در نیمه‌های ماه میزان/مهر سال ۱۳۸۸ خورشیدی دست کم چهار روزنامه چاپ کابل خبری را منتشر کردند که پدری به دخترش به طور مکرر تجاوز جنسی کرده و دخترش از او باردار شده است.

در این خبر هویت و مشخصات کامل پدر و دختر و حتی نشانی دقیق محل زندگی آن‌ها در شمال افغانستان چاپ شده بود. این خبر را یک خبرگزاری محلی مخابره کرده بود.

در هنگام انتشار این گزارش، این پدر در بازداشت پلیس بود. پرونده این مرد هنوز به دادگاه ارائه نشده بود و تحقیقات در مراحل اولیه قرار داشت. گزارشگر با این پدر صحبت نکرده بود، اما اطلاعاتی را از قول منابع پلیس در گزارش خود آورده بود.

بنابر این هنوز مشخص نبود که اتهام مطرح شده علیه این مرد به اثبات برسد. حال اگر دادگاه به گناه این مرد حکم نکرده باشد، او چگونه حیثیت از دست رفته خود را در جامعه به شدت سنتی افغانستان اعاده کند؟ به فرض این که این پدر و دختر مقصر هم شناخته شده باشند، آیا این چهار روزنامه جزای سنگینی پیش از صدور حکم دادگاه به آن‌ها نداده‌اند؟

آیا این مورد نمونه‌ای از افشای هویت متهمان و قربانیان تجاوز جنسی نیست که در قانون آن را ممنوع قرار داده است؟ آیا افشای هویت و مشخصات افراد در چنین وضعیتی به حیثیت اجتماعی آنان آسیب وارد نمی‌کند؟ اگر پاسخ به این پرسش‌ها مثبت باشد، این گونه "تخلفات" در روزنامه های افغانستان تا چه حدی گسترده است؟

هرج و مرج؟

بسیاری از کارشناسان در افغانستان افشای هویت متهمان را در چنین وضعیتی مغایر اصول قانون می‌دانند و معتقدند که افشای هویت آنان به حیثیت اجتماعی‌شان آسیب می‌رساند.

سعیده مژگان مصطفوی، استاد اخلاق رسانه‌ای در دانشگاه کابل می گوید که این گونه تخلفات در روزنامه‌های افغانستان به طور گسترده‌ای رایج است.

خانم مصطفوی افزود: "امروز مسائل اهانت، افترا و اتهام در رسانه‌های ما به طور گسترده‌ای وجود دارد. آن‌ها بدون دلیل به فردی تهمت می‌بندند، خودشان قاضی می‌شوند و خودشان رای صادر می‌کنند. امروز تمام اقشار جامعه با این رسانه‌ها مشکل دارند."

خانم مصطفوی گفت: "هر فردی کرامت انسانی دارد و هیچ رسانه‌ای حق ندارد که تصویر، نام و مشخصات قربانی خشونت را چاپ کند. چنین حقی را در هیچ جای دنیا و هیچ قانونی به این‌ها نمی‌دهد. فکر می‌کنم با این کارهایی که رسانه‌ها می‌کنند، به سوی هرج و هرج وسیع‌تری داریم حرکت می‌کنیم."

بسیاری‌ها به این نظرند که تخلفات رسانه‌ای در میان روزنامه‌نگاران در زمینه‌های مختلفی قابل بررسی است. بخشی از این تخلفات شامل بحث حقوقی می‌شود که در قوانین افغانستان برای آن‌ها تحت عنوان "جرایم مطبوعاتی" مجازات‌هایی را تعیین کرده است. اما مواردی هم هست که در محدوده اخلاق رسانه‌ای بررسی می‌شود، ولی در باره اصول آن در افغانستان هیچ گونه سند مکتوبی وجود ندارد.

قانون رسانه‌های همگانی مصوب ۱۳۸۴ خورشیدی تخلفات رسانه‌ای را در چهار مورد قابل پیگرد قانونی دانسته بود، اما در قانون رسانه‌های مصوب ۱۳۸۸ شمار این موارد به هشت رسیده است.

این هشت مورد از این قرار است: انتشار مطالب مغایر اصول اسلام، اهانت به ادیان و مذاهب دیگر، انتشار مطالب مغایر قانون اساسی و قانون جزا، تبلیغ و ترویج ادیان غیر از اسلام، اهانت و هتک حرمت، افترا به افراد و نهادها، افشای هویت و انتشار تصاویر قربانیان خشونت و تجاوز جنسی، همچنین مطالبی که به امنیت روانی جامعه، به ویژه کودکان و نوجوانان آسیب وارد کند.

