همان ورثه میت اول باشد اما با اختلاف خویشاوندی آنان نسبت به میت، در اینصورت کیفیت تقسیم ارث تغییر می یابد و باید شیوه جدید را بکار بریم که آنرا جامعه گویند. 3- اگر ورثه میت دوم غیر ورثه میت اول باشد و بعضی از آنان از دو جهت یعنی هم از جهت میت اول و هم از جهت میت دوم وارث باشند در اینصورت بخاطر اختلاف سهام نسبت به هر ورثه مجددا ناچار به استنباط ار مسئله جامعه خواهیم شد.

تخارج از ترکه: یکی از ورثه می پذیرد که از سهم خود در مقابل مال مشخص چشم پوشی کند و به اندازه مالی که از ترکه یا غیر آن بر می گیرد صرف نظر نماید و حتا می تواند از تمام سهمیه صرف نظر کند و چیزی از ترکه بر ندارد. هر گاه مصالحه صورت گیرد مسئله از حصه باقی ورثه بنا می شود و دارائی میت بالای آنها تقسیم می گردد.

 

 

 

 

قواعد کلیه فقهی

قواعد فقه عبارت از یک سلسله قواعد و ضوابط کلی است که فقهای اسلامی با استفاده از نصوص شرعی و رای استنباط نموده، آنها را مبنای عمل در حل و فصل قضایا قرار داده اند.

قواعد فقه از قرآن، سنت، اجماع، قیاس، استحسان و برخی مصادر تشریعی در اسلام الهام گرفته است و در صورت بروز وقایع حال و آینده می توان در استخراج فروع به قواعد فقهی رجوع کرد.

نخستین کسی که قواعد فقهی را در چشم انداز مذهب حنفی به 17 قاعده گردآوری و ترتیب کرد امام ابوطاهر فقیه نابینا است. ابوالحسن کرخی، ابو زید الدبوسی، زین العابدین ابراهیم بن نجیم از فقهای مشهور هستند که هر  کدام قواعد فقهی را گردآوری کرده اند.

مشهورترین قواعد فقهی نزد مذاهب چهارگانه پنج تا است که عبارتند از: 1- الیقین لایزول باالشک، 2- المشقه تجلب التیسیر 3- الضرر یزال 4- العاده محکمه 5- الامور بمقاصدها.

قواعد فقهی به دو طریقه جمع آوری شده است: 1- به اتفاق همه روش مذاهب استنباط گردیده مانند پنج قاعده ی فوق. 2- به اتفاق مذاهب خاص جمع آوری و تدوین گردیده است.

قاعده در لغت به معنای بنیان، اساس، پایه، اصل، قانون، یا بزرگترین شهر یک کشور را گفته اند. در اصطلاح فقه حکم کلی یا ضابطه کلی است که غالبا بر تمام جزئیات و فروعات خود منطبق گردد به نحوی که حکم تمام فروعات متعدد از کلیات استنباط شود.

تفاوت قاعده با ضابطه آنست که قاعده فروع مختلف را از ابواب گوناگون در بر می گیرد و ضابطه فروع مختلف یک باب را احتوا می کند.

قاعده با ضابطه در سه مورد با هم اتفاق دارند: 1- هر دو منبع و مصدر استنباط حکم فقهی است. 2- هر دو در فروعات حکم یکسان دارند. 3- هر یک با دیگری در صدور حکم ارتباط و همآهنگی دارد.

قواعد فقهی دو نوع است: 1- قواعدی که مستقیما از قرآن و سنت گرفته شده است. 2- قواعدی که به رای و اجتهاد تدوین شده است.

نظریه فقهی مجموعه مباحث، ارکان، شرائط و احکام عقد می باشد. اما قواعد فقهی قضایایی هستند که زیر بنای مسائل فقه را می سازند.

