v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}
Normal
0
false
false
false
false
EN-US
X-NONE
AR-SA
MicrosoftInternetExplorer4
|
||||||||||||||||
|
پیمان ورشو نام یک پیمان نظامی است که از سال ۱۹۵۵ تا ۱۹۹۱ برقرار بود. این پیمان در ۱۴ مه سال ۱۹۵۵ [۴](۲۳ اردیبهشت ۱۳۳۴) به امضای هشت کشور آلبانی، آلمان شرقی، بلغارستان، چکسلواکی، شوروی، رومانی، لهستان و مجارستان رسید و در جنگ سرد رقیب پیمان ناتو محسوب میگردید.
این پیمان، که عنوان اصلی آن «پیمان همیاری اروپای شرقی» است، برای بیست سال بسته شده و در مه ۱۹۵۵ در ورشو به امضای نمایندگان این کشورها رسید. اما آلبانی در ۱۹۶۱ از آن کنار گذاشته شد و خود در ۱۹۶۸ از آن کناره گرفت. هدف آن همکاری و همیاری دولتهای اروپای شرقی است. به موجب این پیمان، ستاد فرماندهی یگانهای برای تمام نیروهای مسلح کشورهای عضو به وجود آمد. دولتهای امضاکنندهی پیمان متعهد شدهاند که در روابط خود از تهدید و بکار بردن زور خودداری کنند و هرگاه به هریک از دولتهای عضو در اروپا حمله شود، با تمام نیرو به آن یاری دهند. کنفرانس پیان ورشو، که به امضای این پیمان انجامید، پنج روز پس از رسمیت یافتن «اتحادیهی اروپای غربی» و بازگشت حاکمیت کامل به جمهوری فدرال آلمان تشکیل شد. پیمان در ۱۹۷۵ از سر گرفته شد.[۵]
مفاد
اعضاء پیمان ورشو متعهد شدند تا در صورت بروز حمله به یک یا چند کشور عضو، به دفاع از آنها بپردازند. همچنین طبق این قرارداد روابط بین امضاء کنندگان قرارداد مستلزم عدم دخالت در امور داخلی و احترام به استقلال و حاکمیت ملی انها بود. اندکی بعد، با دخالت شوروی در انقلاب مجارستان در سال ۱۹۵۶ و چکسلواکی در ۱۹۶۸، قانون عدم دخالت نقض شد. در هر دو مورد شوروی ادعا کرد که از او دعوت شده است و بنابراین رسماً این قانون نقض شده محسوب نشد.
انحلال پیمان ورشو
پس از سال ۱۹۸۹، حکومتهای جدید اروپای مرکزی و شرقی تمایلی به پشتیبانی از پیمان ورشو نداشتند. در ژانویه ۱۹۹۱ کشورهای چکسلواکی، لهستان و مجارستان اعلام کردند تا تاریخ ۱ ژوئیه ۱۹۹۱ از این پیمان کاملاً کنارهگیری خواهند کرد. در فوریه ۱۹۹۱، بلغارستان نیز به انها پیوست. که چهار کشور باقیماندن
اعضاء
دوستان عزیز مطلبی را که در ذیل می خوانید برگرفته شده از یکی از سایت های انترنتی است
با آن که سال ها از رویداد های هفتم و هشتم ثور
در افغانستان می گذرد اما هنوز هم شماری مردم در شهر کابل از آن به عنوان تلخ ترین
روز ها در تاریخ کشور یاد می کنند.
با آنکه سی و پنج سال از هفتم ثور 1357 و بیست و یک سال از هشتم ثور 1371 سپری
گردیده، عده یی از باشندگان کابل می گویند که این دو روز مسبب اصلی آغاز بدبختی
های مردم افغانستان است.
آنان می گویند: ده ها هزار تن در جریان این سال ها جان های شان را در افغانستان از
دست دادند و یا معلول شده و به گفته آنان ملیون ها افغان دیگر مجبور به ترک کشور
گردیدند:
« بعد از هفت ثور بدبختی
ها آغاز شد، مردم کشته شد و مهاجر شد، مردم امیدوار بودند اما که هشت ثور بهتر از
آن باشد اما چنین نشد.»
« در مرحله های اول مردم
امیدوار به آینده بهتر بودند، اما متاسفانه حالات بدتر از گذشته شد، مجاهدین آمد
جنگ ها شروع شد کسی می گفت کارته نو از من است کسی می گفت کوتهء سنگی از من است،
در نتیجه همه بدبخت شدند و آواره گی آغاز شد و دو نسل بیسواد باقی ماند.»
هفت ثور 1357 مصادف است با کودتای رژيم خلق عليه ریاست جمهوری داوود خان در
افغانستان.
پس از پیروزی حزب دیموکراتیک خلق افغانستان ، نور محمد تره کی رییس این حزب، به
حیث اولین رهبر این نظام اعلام گردید.
حکومت جدید در افغانستان به زودی از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق به رسمیت شناخته
شد و مورد حمایت قرار گرفت.
هفتم ثور سال 1357 و هشتم ثور سال 1371، دو رويداد متقابل در تاريخ افغانستان
خوانده می شوند.
اما گفته می شود از نظر پيامد، برای قربانيان و آسيب ديدگان اين جنگ از هم تفاوتی
ندارند.
با وجود این همه بد بینی ها، اما هنوز هم این هر دو رویداد تاریخی در کشور مدافعین
خود را دارد.
شهنواز تنی وزیر دفاع اسبق افغانستان و یکی از طرف داران حزب خلق در صحبت با رادیو
آزادی قیام سیاسی هفت ثور را به نفع مردم کشور خوانده و گفت این نظام در آن زمان
مورد حمایت گسترده مردم قرار داشت:
« حزب دیموکراتیک خلق
افغانستان یک نظام دیموکراتیک که کاملاً به نفع مردم افغانستان بود تحت رهبری نور
محمد تره کی ایجاد کرد.
هر چند یک انقلاب ملی
نبود اما آن را یک تحول و انقلاب سیاسی گفته می توانیم زیرا در انقلاب هفت ثور کار
های انجام شد که کاملاً به نفع مردم بود.»
گفته می شود که افغانستان در طول تاريخ، گرفتار بحران هاى مختلف شده و همواره با
چالش ها روبرو بوده و اکثر اوقات شاهد جنگ و نا آرامى بوده است.
به اساس گزارش ها، پیروزی مجاهدین، آغاز جنگ های داخلی دیگر در کشور بوده است.
بیست و یک سال قبل از امروز یعنی در سال 1371هــ ش مجاهدین افغان بعد از چهارده
سال مبارزهء مسلحانه بر ضد نیرو های اتحاد شوروی سابق و حکومت کابل، ریاست جمهوری
داکتر نجیب الله را به سقوط مواجه کرد و به تاریخ هشتم ثور 1371 به رهبری حضرت
صبغت الله مجددی حکومت اسلامی را به وجود آوردند.
مجاهدین پس از گرفتن قدرت کابل به دلیل اینکه به چندین گروه تقسیم شده بودند،
نتوانستند بر سر تقسیم قدرت با همدیگر به تفاهم برسند.
به اساس گزارش ها هر گروه در تلاش این بود تا با اتکاء به نیروی نظامی، گروه رقیب
را از صحنه خارج کند که در نتیجهء آن شهر کابل به ویرانه مبدل شد و صد ها هزار
باشنده آن کشته و آواره شدند.
اما شماری از رهبران سابق جهادی عوامل و انگيزه هاى خارجی را در بحران های داخلی
کشور پس از پیروزی مجاهدین دخیل می دانند.
انجنیر احمد شاه احمدزی یکی از رهبران سابق جهادی در مورد با رادیو آزادی چنین
گفت:
« من این را می پذیرم که
رهبران جهادی در جنگ های داخلی مسوول بوده و هستند اما اگر ما به منشاء آن
بربگردیم باز هم منشاء آن کمونیزم در افغانستان است.
این مساله ابعاد مختلف
دارد از جمله این بود که امریکا واقعاً نمی خواست تا صلح در افغانستان تامین گردد
و طرفدار بوجود آمدن یک حکومت اسلامی در این کشور نبود.
به همین اساس زمانی که
مجاهدین افغان پیروز گردید غربی ها به سرکرده گی امریکایی ها حکومت مجاهدین را به
رسمیت نشناختند.»
پس از آن که مراسم برگزاری جشن پیروزی مجاهدین در سال 2008 میلادی مورد حمله
مخالفان مسلح قرار گرفت، از آن سال به بعد از این روز به طور مختصر در ارگ ریاست
جمهوری تجلیل به عمل می آید.
قبل از آن از این روز در غازی ستدیوم کابل با راه اندازی جشن ها، و اجرای رژهء
نظامی به طور شاندار آن تجلیل می گردید.
مقامات بلند پایه دولتی و شخصیت های جهادی در این مراسم در مورد ارزش و اهمیت
پیروزی جهاد و قربانی های مردم افغانستان صحبت می کردند.
هشتم ثور حامل فاجعه بزرگی در تاریخ افغانستان :
در هشتم ثور ۱۳۷۰ خورشیدی حکومت داکترنجیب الله سقوط و به جای آن کاروان از تفنگ داران مسلح از هر دره و دیار اطراف کابل وارد این شهر شدند .
از اینکه چی وقایع و حوادث خونین و جنایات عظیمی در حق شهروندان و سرزمین این مملکت جفا کشیده درنتیجه پیروزی حکومت های مجاهدین بوقوع پیوسته نیاز به بحث جداگانه دارد . من در مورد فاجعه تاریخی یاد اور میشوم که تا کنون از عملی شدن ان مردم و دولت های افغانستان رنج میبرند.
به نظر بنده فروپاشی اردوی دوصد ساله افغانستان فاجعه بزرگی در تاریخ کشور بحساب می اید ، که دسیسه این جنایت مستقیما در دستگاه آی اس آی پاکستان از عهد حکومت جنرال ضیاالحق طرح ریزی و در عصر زمامداری نوازشریف نخست وزیراسبق این کشوربا پیروزی و تشکیل حکومت مجاهدین عملی گردید .
اردوی افغانستان از عصر سلطنت محمد ظاهر شاه به بعد روز به روز مجهز و قوی میگردید در زمان جمهوری محمد داود اردوی منظمی بود . این اردو در دوران حکومت های حزب دموکرتیک خلق به یک نیروی جنگی منظم و مجهز تبدیل شده بود .
پس از خروج قوای شوروی از افغانستان تمام نیروهای قوای مسلح افغانستان را تحلیل گران غربی به یکصدو پنجا هزار سرباز و افسر امار داده بودند . اما جنرال وارنییکوف معاون اول ستر درستیز شوروی ادعا داشت که نیروهای مسلح افغانستان در حدود سه صد هزار نفر میباشند .
نبی عظیمی شمارقوای هوایی اردوی افغانستان را در سال ۱۹۸۹ درحدود سه صد فروند طیاره می نویسد که عبارت از ۹۰ طیاره بمب افگن وشکاری، ۲۰ فروند طیاره میگ ، ۹۰ فروند هیلوکوپتر می ۱۷ و می ۲۴ و طیاره های سو ۷، الوشن ، مسافر بردار إن ۳۴ ان ۱۲ وغیره .
همچنین اردوی افغانستان مجهزبه راکت های غول پیکر سکاد ، لونا ، اورگان ، سکر و غیره نیز بود که در همان برهه زمان بهترین راکت های عصر به شمار میرفت .
همچنین اردوی افغانستان قبل از سقوط حکومت داکتر نجیب الله دارای هزاران عراده تانک های مختلف النوع روسی اعم از زرهدار ، زرهپوش ، نفر بر های زرهی و انواع وسایط نقلیه وصدها هزار سلاح های سبک و سنگین مختلف الوع بود .
جنرال عظیمی امار هواپیماهای را که از اغاز کودتای ۷ ثور ۵۷ الی روی کار امدن حکومت مجاهدین توسط افراد مختلف به کشور پاکستان برده شده و تاکنون در اختیار ان کشور است در حدود بیست فروند طیاره های مختلف النوع میگ ، هلیکوپتر ، باربری نظامی و غیره ذکر نموده است .
همچنین عظیمی تلفات هواپیما های را که در دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق ازبین رفته به ۶۱۷ بال ذکر میکند که دراین میان ۱۶۲ بال طیاره های بمب افگن ۱۰۷ بال طیارات ترانسپورتی ۳۳۸ بال هیلوکوپتر های محاربوی و ترانسپورتی و ۱۵ بال طیارات تعلیمی بوده اند .
حکومت های مجاهدین اگر به جای خیانت به کشور و فروپاشی اردوی تابه دندان مسلح کشور ، در صدد تقویه و جمع اوری آن میشد شاید افغانستان دارای قوی ترین و جنگ آزموده ترین اردو در منطقه میبود .
به دلیل اینکه در یک سمت اردوی باقی مانده از حکومت داکتر نجیب الله که با تمام امکانات هوایی و زمینی که در فوق ذکر گردید مجهز بودند و از جانب دیگر دسته های مجاهدین که حدود سیزده سال را در مقابل ارتش افغانستان و قشون سرخ روسیه جنگیده بودند و بیشتر شان در کشور های ایران و پاکستان آموزش های عالی نظامی رادیده بودند و از استعداد خوب نظامی برخوردار بودند .
اما بدبختانه دشمنان دیرینه افغانستان با دسیسه های شوم شان چنان اردوی افغانستان را از هم پاشید که تاریخ هرگز این جنایت تاریخی را فراموش نخواهد کرد .
بطور نمونه در زمان حکومت برهان الدین ربانی که کشور در یک انارشزم مطلق بسرمیبرد ، استخبارات پاکستان به تاجران افغان که اهن پاره ها از افغانستان به ان کشور انتقال میداد اعلان نموده بودند که اهن پاره تانک و وسایل نظامی را به قیمت دوبرابر دیگر اهن ها خریداری میکنند . که با این اعلان فرمانده هان مجاهدبن وسایط نظامی مانند تانک و توپ هارا از قرار گاه ها کشیده و پارچه پارچه مینمودند و درموتر ها انداخته به پاکستان انتقال میدادند .
درمورد فروپاشی اردوی افغانستان نواز شریف نخست وزیر وقت پاکستان وقتیکه برای بار دوم انتخاب گردید اعضای پارلمان پاکستان ( حزب مخالف ) ازوی سوال نمودند که شما در دوره اول برای کشور چی خدمتی نموده اید که اکنون دوباره نامزد شده اید ؟ موصوف در پارلمان اظهار داشته بود که من بزرگترین خدمت را به مردم و کشور پاکستان نموده ام و ان عبارت است از فروپاشی اردوی یکصد ساله افغانستان . که پاکستان را دیگر از جانب همسایه شمالی هیچ گونه هراسی نیست و هیچ گونه خطری تهدید نمیکند . این موضوع را حامد کرزی رئیس جمهور انتخابی در یک جلسه جنرالان اردو در وزارت دفاع افغانستان نیز اظهار داشته و گفت که نواز شریف افتخار مینمود که من چنین ضربه یی را بر افغانستان وارد نموده ام .
درحقیقت فروپاشی اردو و
قوای مسلح کشور و ان هم سعود یکباری از اسمان به زمین یا از صد به صفر یک ضربه
جبران ناپذیر و جنایت تاریخی در کشور بحساب می اید ، که درعملی نمودن
وبربادی اردوی یکصد ساله افغانستان نه تنها حکومت پاکستان بلکه حکومت مجاهدین و
بالخصوص حاکمیت برهان الدین ربانی و وزیر دفاع وقت احمد شاه مسعود سهم مهمی را
داشتند.
تاریخ هیچ گاهی این جنایت عظیم را فراموش نخواهد کرد . و دادگاه عدل نسل های اینده کشور قضاوت خواهند نمود که این افراد قهرمانان ملی بوده اند یا خائنین ملی
ارتباط چيست؟ و اصولا چرا ارتباط برقرار مى كنيم؟ ارتباط يك طرفه و دو طرفه چگونه است؟ ارتباط تا چه ميزان مى تواند به سلامت و بهداشت روانى و جسمانى انسان ها كمك كند؟
تعامل، رابطه دو سويه اى است كه انسان ها براى رفع نياز و انگيزه براى زندگى ايجاد مى كنند و از مجموعه حداقل دو نفر صورت مى پذيرد. ما انسان ها در زندگى روزمره ارتباطات مختلفى داريم.
ارتباط عبارت است از سازماندهى و استفاده از كلمات، حركات و حالات، تظاهرات چهره اى،صداها و اعمال براى ايجاد انتظارات، تصاوير، توصيف احساسات و بيان معانى.
عمل متقابل، انتقال پيام، پيام از عناصر ارتباط اند. ارتباط و تعامل سبب مى شود انسان سلامتى و آرامش بيشترى را احساس كند. نخستين ارتباط و تعامل اجتماعى در بستر خانواده شكل مى گيرد و خانواده ها مى توانند براى اعضاى خود و حتى جامعه مفيد و مضر باشند.
ارتباط و تعامل مى تواند نقش پيشگيرانه از انواع آسيب ها و اختلالات داشته باشد. ارتباط و تعامل زير بسترهايى دارند كه در رابطه بروز و ظهور مى كنند و در سنت و سيره معصومين عليهم السلام موكدا قهر بودن و عدم ارتباط و تعامل نهى شده است.
ما در زندگى روزمره ارتباطات گوناگونى داريم، ارتباط با خودمان، محيطمان و طبيعت. كسى كه نتواند با خود، محيط و طبيعت سازگارى خوبى داشته باشد فرد سالمى نيست.
انسان ها و حتى طبيعت و غيره به نوعى با خدا ارتباط دارند و خدا با آن ها در ارتباط است. اصل من خوب هستم تو هم خوب هستى كه پيام آور صلح، آشتى و رابطه تعاملى انسان هاست مى تواند به ما كمك كند كه با ديگران تعامل درستى داشته باشيم و روح مشاركت، خلاقيت، بالندگى، نشاط، هنجار بودن و بهداشت روانى را تقويت كند.
ويژگى هاى ارتباط بين فردى عبارتند از: فرآيندى بودن، تبادلى بودن، اجتناب ناپذيرى، هدفمند بودن، چند بعدى بودن و بازگشت ناپذيرى در ارتباط و تعامل همدلى ايجاد مى شود و تخليه هيجانى صورت مى پذيرد و فرد در شرايط سخت مى تواند آرامش خوبى را احساس كند.
حضرت على «ع» خطاب به كارگزاران مى فرمايد: «انعطاف پذير و انتقادپذير باشيد، انتقامجو، عيب جو و بهانه گير نباشيد. با آرامش و احترام به حرف ديگران گوش كنيد، حرف ديگران را قطع نكنيد و امين و رازدار باشيد.»
همه معصومين «ع» با بيان هاى مختلف به تاكيد ارتباط و تعامل اشاره فرمودند كه به طور مثال احترام و تكريم، احساس همدلى، اخلاق تشكر و قدردانى، خوش بينى، فضايل اخلاقى، دين دارى، صداقت، محبت و مهربانى، كارگشا بودن، تحمل و صبر و مدارا، رعايت حقوق ديگران، اميدوارى، شنونده خوب بودن و بسيارى ديگر حكايت از مهارت ها و ايجاد ارتباط در زندگى بشر دارند.