دین محمد مبارز راشدی، معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید تخلفات در شماری از این موارد بیشتر از موارد دیگر است. آقای راشدی گفت: "یکی از مواردی که زیاد اتفاق افتاد که به کمیسیون تخطی‌های رسانه‌ای مراجعه شود، اهانت، هتک حرمت و افترا به افراد است که در قانون جرم و ممنوع است."

او افزود: "مورد دیگر افشای هویت و انتشار تصاویر قربانیان خشونت و تجاوز جنسی است که متاسفانه زیاد شایع است. یک مورد دیگر صدمه زدن به امنیت روانی جامعه و به ویژه کودکان است که بسیار شایع است."

چهل مورد ممنوعه

با این همه، موارد ممنوعه در قانون رسانه‌ها تعریف مشخصی ندارد و مجازات برای تخلف از این موارد هم مشخص نیست. به همین دلیل، نهادهای دولتی برای بررسی تخلفات رسانه‌ای بیشتر به قانون جزا/کیفری مصوب سال ۱۳۵۵ استناد می‌کنند.

این قانون تخلفات رسانه‌ای را تحت عنوان "جرایم توسط وسایل علنی" با جزئیات زیادی توضیح داده و مجازات‌هایی هم برای آن‌ها تعیین کرده است. قانون جزا برای افترا، اتهام و موارد مشابه به آن تحت عنوان "حد قذف" تا دو سال زندان مجازات در نظر گرفته است.

مطابق این قانون، فاش کردن جریان جلسات سری دادگاه، شورای ملی و حتی انتشار مطالب مغایر آداب عمومی، هم جرم و قابل پیگرد قانونی است. صدیق الله توحیدی، مسئول دیده بان رسانه‌ها در موسسه نی می‌گوید موارد ممنوعه در قانون جزا مجموعاً به ۴۰ مورد می‌رسد.

آقای توحیدی گفت: "از هتک حرمت، توهین، جرایم علیه شخصیت و آبروی افراد و مداخله در حریم خصوصی و امثال آن گرفته تا مواردی که با حکومت و دولت ارتباط دارد (بر اساس این قانون جرم است). اگر رسانه ها مطابق به این قانون مجازات شوند، مجازات بسیار سنگینی هم رسانه ها و هم گزارشگران خواهند دید."

اما برخی از کارشناسان و روزنامه‌نگاران می‌گویند به دلائلی، از جمله این که قانون جزا ۳۳ سال پیش و توسط رژیمی به تصویب رسیده که خود مطبوعات را بسته بود، نباید به آن زیاد استناد شود.

قانون جزای افغانستان در سال ۱۳۵۵ توسط فرمان تقنینی محمد داوود خان، رئیس جمهوری وقت افغانستان نافذ شد و تا حال همچنان نافذ است. در زمان ریاست جمهوری او (۲۶ سرطان/تیر ۱۳۵۲-۷ثور/اردیبهشت ۱۳۵۷) مطبوعات آزاد اجازه فعالیت نداشتند.

سعیده مژگان مصطفوی، استاد اخلاق رسانه ای در دانشگاه کابل گفت: "به نظر من بسیار غلط است که همه چیز را به قانون جزا رجعت بدهیم. مثل دیگر کشورها ما باید قانون مستقلی برای تخلفات رسانه‌ای داشته باشیم."

از سوی دیگر آن گونه که صدیق الله توحیدی می‌گوید، قانون جزا "مغایر روح قانون رسانه‌ها و قانون اساسی کنونی" افغانستان است. او افزود: " در مورد این که بسیاری از موارد (ذکر شده در) قانون جزا مخالفت با روح دموکراسی، آزادی بیان و قانون اساسی افغانستان دارد، شکی نیست."

اما اسحاق الکو، دادستان کل افغانستان می‌گوید این قانون تا حال در کشور نافذ و تخلف از مواد آن قابل پیگرد قانونی است. ولی آقای الکو تاکید می‌کند که دادستانی تنها در صورت شکایت افراد، موضوع تخلف را بررسی می‌کند.

آقای الکو گفت: "مسائلی که این ها (رسانه ها) به آنها می پردازند، بیشتر هوایی (بی پایه) است و شکل افترا و اطلاع کاذب را دارد. در قانون جزا برای این‌ها مواد بسیار صریحی موجود است."

خطوط قرمز کجاست؟

با این همه، مواردی از تخلفات رسانه‌ای وجود دارد که در قوانین افغانستان به طور مشخص جرم دانسته نشده است، اما بر اساس اصول حقوق رسانه‌ای در بیشتر کشورها انتشار آنها مجاز نیست.

در حالی که در افغانستان اصول مدونی برای حقوق و اخلاق رسانه‌ای وجود ندارد، همواره این پرسش مطرح شده که مرزهای حقوقی و اخلاقی فعالیت‌های رسانه‌ای کجا است؟

شاید به این پرسش نتوان پاسخ دقیق و روشنی ارائه کرد، اما اصولی وجود دارد که تقریباً در هر جای از دنیا به عنوان اصول حقوقی و اخلاقی برای رسانه‌ها پذیرفته شده است. کارشناسان می‌گویند این اصول به دلائلی هنوز در افغانستان به اندازه کافی شناخته نشده است.