علم عبارت از صفتی است که متصف شدن شخص بدان باعث تفکیک میان حقائق کلی می شود که احتمال نقص در آن راه ندارد. یا اعتقاد جازم مطابق با واقع را علم نامیده اند.

فقه در لغت فهم، دانش، علم و حکمت را گویند. در اصطلاح عبارت است از علم به احکام شرعی عملی که برگرفته شده از ادله تفصیلی است.

موضوع علم فقه افعال مکلفین است از حیث حل و حرمت. خواه فعل باشد مانند نماز، یا ترک فعل مانند زنا و یا اختیار مانند خوردن و نوشیدن.

هدف فقه دست یافتن به خوشبختی هر دو جهان است. دلیل مشروعیت آن نیز قرآنکریم و احادیث نبوی می باشد.

امر در لغت دو معنا دارد: 1- طلب فعل مانند وامر اهلک بالصلاه. 2- فعل، شان، حال و قضیه. در اصول فقه امر به معنای درخواست فعل بر سبیل استعلا است با قول که به آن دلالت دارد. طلب فعل از فاعل بر سبیل استعلا امر است در غیر آن دعا و یا التماس نامیده می شود.

امور بر دو قسم است: 1- آن احکام شرعی که انجام عمل در تحصیل مصلحت او کافی دانسته شده و به نیت نیازی ندارد مانند اداء دین. 2- اموری که تنها تحصیل مصلحت مقصود نبوده بلکه به نیت ضرورت دارد مانند احکام عبادتی چون نماز، روزه، حج، زکات.....

نیت عبارت است از اراده تقرب و اطاعت خدا در انجام فعل که می تواند فرض، واجب و مستحب باشد.

عقد در لغت به معنای گره زدن و ارتباط دادن است و در اصطلاح عبارت است از عهدی که طرفین یا یکطرف تعهدی حاصل کنند. یا ایجاب است با قبول، به نحوی که موجب یک اثر شرعی گردد.

ماده 497 قانون مدنی می گوید: عقد عبارت است از توافق دو اراده به ایجاد تعدیل یا نقل یا ازاله عقد در حدود قانون.

جمهور فقها، عاقدین ( بائع و مشتری) معقود علیه ( جنس و پول ) الفاظ مخصوص عقد ( ایجاب و قبول) را رکن عقد دانسته اند. اهلیت عاقدین، صلاحیت معقود علیه برای حکم عقد، مفیدیت و عدم مخالفت آن با شرائط عمومی قراردادها از شرایط انعقاد عقد به شمار می رود.

رهن در لغت دو معنا دارد: 1- ثبوت و دوام 2- حبس و دوام. در اصطلاح شرع: رهن عقدیست که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه دین به دائن در مقابل مالی که استیفای آن ممکن باشد، می سپارد. رهن چهار رکن دارد که عبارتند از رهن دهنده، رهن گیرنده، مرهون و مرهون به.

بیع وفا برای نخستین بار توسط کشاورزان بخارا و مردم مصر مشروعیت پیدا کرد و عبارت است از داشتن حق استرداد مبیعه برای بائن و ثمن برای مشتری. به عبارت دیگر بیعی است که در آن شرط گذاشته می شود که هر گاه بائع قیمت مبیعه را به مشتری بپردازد، مشتری مبیعه را به وی مسترد می گرداند.

یقین در لغت قرار و ثبات را گویند در اصطلاح یقین عبارت از وصول شئی به طریقه جزم و قطع یا عدم وقوع آن است. اعتقاد جازم مطابق به واقع را یقین گویند. فقها گفته اند که جزم و باور قلبی انسان به وقوع یا عدم وقوع پدیده ایی یقین می باشد.

استصحاب در لغت ملازمت و عدم مفارقت را گویند و در اصطلاح حالتی ثابتی را گویند که در وقتی از اوقات ثابت و متیقن بوده و در سایر اوقات آینده نیز تداوم پیدا می کند تا این دوام پایان یافته و یا وصف آن تبدیل شود.

