شغل وکالت دفاع در افغانستان بر اساس قانون نامه که در سال 1350 خورشیدی نافذ گردید تنظیم می گردد، فعلن وکلای مدافع در افغانستان مطابق به قانون وکلای مدافع مصوبه 26 قوس سال 1386 کار و فعالیت می کند.
مطابق به ماده 31 قانون اساسی افغانستان و ماده 2 قانون وکلای مدافع (( هر شخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خویش وکیل مدافع تعیین کند.))
ناگفته نباید گذاشت که وکالت دفاع در عصر مصری ها و اغریقی ها با هم فرق داشته که در عصر مصری ها وکالت دفاع به شکل تحریری بوده اما در عصر اغریقی ها به شکل شفوی به دفاع می پرداختند.
در صدر اسلام و در زمان خلفای راشدین قضاوت به طور شفوی بوده بهترین محل قضاوت در مسجد بود، قاضی برای حل منازعات مردم در مسجد جلسه می نمود و به اساس احکام قرآن مجید و سنت رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم احکام صادر می نمود. در این دوره وکیل دفاع وجود نداشته اما بعدها در دوره تابعین یعنی اجتهاد وظیفه وکیل مدافع را بعضی از علما و مجتهدین تمثیل می کردند.
در سال 1326 هجری شمسی برای اولین بار موضوع وکالت دفاع طرح ریزی شد و تعلیمات نامه ی آن در 21 ثور سال 1326 پاس گردد. در این تعلیمات نامه وکیل مدافع چنین تعریف شده است: وکالت مدافع یک انتقال صلاحیت مشروع است که شخص به دیگری در کدام کار صلاحیت خود را تعویض می کند و او را قایم مقام خود می گرداند.
در ماده 24 تعلیمات نامه صفات یک وکیل را بیان داشته که دارای دیپلوم شرعیات و یا حقوق و یا معادل آن، همچنان دارای معلومات اصول و لوایح رسمی، امانت دار و دارای اخلاق حمیده باشد، مرتکب جرم سنگین نشده باشد، شهرت بد نداشته باشد، حد اقل سن آن از سی سال کم نباشد، در بیشتر حصص این تعلیمات نامه حقوق و وجایب وکیل تسجیل شده است.
وکالت در ماده 1554 قانون مدنی کشور چنین تعریف شده است: وکالت عقدی است که به موجب آن موکل شخصی دیگری را در تصرف قانونی و معلوم قایم مقام خود می سازد.
تعریف وکیل مدافع مطابق قانون وکلای مدافع چنین است: وکیل مدافع شخصی است که شامل فهرست وکلای مدافع بوده مطابق احکام قانون در پیشگاه محاکم و سایر مراجع از حق موکل خویش دفاع و دعوا را اقامه می کند.
شرایط اشتغال به وکالت دفاع قرار ذیل است: 1- داشتن تابعیت افغانستان 2- عدم محکومیت به جرم جنایت 3- داشتن سند فراغت از دانشکده حقوق یا شرعیات یا بالاتر از آن از داخل و یا خارج کشور بعد از ارزیابی وزارت تحصیلات عالی 4- سپری نمودن دوره معین از استاژ یا حد اقل مدت سه سال در رشته های مسلکی قضا، سارنوالی و عدلیه تجربه داشته باشد.
تبعه خارجی نمی تواند در افغانستان دارالوکاله داشته باشد اما تحت شرایط ذیل می تواند در محاکم و سایر مراجع جمهوری اسلامی افغانستان در دعاوی مربوط به اشخاص حقیقی و حکمی خارجی از موکل خویش وکالت کند: 1- دارای جواز اقامت در افغانستان باشد 2- دارای جواز شغل وکالت از کشور متبوعه خویش باشد 3- ذمت مالی خویشرا طبق احکام این قانون ادا کند.
اشخاص آتی نمی تواند به شغل وکالت دفاع اشتغال ورزد: 1- قضات 2- سارنوالان 3- صاحب منصبان 4- منسوبین قوای مسلح 4- خدمات ملکی و کارکنان شهرداری ها و اعضای شورای ملی، شورای ولایتی و ولسوالی هنگام تصدی وظیفه.