مبارز راشدی، معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: "عدم رعایت توازن، بی‌طرفی و انصاف و همچنین نقض حریم شخصی افراد و عدم دقت در انتشار مطالب از مواردی است که تخطی محسوب می‌شود."

به گفته او، تخطی از این موارد در مطبوعات افغانستان شایع‌تر از مواردی است که در قوانین افغانستان مشخصاً جرم دانسته شده است.

شماری از کارشناسان می‌گویند روزنامه‌ها در کشمکش‌های سیاسی، قومی و زبانی به سادگی موضع می‌گیرند. به گفته آنان، چاپ عکس‌های تحریف و دستکاری شده و آگهی‌های بازرگانی مبالغه‌آمیز و غیرواقعی، موارد دیگری است که برخی از روزنامه‌ها هنوز هم به آن‌ها ادامه می‌دهند.

همچنین نقض اصول حق مولف یا کپی‌رایت هم در روزنامه‌ها به گونه گسترده‌ای رایج است. هنوز در افغانستان هیچ قانونی برای حمایت از حق مولف و حق مالکیت فکری تصویب نشده است.

عباس حسینی سردبیر روزنامه راه نجات گفت: "بسیاری از روزنامه‌ها مطالبی را چاپ می‌کنند که از خودشان نیست. با دسترسی وسیعی که به اینترنت وجود دارد و رسانه‌هایی که روزانه فعالیت می‌کنند، بدون رعایت اخلاق رسانه‌ای و کپی‌رایت و این که یک اثر متعلق به نویسنده و منبعش است، سرقت می‌شود."

این ها مواردی است که در بیشتر کشورهای جهان به عنوان تخلف رسانه‌ای، پیگرد قانونی و مجازات را در پی دارد، اما قوانین افغانستان تا حال در این موارد ساکت است.

میانجیگری؟

با این حال، اقدامات دولت برای جلوگیری از ادامه این وضعیت در میان روزنامه‌ها چه بوده است؟ آیا اصولاً مرجعی هست که به این گونه تخلفات به گونه فنی و حرفه‌ای رسیدگی کند؟

وزارت اطلاعات و فرهنگ بر اساس قانون رسانه‌های همگانی مصوب ۱۳۸۴ کمیسیونی را با عنوان رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای ایجاد کرد و در چند مورد روزنامه‌نگاران را مورد بازپرسی قرار داد.

بر اساس قانون رسانه های همگانی "کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای" مسئول رسیدگی به شکایت های رسانه‌ای بود. این کمیسیون چند مورد از شکایت‌های مطرح شده را به دادگاه محول کرد. قانون جدید رسانه‌ها این وظیفه را به عهده اداره‌ای موسوم به "کمیسیون رسانه‌های همگانی" گذاشته است.

محمود حکیمی، سردبیر روزنامه افغانستان می‌گوید بیشتر مواردی که در این کمیسیون‌ها بررسی شده با اصول اسلامی ارتباط داشته است. او گفت: "معمولاً دولت وقتی اقدام کرده که قضایایی مانند قضیه هفته نامه آفتاب، یا قضیه پرویز کامبخش و قضیه علی محقق نسب به میان آمده است، اما در موارد ریز ما هنوز کاری از وزارت اطلاعات و فرهنگ ندیده‌ایم."

این کمیسیون ها دهها مورد از تخلفات رسانه‌ای را بررسی کرده است، ولی در مواردی پرونده‌هایی هم وجود داشته که بدون ارجاع به این کمیسیون‌ها به طور مستقیم به دادستانی کل افغانستان ارجاع شده است.

مقامات دادستانی می‌گویند بیشتر کوشیده‌اند که ادعاهای مطرح شده علیه روزنامه‌ها را با میانجیگری، بدون تشکیل پرونده رسمی و ارجاع به دادگاه حل کنند. اسحاق الکو، دادستان کل افغانستان می‌گوید معمولاً بیشتر افراد شاکی با عذرخواهی روزنامه‌ای که اتهام و افترا را مطرح کرده راضی به حل قضیه می‌شوند.

به گفته او، اگر افراد شاکی در چنین صورتی راضی به حل قضیه نشوند، پرونده آنان به دادگاه فرستاده می‌شود. ولی این گونه موارد بسیار زیاد اتفاق نیفتاده است.