تاثير انواع شخصيت ها در تعامل اجتماعى:
دو نفر از محققان با استفاده از مطالعات «يونگ» با توجه به درون گرايى و برون گرايى و چهار كنش انديشمند، عاطفى، حسى شهودى، هشت منش را مشخص كرده اند كه عبارتند از:
منصب جو و مقتدر، خون گرم و اجتماعى، ثابت قدم و محافظه كار، فكور و وظيفه شناس، تحليل گر، مقرراتى، واقع گر و دردآشنا.
هر كدام از تيپ هاى شخصيتى در ميزان و نوع ارتباط تاثيرگذار است و مى تواند در ارتباطات مختلف نقش داشته باشد. يكى از عمده ترين مشكلات خانواده ها عدم تعامل بين فردى كه منجر به نگرانى و اختلال مى شود از آن شمار غر زدن، قطع كردن صحبت همديگر، مشاجره در مسايل جزيى، تعميم بيش از حد و استفاده از عبارات هميشه و هرگز، پرداختن به مسايل فرعى، توقع- تهديد، اهانت كردن، طعنه زدن و انتقاد آزارنده يا غير سازنده.
نگاهی کوتاه بر سیر حقوق تطبیقی و کاربرد آن
چکیده
مطالعات حقوق تطبیقی یکی از موضوعات مهم و ارزشمند علم حقوق می باشد. مطالعات حقوق تطبیقی یک حقوقدان را یاری می رساند که از حقوق چند کشور مختلف آگاهی به دست آورد و وجوه اشتراک و افتراق حقوق چند کشور را دریابد. از اینرو این مطالعات، از اهمیت به سزائی برخوردار می باشد. در این نوشتار کوتاه سعی بر آن شده تا از حقوق تطبیقی تعریفی مختصر ارائه شود. در کنار آن، بحثی کوتاه در مورد فائده و نیز ماهیت حقوق تطبیقی صورت گرفته و همچنین نحوه ی استفاده از مطالعات حقوق تطبیقی بیان شده است. همه ی این موضوعات، حاصل مطالعه ی نویسنده از کتاب حقوق تطبیقی تالیف دکتر محمودعرفانی است که در پیوند به حقوق تطبیقی انجام شده است. از آنجائی که مطالعات حقوق تطبیقی موجب شناخت حقوقدان از نظام های حقوقی جهان می شود مهم است که این رشته ی از حقوق بطور گسترده مورد بحث و بررسی قرار گیرد و از زوایای مختلف ارزیابی شود تا نتایج خوبتر و بهتر از آن به دست آید.
واژگان کلیدی
تعریف حقوق تطبیقی، تاریخچه ی حقوق تطبیقی، فائده ی حقوق تطبیقی، ماهیت حقوق تطبیقی، نحوهی استفاده از مطالعات تطبیقی
مقدمه
حقوق تطبیقی یکی از رشته های اساسی و بنیادی علم حقوق می باشد که در زندگی عملی انسان از اهمیت به سزائی برخوردار است. حقوق تطبیقی که برای نخستین بار در سال 1900 میلادی در فرانسه به شکل نوین آن وارد عرصه ی دانش حقوقی انسان شده است حائز فواید گوناگون در زندگی انسان می باشد. مهمترین فوائد حقوق تطبیقی عبارتند از فائده های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که در واقع این فوائد بر اهمیت حقوق تطبیقی افزوده است. هر چند در مورد موضوع حقوق تطبیقی اختلاف نظر هایی وجود دارد اما امروزه کلیه ی موضوعات حقوقی و نظام های حقوقی جهان و همچنین قوانین ملل مختلف می تواند موضوع حقوق تطبیقی قرار گیرد. با این حساب می توان گفت که موضوع حقوق تطبیقی نیز گسترده می باشد. با اینهمه حقوق تطبیقی از قرن نزدهم میلادی به بعد در اثر نیازمندیهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیشرفت های قابل ملاحظه ی داشته است. از سویی هم دانشمندان حقوق برای ایجاد سهولت مطالعات حقوق تطبیقی، اقدام به دسته بندی نظامهای حقوقی جهان مانند حقوق رومن ژرمن، کامن لاو، سوسیالیست، حقوق اسلام و حقوق هندو و گروه های دیگری کرده است تا از این طریق پژوهشگران حقوق تطبیقی به آسانی بتوانند مطالعات حقوق تطبیقی شان را انجام دهند.
تعریف حقوق تطبیقی
حقوقدانان می گویند که حقوق تطبیقی عبارت از مطالعه ی حقوق دو و یا چند کشور می باشد که حاصل این مطالعات یافتن وجوه اشتراک و افتراق حقوق این کشورها هستند. از این تعریف دو نکته به دست می آید: اول اینکه ممکن است حقوق دو و یا چند کشور از جهاتی با هم اشتراک داشته باشند و از جهاتی هم متفاوت. دوم اینکه این تفاوت ها بر دو دسته است یا جزئی و سطحی می باشد و یا عمقی. کار اصلی مطالعات حقوق تطبیقی هم در واقع همین است که وجوه اختلاف را پیدا کند که آیا این اختلافات سطحی است یا عمقی و اصلی. از سوی دیگر این اختلافات نیز ممکن است برخاسته از عوامل گوناگون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باشد. بهر حال نتیجهی که به دست می آید اینست که اگر این اختلافات به گونه ی جزئی باشد، مشکل جدی ایجاد نمی کند اما اگر اختلافات عمقی باشد در اینصورت نتیجه ی مطالعات حقوقی قابل اجرا نخواهد بود. از باب نمونه می توان گفت که هر گز کشورهای فقیر نمی تواند که راه حل های اقتصادی کشورهای پیشرفته را در امور داخلی خود اجراء کند.
تاریخچه ی حقوق تطبیقی
اکنون این پرسش به میان می آید که تاریخ پیدایش مطالعات حقوق تطبیقی به کدام دوره بر می گردد. بر بنیاد آنچه که در کتاب حقوق تطبیقی اثر علمی دکتر عرفانی آمده است، قوانین روم باستان محصول مطالعات قوانین اساسی کشورهای مختلف جهان است و نیز کتاب سیاست ارسطو نتیجه ی مطالعات تطبیقی است. از اینرو می توان گفت که پیدایش حقوق تطبیقی به دوره ی روم باستان سالها قبل از میلاد بر می گردد و از پیشینه ی تاریخی زیاد برخوردار است. در روم، قوانین دوره ی پادشاهی در سالهای 753 تا 509 قبل از میلاد توسط یکی از حقوقدانان رومی که در قرن دوم میلادی می زیسته جمع آوری، تنظیم و بعد ها به صورت مجموعه ی درآمد که این قوانین نیز حاصل مطالعات حقوق تطبیقی بوده است. مطالعات تطبیقی نه تنها در حقوق بلکه در مذاهب نیز صورت گرفته است. شیخ محقق معروف به شیخ طوسی متوفی سال 460 هجری قمری نیز مطالعات مذهبی را انجام داده و در این مطالعات فقه جعفری را با مذاهب اربعه اهل تسنن به گونه ی مقایسوی مطالعه نموده و مورد مقایسه قرار داده است.
در قرن نزده میلادی که مساله تدوین قوانین صورت می گیرد، مطالعات حقوق تطبیقی اهمیت فراوان پیدا می کند. زیرا حقوقدانان بر مبنای مطالعات حقوقی اقدام به تدوین قوانین می کند. در سال 1900 برای نخستین بار کنگره حقوق تطبیقی در پاریس پایتخت کشور فرانسه راه اندازی می شود و در این کنگره فایده موضوع و روش مطالعه ی تطبیقی مورد بحث و ارزیابی قرار می گیرد. این کنگره نظر حقوقدانان را به خود جلب می کند. از اینرو سال 1900 تولد حقوق تطبیقی خوانده شده است. در این سال، حقوق رومن ژرمن و حقوق کامن لاو مورد مطالعه قرار گرفته است و بعد از جنگ جهانی دوم نیز حقوق سوسیالیست ها و حقوق کشورهای جهان سوم مورد مطالعه ی حقوق تطبیقی قرار می گیرد و این روند گسترش می یابد. در اینجا بد نیست که به این موضوع نیز اشاره کنیم که راجع به موضوع حقوق تطبیقی اختلاف نظر میان حقوقدانان وجود دارد. برخی حقوقدانان معتقد هستند که حقوق خصوصی موضوع مطالعات حقوق تطبیقی را تشکیل می دهد. برخی دیگر موضوع حقوق تطبیقی را حقوق چند کشور که با هم متجانس و همآهنگ هستند، می داند و گروهی هم بر این باوراند که نظام های حقوقی به طور کلی موضوع حقوق تطبیقی را تشکیل می دهد. ولی امروزه کلیه رشته های حقوق و نظام های حقوقی و همچنین قوانین ملل مختلف در تمام ادوار می تواند موضوع حقوق تطبیقی قرار گیرد.
فائده حقوق تطبیقی
اکنون این پرسش بهوجود میآید که فائدهی حقوق تطبیقی چیست؟ پیش از پرداختن به پاسخ این پرسش لازم به نظر می آید که به این نکته اشاره کنیم که حقوق تطبیقی از بدو پیدایش خود تا حالا پیشرفت های قابل ملاحظه ی داشته است. عوامل گوناگون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در پیشرفت حقوق تطبیقی نقش داشته است. مطالعات تطبیقی وسیلهی موثر برای شناخت تجربیات ملل مختلف است. از آنجائی که تجربیات ملل مختلف در قوانین آنها انعکاس می یابد از اینرو مطالعات حقوق تطبیقی وسیلهی خوبی برای دریافت تجربیات ملل مختلف جهان است. همین امر در واقع سبب پیشرفت حقوق تطبیقی شده است. فوائد گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که بر حقوق تطبیق مترتب است سبب پیشرفت و ترقی این رشته ی علم حقوق گردیده است. با این بیان، حال به مهمترین فوائد حقوق تطبیقی می پردازیم. یکی از مهمترین فائدهی مطالعات حقوق تطبیقی، فایده اقتصادی آن است. این فائده مربوط به قراردادهای بین المللی و دعاوی حقوقی می شود. حقوقدان با استعانت از مطالعات حقوق تطبیقی می تواند که راه حل حقوقی دعاوی بر خاسته از قراردادهای بین المللی را به دست آورد. علاوه بر آن هیچ حقوقدان نمی تواند که بدون مطالعات حقوقی و اطلاع از حقوق و قوانین کشورهای دیگر، به نفع کشور خود تعبیر کند مگر آنکه از حقوق کشورهای دیگر اطلاعات و معلومات در دست داشته باشد. طبیعی است که این اطلاعات به جز از طریق مطالعات حقوق تطبیقی به دست نمی آید. فائدهی سیاسی مطالعات حقوقی مربوط به روابط بین المللی می شود. هر کشور برای از میان برداشتن نیازهای سیاسی خود، نیازمند اینست که روابط بین المللی خود را گسترش دهد. از اشتباهات خود جلوگیری نماید تا بتواند به گونه ی مطلوب از تمامیت ارضی و استقلالیت خود دفاع کند. لذا برای تحقق این اهداف نیاز است که مطالعات تطبیقی داشته باشد. همچنان فائده ی مطالعات تطبیقی از لحاظ اجتماعی اینست که مطالعات تطبیقی برای بلند بردن سطح آگاهی ها و نیز پیدا کردن راه حل ها موثر است. همچنان این مطالعات برای سیر تحول حقوق کشور ها و اصلاح و تعدیل قوانین یک کشور اثر گذار می باشد. بنا بر این از آنچه گفته آمدهایم این نتیجه به دست می آید که با مطالعات تطبیقی می توانیم به تجربیات چند صد ساله ی حقوقی کشورها که به بهاء گزاف حاصل شده، دست یابیم و از آن با توجه به شرایط لازم در کشور خود استفاده کنیم.
ماهیت حقوق تطبیقی
حال که با تعریف و فایده ی مطالعات حقوق تطبیقی آشنا شدیم، این بحث مطرح می شود که ماهیت حقوق تطبیقی چیست؟ آیا مطالعات حقوق تطبیقی علم است یا یک روش. در این مورد میان حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد. برخی از حقوقدانان بر این باور هستند که مطالعات حقوق تطبیقی علم است. مارک انسل، یکی از دانشمندان علم حقوق می گوید حقوق تطبیقی علم است زیرا از یکسو این حقوق دارای متخصص می باشد و از سوی دیگر نهادهای حقوقی را که یک نوع جغرافیای حقوقی هستند مورد مطالعه قرار می دهد و بر علاوه ی دو دلیل فوق، نتایجی که از مطالعات حقوق تطبیقی به دست می آید متفاوت با حقوق داخلی کشورها است. حقوقی تطبیقی خواه از حقوق خصوصی بحث کند و یا از کلیه رشته های حقوق و نهادهای حقوقی و قوانین مختلف جهان در هر دو صورت، آگاهی یافتن به مطالب مذکور که موضوع حقوق تطبیقی را تشکیل می دهند، خود نوعی علم و دانش است. پس گفته می توانیم که حقوق تطبیقی علم است. امامخالفان این نظریه یعنی کسانی که معتقدند که حقوق تطبیقی علم نیست بلکه یک روش می باشد آنها چنین استدلال می کنند که حقوق تطبیقی از موضوع خاصی بحث نمی کند به همین دلیل یک روش بیش نیست. کوتریچ یکی از حقوقدانان جامعه ی غرب از طرفداران این نظریه است. او بر این باور است که حقوق تطبیقی روشی است برای مطالعه نهادهای حقوقی دو و یا چند کشور و مشخص ساختن وجوه افتراق و اشتراک این نهادهای حقوقی.
مضاف بر آنچه گفته شد، کسانی که می گویند حقوق تطبیقی روش است نه علم، در تعریف علم گفته اند که علم عبارت است از آگاهی و دانش اجتماعی که وظیفه ی آن شناخت منظم قوانین عینی حاکم بر طبیعت، جامعه و اندیشه و کشف چگونگی کاربرد آنها در عمل است. علم دانش و آگاهی انسان است که با واقعیات یا حقایقی که نظم یافته اند و کارکرد قوانین عام را نشان می دهند ارتباط دارد. دانش علمی مبتنی بر دو چیز است عقل و استدلال بنا بر این قابل رسیده گی و قابل انتقال از راه بیان است. علم باید دارای ویژگیهای ذیل باشد. یک: توانائی ارائه ی فرمول دقیق، مشخص، دائمی و مرتبط. دو: توانائی تعمیم و پیش بینی را داشته باشد. سه: توانائی داده ها و تعمیم ها و نیز آموزش کسانی که به کار علمی اشتغال دارند.
یکی از دانشمندان به نام هاکسلی علم را اینگونه تعریف می کند: " علم مجموعه ی منظمی از دانش مبتنی بر عقل و استدلال است. علومی که با پدیده های طبیعی سر و کار دارد علوم طبیعی و علومی که با پدیده های اجتماعی سر و کار دارد علوم اجتماعی نامیده می شوند. دانشمند علوم طبیعی به آسانی با موضوع خود کار می کند و نتیجه ی که از این علوم به دست می آید در همه جا ثابت است. مثلا آب همه جا در دمای صد درجه به جوش می آید. اما علوم اجتماعی اینگونه نیست زیرا عوامل گوناگون در پدیده های اجتماعی نقش دارند. به نظر می آید ثواب آنست که حقوق تطبیقی را هم علم بدانیم و هم یک روش، زیرا از یکسو حقوق تطبیقی روشی است برای مطالعه نظامهای حقوقی دو و یا چند کشور و تعیین کردن وجوه افتراق و اشتراک این نظامها اما همه ی اینها بدون علم و آگاهی امکان پذیر نیست.
نحوه ی استفاده از مطالعات حقوق تطبیقی
استفاده از حقوق تطبیقی به دو صورت امکان پذیر است یکی به گونه ی پیوند جزئی و دیگری به شکل پیوند کلی، در هر دو صورت اگر با دقت و مهارت همراه باشد می تواند موثر واقع شود و مورد قبول مردم قرار گیرد. اصولا این نکته را باید به یاد داشته باشیم که هدف اصلی از حقوق تطبیقی استفاده از تجربیات دیگران و یافتن راه حل حقوقی می باشد. واضح است که استفاده از تجربیات دیگران به منظور رفع نواقص حقوق داخلی، ممکن است به صورت پیوند جزئی صورت گیرد، روشی که در امتداد زمان در کشورهای دیگر جهان نیز وجود داشته است. تاریخ گواه بر این مساله است که قوانین رم آتن و نیز قوانین ناپلئون با مطالعات تطبیقی و از طریق استفاده از تجربیات قوانین کشورهای دیگر ( پیوند جزئی ) صورت گرفته است. این مطلب که قوانین کشورها از استفاده ی تجربیات یکدیگر به وجود آمده است چیزی تازه ی نیست. اما آنچه در این مورد لازم است که توجه به آن صورت گیرد اینست که استفاده از قوانین و تجربیات کشورهای دیگر به صورت پیوند جزئی، گاهی ممکن است موثر باشد و جاه بیفتد و گاهی هم ناکار آمد باشد. در ذیل برای هر دو مورد نمونه هایی بیان می شود. مورد اول یعنی آنجائی که میان حقوق دو کشور پیوند جزئی برقرار است و مورد قبول مردم هم قرار گرفته، اینست که قانونگذار فرانسه با استفاده از قانون کشور بلژیک برای دهقانان در مورد خرید وسایل مربوط به کشاورزی و بذر و کود، خیار غبن را پذیرفته اما میزان غبن یک بر چهار ارزش مال پیش بینی شده است. در حالی که مطابق ماده ی 1674 قانون مدنی فرانسه به فروشنده مال غیر منقول حق می دهد تا در صورتی که بیش از هفت بر دوازده قیمت مال مزبور مغبون شده باشد بتواند با استفادهاز خیار فسخ، معامله را فسخ نماید. این پیوند جزئی که میان حقوق هر دو کشور فرانسه و بلژیک بوجود آمده، مورد قبول مردم نیز قرار گرفته است.
اما مورد دوم یعنی آنجائی که پیوند جزئی میان حقوق دو کشور برقرار بوده ولی این پیوند موثر واقع نشده است، در رابطه به زن و شوهر در کشور فرانسه است که تا سال 1936 اختیار کلیه ی اموال زن مربوط به شوهر بود. قانونگذار فرانسه در سال 1937 به پیروی از قوانین کشورهای چون آلمان و سویس در تلاش برآمد تا برای زن شوهر دار اختیار مالکیت اموال او را بسپارد و او مالک اموالی باشد که در نتیجه کار شخصی اش به دست آورده و بتواند آن مال را بدون اجازه ی شوهرش به مصرف برساند. اما این قانون به دلیل اینکه در تعارض با سایر قوانین فرانسه وجود داشت از جمله اینکه مرد سرپرست خانواده به شمار می رفت از اینرو قانون یاد شده مورد قبول مردم واقع نشده و اجراء نگردید.
