رئيس اجرائيوي شبكه جامعه مدني و حقوق بشر مي گويد در حكومت، افرادي وجود دارند كه اراده ي بر توانمند سازي نقش زنان در روند صلح و ساختار جامعه ندارد.

نعيم نظري، در حاشيه ي يك نشست زير نام تقويت نقش زنان در روند صلح، به خبرنگاران گفت هنوز هم در بخشهاي از كشور، گروه هاي مسلح غير قانوني وجود دارد كه حقوق زنان را پايمال مي كند.

اين نشست امروز پنج شنبه با اشتراك فعالين احزاب سياسي، نماينده گان نهادهاي جامعه مدني، اعضاي كميته هاي صلح ولايتي، شماري از عالمان دين، فعالان حقوق زن و فعالان صلح اشتراك از 9 ولايت شمال و شمال شرق راه اندازي شده است.

نشست مذكوراز سوي جامعه مدني و حقوق بشر با كمك شوراي عالي صلح در يكي از هوتل هاي شهر مزار شريف راه اندازي شده بود.

اين نشست در حالي راه اندازي شده است كه نگراني ها از حضور كمرنگ زنان در روند صلح ابراز مي شود. اما پرسش اينجاست كه چرا حضور زنان در پروسه ي صلح كمرنگ مي باشد.

رئيس اجرائيوي شبكه جامعه مدني و حقوق بشر مي گويد: (( در حكومت افغانستان شايد چهره‏هاي وجود داشته باشد كه اراده خوب بر تقويت نقش زنان نداشته باشد. زنان محاكمه ي صحرائي مي شوند. گروپ هاي مسلح در برابر حقوق زنان كم توجهي مي كند.)) 

وي، با اشاره به اينكه هنوز هم زنان در بخشهايي از مناطق كشور، محاكمه ي صحرائي مي شود، از حكومت خواست كه جلو اين كار را بگيرد.

 از سويي ديگر، شماري از بانوان در شمال كشور، بر حضور پر رنگ زنان در پروسه ي صلح تاكيد ورزيده و خواهان شفافيت در روند صلح و گفتگو با مخالفان مسلح دولت شدند.

نادره گياه، رئيس امور زنان كندز، با بيان اين مطلب كه صلح يكي از نيازمنديهاي حياتي جامعه‏ است، مي گويد : (( در هر نوع مذاكره كه با مخالفان مسلح دولت صورت مي گيرد بايد به زنان نقش داده شود به خصوص زنان كه تحليل از اوضاع سياسي و اقتصادي وطن دارد.))

گلالي نور صافي، نماينده مردم بلخ در مجلس نماينده گان نيز با تاكيد بر شفافيت روند گفتگو با مخالفان مسلح دولت، مي گويد: (( متاسفانه بعضي از مشكلات وجود دارد، ما بايد بسيار حساس باشيم كه هيچ نوع معامله‏ي سياسي بالاي حقوق زنان صورت نگيرد.))

حميده، يكي ديگر از فعالين حقوق زن در شمال كشور مي گويد كه جنگ راه حل منازعات نيست، تنها صلح مي تواند كه سبب رفاه و آسايش مردم افغانستان شود و زنان بايد در اين راستا سهم فعال بگيرد.  

اين زنان  اميدوار هستند كه حكومت جلو محاكمه ي صحرائي زنان را نيز بگيرد و كساني را كه بر زنان اعمال خشونت مي كنند، مطابق به قانون مجازات كنند.  

اين خواست ها در حالي صورت مي گيرد كه قطعنامه 1325 شوراي امنيت سازمان ملل متحد، دولت ها را موظف مي سازد تا از نقش زنان در برنامه هاي صلح و تحكيم ثبات و امنيت در كشور استفاده كنند.

اين قطعنامه به عنوان يك سند معتبر بين المللي شناخته شده است.