شاکیانی که به نهادهای مربوط در این زمینه مراجعه کرده‌اند، بیشتر مقام‌های دولتی بوده و هیچ شهروند عادی در میان آنان نبوده‌اند. به نظر بسیاری‌ها، بیشتر موارد نقض حقوق فردی توسط روزنامه‌ها با افراد قربانی خشونت و تجاوزهای جنسی ارتباط دارد، ولی مقامات می‌گویند این گونه افراد تا حال شاکی نشده‌اند.

عبدالمجیب خلوتگر، مسئول رسانه‌ها در موسسه جامعه باز می‌گوید یکی از دلائل عدم مراجعه این گونه افراد به مراجع قانونی، عدم صراحت قوانین است. او گفت: "در کل، چه در قانون رسانه‌ها و چه در قانون جزا، تعریف خاصی برای افترا، هتک حرمت، اهانت و موارد اخلاقی وجود ندارد. این کلمات بسیار عام است و هرکسی به ظن و تعبیر خود از این کلمات استفاده می‌کند."

روزنامه‌نگار 'نمی‌فهمد'؟

اما پرسش اساسی این است که چرا روزنامه‌نگاران، که به عنوان افراد حرفه‌ای به کار روزنامه‌نگاری می‌پردازند، اصول و مرزهای قرمز حقوقی و اخلاق رسانه‌ای را رعایت نمی‌کنند؟

آقای خلوتگر در پاسخ به این پرسش گفت: "دلیل این که روزنامه‌نگاران اخلاق حرفه‌ای را رعایت نمی‌کنند، نبود کد اخلاقی رسانه‌ای است -- کد اخلاق رسانه‌ای که تمام رسانه‌ها، یا حد اقل اکثریت رسانه‌ها یا سازمان‌های رسانه‌ای افغانستان آن را به عنوان اصول اخلاقی بپذیرند."

از سوی دیگر نظری پریانی، سردبیر روزنامه ماندگار می‌گوید بسیاری از روزنامه‌نگاران با مفاهیم حقوقی و اخلاقی در رسانه‌ها آشنایی کافی ندارند.

آقای پریانی گفت: "آنچه که سبب این مشکلات می‌شود دو نکته است: اول آن که روزنامه‌نگار شاید معنای حقوقی برخی از کلمات را نمی‌فهمد و متوجه نمی‌شود که مرتکب چنین خبط و اشتباهی می‌شود. دیگر این که رسانه‌هایی هم هستند که شاید بر بنیاد هدف خاصی افترا ببندند، اهانت کنند و کسی را توبیخ کنند."

با این حال، سردبیر ماندگار به این نظر است که "موجودیت این مشکلات در جامعه‌ای که تازه به مرحله رشد رسانه‌ای پا می‌گذارد، طبیعی است و باید از آن بگذرد تا به مرحله پختگی برسد."

برخی از کارشناسان می‌گویند که سطح پایین آگاهی عمومی را هم باید به فهرست دلائل بروز تخلفات رسانه‌ای افزود. به گفته آنها، به همین دلیل بسیاری از کسانی که حقوق‌شان به وسیله رسانه‌ها نقض می‌شود، تخلفات رسانه‌ای را جدی نمی‌گیرند. همچنین برخی از متهمان، قربانیان خشونت و تجاوز جنسی حاضر به مصاحبه با روزنامه‌نگاران می‌شوند و حتی مانع عکسبرداری از خود هم نمی‌شوند.

هر چند سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ می‌گوید وزارت تحت امر او در چنین موارد اقدام جدی می‌کند، اما تا حال در عمل گام قابل توجهی در این مورد برداشته نشده است.

قانونی جداگانه؟

با این حال، راهکار اصلی برای رسیدگی به این گونه مشکلات چیست؟ مژگان مصطفوی، استاد اخلاق رسانه‌ای می‌گوید برای رسیدگی بهینه به تخلفات رسانه‌ای باید یک "هیات منصفه" تشکیل شود.

او گفت: "کار خبرنگاری و ژورنالیسم کاملاً حرفه‌ای و تخصصی است. اگر ما هیات منصفه‌ای از ژورنالیست‌ها را داشته باشیم، بهتر این است که ابتدا جرایم رسانه‌ای را آن‌ها بررسی کنند، اگر رسانه‌ای کار خلاف خود را با هشدار متوقف نمی‌کند، هیات منصفه آن را به محاکم ارجاع کند."

ولی به نظر بسیاری‌ها برای رسیدگی به تخلفات حقوقی و اخلاقی در رسانه‌ها باید قانون جدگانه‌ای به تصویب برسد که در آن شیوه‌های برخورد با متخلفان هم مشخص شود.

قانون رسانه‌های همگانی هم به تصویب چنین قانونی اشاره کرده است. هرچند دین محمد مبارز راشدی، معاون نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که این وزارت تلاش دارد قوانین زیرمجموعه قانون رسانه‌های همگانی به تصویب برسد، ولی به نظر می رسد که هنوز گام عملی برای تصویب این قانون برداشته نشده است.