استصحاب صرف در صورت نبود دلایل دیگر برای رفع نیاز حجت است اما برای اثبات استحقاق دلیل شده نمی تواند.

استصحاب بر دو قسم است: 1- استصحاب مستقیم آنست که به ثبوت یک شئی در زمان حال حکم شود از ناحیه ثبوت آن در زمان گذشته. 2- استصحاب معکوس آنست که به ثبوت یک شئی در گذشته حکم شود از جهت ثبوت آن در زمان حال. در هر دو صورت لازم است که دلیل مخالف آن ثابت نشده باشد.

قدیم آنست که کسی پیدا نشود تا اول آنرا بداند. و قدیم بر حالت اولی خود گذاشته می شود.

ضرر به معنای گزند، کمی، نقصان در چیزی، تنگنا و بدحالی معنا گردیده است. فقها ضرر را به عام و خاص تقسیم کرده اند. ضرر عام را قابل رفع و ازاله دانسته و عمل به آن را لازم نمی دانند. ضرر خاص را به ناچیز و اندک دسته بندی کرده اند.

می گویند اگر ضرر خاص از قدیم باشد از آن جلوگیری نمی شود زیرا ممکن است اینکار به یک حق مشروع صورت گرفته باشد. در ماده 786 قانون مدنی هم آمده که ضرر خاص جهت دفع ضرر عام تحمل می گردد.

برائت در لغت به معنای تخلص، تبرئه، بیزاری و رهائی را گویند. در اصطلاح شرع عبارت از حقی است که یک شخص بر عهده دیگری دارد. مانند حق دائن و طالب که بدوش مدیون است.

ذمه در لغت به معنای تعهد، امان و پیمانی است که بین طرفین عقد واقع می گردد. در محاوره فقها بر ذات و نفس انسان اطلاق می شود. ذمه در فقه از جمله اعمال حقوقی و اسباب سقوط تعهدات به شمار می رود که نتیجه آن برائت ذمه مدیون است.

ذمه در نزد اهل اصول عبارت از وصف شرعی است که به سبب آن انسان اهلیت پیدا می کند تا برای او چیزی ثابت شود یا علیه او چیزی لازم گردد.

ابراء در لغت به دو معنای اسقاط و تملیک آمده است. ابراء نابود کردن حقی است که یک انسان به عهده ای دیگری دارد. مانند آنکه طالب به مدیون می گوید از دینی که بر تو دارم آزاد کردم. برخی ها هم گفته اند که ابراء تملیک حق خود به عهده دیگری است.

ابرا به اعتبار شمول به ابرا عام و خاص تقسیم شده به اعتبار زمان به گذشته و آینده و به اعتبار صیغه به ابرا اسقاط و استیفا تقسیم شده است.

کفالت از ریشه کفل به معنای پذیرفتن، تعهد، ضمانت، نگهداری، ضم و التزام است. در اصطلاح عبارت از التزام کفیل به ادای دین به دائن به عوض مدیون در صورت مطالبه آنست.

حواله در لغت به معنای چیزی است که به عهده کسی محول شده است و قانون مدنی در ماده 1716 حواله را اینگونه تعریف کرده است. حواله دین عبارت است از انتقال دین از ذمه حواله دهنده به ذمه شخص حواله داده شده و مطالبه دین از وی.

تلقی رکبان، پیش­روی قافله دویدن است که ضرر عام تلقی شده و اسلام آنرا منع کرده است.

بیع نجش نیز ضرر عام داشته و پیامبر از آن منع کرده است. نجش در لغت به معنای تحریک پرنده ها است تا آماده شکار گردد اما در حدیث که از آن منع شده به معنای بازارتیزی است. و پیامبر از نجش و بازار تیزی که ضرر عام دارد منع کرده است.