ب- پیوند کلی
گفتیم که استفاده از مطالعات حقوق تطبیقی به دو شکل صورت می گیرد یکی به نحو پیوند جزئی که در فوق راجع به آن توضیحات ارائه شد. نوع دوم پیوند کلی است. این پیوند میان حقوق دو و یا چند کشور در اثر استعمار کشوری توسط کشور دیگر بوجود میآید هر چند امروزه چنین پیوندی مطرود بوده و جایگاه ندارد.
نتیجه
از مجموع آنچه که گفته شد این نتیجه حاصل می شود که با استفاده از حقوق تطبیقی می توان به آسانی و سهولت به تجربیات چند صد ساله ی حقوقی کشورهای مختلف جهان دست یافت و از آن برای حل مشکلات حقوقی یاری جست. از این جهت حقوق تطبیقی یکی از رشته های مهم حقوق می باشد که باید نسبت به آن اهمیت ویژه ی قائل شد. حقوق تطبیقی در زندگی انسان نقش حیاتی دارد و دارای فوائد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هست. حقوق تطبیقی راهگشای مشکلات حقوقی انسانها است یک حقوقدان با مطالعات آن می تواند به آسانی دعاوی حقوقی را که میان دو نفر از کشورهای مختلف بوجود می آید، حل و فصل کند. حقوق تطبیقی کمک می کند که انسان نسبت به حقوق سایر کشورها شناخت پیدا نموده و وجوه افتراق و اشتراک قوانین کشور خود با سایر کشورها را به دست آورده و از آن بهره جوید. دانشمندان حقوق برای ایجاد تسهیل در استفاده از حقوق تطبیقی، نظامهای حقوقی جهان را دستهبندی کرده تا بر مبنای آن، حقوقدانان بتوانند به آسانی و در مدت زمان کوتاهی به تجربیات حقوقی کشورها دسترسی پیدا کند. معروفترین نظام های حقوقی جهان عبارتند از: نظام حقوقی اسلام، رومن ژرمن، کامن لاو، سوسیالیست و هندو.
پایان
نوشته شده توسط سید محمد عارف موسوی تاریخ 28/12/1391 خورشیدی برابر 18/3/2013 میلادی
نگاهی کوتاه بر سیر حقوق تطبیقی و کاربرد آن
چکیده
مطالعات حقوق تطبیقی یکی از موضوعات مهم و ارزشمند علم حقوق می باشد. مطالعات حقوق تطبیقی یک حقوقدان را یاری می رساند که از حقوق چند کشور مختلف آگاهی به دست آورد و وجوه اشتراک و افتراق حقوق چند کشور را دریابد. از اینرو این مطالعات، از اهمیت به سزائی برخوردار می باشد. در این نوشتار کوتاه سعی بر آن شده تا از حقوق تطبیقی تعریفی مختصر ارائه شود. در کنار آن، بحثی کوتاه در مورد فائده و نیز ماهیت حقوق تطبیقی صورت گرفته و همچنین نحوه ی استفاده از مطالعات حقوق تطبیقی بیان شده است. همه ی این موضوعات، حاصل مطالعه ی نویسنده از کتاب حقوق تطبیقی تالیف دکتر محمودعرفانی است که در پیوند به حقوق تطبیقی انجام شده است. از آنجائی که مطالعات حقوق تطبیقی موجب شناخت حقوقدان از نظام های حقوقی جهان می شود مهم است که این رشته ی از حقوق بطور گسترده مورد بحث و بررسی قرار گیرد و از زوایای مختلف ارزیابی شود تا نتایج خوبتر و بهتر از آن به دست آید.
واژگان کلیدی
تعریف حقوق تطبیقی، تاریخچه ی حقوق تطبیقی، فائده ی حقوق تطبیقی، ماهیت حقوق تطبیقی، نحوهی استفاده از مطالعات تطبیقی
مقدمه
حقوق تطبیقی یکی از رشته های اساسی و بنیادی علم حقوق می باشد که در زندگی عملی انسان از اهمیت به سزائی برخوردار است. حقوق تطبیقی که برای نخستین بار در سال 1900 میلادی در فرانسه به شکل نوین آن وارد عرصه ی دانش حقوقی انسان شده است حائز فواید گوناگون در زندگی انسان می باشد. مهمترین فوائد حقوق تطبیقی عبارتند از فائده های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که در واقع این فوائد بر اهمیت حقوق تطبیقی افزوده است. هر چند در مورد موضوع حقوق تطبیقی اختلاف نظر هایی وجود دارد اما امروزه کلیه ی موضوعات حقوقی و نظام های حقوقی جهان و همچنین قوانین ملل مختلف می تواند موضوع حقوق تطبیقی قرار گیرد. با این حساب می توان گفت که موضوع حقوق تطبیقی نیز گسترده می باشد. با اینهمه حقوق تطبیقی از قرن نزدهم میلادی به بعد در اثر نیازمندیهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیشرفت های قابل ملاحظه ی داشته است. از سویی هم دانشمندان حقوق برای ایجاد سهولت مطالعات حقوق تطبیقی، اقدام به دسته بندی نظامهای حقوقی جهان مانند حقوق رومن ژرمن، کامن لاو، سوسیالیست، حقوق اسلام و حقوق هندو و گروه های دیگری کرده است تا از این طریق پژوهشگران حقوق تطبیقی به آسانی بتوانند مطالعات حقوق تطبیقی شان را انجام دهند.
تعریف حقوق تطبیقی
حقوقدانان می گویند که حقوق تطبیقی عبارت از مطالعه ی حقوق دو و یا چند کشور می باشد که حاصل این مطالعات یافتن وجوه اشتراک و افتراق حقوق این کشورها هستند. از این تعریف دو نکته به دست می آید: اول اینکه ممکن است حقوق دو و یا چند کشور از جهاتی با هم اشتراک داشته باشند و از جهاتی هم متفاوت. دوم اینکه این تفاوت ها بر دو دسته است یا جزئی و سطحی می باشد و یا عمقی. کار اصلی مطالعات حقوق تطبیقی هم در واقع همین است که وجوه اختلاف را پیدا کند که آیا این اختلافات سطحی است یا عمقی و اصلی. از سوی دیگر این اختلافات نیز ممکن است برخاسته از عوامل گوناگون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باشد. بهر حال نتیجهی که به دست می آید اینست که اگر این اختلافات به گونه ی جزئی باشد، مشکل جدی ایجاد نمی کند اما اگر اختلافات عمقی باشد در اینصورت نتیجه ی مطالعات حقوقی قابل اجرا نخواهد بود. از باب نمونه می توان گفت که هر گز کشورهای فقیر نمی تواند که راه حل های اقتصادی کشورهای پیشرفته را در امور داخلی خود اجراء کند.
تاریخچه ی حقوق تطبیقی
اکنون این پرسش به میان می آید که تاریخ پیدایش مطالعات حقوق تطبیقی به کدام دوره بر می گردد. بر بنیاد آنچه که در کتاب حقوق تطبیقی اثر علمی دکتر عرفانی آمده است، قوانین روم باستان محصول مطالعات قوانین اساسی کشورهای مختلف جهان است و نیز کتاب سیاست ارسطو نتیجه ی مطالعات تطبیقی است. از اینرو می توان گفت که پیدایش حقوق تطبیقی به دوره ی روم باستان سالها قبل از میلاد بر می گردد و از پیشینه ی تاریخی زیاد برخوردار است. در روم، قوانین دوره ی پادشاهی در سالهای 753 تا 509 قبل از میلاد توسط یکی از حقوقدانان رومی که در قرن دوم میلادی می زیسته جمع آوری، تنظیم و بعد ها به صورت مجموعه ی درآمد که این قوانین نیز حاصل مطالعات حقوق تطبیقی بوده است. مطالعات تطبیقی نه تنها در حقوق بلکه در مذاهب نیز صورت گرفته است. شیخ محقق معروف به شیخ طوسی متوفی سال 460 هجری قمری نیز مطالعات مذهبی را انجام داده و در این مطالعات فقه جعفری را با مذاهب اربعه اهل تسنن به گونه ی مقایسوی مطالعه نموده و مورد مقایسه قرار داده است.
در قرن نزده میلادی که مساله تدوین قوانین صورت می گیرد، مطالعات حقوق تطبیقی اهمیت فراوان پیدا می کند. زیرا حقوقدانان بر مبنای مطالعات حقوقی اقدام به تدوین قوانین می کند. در سال 1900 برای نخستین بار کنگره حقوق تطبیقی در پاریس پایتخت کشور فرانسه راه اندازی می شود و در این کنگره فایده موضوع و روش مطالعه ی تطبیقی مورد بحث و ارزیابی قرار می گیرد. این کنگره نظر حقوقدانان را به خود جلب می کند. از اینرو سال 1900 تولد حقوق تطبیقی خوانده شده است. در این سال، حقوق رومن ژرمن و حقوق کامن لاو مورد مطالعه قرار گرفته است و بعد از جنگ جهانی دوم نیز حقوق سوسیالیست ها و حقوق کشورهای جهان سوم مورد مطالعه ی حقوق تطبیقی قرار می گیرد و این روند گسترش می یابد. در اینجا بد نیست که به این موضوع نیز اشاره کنیم که راجع به موضوع حقوق تطبیقی اختلاف نظر میان حقوقدانان وجود دارد. برخی حقوقدانان معتقد هستند که حقوق خصوصی موضوع مطالعات حقوق تطبیقی را تشکیل می دهد. برخی دیگر موضوع حقوق تطبیقی را حقوق چند کشور که با هم متجانس و همآهنگ هستند، می داند و گروهی هم بر این باوراند که نظام های حقوقی به طور کلی موضوع حقوق تطبیقی را تشکیل می دهد. ولی امروزه کلیه رشته های حقوق و نظام های حقوقی و همچنین قوانین ملل مختلف در تمام ادوار می تواند موضوع حقوق تطبیقی قرار گیرد.
فائده حقوق تطبیقی
اکنون این پرسش بهوجود میآید که فائدهی حقوق تطبیقی چیست؟ پیش از پرداختن به پاسخ این پرسش لازم به نظر می آید که به این نکته اشاره کنیم که حقوق تطبیقی از بدو پیدایش خود تا حالا پیشرفت های قابل ملاحظه ی داشته است. عوامل گوناگون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در پیشرفت حقوق تطبیقی نقش داشته است. مطالعات تطبیقی وسیلهی موثر برای شناخت تجربیات ملل مختلف است. از آنجائی که تجربیات ملل مختلف در قوانین آنها انعکاس می یابد از اینرو مطالعات حقوق تطبیقی وسیلهی خوبی برای دریافت تجربیات ملل مختلف جهان است. همین امر در واقع سبب پیشرفت حقوق تطبیقی شده است. فوائد گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که بر حقوق تطبیق مترتب است سبب پیشرفت و ترقی این رشته ی علم حقوق گردیده است. با این بیان، حال به مهمترین فوائد حقوق تطبیقی می پردازیم. یکی از مهمترین فائدهی مطالعات حقوق تطبیقی، فایده اقتصادی آن است. این فائده مربوط به قراردادهای بین المللی و دعاوی حقوقی می شود. حقوقدان با استعانت از مطالعات حقوق تطبیقی می تواند که راه حل حقوقی دعاوی بر خاسته از قراردادهای بین المللی را به دست آورد. علاوه بر آن هیچ حقوقدان نمی تواند که بدون مطالعات حقوقی و اطلاع از حقوق و قوانین کشورهای دیگر، به نفع کشور خود تعبیر کند مگر آنکه از حقوق کشورهای دیگر اطلاعات و معلومات در دست داشته باشد. طبیعی است که این اطلاعات به جز از طریق مطالعات حقوق تطبیقی به دست نمی آید. فائدهی سیاسی مطالعات حقوقی مربوط به روابط بین المللی می شود. هر کشور برای از میان برداشتن نیازهای سیاسی خود، نیازمند اینست که روابط بین المللی خود را گسترش دهد. از اشتباهات خود جلوگیری نماید تا بتواند به گونه ی مطلوب از تمامیت ارضی و استقلالیت خود دفاع کند. لذا برای تحقق این اهداف نیاز است که مطالعات تطبیقی داشته باشد. همچنان فائده ی مطالعات تطبیقی از لحاظ اجتماعی اینست که مطالعات تطبیقی برای بلند بردن سطح آگاهی ها و نیز پیدا کردن راه حل ها موثر است. همچنان این مطالعات برای سیر تحول حقوق کشور ها و اصلاح و تعدیل قوانین یک کشور اثر گذار می باشد. بنا بر این از آنچه گفته آمدهایم این نتیجه به دست می آید که با مطالعات تطبیقی می توانیم به تجربیات چند صد ساله ی حقوقی کشورها که به بهاء گزاف حاصل شده، دست یابیم و از آن با توجه به شرایط لازم در کشور خود استفاده کنیم.
ماهیت حقوق تطبیقی
حال که با تعریف و فایده ی مطالعات حقوق تطبیقی آشنا شدیم، این بحث مطرح می شود که ماهیت حقوق تطبیقی چیست؟ آیا مطالعات حقوق تطبیقی علم است یا یک روش. در این مورد میان حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد. برخی از حقوقدانان بر این باور هستند که مطالعات حقوق تطبیقی علم است. مارک انسل، یکی از دانشمندان علم حقوق می گوید حقوق تطبیقی علم است زیرا از یکسو این حقوق دارای متخصص می باشد و از سوی دیگر نهادهای حقوقی را که یک نوع جغرافیای حقوقی هستند مورد مطالعه قرار می دهد و بر علاوه ی دو دلیل فوق، نتایجی که از مطالعات حقوق تطبیقی به دست می آید متفاوت با حقوق داخلی کشورها است. حقوقی تطبیقی خواه از حقوق خصوصی بحث کند و یا از کلیه رشته های حقوق و نهادهای حقوقی و قوانین مختلف جهان در هر دو صورت، آگاهی یافتن به مطالب مذکور که موضوع حقوق تطبیقی را تشکیل می دهند، خود نوعی علم و دانش است. پس گفته می توانیم که حقوق تطبیقی علم است. امامخالفان این نظریه یعنی کسانی که معتقدند که حقوق تطبیقی علم نیست بلکه یک روش می باشد آنها چنین استدلال می کنند که حقوق تطبیقی از موضوع خاصی بحث نمی کند به همین دلیل یک روش بیش نیست. کوتریچ یکی از حقوقدانان جامعه ی غرب از طرفداران این نظریه است. او بر این باور است که حقوق تطبیقی روشی است برای مطالعه نهادهای حقوقی دو و یا چند کشور و مشخص ساختن وجوه افتراق و اشتراک این نهادهای حقوقی.
مضاف بر آنچه گفته شد، کسانی که می گویند حقوق تطبیقی روش است نه علم، در تعریف علم گفته اند که علم عبارت است از آگاهی و دانش اجتماعی که وظیفه ی آن شناخت منظم قوانین عینی حاکم بر طبیعت، جامعه و اندیشه و کشف چگونگی کاربرد آنها در عمل است. علم دانش و آگاهی انسان است که با واقعیات یا حقایقی که نظم یافته اند و کارکرد قوانین عام را نشان می دهند ارتباط دارد. دانش علمی مبتنی بر دو چیز است عقل و استدلال بنا بر این قابل رسیده گی و قابل انتقال از راه بیان است. علم باید دارای ویژگیهای ذیل باشد. یک: توانائی ارائه ی فرمول دقیق، مشخص، دائمی و مرتبط. دو: توانائی تعمیم و پیش بینی را داشته باشد. سه: توانائی داده ها و تعمیم ها و نیز آموزش کسانی که به کار علمی اشتغال دارند.
یکی از دانشمندان به نام هاکسلی علم را اینگونه تعریف می کند: " علم مجموعه ی منظمی از دانش مبتنی بر عقل و استدلال است. علومی که با پدیده های طبیعی سر و کار دارد علوم طبیعی و علومی که با پدیده های اجتماعی سر و کار دارد علوم اجتماعی نامیده می شوند. دانشمند علوم طبیعی به آسانی با موضوع خود کار می کند و نتیجه ی که از این علوم به دست می آید در همه جا ثابت است. مثلا آب همه جا در دمای صد درجه به جوش می آید. اما علوم اجتماعی اینگونه نیست زیرا عوامل گوناگون در پدیده های اجتماعی نقش دارند. به نظر می آید ثواب آنست که حقوق تطبیقی را هم علم بدانیم و هم یک روش، زیرا از یکسو حقوق تطبیقی روشی است برای مطالعه نظامهای حقوقی دو و یا چند کشور و تعیین کردن وجوه افتراق و اشتراک این نظامها اما همه ی اینها بدون علم و آگاهی امکان پذیر نیست.
نحوه ی استفاده از مطالعات حقوق تطبیقی
استفاده از حقوق تطبیقی به دو صورت امکان پذیر است یکی به گونه ی پیوند جزئی و دیگری به شکل پیوند کلی، در هر دو صورت اگر با دقت و مهارت همراه باشد می تواند موثر واقع شود و مورد قبول مردم قرار گیرد. اصولا این نکته را باید به یاد داشته باشیم که هدف اصلی از حقوق تطبیقی استفاده از تجربیات دیگران و یافتن راه حل حقوقی می باشد. واضح است که استفاده از تجربیات دیگران به منظور رفع نواقص حقوق داخلی، ممکن است به صورت پیوند جزئی صورت گیرد، روشی که در امتداد زمان در کشورهای دیگر جهان نیز وجود داشته است. تاریخ گواه بر این مساله است که قوانین رم آتن و نیز قوانین ناپلئون با مطالعات تطبیقی و از طریق استفاده از تجربیات قوانین کشورهای دیگر ( پیوند جزئی ) صورت گرفته است. این مطلب که قوانین کشورها از استفاده ی تجربیات یکدیگر به وجود آمده است چیزی تازه ی نیست. اما آنچه در این مورد لازم است که توجه به آن صورت گیرد اینست که استفاده از قوانین و تجربیات کشورهای دیگر به صورت پیوند جزئی، گاهی ممکن است موثر باشد و جاه بیفتد و گاهی هم ناکار آمد باشد. در ذیل برای هر دو مورد نمونه هایی بیان می شود. مورد اول یعنی آنجائی که میان حقوق دو کشور پیوند جزئی برقرار است و مورد قبول مردم هم قرار گرفته، اینست که قانونگذار فرانسه با استفاده از قانون کشور بلژیک برای دهقانان در مورد خرید وسایل مربوط به کشاورزی و بذر و کود، خیار غبن را پذیرفته اما میزان غبن یک بر چهار ارزش مال پیش بینی شده است. در حالی که مطابق ماده ی 1674 قانون مدنی فرانسه به فروشنده مال غیر منقول حق می دهد تا در صورتی که بیش از هفت بر دوازده قیمت مال مزبور مغبون شده باشد بتواند با استفادهاز خیار فسخ، معامله را فسخ نماید. این پیوند جزئی که میان حقوق هر دو کشور فرانسه و بلژیک بوجود آمده، مورد قبول مردم نیز قرار گرفته است.