حقوق وکلای مدافع قرار ذیل است: 1-ردفاع از حقوق موکل در قضایای حقوقی و جزایی به پیشگاه محکمه و سایر مراجع مطابق احکام قانون 2- اشتراک در مراحل کشف، تحقیق و محاکمه و ارائه جواب به نیابت از موکل خویش
وکیل مدافع در جلسه قضایی مکلف به پوشیدن لباس مخصوص می باشد و همچنان نمی تواند مهر و سایر امتیازات دارالوکاله خویش را به شخص دیگر به طور موقت و دایمی انتقال دهد. وکیل مدافع در قضیه که دعوا و یا دفاع نماید و یا در مورد آن مشوره کتبی داده باشد شاهد شده نمی تواند.
هر گاه تشخیص گردد که وکیل مدافع مسئول باشد، حسب ذیل تادیب می گردد: 1- توصیه 2- اخطار 3- منع فعالیت وکیل مدافع و تعطیل دفتر آن تا یکسال 4- حذف وکیل مدافع از فهرست وکلای مدافع تا یکسال 5- در صورتی که قضیه جنایی تشخیص گردد انجمن وکلای مدافع می تواند آنرا جهت تعقیب عدلی به سارنوالی ارجاع کند.
مامور قضایی شخصی است که مطابق احکام قانون صلاحیت جمع آوری دلایل اثبات و استجواب را در حدود احکام این قانون به عهده داشته باشد و عبارتند از: 1- سارنوال 2- پلیس 3- موظف ریاست امنیت ملی 4- مفتیش اداره عالی تفتیش 5- موظف تفتیش داخلی وزارت ها و ادارات دولتی 6- موظف اداره مبارزه با فساد اداری
موارد سقوط دعوای جزایی عبارتند از: 1- وفات متهم یا محکوم علیه 2- عفو 3- مرور زمان دعوای جزایی
در حقوق قدیم فرانسه دو قاعده معمول بود: یکی اقامه دعوا بر نعش متوفا و دیگری تعقیب عدلی خانواده متوفا. این دو نظر متکی بر دو اصل بود که عبارتند از اصل انتقام و مسئولیت تضامنی خانواده.
ماده 359 قانون اجراآت جزایی می گوید: (( هر گاه محکوم علیه بعد از قطعیت حکم محکمه وفات کند، تنفیذ حکم جزایی ساقط می گردد.))
در قوانین جزایی افغانستان چه در قوانین متنی و یا شکلی حکم صریح وجود دارد مبنی بر اینکه ورثه متعهد به پرداخت جریمه نقدی متوفی دانسته می شود.
عفو عبارت است از معاف ساختن کلی و یا قسمی از مجازات، تخفیف آن، منع تعقیب دعوی جزایی یا رفع محکومیت به اجتماع.
استفاده از نهاد عفو به اهداف ذیل صورت می گیرد: 1- تعدیل مجازات های شدید 2- رعایت جنبه های سیاسی 3- جبران اشتباهات قضایی 4- ارضای افکار عمومی 5- جلوگیری از تطبیق مجازات اعدام 6- تشویق مجرمین به کردار نیک در زندان و اصلاح آنان.
عفو بر دو قسم است: عفو عمومی و عفو خصوصی. عفو عمومی عبارت است از تصمیم مرجع ذیصلاح قانونگذاری بخاطر فراموش کردن بعضی از جرایم، از بین بردن ماهیت جرمی آنها، منع تعقیب اعمال مذکور یا رفع محکومیت.
مشخصات عفو عمومی عبارتند از: 1- عفو عمومی توسط قانون صورت می گیرد و به اثر آن دعوای جزایی منقضی می گردد. 2- عفو عمومی تمام جزاهای اصلی، تبعی، تکمیلی و تدابیر امنیتی را ساقط می کند 3- هر گاه قانون عفو عمومی در مورد یک جزا صادر شده باشد در حکم عفو خصوصی شمرده می شود. 4- عفو عمومی موجب اخلال حقوق غیر نمی گردد.
عفو خصوصی آنست که توسط فرمان رئیس جمهور صورت می گیرد و به اساس آن تمام یا بعضی از جزاهای اصلی محکم بهای قطعی ساقط و یا به جزای خفیف تری که در قانون پیش بینی شده تعویض می گردد. عفو خصوصی جزاهای تبعی، تکمیلی و تدابیر امنیتی را ساقط نمی سازد.
تخفیف و عفو مجازات به مناسبت های ذیل صورت می گیرد: 1- میلادی پیامبر اسلام 2- عید فطر 3- عید قربان 4- هشت ثور 5- بیست وهشتم اسد سالروز استقلال کشور 6- در سایر احوالی که رئیس جمهور اراده کند.