ابراء چهار رکن دارد: 1- ابراء دهنده 2- ابراء داده شده 3- موضوع ابراء 4- صیغه آن ( ایجاب و قبول )

صفات بر دو قسم است: صفات اصلی عبارت از صفاتی است که با موجودیت شئی توام باشد و یا به تعبیر دیگری صفاتی است که در موصوف موجود باشد. 2- صفات عارضی آنست که بعد از مدتی در اشیاء مورد نظر و عقود پدید آید. اصل در صفات عارضی عدم آنست.

حق در لغت به معنای ثبوت، دوام و استمرار آمده است اما در اصطلاح اصولیین حقیقت عبارت است از استعمال لفظ در معنای موضوع له آن. اصولیین حقیقت را به لغوی، شرعی، عرفی عام و عرفی خاص تقسیم کرده اند.

استعمال کلمه ی انسان به معنای حیوان ناطق یا گرگ به معنای حیوان درنده حقیقت لغوی است. استعمال کلمه صلاه برای عبادت مخصوص حقیقت شرعی است. استعمال واژه نحات به معنای فتحه، کسره و ضمه حقیقت عرفی خاص است. استعمال واژه دابه برای چهارپایان حقیقت عرفی عام است.

حقیقت سه حکم دارد: 1- حکم حقیقت را موضوع له تشکیل می دهد. 2- امتناع نفی معنا از لفظ است. 3- رجحان حقیقت بر مجاز است.

صراحت در لغت وضاحت، آشکار، صاف و هویدا را گویند. در اصطلاح عبارت از لفظی است که در اثر کثرت استعمال، اراده متکلم از آن ظاهر و آشکار گردد.

حکم صریح: اثبات حکم شرعی است که متوقف به نیت نباشد زیرا اصل در کلام صراحت است و صریح اثر دلالت را باطل و نابکار می سازد. در ماده 718 قانون مدنی آمده: در برابر صریح به دلالت اعتبار داده نمی شود در صورت تعارض به صریح اعتبار داده می شود.

ذوالید، ( متصرف ) حق دارد از ملکیتی که در تصرف دارد استفاده کند مشروط بر آنکه مدعی بینه اقامه کرده نتواند اگر مدعی احضار شهود نماید به نفع او حکم می شود و ملکیت از تصرف متصرف کشیده به مدعی تسلیم داده می شود.

اجتهاد در لغت به معنای تاب، توان، طاقت و کوشش است. در اصطلاح عبارت از بکار بستن انتهای سعی و تلاش فقیه است برای به دست آوردن ظن غالب به طوری که از ادامه بحث احساس عجز و ناتوانی کند.

اجتهاد در دو مورد جواز دارد: 1- در موردی که نص صریح در باره آن وجود نداشته باشد. 2- در مواردی که نص ظنی وجود دارد.

شرایط اجتهاد: 1- علم به ادبیات عرب، 2- معرفت به آیات احکام، 3- آشنایی با سنت حاکم بر جامعه و توانایی تحلیل احادیث 4- شناخت مواضع اجماع و اختلاف آنها 5- معرفت قیاس 6- صحت و سلامتی و داشتن منطق قوی 7- خلوص نیت 8- آشنایی با اصول فقه.

حکم اجتهاد: عبارت از وصول حکم به ظن غالب است هر مجتهد در اجتهاد مورد نظر مصیب یا مخطی شناخته می شود.

قیاس در لغت به معنای میزان، پیمانه و تقدیر است. در اصطلاح عبارت است از تساوی اصل با فرع در علت و حکم اصل. یا قیاس استخراج حکم مذکور از چیزی برای چیز دیگری که حکم آن مذکور نیست با امر مشترکی که بین آن دو است.

ارکان قیاس عبارتند از: اصل، فرع، علت و حکم مشترک.

مشقت در لغت به معنای دشواری، سختی و محنت در کار و عمل را گویند. در اصطلاح عبارت حالت عارضی است که تن و جسم و روان انسان را تهدید به مصایب و امراض یا مرگ می سازد.