اما مورد دوم یعنی آنجائی که پیوند جزئی میان حقوق دو کشور برقرار بوده ولی این پیوند موثر واقع نشده است، در رابطه به زن و شوهر در کشور فرانسه است که تا سال 1936 اختیار کلیه ی اموال زن مربوط به شوهر بود. قانونگذار فرانسه در سال 1937 به پیروی از قوانین کشورهای چون آلمان و سویس در تلاش برآمد تا برای زن شوهر دار اختیار مالکیت اموال او را بسپارد و او مالک اموالی باشد که در نتیجه کار شخصی اش به دست آورده و بتواند آن مال را بدون اجازه ی شوهرش به مصرف برساند. اما این قانون به دلیل اینکه در تعارض با سایر قوانین فرانسه وجود داشت از جمله اینکه مرد سرپرست خانواده به شمار می رفت از اینرو قانون یاد شده مورد قبول مردم واقع نشده و اجراء نگردید.
ب- پیوند کلی
گفتیم که استفاده از مطالعات حقوق تطبیقی به دو شکل صورت می گیرد یکی به نحو پیوند جزئی که در فوق راجع به آن توضیحات ارائه شد. نوع دوم پیوند کلی است. این پیوند میان حقوق دو و یا چند کشور در اثر استعمار کشوری توسط کشور دیگر بوجود میآید هر چند امروزه چنین پیوندی مطرود بوده و جایگاه ندارد.
نتیجه
از مجموع آنچه که گفته شد این نتیجه حاصل می شود که با استفاده از حقوق تطبیقی می توان به آسانی و سهولت به تجربیات چند صد ساله ی حقوقی کشورهای مختلف جهان دست یافت و از آن برای حل مشکلات حقوقی یاری جست. از این جهت حقوق تطبیقی یکی از رشته های مهم حقوق می باشد که باید نسبت به آن اهمیت ویژه ی قائل شد. حقوق تطبیقی در زندگی انسان نقش حیاتی دارد و دارای فوائد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هست. حقوق تطبیقی راهگشای مشکلات حقوقی انسانها است یک حقوقدان با مطالعات آن می تواند به آسانی دعاوی حقوقی را که میان دو نفر از کشورهای مختلف بوجود می آید، حل و فصل کند. حقوق تطبیقی کمک می کند که انسان نسبت به حقوق سایر کشورها شناخت پیدا نموده و وجوه افتراق و اشتراک قوانین کشور خود با سایر کشورها را به دست آورده و از آن بهره جوید. دانشمندان حقوق برای ایجاد تسهیل در استفاده از حقوق تطبیقی، نظامهای حقوقی جهان را دستهبندی کرده تا بر مبنای آن، حقوقدانان بتوانند به آسانی و در مدت زمان کوتاهی به تجربیات حقوقی کشورها دسترسی پیدا کند. معروفترین نظام های حقوقی جهان عبارتند از: نظام حقوقی اسلام، رومن ژرمن، کامن لاو، سوسیالیست و هندو.
پایان
نوشته شده توسط سید محمد عارف موسوی تاریخ 28/12/1391 خورشیدی برابر 18/3/2013 میلادی
واژه «قدَر» به معناى اندازه، و «تقدير» به معناى سنجش و اندازه گيرى و چيزى را با اندازه معينى ساختن است. و واژه «قضاء» به معناى يكسره كردن و به انجام رساندن و داورى كردن (كه آن هم نوعى به انجام رساندنِ اعتبارى است) استعمال مىشود. و گاهى اين دو واژه به صورت مترادف و به معناى «سرشت» بكار مىرود.
منظور از تقدير الهى اينست كه خداى متعال براى هر پديدهاى اندازه و حدود كمّى و كيفى و زمانى و مكانى خاصى قرار داده است كه تحت تأثير علل و عوامل تدريجى، تحقق مىيابد. و منظور از قضاء الهى اينست كه پس از فراهم شدن مقدمات و اسباب و شرايطِ يك پديده، آنرا به مرحله نهائى و حتمى مىرساند.
طبق اين تفسير، مرحله تقدير، قبل از مرحله قضاء و داراى مراتب تدريجى است و شامل مقدمات بعيد و متوسط و قريب مىشود و با تغيير بعضى از اسباب و شرايط، تغيير مىيابد، مثلا سير تدريجى جنين از نطفه و علقه و مضغه تا حد يك چنين كامل، مراحل مختلف تقدير آنست كه شامل مشخصات زمانى و مكانى نيز مىشود، و سقوط آن در يكى از مراحل، تغييرى در تقدير آن بشمار مىرود. ولى مرحله قضاء، دفعى و مربوط به فراهم شدن همه اسباب و شرايط و نيز حتمى و غيرقابل تغيير است .«إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»۱/
اما چنانكه اشاره شد گاهى «قضاء و قدر» بصورت مترادف بكار مىرود، و از اينروى، تقسيم به حتمى و غيرحتمى مىگردد، و بدين لحاظ است كه در روايات و ادعيه، از تغيير قضاء، ياد شده، و صدقه و بِرّ به والدين و صله رحم و دعاء، از عوامل تغيير قضاء، معرفى گرديده است.
قضاء و قدر علمى و عينى
گاهى تقدير و قضاء الهى، به معناى علم خدا به فراهم شدن مقدمات و اسباب و شرايط پيدايش پديده ها و نيز علم به وقوع حتمى آنها بكار مىرود، و آن را «قضاء و قدر علمى» مىنامند، و گاهى به معناى انتساب سير تدريجى پديده ها و نيز انتساب تحقق عينى آنها به خداى متعال، استعمال مىشود و «قضاء و قدر عينى» نام مىگيرد.
برحسب آنچه از آيات و روايات، استفاده مىشود علم الهى به همه پديده ها به صورتى كه عيناً در خارج، تحقق مىيابد در مخلوقى شريف و متعالى به نام «لوح محفوظ» منعكس است و هر كس به اذن الهى، با آن، تماس پيدا كند از حوادث گذشته و آينده، آگاه مىگردد، و نيز الواح نازلترى هست كه حوادث را به صورت ناتمام و مشروط، منعكس مىسازد و كسانى كه بر آنها اشراف يابند اطلاعات محدودى بدست مىآورند كه مشروط و قابل تغيير است. و شايد اين آيه شريفه، ناظر به اين دو نوع سرنوشت باشد: «يَمْحُوا اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ»۲/ و تغيير يافتن تقديراتِ مشروط و غيرحتمى، در لسان روايات، به نام «بداء» ناميده شده است.
به هر حال، اعتقاد به قضاء و قدر علمى، مشكلى را بيش از آنچه در مورد علم ازلى الهى گفته شد بوجود نمىآورد، و در درس سابق، شبهه جبرگرايان مربوط به علم الهى، مورد بررسى واقع شد و سستى و بى مايگىِ آن، روشن گرديد.
اما اعتقاد به قضاء و قدر عينى، مخصوصاً اعتقاد به سرنوشت حتمى، اشكال دشوارترى دارد كه بايد به پاسخ آن بپردازيم هر چند پاسخ اجمالىِ آن در بحث از توحيد به معناى تأثير استقلالى، دانسته شد.
رابطه قضاء و قدر با اختيار انسان
دانستيم كه مقتضاى اعتقاد به قضاء و قدر عينى الهى اينست كه وجود پديده ها را از آغاز پيدايش تا دوران شكوفايى و تا پايان عمر، بلكه از هنگام فراهم شدن مقدماتِ بعيده تحت تدبير حكيمانه الهى بدانيم و فراهم شدن شرايط پيدايش و رسيدن به مرحله نهائى را مستند به اراده الهى بشماريم۳/
به ديگر سخن: همانگونه كه وجود هر پديدهاى انتساب به اذن و مشيّت تكوينىِ خدا دارد و بدون اذن او هيچ موجودى پا به عرصه وجود نمىنهد همچنين پيدايش هر چيزى مستند به تقدير و قضاء الهى است و بدون آن، هيچ موجودى شكل و حدود ويژه خودش را نمىيابد و به سرانجام خودش نمىرسد. و بيان اين انتساب و استنادات، در واقع، تعليم تدريجىِ توحيد به معناى استقلال در تأثير است كه از والاترين درجات توحيد مىباشد و نقش عظيمى در سازندگى انسانها دارد چنانكه قبلا اشاره كرديم.
اما استناد پديده ها به اذن و حتى به مشيّت خدا، آسان يابتر و قابل فهمتر است به خلاف استناد مرحله نهائى و تعيّن قطعى آنها به قضاء الهى كه به دليلِ دشواريابى آن، بيشتر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. زيرا جمع بين چنين اعتقادى با پذيرفتن اختيار انسان در رقم زدن سرنوشت خويش بسيار مشكل است و از اينروى، گروهى از متكلمين (اشاعره) كه شمول قضاء الهى را نسبت به رفتار انسانها پذيرفته بودند گرايش به جبر پيدا كردند، و گروهى ديگر (معتزله) كه نمىتوانستند جبر و پى آمدهاى وخيم آن را بپذيرند منكر شمول قضاء الهى نسبت به افعال اختيارى انسان شدند و هر دسته، آيات و رواياتِ مخالف با نظريه خودشان را مورد تأويل قرار دادند چنانكه در كتب مفصل كلامى و در رساله هاى خاصى كه درباره جبر و تفويض نوشته شده، آمده است.
نقطه اصلىِ اشكال اينست كه اگر كار انسان، واقعاً اختيارى و مستند به اراده اوست چگونه مىتوان آن را مستند به اراده و قضاء الهى دانست؟ و اگر مستند به قضاء الهى است چگونه مىتوان آن را تابع اختيار و انتخاب انسان بشمار آورد؟
بنابراين، براى رفع اين اشكال و بيان جمع بين استناد فعل به اراده و اختيار انسان و استناد آن به اراده و قضاء الهى، بايد توضيحى پيرامون انواع استناد معلول واحد به چند علت بدهيم تا نوع استناد فعل اختيارى به انسان و خداى متعال، آشكار گردد.
انواع تأثير علل متعدّد
تأثير چند علت در پيدايش يك پديده، به چند صورت تصور مىشود:
۱- چند علت با هم و در كنار يكديگر، تأثير كنند مانند اينكه اجتماع بذر و آب و حرارت و... موجب شكفتن بذر و روييدن گياه مىشود.
۲- هر يك از آنها متناوباً مؤثر باشد كه به نوبت، تأثير خود را مىبخشند چنانكه چند موتور، على التناوب روشن شوند و موجب ادامه حركت هواپيما گردند.
۳- تأثير آنها مترتّب بر يكديگر باشد چنانچه در برخورد چند توپ با يكديگر يا در تصادفات زنجيرهاى ملاحظه مىشود. و نمونه ديگر آن، تأثير اراده انسان در حركت دست، و تأثير دست در حركت قلم، و تأثير قلم در پيدايش نوشته است. بطورى كه طول عمر پديده بر تعداد آنها تقسيم مىشود و هر بخشى از آن معلول يكى از عواملى باشد.
۴- تأثير مترتّب چند عامل طولى، بگونهاى كه وجود هر يك از آنها وابسته به وجود ديگرى باشد برخلاف فرض قبلى كه وجود قلم، وابسته به وجود دست نبود و وجود دست هم وابسته به اراده انسان نبود.
در همه اين صورتها اجتماع چند علت براى پيدايش معلولِ واحد، ممكن بلكه لازم است و تأثير اراده الهى و اراده انسان در فعل اختيارى از همين قسم اخير مىباشد زيرا وجود انسان و اراده او وابسته به اراده الهى است.
و اما آن صورتى كه اجتماع دو علت بر معلول واحد، ممكن نيست عبارتست از اجتماع دو علت هستى بخش يا دو علت مانعة الجمع كه در عرض هم و على البدل تأثير مىكنند مانند فرض اينكه اراده واحدى از دو فاعل مريد، سر بزند يا دو پديده واحدى مستند به دو مجموعه علل (دو علت تامّه) باشد.
دفع شبهه
با توضيحاتى كه داده شد روشن گرديد كه استناد وجودِ افعال اختيارى انسان به خداى متعال، منافاتى با استناد آنها به خود وى ندارد زيرا اين استنادها در طول يكديگر هستند و تزاحمى با هم ندارند.
به ديگر سخن: استناد فعل به فاعل انسانى در يك سطح است و استناد وجود آن به خداى متعال در سطح بالاترى است كه در آن سطح، وجود خود انسان و وجود مادّهاى كه كارش را روى آن انجام مىدهد و وجود ابزارهايى كه كار را بوسيله آنها انجام مىدهد همگى مستند به اوست.
پس تأثير اراده انسان به عنوان «جزء اخير از علت تامّه» در كار خودش منافاتى با استناد وجود همه اجزاء علت تامّه، به خداى متعال ندارد. و اين، خداى متعال است كه وجود جهان و انسان و همه شئون وجودى او را در يَدِ قدرت خود دارد و همواره به آنها وجود مىبخشد و نو به نو آنها را مىآفريند و هيچ موجودى در هيچ حالى و در هيچ زمانى بى نياز از او نيست و استقلالى از او ندارد. بنابراين، كارهاى اختيارى انسان هم بى نياز از خداى متعال، و خارج از قلمرو اراده او نخواهد بود و همه صفات و ويژگيها و حدود و مشخصات آنها نيز وابسته به تقدير و قضاء الهى مىباشد و چنان نيست كه يا بايد مستند به اراده انسان باشند و يا مستند به اراده خدا. زيرا اين دو اراده در عَرض يكديگر و مانعة الجمع نيستند و تأثير آنها در تحقق كارها على البدل انجام نمىگيرد بلكه اراده انسان مانند اصل وجودش وابسته به اراده الهى است و اراده خداى متعال براى تحقق آن، ضرورت دارد «وَ ما تَشاؤُنَ إِلاّ أَنْ يَشاءَ اللّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ»۴/
آثار اعتقاد به قضاء و قدر
اعتقاد به قضاء و قدر الهى، علاوه بر اينكه درجه ارزشمندى از معرفت خدا و موجب تكامل انسان در بُعد عقلى بشمار مىرود آثار عملى فراوانى دارد كه به برخى از آنها اشاره شد و اينك به بيان برخى ديگر از آنها مىپردازيم:
كسى كه پيدايش حوادث را تابع اراده حكيمانه خداى متعال و مستند به تقدير و قضاء الهى مىداند از پيشامدهاى ناگوار نمىهراسد و در برابر آنها خود را نمىبازد و به جزع و فزع نمىافتد بلكه توجه به اينكه اين حوادث، جزئى از نظام حكيمانه جهان است و طبق مصالح و حكمتهايى رخ داده و مىدهد با آغوش باز از آنها استقبال مىكند و ملكات فاضلهاى از قبيل صبر و توكّل و رضا و تسليم را بدست مىآورد.
و نيز شيفته و فريفته خوشيها و شاديهاى زندگى نمىشود و به آنها مغرور و سرمست نمىگردد و نعمتهاى خدا داده را وسيله فخرفروشى و به خود باليدن، قرار نمىدهد.
اين آثار ارزنده، همان است كه در اين آيه شريفه، به آنها اشاره شده است:
«ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَة فِي الْأَرْضِ وَ لا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاّ فِي كِتاب مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ. لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ وَ اللّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتال فَخُور»۵/
در عين حال، بايد توجه داشته باشيم كه برداشت نادرست از مسأله قضاء و قدر و توحيد در تأثير استقلالى، موجب سستى و تنبلى و زبونى و ستم پذيرى و تهى كردن شانه از زير بار مسئوليّت نشود و بدانيم كه سعادت و شقاوت جاودانى اينان در گرو فعاليّتهاى اختيارى خود اوست: «لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ»۶ «وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى»۷/
پي نوشتها :
۱/ سوره آل عمران به آيه ۴۷ و به اين آيات نيز رجوع كنيد: سوره بقره: آيه ۱۱۷، سوره مريم: آيه ۳۵، سوره غافر: آيه ۶۸/
۲/ سوره رعد، آيه ۳۹/
۳/ انطباق اراده و قضاء الهى بر يكديگر (بحسب مورد) از تطبيق آيه (۴۷) آل عمران بر آيه (۸۲) از سوره يس «إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» روشن مىشود.
۴/ سوره تكوير، آيه ۲۹/
۵/ سوره حديد، آيه ۲۲ و ۲۳/
۶/ سوره بقره، آيه آخر.
۷/ سوره نجم، آيه ۳۹/
منبع : آموزش عقاید (آیت الله مصباح یزدی)
پارلمان به مجلسی اطلاق می شود که کار قانونگذاری را در کشور پیش میبرد. این نهاد در کشورها به نامهای مختلف یاد می شود در آمریکا به نام کنگرس، در در فرانسه به نام شورای ملی، در انگلستان به نام پارلمان و مجلس نماینده گان در جاپان یاد می شود. پارلمان در زبان فرانسوی به معنی محل گفتگو است. پارلمان به مثابه عالیترین مظهر اراده مردم و حاکمیت ملی است. نیرویی که به وضع قواعد و مقررات به منظور جهت بخشیدن به روابط اجتماعی می پردازد.
وظایف پارلمان:
قانونگذاری، نماینده گی، بررسی و نظارت، استخدام سیاسی یا تربیه سیاستمداران، مشروعیت بخشیدن، وارسی در کار قوه اجرائیه و بحث در موضوعات مهم از وظایف پارلمان می باشد.
ترکیب پارلمان
یوگسلاوی سابق دارای پنج مجلس بوده، آفریقای جنوبی سه مجلس و بیشتر پارلمان های جهان دو نوع مجلس و بعضی کشورها هم دارای تک مجلسی می باشد. برخی حقوقدانان برای دولت های فدرال دو مجلس و برای دولت های بسیط یک مجلس را مناسب می دانند.
استدلال طرفداران دو مجلس
1- مجلس دوم می تواند با نظارت از مجلس اول، قدرت و زیاده روی های این مجلس را مهار کند.
2- نظام دو مجلسی می تواند به خوبی خلاء های حکومت را بیان کند. و قوه اجرائیه را مورد مداقه و بررسی قرار دهد.
3- وجود دو مجلس اصل نماینده گی را در جامعه وسعت می بخشد. نماینده گان می توانند از دیده گاه های مختلف به بررسی و قضاوت بپردازند.
4- هر دو مجلس می توانند اشتباهات و نواقص همدیگر را اصلاح کنند.
5- وجود مجلس دوم می تواند از شتابزدگی و تصویب قوانین جنجال بر انگیز جلوگیری به عمل آورد.
استدلال طرفداران تک مجلسی
1- یک مجلس می تواند موثر تر و فعال تر عمل کند و به تصویب قوانین و امور محوله پارلمان بپردازد. و از ضیاع وقت جلوگیری کند.