موانع تخفیف و عفو: محکومین جرایم ذیل شامل تخفیف و عفو نمی گردد: 1- جرایم حدود 2- قصاص 3- دیت، مگر اینکه مقتول وارث نداشته باشد.
مجازات محکومین جرایم ذیل عفو شده نمی تواند: 1- قتل عمد 2- اختطاف به قصد مال و منفعت 3- گروگان گیری 4- فساد اداری 5- قاچاق مواد مخدر 6 – مجرمین متکرر 7- سایر جرایم به تشخیص رئیس جمهور
تفاوت عفو عمومی و خصوصی: 1- در عفو عمومی ماهیت عمل مجرمانه از بین می رود اما در عفو خصوصی ماهیت جرمی به حالت اولیه خود باقی است. 2- در عفو عمومی قانونگذار حق هر گونه تغییر و تحول دعوای در ماهیت عمل مجرمان و میزان مجازات را دارا می باشد اما در عفو خصوصی تنها عفو مجازات مطرح است 3- عفو عمومی بعد از تصویب شورای ملی و ملاحظه شد رئیس جمهور قابل اجرا است اما عفو خصوصی به پیشنهاد قوه قضائیه و منظوری رئیس جمهوری قابل اجرا است. 4- در عفو عمومی جزاهای تبعی، تکمیلی و تدابیر امنیتی ساقط می شود اما در عفو خصوصی نمی شود.
عفو و تخفیف مجازات در افغانستان از صلاحیت پادشاه و رئیس دولت دانسته شده است.
مرور زمان عبارت از گذشت زمان معینی است که باعث سقوط دعوی جزائی یا جزا می گردد. دو نوع مرور زمان وجود دارد: یکی مرور زمان تعقیب جرم و دیگری مرور زمان اجرای حکم یا محکومیت.
مرور زمان جرم آنست که با گذشتن مدتی از تاریخ ارتکاب جرم، بی آنکه مجرم مورد تعقیب عدلی قرار گیرد، پس از آن مدت او را تعقیب نمی کند. مرور زمان مجازات آنست که با گذشتن مدتی از تاریخ صدور حکم مجازات، که در آن مدت حکم مذکور اجرا نشده باشد، در اینصورت حکم اجرا نمی شود.
در کشور ما برای اولین بار در سال 1344 خورشیدی بعد از انفاذ قانون اجراآت جزائی در ماده 11 آن مرور زمان به حیث یکی از اسباب سقوط دعوای جزایی دانسته شد.
دعوای جزایی بعد از گذشت مواعید ذیل ساقط می گردد: 1- در صورت ارتکاب جنایت ( 10 ) سال 2- در صورت ارتکاب جنحه ( 3 ) سال و در صورت ارتکاب قباحت ( 1 ) یکسال.
مدت مرور زمان عبارت از زمانی است که با انقضای مدت مذکور تعقیب دعوای جزایی یا اجرای مجازات موقوف گردیده و سقوط می نماید.
مبداء مرور زمان در جرایم مختلف اینگونه است: 1- در جرایم کامل مبدا مرور زمان روز وقوع جرم است. 2- در جرایم ناقص، روز شروع عمل یا اجرای آن می باشد. 3- در جرایم مستمر، روز قطع جرم است. 4- در جرایم اعتیادی، روزی است که جرم کامل شود. 5- در جرایم متوالی، روز ارتکاب آخرین عمل جرمی است.
حالت هایی که سبب انقطاع مرور زمان دعوای جزایی می باشد عبارتند از: 1- اجرای تحقیق یا استنطاق 2- اجرای محاکمه 3- جمع آوری دلایل
موانعی که سبب تعلیق مرور زمان میگردد شامل موانع عملی یا قوه قاهره ( وقوع جنگ یا اشغال نظامی ) یا موانع حقوقی ( کسب اجازه تعقیب نماینده پارلمان یا قاضی بعد از طی مراحل قانونی متوقف می ماند ) می باشد.