انواع مشقت: 1- مشقت معتاد: اموری مقدور که در انجام آن مشقت شدید نیست و انسان می تواند بدون الحاق ضرر آنرا انجام دهد و اگر مشقتی وجود دارد شرعا قابل تحمل شناخته می شود مانند نماز، روزه و .... 2- مشقت غیر معتاد: تکلیفی که انسان توان تحمل آنرا ندارد در عرف و عادت قابل تحمل نیست و تحمل آن موجب فساد نفس و اخلال نظام حیات او می شود. 3- مشقت که بین مشقت شدید و خفیف وجود دارد و به نام مشقت متوسط یاد می شود.

اسباب تخفیف در عبادات و معاملات هفت است: سفر، مرض، اکراه، نسیان و خطا، نادانی، عسر و عموم بلوی و نقص است.

انواع تخفیف: تخفیف اسقاط، تخفیف تنقیص، تخفیف ابدال، تخفیف تقدیم، تخفیف تاخیر، تخفیف ترخیص و تخفیف تغییر.

عوارض طبیعی یا سماوی عبارتند از صباوت، جنون، معتوهیت، بیهوشی، خواب، سفاهت که اهلیت انسان را محدود می سازد و بعد از ازاله آن انسان اهلیت شرعی پیدا می کند.

ضرر به معنای زیان، نقصان، خسارت و آسیب است در اصطلاح ضرر آن نقصی است که از دیگری به تو می رسد و از تو به دیگران. و ضرار آنست که به دیگران ضرر می رسانی و به تو فایده نرسد. ماده 788 قانون مدنی می گوید رسانیدن ضرر و مقابله ضرر با ضرر جواز ندارد.

ازاله ضرر بر چهار نوع است: 1- ازاله ضرر به نحوی که به دیگری ضرر متوجه  نشود. 2- ازاله ضرر به شکلی که به دیگری گزندی وارد شود اما کمتر از ضرر باشد این در صورتی جواز دارد که از آن شخص به این ضرر وارد شده باشد. 3- ازاله ضرر که با نقصان آن ضرر فاحش به دیگری متوجه شود. 4- ازاله ضرر که زوال آن مثل ضرر اول به شخص دیگر برسد.

ضرورت ها امور ممنوعه را مباح می گرداند. اباحت امریست که شرع فعل آنرا طور غیر حتمی خواسته است مانند سنن و نوافل در عبادات.

محظور، ( حرام ) در لغت چیزی را گویند که از آن جلوگیری شده باشد. در اصطلاح عبارت از ممنوعات شرعی است که خداوند مرتکبین آنرا به تطبیق حد یا تعزیر مورد توبیخ و سرزنش قرار داده باشد. مانند قتل نفس، زنا، شرب خمر ....

حکم ضرورت به اعتبار تاثیر آن سه نوع است: 1- حالت اباحت: این حالت دربرگیرنده خوردنی، نوشیدنی در وقت ضرورت می باشد. 2- ضروراتی که حرمت چیزی را از بین نمی برد، آن چیز در حالت حرام قرار داشته اثم و گناه او نیز از بین نمی رود مانند اکراه ملجی به فحشا و قتل نفس انسان معصوم الدم. 3- مجبوریتی که صیانت و حفظ ضمان چیزی را از بین برده نمی تواند، آن چیز در اصل خود قرار داشته ولی اثم و گناه را زائل می سازد. مانند اکراه شخصی به تلف کردن مال یک انسان دیگر به اکراه ملجی.

نیازمندی به اندازه ضرورت در نظر گرفته می شود. اما آنچه به واسطه ضرورت مباح می شود مقدار و اندازه مشخص دارد. چنانچه گفته می شود که محرمات به اندازه سد رمق مجاز است و تداوم بر تحریم جواز ندارد.