2- مجلس دوم به مثابه نیروی بازدارنده علیه دمکراسی و اراده مردم عمل می کنند زیرا اعضای شان غیر منتخب است و در برابر کسانی موضع گیری می کنند که از سوی مردم به صورت مستقیم انتخاب شده اند.
3- موجودیت دو مجلس بیشتر سبب نزاع و درگیری میان مجلسین می شود.
4- گاهی مجلس دوم با دیدگاه های محافظه کارانه سبب جلوگیری رشد و ترقی اجتماعی می شود.
اصول و بنیادهای پارلمان
بدون فراهم بودن این اصول پارلمان از استقلال عمل برخوردار نبوده و زمینه ی فعالیت برای اعضای آن هم مساعد نمی باشد. این اصول قرار ذیل است:
مصئونیت پارلمانی، حمایت از حیثیت پارلمان، پرداختن به شغل نماینده گی و احتراز از دیگر مشاغل رسمی، حقوق و امتیازات اعضای پارلمان، استقلال پارلمان اعم از استقلال اداری، مالی و نظامنامه ایی یا آئین نامه، مجموع اینها اصول پارلمان را تشکیل می دهند.
سازمان داخلی و تشکیلات
رئیس و هیئت رئیسه، در پارلمان بخش اصلی اداره کننده امور به حساب می رود. در برخی کشور ها رئیس مجلس و نائب ها و منشی هایش انتخابی هستند که از سوی خود مجلس برای یک دوره تقنینی انتخاب می شوند. در برخی از کشورها رئیس مجلس از سوی شاه یا رئیس جمهور انتصاب می شوند. این انتصاب بیشتر در مجلس سنا صورت می گیرد. عنوان رئیس مجلس در کشورهای مختلف فرق می کند در بریتانیا به نام سخنگو یاد می شود. در برخی کشورهای دیگر به نام رئیس مجلس یاد می گردد.
نحوه ی انتخاب رئیس مجلس و نایب و منشی ها بیشتر با آراء مستقیم، سری و با اکثریت آرا صورت می گیرد. در بیشتر کشورها در صورت فوت یا استعفای رئیس دولت، رئیس مجلس تا برگزاری انتخابات این مقام را به عهده می گیرد.
بخش اداری، تشکیلات اداری پارلمان و نحوه تعیین رئیس اداری و رئیس بخش های آن در کشورهای مختلف فرق می کند. اما رئیس اداری پارلمان و روسای بخش های متعدد آن در همکاری و همآهنگی با رئیس پارلمان و هیئت رئیسه به کار و فعالیت می پردازند.
کمیسیون ها، کمیسیون ها عبارت از مجموع منتخب اعضای پارلمان است که برای انجام یک کار مشخص برگزیده می شوند. پارلمان به اندازه ی که کمیسیون های موثر و کارا داشته باشد به همان اندازه موثر می باشد. کمیسیون ها به دو بخش عادی و تخصصی تقسیم می شوند. کمیسیون عادی عبارت از کمیسیون هایی است که بدون در نظرداشت تخصص یا گرایش های سیاسی و حزبی در داخل پارلمان برای سهم گیری در مسایل پارلمان تعیین و همه اعضای پارلمان در این کمیسیون ها سهم می گیرند. این کمیسیون به صورت کل موضوعات مربوط به مسایل بودجه و مالی، طرح لوایحی که موجب هزینه مالی می گردد و طرح لوایح قانونی می پردازد.
کمیسیون های تخصصی، عمده ترین کمیسیون ها در پارلمان های جهان کمیسیون های تخصصی هستند که در بخش های متنوع و تخصصی با داشتن امکانات لازم به کار و فعالیت می پردازند. کمیسیون های تخصصی به دو بخش تقسیم می شوند کمیسیون های دایمی، کمیسیون های موقتی. اعضای کمیسیون های دایمی برای یک دوره تقنینی یا یک دوره اجلاس مجلس تعیین می شود. و وجود آنها در آئین نامه مجلس یا در قانون اساسی پیش بینی شده است.
کمیسیون های موقت، به آن دسته از کمیسیون های گفته می شود که به اثر نیاز مشخص برای بررسی یک موضوع تشکیل می شود و با اتمام کار و ارائه گزارش به مجلس کارشان پایان می یابد.
کمیسیون بررسی و تحقیق، در بیشتر موارد به رسیده گی به اتهام علیه نماینده گان می پردازد.
کمیسیون های مشترک، متشکل از هر دو مجلس است که در صورت اختلاف در تقنین میان دو مجلس به حل این موضوع می پردازد.
قانون
در برخی از آثار و رسالات حقوق اساسی و علم سیاست، قانون را نتیجه و ماحصل کار قوه مقننه دانسته اند. قانون گذاری بر این اساس، اعمالی است که مجالس مقننه برای وضع قواعد عمومی و غیر شخصی انجام می دهند. اما قانون در معنی عام آن عبارت است از مقررات که توسط قوه اجرائیه، آئین نامه های که توسط کابینه، تصامیمی که موسسان می گیرند، وضع قوانین توسط همه پرسی یا وضع قوانین در حالت اضطرار را شامل می شود.
محدوده صلاحیت قانون
مطابقت قوانین با اساسات دین مقدس اسلام در قوانین اساسی کشورهای اسلامی، مراعات حقوق بشر، میثاقهای بین المللی، حقوق سازمان های بین المللی و منطقوی همه محدودیت هایی هستند که در قوانین اساسی کشورها در عرصه تقنین در نظر گرفته شده است.
طرح قانون یا ابتکار پیشنهاد قانون
پیشنهاد قانون از سوی دو مرجع صورت می گیرد یکی نماینده گان مجلس است که به آن طرح قانونی یاد می کنند و دیگر از سوی قوه اجرائیه است که به نام لایحه قانونی یاد می شود. نماینده گان به صورت انفرادی و جمعی حق پیشنهاد طرح قانون را دارند. کشورهای مختلف جهان در این مورد روشهای متعدد دارد. در آمریکا یک نماینده به تنهائی نیز حق پیشنهاد طرح قانون را دارد. در بریتانیا نیز چنین است. در برخی از کشورهای دیگر ابتکار فردی قابل قبول نیست باید تعداد مشخصی از نماینده گان طرح پیشنهادی را امضا کنند. در افغانستان بايد ده نفر نماينده طرح پيشنهاد قانون را ارائه كنند و از سوي يك پنجم اعضاي مجلسي كه پيشنهاد در آن مجلس ارائه شده تائيد شود.
تقدیم طرح قانون از سوی قوه مجریه نیز صورت می گیرد. قوه قضائيه ي كشور نيز مي تواند كه در ساحه قضائي پيشنهاد طرح قانون را ارائه كند اما از طريق حكومت مي تواند اين كار را انجام دهد. در برخي از كشورها هر دو مجلس در طرح قانون حق مساوي دارند اما در تعدادي از كشورهاي ديگر چنين نيست. در بيشتر از كشورها رئيس دولت در پيام سالانه اش يا در جريان افتتاح پارلمان جديد اولويت ها و فهرست قوانين پيشنهادي حكومت را به پارلمان عرضه مي كند و پارلمان در زمينه اقدام مي نمايد.
کارهای قبل از تصویب قانون
قبل از تصویب قانون و یا در جریان تصویب قانون در بیشتر پارلمان ها کارهای ذیل به شیوه های مختلف صورت می گیرد.
مشوره های بیرون از پارلمان، دستور کار جلسات پارلمان، حد نصاب، اکثریت ساده یا مطلق، نحوه رای گیری که با شکل های مختلف صورت می گیرد مانند دست بلند کردن، شفاهی بلی یا نخیر گفتن، ایستادن و نشستن، تقسیم به مخالف و موافق، انداختن رای در صندوق و رای دهی الکترونیکی کارهایی است که قبل از تصویب و در جریان تصویب صورت می گیرد.
عملیه تصویب
قرائت اول، کمیسیون، قرائت دوم، قرائت سوم، کمیسیون مشترک، توشیح رئیس دولت و انفاذ قانون از مراحل تصویب قانون به شمار می رود.
روش های دیگر قانون
همه پرسی یا ریفراندوم، حالت اضطرار و دوره انتقال از روش های دیگر قانون است.
نماينده گي
دومين وظيفه اعضاي پارلمان، نماينده گي كردن از مردم است. اين اعضاء در راستاي نظارت از عملكرد حكومت، جلب توجه مسئوولين حكومتي به امورات مردم و وضع قوانين به نفع عام جامعه را در قالب نمايندهگي از مردم به نمايش ميگذارند.
بررسي و نظارت
يكي از مهمترين وظايف پارلمان در عصر حاضر نظارت بر عملكرد قوه اجرائيه است. اين كار پارلمان را قادر ميسازد تا با در نظرداشت اصل مسئوليت قوه اجرائيه در برابر پارلمان، به بررسي قوه اجرائيه در بخش هاي مختلف بپردازد. عمليه نظارت با روشهاي مختلف صورت مي گيرد. كه معمول ترين اين روشها از سه طريق انجام مي شود: 1- سوال 2- مباحثات اضطراري. 3- تشكيل كميسيون هاي بررسي.
استخدام سياسي يا تربيه سياستمداران
تربيه سياستمداران يكي ديگر از وظايف پارلمان مي باشد. پارلمان مكان مناسبي براي رشد استعدادهاي سياسي و سياستمداران حرفوي در كشور است. تجربه نشان داده كه از ميان پارلمان استعدادهاي خوب رشد نموده و در عرصه سياست گذاري، تقنين و امور سياسي كشور مي درخشند.
مشروعيت بخشيدن
پارلمان به نماينده گي از مردم بر قوانين و تصاميم حكومت مهر تائيد زده و آنرا مشروعيت مي بخشند. پارلمان به حكومت مشروعيت مي بخشد.
بحث در موضوعات مهم
اعضاء پارلمان به عنوان نماينده مردم وظيفه دارند در مسائل مهم ملي بحث كنند. بحث پيرامون مسائل مهم گاهي به خواست حكومت، گاهي به خواست خود پارلمان در مواردي هم به تقاضا تعدادي از نمايندهگان و يا احزاب مخالف حكومت صورت مي گيرد.
پارلمان و بودجه كشور
يكي از وظايف پارلمان تصويب بودجه مالي دولت است. دولت براي انجام امور محوله خود نياز به درآمد دارد. منابع درآمد دولت متعدد و متنوع مي باشد. جمعآوري ماليات، درآمد از بخشهاي دولتي از جمله منابع عدايداتي دولت است. دولت بايد مصارف خود را از عايدات تامين نمايد. براي اينكار نياز است كه بودجه سالانه تهيه گردد. بودجه همان پيش بيني نيازهاي دولت براي يك مدت معين مي باشد كه اين مدت معمولا بيش از يك سال نيست.
رابطه پارلمان با قوه مجريه
در نظام هاي كه بر اصل تفكيك قوا استوار است پارلمان بر اعمال و بر برخي از مسئوولين اجرايي نظارت مستقيم دارد و آنان در مقابل پارلمان پاسخگو هستند مانند نظام رياستي يا شبه رياستي. در نظام هاي كه اصل بر همكاري قوا است قوه اجرائيه از بطن پارلمان به وجود مي آيد و در برابر پارلمان پاسخگو است. پارلمان در رابطه اش با قوه اجرائيه از وسائل و امكانات تاثير گذار ذيل كار مي گيرد:
1- تعيين اعضاء قوه اجرائيه: در بعضي از نظام هاي رياستي در راس دولت، رئيس جمهور و در راس حكومت نخست وزير قرار دارد و در بعضي از اين نظامها در راس دولت و حكومت هر دو رئيس جمهور قرار دارد. اما در نظامهاي پارلماني در راس دولت رئيس جمهور و در راس حكومت نخست وزير مي باشد. در نظام رياستي كه بر اصل تفكيك قوا استوار است رئيس جمهور مستقيماً از سوي مردم انتخاب مي شوند و كابينهاش را تشكيل مي دهد اما از سوي مجلس بايد راي اعتماد بگيرد. كسي حق عزل و نصب آنها را ندارد و آنها در برابر رئيس جمهور مسئوولاند. پارلمان مي تواند آنها را احضار و مورد پرسان قرار دهد. اما در نظام پارلماني رئيس دولت به صورت مستقيم از سوي مردم انتخاب نمي شود. شيوه هاي متعدد وجود دارد در كشورهاي كه نظام فدرال است مانند هندوستان مجالس ايالتي در تعيين رئيس دولت نقش دارد. نقش پارلمان در تعيين صدر اعظم، اعضاي كابينه، دادن راي موافق به آنها برجسته و الزامي است.
2- نصب برخي از مقامات عالي رتبه اجرايي و قضائي: اصل بر اينست تا مقامات عالي رتبه اجرايي توسط قوه مجريه تعيين شود اما در بيشتر كشورها پارلمان در تعيين اين افراد نقش دارد.
3- مسئوليت سياسي وزراء در مقابل پارلمان: در نظامهاي پارلماني وزراء در برابر پارلمان مسئوليت سياسي دارند. به اين معني كه هيئت وزيران از همه اعمال و تصميم گيري هاي خويش در برابر پارلمان پاسخگواند. ضمانت اجرايي اين مسئووليت در نظامهاي پارلماني عزل وزير از سوي پارلمان است. مسئووليت سياسي در برابر پارلمان بر دو نوع است: يكي فردي و ديگري جمعي. مسئووليت فردي به اين معني كه هر وزير در حوزه فعاليت خود در مقابل پارلمان مسئوول است. اگر نتواند در مقابل پارلمان از عملكرد خود دفاع كند مجبور است از وظيفهاش كنارهگيري كند. مسئووليت جمعي به اين معني كه كابينه به صورت دسته جمعي عمل نموده و تصميم ميگيرد اگر موضوع مطرح شده از سوي پارلمان متوجه عملكرد همه وزيران يا بيشتر از يك وزير باشد در آن صورت همه وزيران مسئوول اعمال قوه مجريهاند.
4- مراقبت اجرائيه از سوي پارلمان: پارلمان به شيوه هاي مختلف مي تواند از عملكرد قوه مجريه نظارت و مراقبت كند. معمول ترين اين شيوه ها عبارتند از: الف: خواستن گزارش كاري از كارمندان قوه مجريه. ب: ياد دهاني، موضوع را به صدر اعظم تذكر مي دهد و از او خواهان توضيح مي شود. ج: سوال، استيضاح، تحقيقات پارلماني و نظارت بر بودجه از ديگر اشكال مراقبت از عملكردهاي قوه مجريه مي باشد كه توسط پارلمان صورت مي گيرد.
راه هاي مداخله قوه مجريه بر قوه مقننه
قوه مجريه نيز از راه هاي ذيل مي تواند كه در امور پارلماني دخالت كند و به گونه ي اين شورا ملي را تحت تاثير خود قرار دهد.
1- انتصاب اعضاي قوه مقننه: قوه مجريه مي تواند برخي از اعضاي مجلس دوم را منصوب سازد.
2- دخالت در سازماندهي داخل مجلس: قوه اجرائيه مي تواند با بازي نمودن نقش در تعيين هيئت رئيسه، تنظيم آئيننامه داخلي مجلس، تنظيم دستور جلسات مجلس، نقش بازي كند.
3- اعمال نفوذ در روند قانونگذاري: قوه اجرائيه مي تواند در روند قانونگذاري پارلمان از طريق مهره هاي انتصابي شان دخالت كرده و اين روند را تحت تاثير قرار دهد.
4- انحلال پارلمان: در بيشتر نظامهاي پارلماني قوه مجريه مي تواند به انحلال پارلمان اقدام كند. اين برنده ترين سلاح در دست قوه مجريه است.
قانونگذاري در افغانستان / سوابق تاريخي
تشكيلات سياسي و تقسيمات ملكي در افغانستان در زمان هخامنشيان در 333 سال قبل از ميلاد به ميان آمده است. افغانستان بعد از مرگ سكندر در دست واليان چهارگانه باقي ماند. جغرافيا نويسان عرب از هفده حكومت محلي افغانستان آنروز كه همه خود را شاه مي خواندند، نام مي بردند.
شوراي دولتي
نخستين شوراي دولتي در زمان حبيب الله خان داير شد. زماني كه هيئت از سوي آلمان و تركيه آمد و از افغانستان خواست كه در جنگ جهاني اول به طرفداري از آنها وارد اقدام شوند و حبيب الله براي تصميمگيري در اين مورد شوراي دولتي تشكيل داد. در اين جرگه 540 نفر شركت كرده بودند.
اقتباس حقوق
اقتباس حقوق غربي در قرن بيستم به سه شكل صورت گرفته است: الف: اقتباس به شكل نظامنامه، ب: به شكل اصولنامه، 3 به شكل قانون.
دلايك اينكه چرا به جاي كلمه قانون از واژه نظامنامه استفاده كرده اند از اين قرار است: 1- موجوديت ديد محافظهكارانه طيف هاي مذهبي. 2- تلاش براي اينكه ذهنيت مردم خدشه دار نشود. 3- در آن زمان كلمه قانون را ضد شرع مي دانستند.
شوراي دولتي
شوراي دولتي در زمان امان الله تشكيل شد كه بخشي از اعضاي آنرا ملت انتخاب مي كنند و برخي ديگر را شاه انتصاب مي نمايد. اين شورا به رياست سردار شير احمد خان در سال 1299 هجري شمسي تاسيس شد. همزمان با آن وزارت عدليه نيز ايجاد گرديد و محمد ابراهيم خان باركزي به حيث اولين وزير عدليه افغانستان تعيين گرديد. جريده به نام ابلاغ در سال 1300 هجري شمسي به مديريت مسئوول ميرزا محمد اكبر خان به نشرات آغاز كرد. اين جريده به زبان هاي رسمي پشتو و دري نشر و غرض آگاهي مردم به ديوار نصب مي شد.
حبيب الله كلكاني
در دوره حبيب الله كلكاني مجلسي به نام تنظيم اسلاميه تشكيل شد. تعدادي اصولنامه ها بخاطر الغاي خدمت اجباري عسكري و به عوض آن خدمت عسكري به اساس هشت نفري و طوري خوش به رضا و فرامين بخاطر عفو باقيات سال هاي ماضي صادر گرديد. مجله حي علي الفلاح در برج جوزاي سال 1309 به امتياز وزارت عدليه تحت نگراني ملا بزرگ صاحب تگاب و به محرري ملا مير غلام به نشرات آغاز كرد.
داوود
مطابق قانون اساسي حكومت محمد داوود خان، پارلمان افغانستان به نام ملي جرگه ياد مي شد. قانون اساسي مدت نماينده گي را براي چهار سال تعيين كرده است. شرايطي كه در قانون اساسي براي كانديدان تعيين شده عبارتند از: 1- اقلا ده سال قبل از كانديد شدن تابعيت افغانستان را كسب كرده باشد. 2- از طرف محكمه به حرمان از حقوق سياسي محكوم نشده باشد. 3- سن 25 سال را تكميل كرده باشد.