موارد تعطیل مرور زمان: 1- مبتلا شدن متهم به امراض نابسامان روانی 2- وقوع انقلاب، شورش و اغتشاش که مانع اجرای اقدامات تحقیقی و تعقیبی میگردد. 3- هر گاه رسیده گی به یک قضیه تا صدور حکم محکمه در مورد قضیه دیگر که به آن ارتباط دارد، معوق شده باشد 4- مواردی که قانون شکایت مجنی علیه یا متضرر را در تعقیب دعوا و اقامه آن شرط دانسته باشد 5- عللی که به طور موقت مانع تعقیب متهم شود مانند کسب اجازه مرجع ذیصلاح به خاطر تعقیب نماینده گان پارلمان یا قضات
حکم قطعی حکمی است که نهائی شده باشد، یعنی محاکم ثلاثه در مورد اصدار حکم نموده یا اینکه حکم مذکور دارای موارد استیناف یا تمیز طلبی نبوده یا اگر دارای موعد بوده باشد موعد معینه قانونی آن منقضی شده باشد.
مجازات محکوم بها بعد از گذشت مواعید ذیل از تاریخ صدور حکم ساقط می گردد: 1- اعدام بعد از 25 سال. مجازات حبس دوام بعد از مدت 20 سال. 3- مجازات حبس طویل بعد از 10 سال. 4- مجازات حبس متوسط بعد از 3 سال. 5- مجازات حبس قصیر بعد از یکسال
اعدام عبارت است از تیر باران کردن شخص تا وقت مرگ. حبس دوام عبارت از زندانی ساختن محکوم علیه در یکی از محابسی که از طرف دولت به همین منظور تخصیص یافته است مدت حبس دوام از 16 تا 20 سال است. مدت حبس طویل از پنج سال کمتر و از پانزده سال بیشتر نباشد. مدت حبس متوسط از یکسال کمتر و از پنج سال بیشتر نباشد. مدت حبس قصیر از بیست و چهار ساعت کمتر و از یکسال بیشتر نباشد.
شرایط کسی که دعوی حق العبدی را اقامه می کند عبارت است از: 1- دارای اهلیت حقوقی باشد. 2- موانع قانونی وجود نداشته باشد. 3- بتواند در محکمه حاضر شود. اگر شخصی دارای اهلیت حقوقی نبود محکمه می تواند که برای او ولی انتخاب کند. اگر برای اقامه دعوی موانع قانونی وجود داشته باشد در این حالت شخص می تواند برای اقامه دعوی قیم انتخاب کند. اگر بنا بر علل مختلفه نتوانست که در محکمه حاضر شود در چنین حالت شخص برای پیشبرد دعوی خود وکیل انتخاب می کند.
برای اینکه خساره وارده قابل پرداخت باشد باید دارای اوصاف ذیل باشد: 1- خساره باید فعلی باشد. 2- خساره باید شخصی باشد. 3- خساره باید مستقیم باشد.
اشخاصی که صلاحیت اقامه دعوی حق العبد را دارند: 1- وارثین شخص متضرر 2- دائنین مجنی علیه یا متضرر 3- اشخاصی که با مجنی علیه یا متضرر رابطه حقوقی دارد.
اشخاصی که جوابگوی دعوی حق العبد اند به دو گروپ تقسیم می شوند: 1- وارثین محکوم علیه 2- اشخاصی که به نام مسئول حق العبد یاد می شوند. مسئول حق العبد کسی است که اضرار مادی ناشی از فعل متهم قانونا به آن متوجه شده می تواند. مسئول حق العبد در قانون مدنی چنین تعریف شده است: پدر و پدر کلان باالترتیب به جبران خساره ضرری که صغیر وارد نموده مکلف می باشند. مگر در صورتی که ثابت نمایند مراقبت لازم را در زمینه انجام داده یا اینکه ضرر با وجود مراقبت لازم حتما واقع میگردید.
علل سقوط دعوی حق العبد از لحاظ ماهیت ادعا عبارتند از: 1- ادای وجیبه 2- انصراف: یعنی مدعی حق العبد از دریافت خساراتی که در نتیجه ارتکاب عمل جرمی از جانب متهم به او عاید گردیده است، انصراف می کند. 3- عملیه تلافی: که ممکن است به شکل کامل انجام شود یا ناقص
علل سقوط دعوی حق العبد با در نظرداشت دعوی جزایی عبارتند از: 1- مرور زمان 2- ختمیت قضیه مختوم بها. مقررات جزایی افغانستان می گوید که گذشت مرور زمان دعوی عمومی نمی تواند در دعوی خصوصی موثر باشد.
در حالات ذیل دعوی جزایی و دعوی حق العبدی سقوط می کند: 1- مصالحه 2- انصراف ارادی 3- قطعیت حکم.
شرایط صحت اقامه دعوی جزایی عبارتند از: 1- وجود شخص مجرم 2- معین و مشخص بودن مجرم 3- برخی از حقوقدانان می گویند که متهم باید شخص حقیقی باشد نه حکمی.
