یک شبکه فعال مدنی در افغانستان تصمیم‌های اخیر مجلس مبنی بر رد دو فرمان رئیس جمهوری درباره اصلاح نظام انتخاباتی را ضربه شدیدی بر روند اصلاح نظام انتخاباتی خوانده است.

اخیراً مجلس نمایندگان دو فرمان تقنینی اشرف غنی، رئیس جمهوری، درباره بازنگری قانون انتخابات و قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را رد کرد.

دلیل رد این فرمان منع قانونی بررسی موضوع‌های مرتبط با انتخابات در سال آخر کاری شورای ملی خوانده شده است. ماده ۱۰۹ قانون اساسی حکم می‌کند که این موضوع نمی‌تواند در سال آخر کار شورا در دستور کار آن قرار گیرد.

با وجود این، حکومت این فرمان را برای تصویب به شورای ملی فرستاد و اخیراً مجلس نمایندگان آن را رد کرد، اما "شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان برای تحکیم روند انتخابات" این تصمیم را مغایر این ماده قانونی دانسته است.

مسئولان این شبکه در یک کنفرانس خبری گفتند که رد این دو فرمان به معنای عدم تایید اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور است، در حالی که بررسی این دو فرمان اصلاً نباید در دستور کار مجلس قرار می‌گرفت.

پس از رد این دو فرمان، آن‌ها به مجلس سنا فرستاده شده‌اند. مسئولان این شبکه تاکید کرده که این مجلس باید "مطابق مصالح ملی" عمل کنند، اما توضیح بیشتری در این مورد ارائه نکردند.

حبیب‌الرحمان از اعضای این شبکه گفت که حکومت باید درباره سرنوشت این دو فرمان تقنینی از دادگاه عالی کشور بخواهد که رای و تفسیر خود را اعلام کند.

پیش از این رهبران حکومت وحدت ملی براساس تعهدی که در موافقت‌نامه تشکیل حکومت وحدت درباره اصلاح نظام انتخاباتی کرده بودند، کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را تشکیل دادند و براساس پیشنهاد این کمیسیون این دو قانون را بازنگری کردند.

حالا با رد این دو فرمان تقنینی، دقیقاً مشخص نیست که مقام‌های حکومت وحدت ملی، چه تصمیمی اتخاذ خواهند کرد تا هم تعهد آن‌ها اجرایی شود و هم مجرای قانونی برای این کار پیدا شود.

اصلاح نظام انتخاباتی مسئله‌ای است که به دنبال جنجالی شدن انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ مطرح شد و رهبران حکومت وحدت ملی متعهد شدند که جلو تکرار چنین جنجال‌ها را در آینده می‌گیرند.

اما اعضای شبکه جامعه مدنی معتقدند که از یک سو رد فرمان‌های رئیس جمهوری در این مورد تلاشی در راستای جلوگیری از انجام اصلاحات در نظام انتخاباتی است و از سوی دیگر، این اصلاحات تحت‌الشعاع اختلاف‌های مقام‌های رده اول حکومت قرار گرفته است.

رد این فرمان واکنش‌های گسترده‌ای را در محافل مختلف سیاسی و مدنی برانگیخته است. ممکن است در روزهای آینده این محافل واکنش‌های بیشتری در این مورد نشان دهند.