شوراي ملي
شوراي ملي متشكل از دو مجلس ولسي جرگه و مشرانو جرگه مي باشد. هيچ شخص نمي تواند در يك وقت عضو هر دو مجلس باشد. اعضاي ولسي جرگه توسط مردم از طريق انتخابات آزاد، سري، علني، عمومي و مستقيم انتخاب مي شوند. انتخابات ولسي جرگه در خلال 30 تا 60 روز قبل از پايان دوره ولسي جرگه برگزار مي گردد. دوره كار ولسي جرگه به تاريخ اول سرطان سال پنجم بعد از اعلان نتايج انتخابات به پايان مي رسد.
اعضاي مشرانو جرگه
اعضاي مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب مي شوند. 1- از شوراي ولايتي هر ولايت يك نفر براي چهار سال. 2- از شوراي ولسواليها يك نفر براي سه سال. 3- يك سوم باقي مانده از افراد نخبه، دو نفر نماينده معلولين، دو نفر نماينده كوچي ها كه پنجاه در صد از ميان اين افراد بايد زنان باشند، از سوي رئيس دولت انتصاب مي شوند. تعداد اعضاي پارلمان به 351 نفر مي رسند.
شرايط كانديد
شرايط كانديد شدن براي عضويت شوراي ملي بدينقرار است: تبعه ي افغانستان باشد يا حد اقل ده سال قبل از كانديد شدن تابعيت افغانستان را به دست آورده باشد. 2- از سوي محكمه به ارتكاب اعمال ضد بشري، جنابت و يا حرمان از حقوق مدني محكوم نشده باشد. 3- براي ولسي جرگه سن 25 و مشرانو جرگه 35 سال را تكميل كرده باشد.
هيئت رئيسه
هر يك از دو مجلس در آغاز دوره كار، يك نفر از اعضاي خود را به حيث رئيس براي يك دوره تقنينيه و دو نفر را براي نائب اول و نائب دوم، همچنان دو نفر را براي منشي و نائب منشي براي يك سال يا يك دوره اجلاسيه انتخاب مي كنند. اين اشخاص هيئت اداري ولسي جرگه و مشرانو جرگه را تشكيل مي دهند. وظايف هيئت اداري در اصول وظايف داخلي هر مجلس تعيين مي شود. ولسي جرگه داراي هچده كميسيون و مشرانو جرگه داراي شانزده كميسيون مي باشد.
وظايف كميسيون ولسي جرگه
1- بررسي طرح قانون كه توسط رئيس جرگه به كميسيون ارجاع شده
2- پيشنهاد تعديل طرح قانون و مسائل بودجوي
3- تدقيق و ارائه طرح قانون
4- تهيه و تقديم گزارشات به مجلس
5- بررسي و طي مراحل ساير امور كه در صلاحيت مجلس قرار دارد.
هر دو مجلس شوراي ملي در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه مي كنند. اما در دو مورد جلسات هر دو مجلس به گونه ي مشترك راه اندازي مي شود: يكي در زمان افتتاح دوره تقنينيه يا اجلاس سالانه. ديگري در هنگام كه رئيس دولت ضروري تشخيص دهد.
كيفيت جلسات شوراي ملي
جلسات اين شورا معمولاً به صورت علني داير مي شود مگر اينكه رئيس مجلس يا حد اقل ده نفر از اعضاي شوراي ملي سري بودن آنرا تقاضا كند و مجلس نيز اين درخواست را بپذيرد. تضميمات مجلس با اكثريت آراء اعضاي حاضر در مجلس اتخاذ مي شود مگر اينكه قانون اساسي طور ديگر تصريح كرده باشد. مدت كار هر دو اجلاس شوراء در هر سال نه ماه مي باشد در صورت ايجاب، شورا مي تواند اين مدت را تمديد كند.
صلاحيت هاي اختصاصي ولسي جرگه
ولسي جرگه داراي صلاحيت هاي اختصاصي ذيل مي باشد: 1- اتخاذ تصميم در مورد استيضاح هر يك از وزراء مطابق به ماده 92 قانون اساسي كشور. 2- اتخاذ تصاميم در مورد برنامه هاي توسعوي و بودجوي دولتي. 3- تائيد يا رد مقرريها مطابق به ماده 90 و 91 قانون اساسي كشور.
پيشنهاد طرح قانون
پيشنهاد طرح قانون از طرف حكومت، يا اعضاي شورا و در ساحه تنظيم امور قضايي از طرف دادگاه عالي اما توسط حكومت مي تواند صورت گيرد. پيشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالي صرف از طرف حكومت صورت مي گيرد. پيشنهاد قانون از سوي حكومت، نخست به ولسي جرگه تقديم مي شود. ولسي جرگه بعد از بحث و بررسي مي تواند آنرا تصويب يا رد كند. ولسي جرگه نمي تواند بيش از يك ماه طرح پيشنهاد شده را به تاخير اندازد. ولسي جرگه بعد از تصويب آنرا به مشرانو جرگه مي فرستد. مشرانو جرگه در مدت پانزده روز در مورد آن تصميم اتخاذ مي كند. هر گاه پيشنهاد طرح قانون از سوي ده نفر از اعضاي مجلس صورت گيرد بعد از تائيد يك پنجم اعضاي مجلسي كه پيشنهاد به آن ارائه شده در فهرست كار مجلس داخل مي شود. تصميم ولسي جرگه بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده مي شود. ولسي جرگه نمي تواند تصويب بودجه را بيش از يك ماه به تاخير اندازد. هر گاه ولسي جرگه در اين مدت نتواند راجع به پيشنهاد تصميم اتخاذ كند، پيشنهاد تصويب شده محسوب مي گردد. هر گاه مصوبه يك مجلس توسط مجلس ديگر رد شود آنگاه براي حل اختلافات كميسيون مشترك از هر دو مجلس تشكيل مي شود البته به تعداد اعضاي مساوي از هر دو مجلس. فيصله هيئت بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ محسوب مي شود. در صورتي كه هيئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع كند، مصوبه رد شده به حساب مي آيد در اين صورت ولسي جرگه مي تواند در جلسه بعدي آنرا با دو ثلث آراء كل اعضاء تصويب كند. اين تصويب بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده مي شود.
دلايل حق حكومت براي پيشنهاد طرح قانون
ماده 76 قانون اساسي مي گويد: حكومت صلاحيت دارد براي تطبيق خطوط اساسي سياست كشور و تنظيم وظايف خود مقررات وضع و تصويب كند كه اين مقررات بايد مناقص نص يا روح هيچ قانون نباشد.
ماده 79 قانون اساسي: حكومت صلاحيت دارد در حالت تعطيل پارلمان در صورت ضرورت عاجل فرامين تقنيني را ترتيب نمايد كه فرامين بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ و حكم قانون را دارا مي باشد.
ماده 95: حكومت صلاحيت دارد كه طرح قانون را به صورت عام و در مورد بودجه وامور مالي به صورت خاص به شوراي ملي پيشنهاد كند.
ماده 71 : حكومت متشكل از وزراء يي است كه تحت رياست رئيس جمهور ايفاي وظيفه مي كند. بنا بر اين وزراء حق دارند كه در حيطه كاري شان، قوانين، مقررات و اساسنامه ها را به شوراي وزيران پيشنهاد كند.
وظايف وزارتها و رياست هاي مستقل
1- هر وزارت كه به تسويد يك سند تقنيني نياز داشته باشد بايد سه ماه قبل از ختم سال فهرست آنرا به وزارت عدليه ارائه نمايد.
2- بخاطر تسويد تقنيني بايد كميسيون با صلاحيت متشكل از متخصيصين و اهل خبره در چوكات اداره تشكيل شود.
3- دلايل توضيحي وضع يك سند تقنيني را ضم سند تقنيني داشته باشد.
4- موافقت وزارت عدليه و اقتصاد را داشته باشد.
وظايف وزارت عدليه
1- بررسي و غور سند تقنيني ارائه شده و مطابقت آن با احكام شريعت اسلامي، احكام قانون اساسي، ساير قوانين نافذه كشور، كنوانسيون هاي بين المللي كه افغانستان به آن ملحق شده و در نهايت تسويد سند تقنيني با معيارهاي تخنيك قانونگذاري.
2- ارائه سند تقنيني طبق پلان مرتبه به كميته تقنين و متعاقب آن به شوراي وزيران.
3- نشر سند تقنيني در جريده رسمي.
اشكال قانون
وضع قانون اساسي در كشورهاي مختلف به شيوه مختلف صورت ميگيرد: 1- گاهي به شكل عطيه و بخشش است در ا ينصورت قانون چيزي جز اراده حاكم نيست و مولود اراده حاكم است. 2- گاهي به صورت عقد بين ملت و حكمروا است. 3- زماني هم توسط جمعيت نخبه " موسسان" وضع مي شود. 4- گاهي از طريق گرفتن راي ملت است " همه پرسي".
اولين قانون اساسي از طريق گرفتن آراء عمومي در مصر در سال 1956 ميلادي در زمان رياست جمهوري جمال عبدالناصر نافذ شد.
مراحل وضع قانون عادي
1- پيشنهاد: پيشنهاد اولين مرحله وضع قانون عادي است. پيشنهاد عبارت از تهيه نمودن و آماده ساختن پروژه قانون و تقديم آن به مجلس قانونگذار به منظور اظهار راي در مورد قبول يا رد آن مي باشد. در صورتي كه پيشنهاد قانون از سوي رئيس جمهور به مجلس قانونگذار تقديم شود به نام پروژه قانون ياد مي شود و اگر از طرف اعضاء مجلس به مجلس تقديم گردد به نام پيشنهاد قانون مسمي شده است.
2- تسويد: علم و هنر هر دو بكار برده مي شود.
3- تصويب: از سوي مجلس قانونگذار صورت مي گيرد
4- توشيح يا اصدار قانون: اصدار عملي است كه از سوي رئيس جمهور به صف رئيس قوه مجريه صادر مي شود و منظور از آن دو چيز است: 1- اثبات موجوديت قانون. 2- امر رئيس قوه اجرائيه بر ساير كارمندان اين قوه.
5- نشر قانون: ماده دوم قانون جريده رسمي چنين تصريح مي كند: هدف اين جريده نشر مطالبي است كه از طرف دولت به اطلاع مردم رسانيده مي شود با در نظر گرفتن اين هدف نشر موضوعات آتي در جريده رسمي حتمي است: 1- قوانين، لوايح، اساسنامه ها. 2- تصاويب شوراي ملي و شوراء وزيران. 3- معاهدات و موافقت نامه هايي دولت. 4- اعلاميه هاي رسمي دولت. 5- مقاولات مربوط به امور مالي. 6- موضوعات كه نشر آن لازم باشد.
«من روی زمین تنهایم، بیگانه، بدون پدر و مادر، نه برادری، نه دوستی، نه آشنایی، نه جامعهای مثل خودم.» (تخیلات یک پرسهزن تنها)
«تنهایی» یکی از مهمترین مضامین آثار و یکی از برجستهترین ویژگیهای شخصیتی ژان ژاک روسو است. این نویسنده نه تنهاگوشهگیری را در آثارش توصیه میکند، بلکه از منزویترین نویسندگان عصر خود نیز به شمار میرود.
مرگ مادر، در لحظه تولد روسو، در روز 28 ژوئن 1712، تأثیر مهمی بر روحیه او گذاشت و همواره در زندگی شخصی و آثارش، نوعی از احساس گناه دیده میشود: «زندگی من به قیمت زندگی مادرم تمام شد، و تولدم اولین بدبختی من را رقم زد.» (اعترافات)
روسو بیمادر به دنیا آمد و در 2 ژوئیه 1778 هم در تنهایی درگذشت. او در حالی که پیشتر فرزندانش را به یتیمخانه سپرده بود، روزهای پایانی عمر خود را نزد مارکی دو ژیراردن یکی از ثروتمندان فرانسوی ایتالیاییتبار، در ارمنونویل، یکی از حومههای پاریس گذراند.
در پارک ارمنونویل بود که روسو توانست در خلوتی که داشت سه کتاب نیمهتمام خود را به اتمام برساند: «اعترافات»، «مکالمات؛ روسو ژان ژاک را داوری میکند» و «تخیلات یک پرسهزن تنها».
در هر سه این کتابها که پس از مرگ روسو انتشار یافت، مضمون «تنهایی»، نسبت به باقی آثار این نویسنده، بیشتر مشهود است.
تنهایی روسو، گاهی او را تا مرز دنیای عرفانی میکشاند. او در کتاب «اعترافات»، که شرح زندگیاش از تولد تا تبعید در انگلستان است، با جدا شدن از جامعه و غیرمتعارف جلوه دادن خود، سعی در تصفیه و تزکیه نفس دارد.
در واقع روسو از نوشتن به عنوان چاره درد تنهایی استفاده میکرده است، گرچه به عقیده برخی، نوشتن کتاب «اعترافات» علاج تنهایی روسو نبود و برای رسیدن به آرامش، کتاب «مکالمات» را نوشت.
کتاب «مکالمات» گفتوگوی سهجانبه «مرد فرانسوی»، «روسو» و «ژان ژاک» است. روسو در این کتاب در جستوجوی گنجینههای وجود خویش است.
میشل فوکو در مقدمهای بر «مکالمات» نوشته که روسو در این کتاب در نهایت به یک چیز میرسد که از نظر او لایق ایمان قطعی است و آن «وجدان بشری» است.
اما آرامش روسو در آخرین کتابش یعنی «تخیلات» بیشتر است. این کتاب، تکگوییهای یک انسان آرام است که در سکوت و خلوتِ پارک زیبای ارمنونویل نوشته شده است: «ژان ژاک هرگاه به خلوت خویش باز میگردد، از بیگناهی و معصومیت خود لذت میبرد.»
روسو در کتاب «تخیلات» زنجیره زمان را میگسلد و گذشته و حال را در هم میآمیزد، و همه آثار و اندیشههایش را مرور میکند؛ اینجاست که او خود را بیش از همیشه در مقابل «من» واقعیاش تنها مییابد.
تنهایی طبیعی
|
وجود واقعا خوشبخت، وجود تنهاست. خدای تنها از خوشبختی مطلق لذت میبرد. (امیل، کتاب پنجم)
«تنهایی» در مرکز تفکر مذهبی روسو قرار دارد. به اعتقاد روسو، خداوند انسان را با «تنهایی خدایگونه» خود آفریده است. از همین روست که روسو همواره با نوستالژی عمیق تنهایی، آن گونه تنهاییای که انسان بدوی داشته، زندگی کرده است.
از نظر روسو، انسان طبیعتا تنها آفریده شده، اما همین طبیعت است که او را به سمت زندگی اجتماعی سوق میدهد. اینجاست که تضادی شکل میگیرد.
بر خلاف نظر برخی از متفکران که ساده میگویند اجتماعی بودن انسان ذاتی است و فقط با وجود «دیگری» به اثبات میرسد، دیدگاه اجتماعی روسو ظاهرا کمی پیچیده و مبهم است.
از نظر روسو اگر انسان در زندگی و تاریخ، اجتماعی میشود و سیاست میورزد، به این دلیل است که او «تنها» زاده شده است.
روسو در کتاب «گفتاری درباره نابرابری» مینویسد که
انسان آرمانی، «این گونه است که باید از دستان طبیعت رهایی یابد»، آن گاه
خود را در «طبیعت درخور» خویش مییابد و «به طور طبیعی» در یک تنهایی مطلق
زندگی میکند.
در واقع، به اعتقاد روسو، دنیای متمدن نظم احساسات و عواطف طبیعی را بر هم
زده است و جامعه آرمانی روسو، جامعهای است که در آن طبیعت و تمدن با
یکدیگر آشتی کردهاند.
همچنین از نظر روسو، برابری یعنی نظم طبیعی. و اساسا اندیشه سیاسی روسو بر مبنای همین دو کلیدواژه استوار است: طبیعت و مساوات.
طبیعت و یا جزئیتر، تنهایی، سرشار از پاکی و معصومیت است، اما با پا گذاشتن انسان به جامعه، تاریخ دیگری رقم میخورد: «ای انسان، من سرگذشت تو را نه در کتابهای تاریخ که نوشتۀ همنوعان دروغگوی توست، بلکه در طبیعت خواندهام؛ طبیعتی که هرگز دروغ نمیگوید.»
از نظر روسو، غرور و خودبینی در اجتماعی شکل میگیرد که هر کس تلاش میکند خود را «بنمایاند». این میل به نمود و دیده شدن در اجتماع است که تضادی بین «وجود» و «نمود» را پدید میآورد و در نهایت نظم اولیه انسانی را بر هم میزند و موجب عدم مساوات میشود.
روسو در کتاب «امیل» نیز گریزی به تنهایی میزند. آنجایی که «رابینسون کروزوئه»، مشهورترین رمان دانیل دِفو نویسنده انگلیسی را تحسین، وتوصیه میکند که همه جوانان آن رابخوانند.
تنهایی اجتماعی
روسو در کتاب «قرارداد اجتماعی» نیز به نوعی از تنهایی انسان ستایش میکند. در این کتاب، انسان به طور تنها، نیک است. شر و بدی را نه در انسانِ تنها، بلکه باید در تجمع انسانها و به عبارت دیگر «جامعه» جستوجو کرد.
شاید همین نیک بودن انسان تنهاست که باعث میشود روسو در نظراتش در باره دولت، بر آزادیهای فردی و تحمل عقاید مخالف تأکید کند. همچنین نتیجه بگیرد که انسان موجودی است اخلاقی و نیازمند یک نظام اخلاقی.
در همین کتاب است که روسو، راهحلی را برای انسان اجتماعی امروز پیش میکشد؛ انسانی که حالت اولیه خود را از دست داده، چارهای ندارد که تبدیل به یک «شهروند» شود در یک «قرارداد اجتماعی».
تمامی مفاهیم وابسته به انسان اولیه در نظریه شهروند هم بازیافت شده است؛ آزادی، مالکیت، استقلال، برابری و در نهایت اخلاق. انسان تنهای آزادِ مستقلِ اخلاقی، تبدیل میشود به شهروند آزادِ مستقلِ اخلاقی.
یعنی روسو در کتاب «قرارداد اجتماعی»، به کمک سیاست، خصوصیات تنهایی از دست رفته انسان را احیا و در واقع «تنهایی اجتماعی» را بنیان میکند.
تنهایی منتشر
از تنهایی نوشتن کار تازهای نیست. نویسندگان بسیاری چه پیش و چه پس از روسو درباره خود و تنهاییشان نوشتهاند.
اما در مورد روسو، یک چیز تازه است؛ او تلاش میکند همه تجارب ادبیاش را با شرح تنهایی خود بیامیزد. از این نظر، روسو یک الگو برای نویسندگی است.
همچنین بیاساس نیست اگر بگوییم که تنهایی، محور نظام فلسفی روسو است. درک تنهایی روسو، ما را به درک تازهای از آثار او میرساند.
برعکس این گزاره نیز صادق است؛ یعنی با فهم آثار روسو، تنهایی معنای تازهتری مییابد؛ یک تنهایی وجودی که در همه چیز و همه جا منتشر است.