قضا در لغت به معانی اراده کردن، خلق یا آفریدن، امر، اظهار، اعلام، حکم، فعل، حتم، اتمام، حکم کردن را گویند. معنای شرعی قضا حکومت کردن و داوری کردن را گویند.
قاضی آن شخصی است که قدرت قضایی را به هر شکلی که توظیف شده باشد اعمال کند و با استفاده از این قدرت به حل و فصل اختلافات و نزاع ها می پردازد.
صفاتی را که اسلام برای قاضی در نظر گرفته است عبارتند از: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد مطلق، مرد بودن، حلال زاده بودن، اعلم بودن، داشتن حافظ قابل اعتماد.
ده ویژگی برای یک قاضی نمونه: مهربانی، صبر و بردباری، وقار و عزت نفس، خود را بیش از حد جدی نگرفتن، سخت کوشی، از نقض حکم خوف نداشتن، همه قضایا را مهم پنداشتن، آماده بودن، عقل سلیم را به کار انداختن، دعا و استعانت از خداوند.
شرایط قضات: عاقل و بالغ بودن، مرد بودن، ( زن در قضایایی که شهادت اش قبول است می تواند در آن قضایا قضاوت هم بکند ) آزاد بودن، مسلمان بودن، شنوا باشد، بینا باشد، ناطق باشد، مجتهد باشد.
قاضی دارای ده صلاحیت است که عبارتند از: قطع خصومت، سرکوب ظالمین، اقامه حدود و قیام به حق الله، اندیشه در خونها و جراحات، فکر و اندیشه در اموال یتیمان، توجه در اوقاف، تنفیذ وصایا، عقد نکاح، اندیشه و توجه به مصالح عامه مسلمانان، و امر به معروف و نهی از منکر.
قضات حین جلسه قضایی باید ملبس به لباس کار برای قضات باشد که عبارتند از لباس ملی به رنگ سفید، بالاپوش سیاه، لنگی به رنگ سفید، پوشیدن دریشی نیز مانعی ندارد.
تعریف قوه قضائیه: قوه قضائیه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد، قوه قضائیه مرکب است از یک ستره محکمه، محکمه استیناف، محکمه ابتدائیه که تشکیل و صلاحیت آنها توسط قانون تنظیم می گردد.
ستره محکمه مرکب از 9 عضو است که از طرف رئیس جمهور به تائید ولسی جرگه تعیین می گردد. سه نفر برای چهار سال، سه نفر برای هفت سال و سه نفر برای ده سال. تعیین اعضا برای بار دوم جواز ندارد. رئیس جمهور یکی از اعضاء را به حیث رئیس ستره محکمه تعیین می کند.
قوه قضائیه یک رکن مستقل دولت است. استقلالیت قوه قضائیه را می توان در دو اصل استقلالیت ساختاری و استقلالیت وظیفوی خلاصه کرد.
استقلالیت ساختاری یعنی اینکه قوه قضائیه یگانه مرجع رسیده گی به قضایا، منازعات و دعاوی در کشور می باشد. تمام دعاوی اعم از حقوقی، مدنی، جزایی، تجارتی و حقوق عامه در محاکم کشور که در تشکیل ستره محکمه ایجاد گردیده اند حل و فصل می شوند. هیچ مرجعی حق ندارد تا رسیده گی یک دعوی را از دایره صلاحیت قضا خارج و به مرجع دیگری بسپارد.
استقلالیت وظیفوی: قاضی در اجراآت خود آزاد و صرف تابع احکام قانون می باشد. استقلالیت قضایی این مفهوم را دارد که قضات تحتانی تابع اوامر و دساتیر محاکم فوقانی و مسئولین قضایی و اداری نمی باشند. محاکم حین رسیده گی به قضایا مستقل بوده و در صدور احکام صرف تابع قانون می باشند. رسیده گی و اصدار حکم توسط محاکم بر اساس اصل تساوی طرفین در برابر قانون و محکمه و رعایت عدالت و بیطرفی صورت می گیرد.
قضایایی که طبق احکام قانون اساسی، جهت رسیده گی آن محاکم خاص پیش بینی شده است عبارتند از: محاکمه رئیس جمهور، وزراء، رئیس و اعضای ستره محکمه، منسوبین قوای مسلح.