احکامیکه به مقاصد دنیوی و اخروی ارتباط دارند دو قسم اند: 1- احکامی که به مقاصد دنیوی ارتباط دارند مانند صحت و بطلان در عقود و تصرفات و یا داشتن اهلیت عاقدین در الفاظ ایجاب و قبول. 2- احکامی که به مقاصد اخروی ارتباط دارند مانند عزیمت و رخصت.

عزیمت در لغت تصمیم قطعی بر انجام فعل است. در اصطلاح احکامی را عزیمت گویند که ابتدا به عموم مکلفین مقرر شده باشد.

رخصت به معنای آسان گرفتن است در اصطلاح احکامی است که برای منع استمرار حکم اصلی به سبب عذری برای بعضی از مکلفین گذاشته شده است. رخصت حکم را از مرتبه لزوم به اختیار نقل می کند.

استعمال اشیاء پنج حالت دارد: 1- ضرورت شدیدتر از حاجت باشد. 2- سختی در قبال دارد. 3- در اثر عدم استعمال از منفعت باز می ماند. 4- زینت برای تجمل و تزئین است. 5- یک امر زائد است.

آنچه به واسطه عذر جواز پیدا می کند با زوال عذر از بین می رود. عذر در لغت بهانه و دستاویز را گویند در اصطلاح شرع معذور کسیست که در اثر عوارض طبیعی و یا اکتسابی تصرفات امور عبادتی یا مدنی او معطل قرار داده می شود.

اسباب که باعث اباحت تیمم می شود چهار چیز است: 1- مرض 2- سفر 3- بازگشت از قضای حاجت 4- مباشرت با خانم.

حجر عبارت است از اینکه یک شخص معین از تصرفات قولی و فعلی اش ممنوع قرار داده شود برای این شخص بعد از تطبیق حکم حجر محجور می گویند.

مانع در لغت بازدارنده را گویند و در اصطلاح امر ظاهر و منضبطی است که شارع آنرا وضع کرده تا از حکم یا سببی جلوگیری کرده باشد.

فاسد در لغت تباه، تعفن، پوسیده، بی اثر و بی اعتبار را گویند در اصطلاح حکم شرعیست که اصلا مشروع و وصفا ناروا باشد.

اهون در لغت به معنای سکون و وقار است اگر شخصی خواسته باشد در زمین با تواضع و عزت زندگی کند عربها می گویند فلان یمشی علی الارض هونا.

دفع مفاسد از جلب منافع بهتر است. جلب مصلحت و دفع فساد بر مبنای پنج اصل استوار است: محافظت دین، نفس، عقل، مال و نسل.

کذب در سه مورد جواز دارد: 1- در اصلاح بین مردم 2- در حالت حرب و جنگ 3- حسب ضرورت با همسر زندگی

ضرر حتی المقدور دفع می گردد. ضرر ظلم و ستم است و باید به اندازه ی توان از آن جلوگیری شود از اینرو در اسلام برای دفع ضرر تاکید فراوان شده است. در آموزه های اسلامی نیز در ساحات عمومی و خصوصی به دفع ضرر تاکید شده است. در ساحه عمومی مثلا جهاد برای دفع ضرر از شر دشمن است تا جامعه مسلمین را از آن حفظ کرده باشد. در ساحه حقوق خصوصی شفعه نیز برای دفع ضرر از همسایه است.

ماده 2213 قانونی مدنی آمده است: شفعه عبارت از حق تمام تملک یا بعض عقار فروخته شده بر مشتری در مقابل ثمن و مصارفیکه صورت گرفته و لو به صورت اجبار باشد.

حاجت در لغت به معنا احتیاج و نیازمندی یا آنچه که با آن خو گرفته باشند در اصطلاح هر عمل و تصرفی که انسان برای توسعه و گشایش امور خود و رفع حرج به آن محتاج باشد.