براي نخستين بار در سال 1834 ميلادي كرسي تدريس حقوق اساسي در دانشكده حقوق پاريس به تلاش فرانسوا گيزو يكي از رجال معروف سياسي و علمي فرانسه تاسيس گرديد و تدريس ان به حقوقدان معروف ايتاليائي به نام پلگرينوروسي واگذار گرديد. واژه حقوق اساسي در زبان فارسي اولين بار توسط دانشمند ايراني به نام منصور السلطنه عدل در كتاب اش به نام حقوق اساسي يا اصول مشروطيت در سال 1327 شمسي به كار برده شده است. در افغانستان نيز براي اولين بار در سال 1317 دانشكده ي حقوق و علوم سياسي در دانشگاه كابل تاسيس شد و در ولايت بلخ در شمال كشور نيز در سال 1372 اين دانشكده به فعاليت شروع كرد.
روند تكاملي حقوق اساسي
در ميان كشورهاي باستاني كه مي توان به عنوان محل نشو و نماي فكر و عمل در اين باب نام برد كشورهاي مصر باستان، يونان، روم و ايران قديم است.
دستاوردهاي تاريخي امپراطور روم درتكوين و تكامل حقوق اساسي قرار ذيل است: 1- تعقلي كردن نهادهاي سياسي و تعميق مفاهيم قدرت و آزادي. 2- برجسته كردن مفاهيم حاكميت، 3- پيراستن قدرت سياسي از اقتصاد و مذهب.
يونان باستان نيز يكي از رستنگاه هاي حقوق اساسي بوده است. ارسطو حدود چهار قرن قبل از ميلاد، تقريبا 158 قانون اساسي گذشته و حال زمان خود را در دولت شهرهاي يونان باستان بر شمرده است. بهر حال يونان يكي از نخستين و عمده ترين سرچشمه و منبع حقوق اساسي در دنيا بوده است.
تعريف حقوق اساسي
حقوق اساسي رشتهي از حقوق عامه داخلي است كه در آن از شكل دولت، سازمان قواي عاليه مملكتي، وظايف واختيارات هر يك از قواي مزبور و روابط آنها با يكديگر، حدود قدرت دولت و حقوق و آزاديهاي افراد ملت به گونه كه در قانون اساسي كشور معين و مقرر شده است بحث و گفتگو مي كند.
حقوق اساسي در سه اصطلاح مختلف به كار رفته است: الف: گاهي به معني حق هاي است كه بايد از سوي افراد، جوامع و دولت ها مراعات شود. ب: گاهي به معني قواعد و مقررات اساسي است كه منبا و اساس ديگر مقررات و قواعد حقوقي قرار مي گيرد و ماهيت و شكل حكومت و روابط متقابل فرد و دولت و سازمانها و نهادهاي دولتي را مشخص مي سازد. ج: گاهي هم منظور از حقوق اساسي، رشته اي از حقوق است كه به بررسي حقهاي اساسي و قواعد و مقررات بنيادي مي پردازد.
بنا بر اين تعريف جامع كه از حقوق ارائه شده از اين قرار است: حقوق اساسي رشته ي از حقوق عامه است كه در آن سازمان عمومي دولت، رژيم سياسي، ساختار حكومت، سازمان، وظايف و اختيارات قواي ثلاثه، حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي، انتخابات و احزاب سياسي مورد مطالعه قرار مي گيرد.
موضوع حقوق اساسي
حقوق اساسي از موضوعات ذيل بحث مي كند: 1- مقررات قانوني حاكم بر دولت و فرد. 2- دولت و عناصر تشكيل دهنده ي دولت. 3- قدرت عمومي و طرز تقسيم قدرت و قوه سه گانه. 4- رابطه دولت به عنوان يك مرجع حاكم و فرد به عنوان يك عامل حكومت شونده. 5- حقوق و تكاليف اتباع.
تقسيمات حقوق اساسي
حقوق اساسي به دو بخش تقسيم مي شود اول كليات حقوق اساسي و دوم حقوق اساسي خصوصي. اولي از اصول و قواعد كلي سازمانهاي سياسي كشورها به صورت عمومي بحث و گفتگو مي كند. دومي در باره تشكيلات و سازمان سياسي كشور معين بحث مي كند. مانند حقوق اساسي افغانستان، حقوق اساسي آمريكا.
منابع حقوق اساسي
منظور از منابع، مخازن و سرچشمه هايي است كه حقوق اساسي با توجه به آنها شكل مي گيرد. كه به دو دسته تقسيم مي شوند: منابع نوشته يا مدون و منابع غير نوشته، غير مدون ( عرف )
منابع نوشته شامل قانون اساسي، قانون عادي، احكام و فرامين رئيس مملكت، رويه قضائي، نظريات علماي حقوق و اعمال قوه مقننه مي باشد.
قانون اساسي
كلمه قانون معاني و مفاهيم مختلفي را افاده مي كند كه در لغت داراي معاني متعدد بوده از جمله روش، قاعده، ترتيب، سنت، دستور و اصل هر چيز را قانون مي گويند. اما هدف ما معناي حقوقي قانون است و آن عبارت است از مجموعه قواعد و مقرراتي كه براي تنظيم روابط مردم و حل اختلافات آنان به وسيله قوه مقننه وضع گرديده و اجراي آن توسط قوه مجريه يا حكومت تضمين مي گردد.
پيدايش قانون اساسي در افغانستان
در كشور ما اولين قانون اساسي به نام نظامنامه اساسي دولت عليه افغانستان در 73 ماده در سال 1301 تصويب شد. دومين قانون اساسي به نام اصول اساسي دولت عليه افغانستان در 110 ماده در سنبه 1309، سومين قانون اساسي در 11 فصل و 128 ماده در 1343، چهارمين قانون اساسي در 13 فصل و 136 ماده در سال 1355، پنجمين قانون اساسي به نام اصول جمهوري دمكراتيك افغانستان در 68 ماده در سال 1359، ششمين قانون اساسي در 13 فصل و 149 ماده در سال 1366 كه در سال 1369 تعديل و بازنگري شد، هفتمين قانون اساسي در 1372 هر گز به تصويب نرسيد و هشتمين قانون اساسي در 1382 در 12 فصل و 162 ماده به تصويب رسيد.
تعريف قانون اساسي
از قانون اساسي تعاريف گوناگون ارائه شده كه به دو تعريف آن اشاره مي شود: حسن عميد، قانون اساسي را به معني دستورها، مقررات و احكامي تعريف كرده كه از طرف دولت و مجلس شوراي ملي براي حفظ انتظامات و اداره كردن امور خارجي جامعه وضع مي شود.
ايك ميل، يك تن از حقوقدانان اروپائي مي گويد قانون اساسي مجموعه ي از قواعد اساسي حاكم بر سياست هاي يك ملت يا يك نهاد زير ملي مي باشد.
معيارها
براي تعريف قانون اساسي دو معيار وجود دارد و هر كس به تبعيت از اين دو معيار به تعريف آن پرداخته است. اين دو معيار عبارتند از معيار شكلي و ديگري معيار مادي. در معيار شكلي نيز دو چيز منظور است يكي شكل خارجي و ظاهري و دومي هم مقام صلاحيت دار كه قانون را تصويب مي كند. اما در معيار مادي شكل و صورت اين وثيقه و همچنين مقام تصويب كننده آن اصلا مورد نظر نيست بلكه روح و محتواي قاعده و حكم ملاك مي باشد. نتيجه ي كه از اين دو معيار به دست مي آيد اينست كه بر اساس معيار شكلي هر قاعده و اصلي كه در متن سند ثبت و تصريح نشده باشد، جزء قانون اساسي تلقي نمي شود هر چند كه در ماهيت و جوهر خود يك قاعده اساسي باشد اما در معيار مادي اينگونه نيست.
نقد
چند اشكال بر معيار شكلي گرفته شده است: اول اينكه كشوري است كه داراي سند مكتوب و مدوني به نام قانون اساسي نيست اما در عين حال گفته نمي توانيم كه اين كشور داراي قانون اساسي نمي باشد مانند انگلستان. دوم اينكه برخي از كشورها است كه در قانون اساسي شان برخي از موضوعات درج نشده اما آنها بر اساس عرف برخي از قاعده ها را به عنوان قاعده هاي حقوقي و اساسي دانسته اند مانند لبنان كه رئيس جمهور شان بايد مسيحي باشند، صدر اعظم سني و رئيس پارلمان شيعي باشد. سوم اينكه بعضي از موضوعات كه در جوهر و ماهيت خود از مقوله حقوق اساسي نيستند مانند برخي از احكام مجازات، مقررات مالي و اداري شامل در تعريف حقوق اساسي شوند. چهارم اينكه از آنجا كه معيار شكلي بر متن سند و قواعد و احكام تكيه دارد و از طرف ديگر اين قواعد و مقررات از كشوري تا كشور ديگر و از زماني تا زمان ديگر اختلاف و تفاوت دارد. نمي توان يك تعريف واحد و مشخص از قانون اساسي ارائه داد.
بر اساس معيار مادي، قانون اساسي عبارت است از اصول و قواعدي كه در ذات و طبيعت خود اساسي هستند چه در متن سند ذكر شده باشد يا اينكه مقتضاي عرف اساسي باشد و يا اصلا در قوانين كشور تصويب شده باشد.
معيار اساسي بودن
در مورد اينكه معيار اساسي بودن و يا اساسي نبودن يك قاعده چيست، اختلاف نظر وجود دارد. برخي از حقوقدانان مي گويند كه موضوعاتي مي تواند اساسي ناميده شود كه به سازمان دولت ارتباط داشته باشد و شكل دولت را از جهت بسيط، مركب، فدرال، سلطنتي، رياستي و پارلماني و يا وظايف و صلاحيت هاي قواي سه گانه را مشخص كند.
اگر بخواهيم از قانون اساسي تعريفي ارائه دهيم كه با دو معيار شكلي و مادي ا نطباق داشته باشد بايد بگوئيم كه عبارت است از مجموعه ي قواعد اساسي سازمان دهنده دولت و روابط دولت و ملت كه يا منشاء عرفي و عادي دارد و يا به شكل يك سند رسمي توسط مقام خاص صلاحيت دار وضع و تصويب مي گردد.
انواع قانون اساسي
با آنكه قوانين اساسي كشورها از لحاظ محتويات با هم نزديك هستند اما با آنهم از نظر نحوه به وجود آمدن با هم اختلاف دارند. كه قرار ذيل بيان مي شود: قانون اساسي عرفي، قانون اساسي مدون. قانون اساسي انعطاف پذير و انعطاف نا پذير، قانون اساسي دولت ساده، دولت فدرال، قانون اساسي صريح و غير صريح، قانون اساسي ساكت، قانون اساسي پارلماني و قانون اساسي رياستي، قانون اساسي اعطائي و قانون اساسي دمكراتيك، قانون اساسي با متن واحد، قانون اساسي با متن متعدد، قانون اساسي با ارزش واحد قانون اساسي با ارزش متفاوت.
مشخصات قانون
كلي باشد. – با مباني اعتقادي جامعه مطابقت داشته باشد. – به اصول حقوقي اتكاء داشته باشد. – قابليت اجرا داشته باشد. – وضوح و قاطع باشد. – تعارض نداشته باشد. – داراي فصل بندي منظم باشد.
در حقوق اساسي واضع قانون را موسس گويند.
راههاي وضع قانون
راههاي وضع و تصويب قانون در نخست به دو دسته تقسيم مي شود. شيوه ي دمكراتيك و شيوه غير دمكراتيك. هر يك از اين دو شيوه نيز روشهاي خاص خود شان را دارند. در شيوه غير دمكراتيك دو روش وجود دارد كه عبارتند از روشهاي اعطايي و قراردادي. در شيوه دمكراتيك نيز سه روش وجود دارد كه عبارتند از: الف: وضع قانون اساسي از طريق مجلس موسسان، ب: وضع قانون اساسي از طريق رفراندوم. ج وضع قانون اساسي از رهگذر تلفيقي. يعني از طريق موسسان و رفراندوم.
محتويات و مباحث قانون اساسي
قانون اساسي به حكومت كننده گان و حكومت شوندگان علاقه گرفته از يكطرف موسسات سياسي و ارگانهاي حكومت كننده را معرفي مي كند و طرز تشكيل فعاليت ها و حدود اختيارات و صلاحيت هاي آنرا مشخص مي سازد و از جانب ديگر حقوق و وجايب و امتيازات اتباع را تثبيت مي نمايد. اين موضوعات در حقيقت محتويات قانون اساسي را تشكيل مي دهد.
شيوه تعديل قانون اساسي
مقام تعديل كنندهي قانون اساسي در كشورهاي مختلف جهان يكي از ارگانهاي ذيل در نظر گرفته شده است: 1- پارلمان: در برخي از كشورهاي جهان، پارلمان صلاحيت تعديل و بازنگري قانون اساسي را دارد. 2- مجلس موسسان: در بعضي از كشورها مجلس موسسان به تعديل قانون اساسي مي پردازند. 3- رفراندوم: در شماري از كشورها پارلمان و يا مجلس موسسان پيش نويس تعديل را آماده مي سازند و سپس اين متن را به راي ملت مي گذارند. 4- لويه جرگه: در افغانستان لوي جرگه صلاحيت تعديل قانون اساسي را دارد.
مراحل تعديل
بيشتر قوانين اساسي براي انجام تعديل چهار مرحله را سپري مي كند كه عبارتند از 1- مرحله پيشنهاد، 2- مرحله تصويب لزوم تعديل، 3- مرحله آماده ساختن متن تعديل، 4 و در نهايت تصويب نهايي متن تعديل شده.
محدوديت تعديل
تعديل قانون اساسي با دو محدوديت يا ممنوعيت مواجه هست كه عبارت مي باشد از منع زماني و منع موضوعي. مثلا در زمان خاص در شرايط بحراني قانون اساسي تعديل نمي شود اين منع زماني است يا موضوعي كه بر خلاف اعتقاد مردم باشد در قانون اساسي اضافه نمي شود و تعديل صورت نمي گيرد اين منع موضوعي است.
شيوه هاي كنترول قوانين عادي با قانون اساسي
براي كنترول قوانين و حكم به انطباق آنها با قانون اساسي سيستم هاي مختلف در نظر گرفته شده است كه عبارتند از: الف : شيوه كنترول سياسي: بدين معني كه يك نهاد خاص سياسي به نام شوراي قانون اساسي يا شوراي قانون گذاري و يا كميسيون نظارت بر كنترول قانون اساسي اين وظيفه را به عهده دارند. افغانستان، فرانسه، ايران، سويس، چين، يوگسلاوي از اين كشورها است. ب: شيوه كنترول قضائي: دستگاه قضائي اين وظيفه را انجام مي دهد كه به دو دسته تقسيم مي شود: 1- دستگاه قضائي قانون غير مطابق قانون اساسي را الغا و ابطال مي كند. 2- از اجراي قانون مخالف با قانون اساسي امتناع مي ورزد. كشورهاي دسته اول بازهم يكي از دو روش ذيل را بر مي گزينند: يا محاكم مخصوص تشكيل مي دهند مانند آلمان، ايتاليا مصر يا از طريق محاكم عالي نظام قضائي كنترول مي كنند مانند كوبا، نيجريا اردن. در آمريكا تمام محاكم اين كشور حق دارد كه قوانين را كنترول كند.
تعريف دولت
از نظر حقوق اساسي دولت سازماني است كه از طرف جمعيتي از افراد در يك سرزمين معين تشكيل گرديده و داراي يك حكومت يا قدرت عاليه مي باشد. بنا بر اين جمعيت، ساحه يا قلمرو و قدرت عاليه يا حكومت پايه هاي و بنيادهاي حقوقي دولت است.
عناصر متشكله دولت
جمعيت: عامل انساني دولت است بدون جمعيت دولت شكل نمي گيرد. جمعيت مجموع از افرادي است كه در يك سرزمين معين زندگي مي كنند و داراي يك قدرت حاكمه مي باشند. اما ملت به جمعيتي از افراد ساكن يك سرزمين اطلاق مي شود كه داراي مشتركات تاريخي، آداب، رسوم و دين مي باشند.
پيدايش ملت
در باره چگونگي پيدايش ملت و عقايد آن نظريه هاي گوناگون ارائه شده است كه به دو نظر اشاره مي كنيم. اول نظريه آلماني است. طرفداران اين نظريه، ملت را گروهي از افراد مي داند كه از يك نژاد بوده و داراي تمدن و زبان مشترك باشند اين عده روي عامل نژاد زياد تاكيد مي كنند. اين گروه نژاد، زبان و مذهب را از عوامل اصلي تشكيل ملت مي داند.
نظريه فرانسوي: طرفداران اين نظريه علاوه بر آنكه تاثير عوامل مادي و غير ارادي مانند سرزمين، نژاد و زبان را در تشكيل ملت انكار نمي كنند اما اين عوامل را براي تشكيل ملت كافي نمي دانند به باور آنها آنچه در تشكيل ملت نقش اساسي دارد عوامل معنوي مانند تاريخ مشترك، منافع و هم بستگي هاي اقتصادي و سياسي مشترك، احساسات و آرزوهاي مشترك، و آرمان مشترك مي باشد. به ويژه براي تاريخ نقش مهمي قائل هستند. به نظر اينها براي تشكيل ملت، بايد تعصبات قومي، نژادي، زباني و مذهبي كنار گذاشته شود و همه خود را متعلق به جامعه مشترك و سرنوشت مشترك بداند و حاضر باشند در اين راه فداكاري كنند.
سرزمين: سرزمين عامل مادي دولت است. سرزمين به قسمتي از آب، خاك و فضا گفته ميشود كه تحت قلمرو و فرمانروائي دولت قرار دارد. دولت بدون سرزمين همانند دولت بدون جمعيت مفهومي ندارد. هر چند در مواردي دولت بدون سرزمين وجود پيدا كرده كه در دو مورد خلاصه مي شود: يكي اينكه سرزمين به علت اشغال خارجي از اختيار هيات حاكمه خارج شده مانند فرانسه قبل از جنگ جهاني دوم و سرزمين فلسطين و برخي دولت هاي اروپائي قبل از جنگ جهاني دوم. ديگر اينكه سرزمين تا هنوز به دست نيامده بوده مانند تشكيل دولت ماساچوست آمريكا.
نقش سرزمين
سرزمين از يكسو در اجراي قدرت سياسي دولت نقش به سزا دارد و از سوي ديگر عامل اصلي وحدت ملي است كه امكان مي دهد گروه هاي انساني از يكديگر مشخص و متمايز شوند و از هويت خود آگاهي يابند. افراد كشور با زندگي مستمر در سرزمين معين نسبت به هموطنان خود احساس همبستگي و يگانگي ميكند. همچنان سرزمين به دولت امكان ميدهد در داخل مرزهاي خود بدون دخالت ديگران به فرمانروايي و حاكميت خود ادامه دهند و زندگي اجتماعي را تحت نظم درآورد.
حق دولت
در باره حق دولت بر قلمرو خود سه عقيده وجود دارد: 1- حق مالكيت، 2- حق حاكميت، 3- حق عيني سازماني.