تدابیری را که قانون اساسی افغانستان برای تضمین استقلالیت قوه قضائیه در نظر گرفته است عبارتند از: 1- ستره محکمه تا ختم دوره خدمت از وظایف شان عزل نمی شوند. ( مصئونیت وظیفوی ) 2- اعضای ستره محکمه عضویت هیچ حزب سیاسی را در حال تصدی وظیفه نداشته باشد. 3- هیچ قانون نمی تواند در هیچ حالت، قضیه یا ساحه یی را از دایره صلاحیت قوه قضائیه خارج سازد و به مقام دیگر تفویض کند.
ساختار ستره محکمه: ستره محکمه عالیترین ارگان قضایی افغانستان است که متشکل است از رئیس، اعضا دیوانها و مستشاران قضایی.
شرایط اعضای ستره محکمه: 1- سن رئیس و اعضاء در حین تعیین از چهل سال کمتر نباشد. 2- تبعه افغانستان باشد. 3- در علوم حقوقی و یا فقهی تحصیلات عالی و تجربه کافی داشته باشد. 4- دارای حسن سیرت و شهرت نیک باشد. 5- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد. 6- در حال تصدی وظیفه در هیچ حزب سیاسی عضویت نداشته باشد.
وظایف رئیس ستره محکمه را می توان به دو دسته وظایف قضایی و وظایف اداری تقسیم کرد.
ستره محکمه متشکل از چهار دیوان است: 1- دیوان جزای عمومی، 2- دیوان امنیت عامه 3- دیوان مدنی و حقوق عامه 4- دیوان تجارتی.
ستره محکمه می تواند حد اکثر دارای 36 مستشار قضایی باشد. این افراد توسط رئیس ستره محکمه منصوب شده و حد اقل باید دارای ده سال تجربه خدمت قضایی داشته باشند. وظیفه اصلی مستثاران، مطالعه، تحلیل، ارزیابی و بررسی قضایای وارده و گزارش آن به دیوانهای ستره محکمه جهت اتخاذ تصمیم است.
ساختار محکمه استیناف: 1- رئیس استیناف 2- دیوانهای محاکم استیناف 3- قضات محکمه استیناف
محاکم استیناف در سطح هر ولایت ایجاد می شود که این محاکم دارای شش دیوان جهت رسیده گی تخصصی به قضایای مربوطه می باشند. این دیوانها عبارتند از: 1- دیوان جزای عمومی، 2- دیوان امنیت عامه 3- دیوانی حقوق عامه 4- دیوان مدنی و احوال شخصیه 5- دیوان اطفال 6- دیوان تجارتی.
رئیس محکمه استیناف از میان قضاتی تعیین می گردد که دارای اهلیت، تجربه و درایت کامل باشد. رئیس دیوان جزای عمومی معاون رئیس محکمه استیناف است.
وظایف رئیس محکمه استیناف عبارتند از: رهبری و تنظیم فعالیت دیوانها، ریاست جلسات قضایی دیوانها، توظیف موقت یک عضو دیوان به دیوان دیگر در زمان ضرورت، ارائه گزارش از فعالیت محاکم به ستره محکمه.
تعداد قضات دیوانهای محکمه استیناف از شش نفر بیشتر بوده نمی تواند ولی در هر حال تعداد این قضات به علاوه رئیس دیوان باید به تعداد فرد باشد تا امکان اتخاذ تصمیم وجود داشته باشد.
انواع محاکم ابتدائیه: 1- محکمه ابتدائیه مرکز ولایت 2- محکمه ابتدائیه اطفال، 3- محکمه ابتدائیه تجارتی 4- محکمه ابتدائیه ولسوالی 5- محکمه ابتدائیه احوال شخصیه. از این میان محکمه ابتدائیه مرکز ولایت یک محکمه مسلکی صرف یا تا حدی غالبا جزایی است. این محکمه دارای پنج دیوان مسلکی یا تخصصی جزای عمومی، مدنی، حقوق عامه، امنیت عامه و دیوان جزائم ترافیکی است. هر دیوان یک رئیس و چهار عضو دارد.
محکمه ابتدائیه ولسوالی مرکب از یک رئیس و دو قاضی می باشد در مواردی می توان که توسط کمتر از سه نفر قاضی نیز به قضایا رسیده گی نمود. رهبری این محکمه به دوش رئیس است و در صورتی غیابت او با سابقه ترین قضات این وظیفه را به عهده دارد. رئیس محکمه استیناف صلاحت تعیین قضات موقت در آن محکمه را دارد.