حاجت دو قسم است: 1- حاجت عام 2- حاجت خاص. حاجت عام آنست که برای قوم خاص و یا وقت خاص اختصاص نداشته باشد بلکه احتیاجات مردم در هر وقت و زمان در آن مضمر باشد. مانند نیازمندی مردم به انعقاد عقد مضاربت، مزارعت، اجاره و تجویز عقد سلم. 2- حاجت خاص آنست که قوم خاصی و اوقات مخصوصی اختصاص داشته باشند.

حالت اضطرار حق دیگران را باطل ساخته نمی تواند. اضطرار در لغت بیچاره و حاجت مند ساختن کسی یا بیچاره شدن و درمانده شدن را گویند در اصطلاح عبارت از پیش آمد حالتی که موجب می گردد تا شخص برای نجات جان و مال خود امور ممنوعه را مرتکب گردد.

اضطرار دو نوع است: 1- اضطراری که منشا آن اسباب سماوی باشد مانند گرسنگی یا تشنگی. 2- اضطراری که مبدا آن اسباب خارجی باشد و قسم اخیر به اکراه ملجی و غیر ملجی تقسیم می شود. در ماده 5 قانون مدنی آمده است که: حالت اضطرار موجب ابطال حق غیر نمی گردد.

احکام اضطرار: 1- احکامی که اضطرار تاثیری در آن ندارد مانند اینکه شخص مضطر هیچگاه نمی  تواند برای نجات خویش کسی دیگر را بکشد. 2- اعمالی که به واسطه اضطرار مباح می گردد مانند خوردن گوشت مرده. 3- اعمالی که به واسطه اضطرار مجازات ندارد. بدینگونه که فعل جواز دارد و اصل حرمت باقی است.

عادت به معنای استقامت، استمرار، رجوع و بازگشت آمده است در اصطلاح عادت طریقه و روش مقبول و مطبوعی است که طبع سلیم انسان به تکرار آن خو گرفته است و ترک آن دشوار می باشد. در شرح تحریر آمده است که عادت کاریست که انسان آنرا مکرر انجام می دهد بدون آنکه عقل به آن علاقه مندی داشته باشد بنا بر این عناصر عادت دو چیز است یکی تکرار و دیگری علاقه مند نبود عقل به آن.

عادت چه عام باشد یا خاص از دو حالت خارج نیست یا موافق با شرع است و یا مخالف. در صورتی که با احکام شرع موافقت داشته باشد بحثی در آن نیست. اما در صورتی که مخالف با شرع باشد باز از دو حالت بیرون نمی باشد یا با آن در تضاد است و یا مخالف با مسائل فقهی است اما نص صریح در مورد موجود نیست.

استعمال مردم حجت شناخته می شود و عمل به آن واجب است.

چیزی که در عادت نا ممکن باشد در حقیقت نیز نا ممکن است. ماده 723 قانون مدنی می گوید آنچه عادتا ممتنع باشد مانند آنست که حقیقتا ممتنع باشد. امتناع بر دو نوع است: 1- امتناع حقیقی: آنست که عقل وقوع آنرا محال بداند مانند اینکه یک جوان بیست ساله یک مردم پنجاه ساله را پسر خطاب کند. 2- امتناع عادی: آنست که وقوع آن نزد عقل و خرد محال نباشد اما با عادت عموم مردم مطابق و موافق نباشد. مثل اینکه شخص فقیر پول هنگفت از یک تاجر طلبکار باشد.

احکام جمع حکم در لغت به معنا منع است. در اصطلاح شرع دستور مقنن اسلام راجع به افعال مکلفین است خواه دستور الزامی باشد چون امر و نهی و خواه الزامی نباشد مانند استحباب، کراهیت و اباحت.

حکم بر دو نوع است: 1- حکم تکلیفی عبارت است از مقتضای خطاب شارع که به جهت طلب یا اختیار به افعال مکلفین تعلق می گیرد. 2- حکم وضعی عبارت است از اموری که شرع آنها را سبب یا شرط یا مانع قرار داده است.