قدرت عالي ( حكومت)
در اجتماع انساني گروه هاي متعددي وجود دارد كه در بين تمام اين گروه ها، دولت عالي ترين گروه اجتماعي است. زيرا داراي دو ويژگي منحصر به فرد خود مي باشد. يكي اينكه دولت، سازمان يافتهترين، نيرومندترين و عاليترين قدرت اجتماعي است. سازمان دولت نسبت به ساير گروه هاي اجتماعي كاملتر و روح همبستگي بين افراد و اتباع آن نيرومندتر است. بنا بر اين فرق دولت با ساير گروه هاي اجتماعي در دو چيز است يكي در تكامل سازمان دولت و ديگري در وسعت روابط و همبستگي هاي اجتماعي افراد و اتباع آن. يك نكته را بخاطر داشته باشيم كه براي دولت تنها قدرت مادي مطرح نيست بلكه لازم است كه دولت داراي قدرتي از نوعي رضايت و مقبوليت نيز باشد. اين همان مشروعيت است كه از مسائل مهم حقوق اساسي به شمار ميرود.
مشروعيت چيست؟
مشروعيت يك رابطه اعتقادي و ايماني است كه بين قدرت ( دولت) و افراد وجود دارد بدون آن، دولت انسجام و استحكام لازم را نخواهد داشت. دولت غير مشروع و غاصب، دولتي سست و لرزان و بي دوام است. گفته ميتوانيم كه دولت داراي دو نوع قدرت است: يكي قدرت مادي كه همان دستگاه هاي امنيتي و تشكيلات وسيع حكومتي است و ديگري قدرت معنوي كه همان تكيه گاه و پشتوانه اي مردمي دولت و حكومت را تشكيل ميدهد.
شخصيت حقوقي
دولت به عنوان نماد قدرت سياسي داراي حقوق و تكاليفي است كه از حقوق و تكاليف كارگزاران دولت متمايز ميباشد. كارگزاران دولت عناصري هستند ميرا و با گذر زمان تغيير ميكنند اما حقوق و معاهدات دولت ها در مقابل دولت هاي ديگر محفوظ ميماند، دولت بدون شخصيت حقوقي قادر به ادامه حيات و اعمال حقوق و منافع خود نميباشد.
قدرت سياسي
قدرت سياسي به مجموع نيروهاي مادي و معنوي گفته ميشود كه به وسيله آن، فرمانروايان اراده خود را بر افراد جامعه تحميل ميكند و آن ها را به اطاعت از تصميم ها و قانون هاي خود وادار ميسازد. جامعه سياسي نيز به جامعه اطلاق ميشود كه از بلوغ، انسجام و استحكام لازم برخوردار باشد. در جامعه سياسي قدرت عريان و زور، نيروي سست و لرزان است و از ثبات برخوردار نميباشد. ناگزير بايد قدرت، پيوند خود را با اعضاي جامعه محكم كند و به دلها راه يابد تا پايگاه مردمي كسب كند.
حاكميت
از نظر حقوقي حاكميت عبارت است از حق فرمانروائي كه دولت بنا به اراده عمومي دارا ميباشد و بر اساس آن حق دارد تصميم هاي لازم در باره اموال، اتباع و منابع كشور بگيرد و آنرا به موقع اجراء گذارد. حاكميت يعني آزادي و استقلال جامعه سياسي كه دولت نماينده و مظهر آن ميباشد.
نظريه حاكميت
ژان بدن فرانسوي نخستين حقوقدان است كه نظريه حاكميت دولت را مطرح ساخت. بدن مدافع يك دولت نيرومند و ستايشگر قدرت سلطنتي است. به عقيده او دولت بدون حاكميت كامل نميتواند امنيت را تامين كند و نظم را در اجتماع بوجود آورد. دولت بدون حاكميت محكوم به فروپاشي و نابودي است.
سه ويژگي
به عقيده ژان بدن، حاكميت دولت داراي سه ويژگي ميباشد كه عبارتند از مطلق، دايم و تقسيم ناپذيري. مطلق به اين معني كه دولت داراي حق حاكميت، نميتواند هيچ مقامي را برتر از خود تحمل كند، هيچ عامل نميتواند قدرت دولت را محدود سازد. دايم، يعني اينكه تا زماني كه دولت باقي است حاكميت نيز پايدار مي باشد و تقسيم ناپذيري هم به اين مفهوم كه تقسيم و تفكيك حاكميت سبب ضعف و زوان استقلال ملي ميشود.
انواع حاكميت
از لحاظ حقوقي حاكميت به عنوان يك حق و امتياز براي دولت كه نماينده و مظهر جامعه مدني است، خودنمايي ميكند و بر دو نوع است: 1- حاكميت داخلي، 2- حاكميت خارجي. حاكميت داخلي مجموع اقتدارات و اختياراتي را گويند كه دولت در داخل قلمرو خود اعمال ميكند بدون اينكه تحت تاثير و نفوذ ساير دولت ها باشد مانند تشكيل حكومت، وضع قوانين، اخذ ماليات و اداره كليه امور اتباع خود.
2- حاكميت خارجي، مجموع اقتدارات و اختيارات است كه دولت در خارج از قلمرو خود در مقابل ساير دولت ها دارا ميباشد مانند برقراري روابط سياسي و ديپلماسي و تجاري با دولت ها و بستن معاهده ها و قراردادها با آنها.
عقايد در باره منشاء حاكميت
در باره اينكه منشاء حاكميت چيست و حاكميت از كجا ناشي ميشود نظريات گوناگون وجود دارد كه اهم آنها عبارتند از نظريه اللهي ( تئوكراتيك) و نظريه حاكميت مردم ( دمكراتيك). مدافعان نظريه تئوكراتيك معتقد هستند كه منشاء قدرت سياسي خدا است و بر اين باور اند كه فرمانروايان قدرت خود را از خداوند به دست مي آورند. اما طرفداران نظريه حاكميت مردم، باور دارند كه منشاء قدرت سياسي خود مردم هستند و زمامداران قدرت خود را از آنها ميگيرند.
اشكال دولت و حكومت
در نخست بايد بدانيم كه ميان شكل دولت و حكومت تفاوت وجود دارد. شكل حكومت را رژيم سياسي نيز ميگويند. رژيم سياسي عبارت از سيستم، طريقه و روشي ميباشد كه بر مبناي آن قدرت به جريان ميافتد و اعمال ميشود. دولت هايي هستند كه شكل مشابه اما رژيم هاي سياسي متفاوت دارند همچنان بر عكس آن.
تقسيم دولت از حيث تركيب
در اين تقسيم بندي نظر بر آن است كه آيا قدرت عاليه متعلق به يك مركز سياسي واحد است يا اينكه در مراكز متعددي تمركز دارد. نوع اول دولت بسيط و نوع دوم دولت مركب ياد ميشوند.
دولت بسيط
دولت بسيط يا يك ساخت به دولتي اطلاق مي شود كه قدرت سياسي آن در يك مركز قرار دارد و همان شخصيت حقوقي واحد است كه تمامي وظايف و اختيارات و حقوق دولت را اعمال مينمايد. تمامي جمعيت از همان قدرت واحد تبعيت ميكند. بافت قدرت يكپارچه است و قابل تفكيك به سطوح مختلف نيست.
دولت بسط متمركز: آن است كه قانون در سراسر كشور به گونهي يكسان اجرا ميشود، هيچگونه اختيار و اقتداري در خارج از مركز حكومت اعمال نميگردد. تشكيلات سياسي، داراي يك واحد حكومتي است و وظايف دولتي را خود به طور كامل انجام ميدهد.
دولت بسيط غير متمركز: آن است كه با دادن اختيار اداري به ولايات، ولسوالي ها و علاقهداري ها به سوي عدم تمركز سوق داده ميشود. دولت بسيط غير متمركز مي تواند با حفظ وحدت قدرت سياسي عاليه و با حفظ اقتدار حاكميت، اختيارات اجرايي و اداري را بين واحدهاي مركز و واحدهاي محلي تقسيم كند.
دولت مركب
در اين نوع دولت، حاكميت به صورت واحد نيست، اعضاي تركيب دهنده دولت مركب، هر كدام واحد سياسي حاكم است. شخصي حقوقي و سياسي هر واحد عضو تا به آن درجه بارز و مشخص است كه ميتوان عنوان دولت را به آن اطلاق كرد. دولت مركب به اشكال ذيل ظهور يافته است:
1- اتصال شخصي: يكي از انواع دولت مركب است. دو يا چند دولت به طور موقت با حفظ استقلال داخلي و خارجي تحت سلطه يك سلطان قرار ميگيرد. در اين نوع دولت، دولت ها تنها شاه مشترك دارند و بس مانند اتصال شخصي بين انگلستان و اسكاتلند در سال هاي 1653 – 1707 همچنان اتصال شخصي بين اطريش و مجارستان در سالهاي 1527- 1723.
2- اتصال واقعي: تركيبي است از چند كشور كه تحت سلطنت پادشاه واحدي در آيند و سياست بين المللي واحدي داشته باشند. هر يك از كشورهاي عضو اتصال واقعي در امور داخلي مستقل هستند و ممكن است وضع يكساني نداشته باشند، مانند كشورهاي سويدن و ناروي كه به مدت 90 اتحاد واقعي داشتند. همچنان دانمارك و آيسلند كه 25 سال اتحاد واقعي داشتند.
3- اتفاق دول يا كنفدراسيون: تركيبي از چند كشور مستقل است كه بعضي از وظايف حاكميت را به هيات مركزي واگذار ميكنند. در چنين تركيبي استقلال داخلي و خارجي كشورهاي عضو محفوظ است. هر كشور داراي قوه مقننه، مجريه و قضائيه است و با كشورهاي خارجي روابط سياسي منظم به گونه ي مستقلانه برقرار مي كند. معمولا هدف از اين اتفاق، حمايت كشورهاي جزء در مقابل تهاجم بيگانگان است. تامين صلح و آرامش بين كشورهاي جزء يكي ديگر از اهداف اين اتفاق است. تصميمات آن بر مبناي اتفاق آراء است. در حال حاضر چنين دولتي را نمي توان سراغ كرد اما در گذشته مي توان از كشورهاي هلند و سويس نام برد.
4- دولت فدرال يا متحده: هر گاه چند كشور با هم پيوندي پيدا كند كه كشور متحدي را به وجود آورند به گونهي كه اختيارات كامل امور خارجي و بعضي امور داخلي كشورهاي جزء را پيدا كند، كشور متحده به وجود آمده است. حاكميت در قلمرو داخلي بين قدرت عالي كشور متحده و كشورهاي جزء تقسيم ميگردد. امور مهم داخلي مانند نگهداري قواي نظامي، اداره گمرگ، نشر پول، اداره پست و تلگراف، راه آهن، بحر پيمايي و هوا نوردي در صلاحيت كشور متحده است اما وضع قوانين مدني و امور شهري با كشورهاي جزء اتحاد است. در كشور متحده قواي سه گانه مقننه، مجريه و قضائيه با تمام مشخصات وجود دارد. كشورهاي جزء مجاز نيستند كه با اراده خود از كشور متحده خارج شوند اين اقدام به منزله شورش تلقي ميشود و قواي متحده با تمام توان از آن جلوگيري ميكند و مسبيبين را تحت پيگرد قانوني قرار مي دهند. هر يك از كشورهاي عضو متحده داراي قانون اساسي، قوانين عادي، مجالس مقننه، وزراء، تشكيلات اداري و قضايي هستند. در نظام فدرالي دو جبههگيري متضاد با هم پيوند ميخورد، علاقه براي كشور وسيع و پهناور از يكسو و حس خود مختاري و علاقه به استقلال از سوي ديگر.
تفاوت فدرال با كنفدرال
1- در دولت فدرال اصل بر حاكميت دولت مركزي است كه قانون اساسي اختيارات و وظايف آن را مشخص ساخته است. اما در دولت كنفدرال اصل بر حاكميت و استقلال دولت هاي عضو است.
2- در دولت فدرال، تنها دولت مركزي موجوديت بين المللي دارد و دول عضو ارتباطي با ممالك خارج فدرال ندارد اما در دولت كنفدرال، دولت هاي عضو هر كدام ميتوانند به طور مستقل با ممالك ديگر بر اساس حقوق بين الملل ارتباط برقرار كند.
3- در دولت كنفدرال، روابط دول عضو بر اساس حقوق بين الملل است در حالي كه در دولت فدرال، روابط آنها را قانون اساسي مشخص ميكند.
تفكيك دولت از حيث استقلال
دولتها از حيث استقلال بر دو نوع است: 1- دولت مستقل: دولتي كه در امور داخلي و خارجي خود كاملا مستقل بوده و آزادانه روابط خود را تنظيم ميكند. 2- دولت ناقص: دولتي كه در عنصر قدرت عالي او عيب و نقص وجود داشته باشد استقلال آن دولت ناقص است خواه اين عيب و نقص ظاهر باشد يا نا مرئي.
حكومت از نظر طريقه اجراء حاكميت
حكومت از اين نظر بر دو نوع دمكراتيك و غير دمكراتيك تقسيم ميشود. حكومت دمكراتيك آن است كه مردم در آن دخالت داشته باشد و فرمانروايان را خود مردم از طريق انتخابات بر ميگزينند. اما در حكومت هاي غير دمكراتيك، مردم نقش نداشته و فرمانروايان از راه انتصاب يا وراثت تعيين ميشوند. حكومت دمكراسي سه شكل دارد: مستقيم، غير مستقيم و نيمه مستقيم.
حكومت از حيث شكل
از نظر شكل، حكومت در نخست به دو شكل سلطنتي و جمهوري تقسيم ميشود. سلطنتي آن است كه در راس حكومت يك نفر سلطان قرار دارد. در تمام ممالك سلطنتي، رياست قوه مجريه در دست يكنفر ميباشد. سلطنت نيز بر دو نوع است: 1- سلطنت موروثي: آن است كه جانشين شاه فرزند ارشد او است و انتخاب مردم در گزينش سلطان نقشي ندارد.
2- سلطنت انتخابي: در سلطنت انتخابي شاه براي تمام مدت عمر از جانب ملت با نمايندگان ملت، و يا از جانب اعيان و اشراف برگزيده ميشود. در دوره فعلي سلطنت انتخابي وجود ندارد. غالب كشورهاي سلطنتي به جمهوري تبديل شده است.
3- سلطنت محدود: در سلطنت محدود تمام اقتدارات در دست شاه نيست، بلكه از جانب قدرت مستقل ديگري محدود ميشود.
4- سلطنت نامحدود: در سلطنت نا محدود، شاه تمام اقتدارات و اختيارات كشور را بدون قيد و شرط در دست دارد. تمام كاركنان و متصديان امور از طرف او اقدام ميكنند.
5- سلطنت نامحدود قانوني: در اين نوع از حكومت، شاه به گونهي قانوني و مطابق به قانون كشور را اداره ميكند و از تعدي و تجاوز به حقوق اتباع جلوگيري ميكند.
6- سلطنت نامحدود غير قانوني: شاه مستبد است به گونهي غير قانوني عمل ميكند. شاه به هيچ اصل و قانوني مقيد نمي باشد و مطابق خواست و تمايل خود تصميم ميگيرد و هر ساعت ممكن است احساسات او اقتضاي اقدامات خاصي را داشته باشد كه دستور ميدهد.
7- سلطنت مشروطه: در سلطنت مشروطه شاه در قوه مقننه شركت دارد. لوايح قانوني را به مجلس تقديم ميكند. مصوبات مجلس را توشيح ميكند. حق تعطيل و انحلال مجلس را دارد. ميتواند در موارد فوق العاده مجلس را به اجلاس فرا بخواند. شاه رئيس قوه مجريه است حق اعلان جنگ و عقد صلح را دارد. عزل و نصب وزراء تحت شرايط و قيودي با اوست، احكام محاكم به نام او صادر مي شود.
8- سلطنت مشروطه رياستي: شاه رئيس قوه مجريه است. شاه در انتخاب و عزل وزراء محدوديت ندارد. ميتواند آنها را از بين اكثريت يا اقليت پارلمان يا خارج از پارلمان بر گزيند. در اين صورت وزراء در برابر شان مسئوول اند.
9- سلطنت مشروطه پارلماني: در اين نوع سلطنت، مجلس مقننه علاوه بر تقنين در قوه مجريه هم دخالت دارند. شاه در نصب و عزل وزراء آزاد نيست. وزراء در مقابل مجلس مسئوول اند. ممكن است با راي عدم اعتماد مواجه شوند. نماينده گان ممكن است كه از شاه بخواهند وزراء را بر كنار و اشخاص جديد را انتخاب كند. احكام شاه وقتي اجرا مي شود كه امضا وزير را داشته باشد.
حكومت جمهوري
حكومت جمهوري بر حسب دخالت مردم در امور حكومت به جمهوري با واسطه و بدون واسطه تقسيم مي شوند:
1- جمهوري بدون واسطه: مردم بدون هيچگونه واسطهي قدرت حاكميت را در دست دارند.
2- جمهوري با واسطه: در اين جمهوري هم قدرت عاليه به تمام ملت تعلق دارد ولي نماينده گان ملت در شكل پارلمان اعمال حاكميت مي نمايند.
جمهوري با واسطه نيز بر دو قسم است: جمهوري رياستي و جمهوري پارلماني.
الف: جمهوري رياستي: مردم هم اعضا پارلمان را انتخاب مي كنند و هم رئيس جمهور را. در بعضي از موارد اعضاي ديوان عالي را نيز انتخاب مي كنند.
ب: جمهوري پارلماني: ملت فقط اعضاي مجالس مقننه را انتخاب ميكنند و انتخاب رئيس جمهور با پارلمان است.
در جمهوري رياستي، رياست جمهوري و پارلمان هر كدام وظايف خاص خود را دارند. پارلمان عهده دار تقنين است و رياست جمهوري مسئوول امور اجرايي. هر يك در وظيفه خود استقلال دارند.
در جمهوري رياستي، وزراء در مقابل رياست جمهور پاسخگو هستند نه در مقابل پارلمان. عزل و نصب آنها با رئيس جمهور است. اما در جمهوري پارلماني، مجالس مقننه علاوه بر تقنين در قوه مجريه هم دخالت و نظارت دارد. رئيس جمهور ناگزير است وزراء را طوري انتخاب كند كه مورد اعتماد مجلس باشند.
طبقه بندي حكومت بر مبناي نقش احزاب
حكومت از اين نظر بر سه بخش تقسيم مي شود: الف: حكومت تك حزبي مانند آلمان با حزب ناسيونال سوسياليسم، ايتاليا با حزب فاشيسم، شوروي با حزب كمونيسم.
ب: حكومت هاي دو حزبي: كه دو حزب قوي در فعاليت هاي سياسي نقش دارند مانند كشور آمريا با دو حزب آزاديخواه و ليبرال دمكرات، انگلستان با دو حزب كارگز و محافظه كار.
ج: حكومت هاي چند حزبي.
